تعهدات قراردادی وکیل دعاوی

تعهدات قراردادی وکیل دعاوی بر اساس نحوه اعلام
تعهداتی که در هنگام تشکیل قرارداد وکالت بر عهده وکیل قرار می‌گیرد، ممکن است بر اساس نحوه اعلام و یا اشاراتی که به صراحت در متن وکالت‌نامه می‌شود متفاوت‌ باشد. بدین توضیح که در حقوق ایران مواردی در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که می‌بایست در متن وکالت‌نامه صراحتاً قید گردد. برخی از این موارد اختیاری نبوده، بلکه لزوماً پس از قید در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل قرار می‌گیرد، از سوی دیگر، در هنگام تنظیم قرارداد وکالت، این امکان وجود دارد که موکل اموری را از وکیل درخواست نماید که انجام آنها به طور عادی جزء تعهدات مرسوم نیست، لکن بر پایه توافق دو طرف، این موارد نیز به تعهدات وی افزوده شود.

گفتار اول – تعهدات مصرح
پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالت‌نامه است که رابطه حقوقی میان وکیل و موکل ایجاد می‌گردد. این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها به وجود می‌آورد. بنابراین، قرارداد وکالت در واقع، ایجاد کننده تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی وکیل در برابر موکل است؛ زیرا پس از تحقق عقد وکالت و ایجاد رابطه حقوقی میان وکیل و موکل، تعهدات قانونی نسبت به موکل بر عهده وکیل مستقر می‌گردد. البته بعضی از تعهدات قانونی به صرف اشتغال به وکالت دادگستری و در بعضی موارد، حتی با صدور پروانه کارآموزی وکالت، بر عهده وکیل یا کارآموز وکالت قرار می‌گیرد.
در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۴ مورد با عنوان اختیارات وکیل، آمده است. در این ماده، گرچه با عنوان اختیار مطرح شده، ولیکن برخی از آنها صرفاً دارای جنبه‌ اختیاری نبوده و می‌توان آنها را در صورت ذکر شدن در وکالت‌نامه، جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. به عنوان مثال، چنانچه در وکالت‌نامه بر پایه بند «۱» این ماده وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی قید شود، نباید آن را از اختیارات وکیل شمرد. چنانچه وی بر اساس نظرات حقوقی و شخصی خود ضرورتی به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره که بر علیه موکل صادر شده است را نبیند و از این تعهد با عنوان اختیار به معنای مطلق کلمه برداشت نماید و در توجیه رفتار خود بیان کند، به لحاظ آنکه جزء اختیارات وکیل بوده، بنابراین ضرورتی در تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره نمی‌باشد، در این‌صورت باید وی را مسئول شناخت؛ چراکه برخی از این موارد، دقیقاً جزء تعهدات اصلی وکیل بوده و می‌بایست از آنها در جهت دفاع از حقوق موکل در جای مناسب استفاده نمود و نمی‌توان آنها را با عنوان اختیار وکیل تفسیر و تعبیر نمود.

بند اول- موارد اجباری
همان‌گونه که اشاره شد، بر اساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اموری که جزء اختیارات وکیل به شمار می‌رود و شامل ۱۳ بند می‌شود، باید صراحتاً در وکالت‌نامه قید شود. حتی در تبصره این ماده تأکید شده، اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده، بدون ذکر موضوع آن، تصریح به شمار نمی‌آید. در نگاه اول به این تأکید، این‌گونه برداشت می‌شود که در حقوق ایران حدود اختیارات وکیل در متن وکالت‌نامه، جزء مواردی است که آمره بوده و در نظر قانون‌گذار‏ان ایران، مبهم جلوه می‌کند.
با نگاه دقیق‌تر به این ۱۴ بند، به نکته مهم دیگری نیز می‌توان دست یافت و اینکه، به نظر نگارنده برخی از این موارد جزء تعهدات اصلی وکیل می‌باشند و برخی جزء اختیارات او. به این شرح که در صورت اشاره شدن آن در متن وکالت‌نامه، استفاده بجا و به‌موقع‌ از آنها بسیار ضروری و مهم بوده و حتی سرنوشت دعوا را مشخص می کند. به عنوان مثال، وکیل در متن وکالت‌نامه اختیار وکالت در ادعای جعل و یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند را داشته است و در حین دادرسی، طرف مقابل اقدام به ارائه سندی می کند که موکل هیچ سابقه‌ای از آن سند نداشته و یا محتوای سند و امضائات آن را جعلی و یا منتسب به خود نداند.

در این صورت چنانچه وکیل وی دارای این اختیار که بر اساس حقوق ایران می‌بایست صراحتاً در متن وکالت‌نامه قید شود، باشد، باید دفاع مناسبی نسبت به این ادعا (سند ارائه شده) از قبیل انکار یا تردید و یا جعلی بودن سند ارائه کند و اختیار قید شده در متن وکالت‌نامه به نوعی اختیار نبوده، بلکه جزء تعهدات اصلی اوست. به تعهداتی از این دست می‌توان به وکالت در تعیین جاعل، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوای وکالت در قبول یا رد سوگند نیز اشاره کرد که در تمامی آنها، به لحاظ آنکه عدم لحاظ و به کارگیری به‌موقع و مناسب در مراحل دادرسی از سوی وکیل، منافع موکل را به خطر انداخته و در سرنوشت دعوا بسیار مؤثرند، جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل دانست.
در برابر، برخی از بندهای یاد شده در این ماده، جزء مواردی است که شاید بتوان آنها را جزء اختیارات وکیل دانست و از مواردی اختیاری است. به عنوان مثال وکالت در تعیین مصدق و کارشناس اموری است که این اختیار به وکیل داده شده است تا از آن استفاده کند، ولی از مواردی نیست که بتوان آن را جزء تعهدات اجباری او شمرد، بلکه جزء مواردی است که در شمار موارد غیراجباری(اختیاری)بوده و حق استفاده از آن را می‌توان به موکل نیز اعطا نمود. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی که موضع آن، سازش درخصوص تقسیم ترکه باشد، دادگاه در جهت تعیین ارزش ماترک متوفا، دستور به تعیین کارشناس منتخب از سوی طرفین دعوا می‌دهد تا هر یک نسب به معرفی کارشناس مربوطه اقدام نمایند.
در این وضعیت، وکیل اگر چه دارای این اختیار در وکالت‌نامه خود مبنی بر تعیین کارشناس است، ولیکن جزء تعهدات اجباری وی به شمار نمی‌آید و می‌تواند آن را به موکل خود واگذار نماید. ممکن است این ایراد گرفته شود که چه ضابطه و معیاری در جهت تفکیک موارد ۱۴ گانه در ماده ۳۵ می‌توان ارائه نمود تا آنها را از حالت تعهد اجباری بودن و یا غیراجباری بودن(اختیاری) بازشناخت؛ چراکه در نگاه اول می‌توان هر یک از آنها را هم تعهد دانست و هم اختیار و جداسازی آنها از یکدیگر و هر یک را در جایگاهی قرار دادن، امری است دشوار.
به نظر نگارنده، شاید بتوان در جهت تعیین ضابطه این‌گونه عنوان نمود؛ مواردی که در متن وکالت‌نامه قید می‌شوند چنانچه در سیر رسیدگی پرونده به نوعی بهره‌گیری از آنها مؤثر در نتیجه و فرجام پرونده بوده که عدم رعایت آنها منافع موکل را به خطر انداخته و در نهایت منجر به از دست رفتن حقوق حقه موکل شود، جزء تعهدات اجباری بوده و عدم به کارگیری آنها موجب مسئولیت وکیل خواهد بود. از سویی، چنانچه مواد ذکر شده در وکالت‌نامه، جزء اختیاراتی باشد که وکیل بسته به شرایط دعوا مختار در به‌کارگیری آنها باشد، جزء اختیارات وکیل بوده و نمی‌توان آنها را در زمره موارد اجباری دانست. البته لازم به توضیح است، در عمل وکلایی که دارای تجربه و سابقه طولانی در امر وکالت هستند، معمولاً از اشاره تمامی موارد ۱۴گانه در متن وکالت‌نامه خودداری نموده، صرفاً به مواردی که ممکن است در سیر دادرسی مورد استفاده واقع شود بسنده می‌کنند؛ چراکه در نگاه اول، همه این ۱۴ مورد جزء تعهدات بوده و عدم لحاظ آنها از سوی وکیل، با توجه به آراء گوناگون دادگاه‌ها نسبت به این اختیارات، ممکن است مسئولیت‌های سنگینی را برای وکیل در پی داشته باشد.

بند دوم- موارد اختیاری
موارد اختیاری در قرارداد وکالت‌ را می‌توان به مواردی تسری داد که در آن افزون بر قیودات قانونی ذکر شده(موارد ۱۴گانه) مستقلاً یا در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات وکیل به شمار آمده و در آن اضافه می‌شود. از آن جمله می‌توان به اختیار وکیل در جهت مراجعه به مراجع غیرقضایی در جهت پی‌گیری پرونده موکل اشاره داشت. به عنوان مثال، چنانچه در دعوایی دادگاه در حین رسیدگی، نیاز به بررسی مواردی در جهت صحت ادعای خواهان از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، در نظام حقوقی ایران، با توجه به آنکه مداخله هر شخص در هر امری، نیازمند داشتن سمت در آن مقطع یا مرحله خاصی می‌باشد، در صورت اشاره به این موارد در متن وکالت‌نامه و تعیین آن از سوی طرفین دعوا، وکیل به لحاظ اختیارات اعطا شده به وی، می‌تواند با مراجعه به اداره مربوطه در جهت پیش‌برد منافع موکل خود، اقدام نماید. بنابراین، موارد اختیاری در قرارداد وکالت، مواردی هستند که با خواست و اراده طرفین در متن وکالت‌نامه قید شده‌اند و در آن اختیاراتی فراتر از موارد ذکر شده در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل اعطا می‌شود و لزوماً نمی‌توان آنها را جزء تعهدات اصلی وکیل به شمار آورد. گرچه در این زمینه اختلاف نظراتی نیز وجود دارد. بدین شرح که برخی بر این باورند که پس از اشاره به هرگونه اختیاری در متن وکالت‌نامه جزء تعهدات اصلی و اجباری وکیل به شمار آمده و عدم رعایت آن از سوی وکیل، موجب مسئولیت اوست. صرف اشاره در متن وکالت‌نامه، موجب به وجود آمدن تعهد وکیل در قبال منافع موکل است. در برابر نیز، نظر مخالف بیانگر آن است که اشاره به این موارد، در جهت بازگذاشتن اختیارات و توانایی‌های وکیل است، نه اجبار او به بهره‌گیری از آن.

گفتار دوم- تعهدات ضمنی
برخی از تعهدات وکیل پس از انعقاد عقد وکالت لزوماً به دلیل نظارت‌های قانونی و اشاراتی که به صراحت در قانون شده و از سویی، به دلیل عرف مخصوص به این حرفه که به مرور به صورت رویه درآمده است، به عهده وکیل قرار می‌گیرد؛ باوجود اینکه در متن وکالت‌نامه هیچ‌ اشاره‌ای به آنها نمی‌شود.

بند اول- تعهدات شکلی
در این‌گونه تعهدات باوجود اینکه طرفین به صراحت اشاره‌ای به آن در متن وکالت‌نامه نمی‌کنند، ولیکن بر انجام آن از سوی وکیل به توافق می‌رسند. به عنوان مثال، چنانچه در متن وکالت‌نامه (با توجه به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی که صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را در متن وکالت‌نامه ضروری می‌داند) تعقیب عملیات اجرایی جزء تعهدات وکیل به شمار آمده، ولی ضمناً طرفین توافق می‌نمایند که اجرای مسیر عملیات اجرایی کلاً بر عهده وکیل بوده و وی متعهد است هرگونه اقدامی در این‌باره از جمله اعمال ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در واقع تبدیل وضعیت حقوقی پرونده به حالت کیفری است به انجام رسانیده وکیل با درخواست و اعمال این ماده قانونی و تعقیب عملیات آن و مراجعه به مراجع انتظامی و دستگیری مدیون، پرونده را به له موکل به پیش ببرد. حتی رویه قضایی ایران نیز بر این امر تأکید دارد.
بر اساس نظریه شماره ۴۱۸۴/۷- ۱۱/۶/۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن به صراحت اشاره شده، اگر چه حق تصریح درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و… در وکالت‌نامه ضروری است، ولی درخواست زندانی کردن محکوم‌علیه در رابطه با اجرای ماده «۲» قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، لزومی به تصریح در وکالت‌نامه ندارد. در واقع می‌توان تعهدات ضمنی شکلی را بیشتر به اجرا و استفاده عملی از این‌گونه تعهدات به کار برد که در آن وکیل ضمناً متعهد به اجرای آنها در جهت تضمین حقوق موکل خویش می‌شود.