خبر رییس فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر جایگزینی «سقف قرارداد» و «سقف بودجه» با قانون «افزایش حداکثر ۳۰ درصدی رقم قراردادها نسبت به فصل قبل»، بوی غافلگیری و ناامیدی می‌دهد.
روزنامه اعتماد: خبر رییس فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر جایگزینی «سقف قرارداد» و «سقف بودجه» با قانون «افزایش حداکثر ۳۰ درصدی رقم قراردادها نسبت به فصل قبل»، بوی غافلگیری و ناامیدی می‌دهد. مهدی تاج، رییس فدراسیون، این راهکار را برای نجات فوتبال از قراردادهای نجومی معرفی کرده، اما این تصمیم تنها «سقفی در لباسی نو» است و مشکلات ریشه‌ای فوتبال ایران را حل نخواهد کرد.
مهدی تاج روز گذشته در جمع خبرنگاران در رابطه با مطرح شدن ارقام نجومی در رسانه‌ها برای عقد قرارداد با ستاره‌های لیگ برتر و جلسه با وزیر گفت: «ایشان خیلی نگران قراردادهای مطرح شده در رسانه‌ها بودند که به یک بازیکن ۱۵۰ میلیارد و به یکی دیگر ۱۰۰ میلیارد می‌دهند و ادامه این روند بود. این عدد و رقم‌ها برای فوتبال ما قابل قبول و امکان پرداخت آن نیست. دیر یا زود متوجه می‌شویم صاحبان سهام یک به یک بیرون می‌روند که این به نفع فوتبال ما نیست. از مسوولان تیم‌هایی که متمول هستند و ممکن است این اتفاقات را رقم بزنند، دعوت شد. بر همین اساس از مدیران عامل و روسای هیات‌مدیره سپاهان، استقلال، پرسپولیس، گل‌گهر، چادرملو، تراکتور دعوت کردیم. این امر را متوجه فجر و ملوان ندانستیم. بسیار جلسه خوبی بود و همه نگران این وضع بودند. تصمیم خیلی خوب و اجرایی گرفته شد. قبلا گفته بودند بحث سقف قرارداد ممکن است مشکلاتی برای ما درست کند که توسط سازمان لیگ نامه نوشته شده بود و نظرات مکتوب خود را گفته بودند.»
وی افزود: «وزیر ورزش نیز نظرات خود که برآمده از هیات دولت بود را مطرح کرد. قرار شد ملاک قرارداد عدد ثبت شده در سازمان لیگ باشد. دوم اینکه هر بازیکنی قرار است به تیم دیگری برود، می‌تواند حداکثر تا ۳۰ درصد افزایش دستمزد بدهد که این موضوع به نظر من تا حد زیادی قراردادها را کنترل می‌کند.»
اولین نقد به این قانون جدید، محدود کردن ارزش واقعی بازیکن در بازار آزاد است. برای بازیکنی که فصل گذشته ۱۰ میلیارد تومان می‌گرفته، حداکثر می‌تواند ۱۳ میلیارد بگیرد. این رویکرد دستوری، با پویایی بازار فوتبال حرفه‌ای که تابع عرضه و تقاضاست، هیچ سنخیتی ندارد و صرفا یک نوع بازی با کلمات است.
این قانون به بی‌عدالتی محض در حق بازیکنان منجر می‌شود. بازیکنی که فصل پیش با دستمزد ناچیز (مثلا یک میلیارد) در لیگ دسته یک یا دو درخشیده و ارزش واقعی‌اش اکنون به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان رسیده، طبق این قانون تنها می‌تواند یک میلیارد و سیصد میلیون تومان قرارداد ببندد! در مقابل، بازیکنی که فصل پیش ۲۰ میلیارد گرفته و عملکرد متوسطی داشته، می‌تواند ۲۶ میلیارد دریافت کند. این ناعادلانه است و عملا انگیزه پیشرفت را از بین می‌برد و به جای شایسته‌سالاری، به حفظ وضعیت موجود و رانت‌خواری کمک می‌کند.
آیا مسوولان فدراسیون واقعا فکر می‌کنند با این قانون، پدیده شوم زیرمیزی‌ها و قراردادهای غیررسمی از بین می‌رود؟ تجربه سال‌ها نشان داده که باشگاه‌ها برای جذب ستاره‌ها، چاره‌ای جز دور زدن این قوانین دستوری ندارند. وقتی ارزش واقعی بازیکنی در بازار ۲۰ میلیارد است و طبق قانون فقط می‌تواند ۱۳ میلیارد رسمی بگیرد، مابقی به صورت حواله خودرو، ملک، ارز دیجیتال یا سایر اقلام غیرنقدی و غیرشفاف پرداخت خواهد شد. این قوانین نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه بر پیچیدگی‌ها و فساد موجود می‌افزایند و منجر به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف در فوتبال ما می‌شوند که نه قابل نظارت است و نه قابل ردیابی.
این چندمین بار است که فدراسیون فوتبال با قوانین دستوری و از بالا به پایین، سعی در کنترل بازار نقل و انتقالات دارد و هر بار با شکست مواجه شده است. از سقف بودجه و سقف قراردادهای چند سال پیش گرفته تا قوانین دست و پا گیر دیگر، هیچ کدام نتوانسته‌اند نظم و شفافیت را به فوتبال ما بیاورند. بازار فوتبال مانند هر بازار دیگری، تابع عرضه و تقاضاست و نمی‌توان آن را با بخشنامه‌های اداری کنترل کرد.
خطاب به مدیران فدراسیون و سازمان لیگ باید گفت بس کنید این سقف‌گذاری‌های بیهوده و قوانین من درآوردی را! اجازه دهید فوتبال نفس بکشد، اجازه دهید بازار عرضه و تقاضا و البته نظارت صحیح بر قراردادها، تعیین‌کننده باشد. بدون شک، این ۳۰درصد هم سرنوشتی بهتر از سقف‌های قبلی نخواهد داشت و فقط یک فصل دیگر به لیست بلندبالای قوانین شکست خورده فوتبال ایران اضافه خواهد شد. راه‌حل مشکلات اقتصادی فوتبال حتما از این مسیر نمی‌گذرد!
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها