تعارض شهادت و اماره قضایی:

براساس ماده (۱۳۲۱) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با بهره گرفتن از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(۷) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(۸)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.
در صورت تعارض فیمابین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (۲۴۱) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (۱۳۲۳) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
شهادت از وضع محدود سابق ، خارج شده همه موادی که اجازه نمی داد به عنوان دلیل مستقل در بسیاری از دعاوی مورد استفاده واقع شود حذف شده است بنابراین در هر پرونده ای ممکن است جمعی به عنوان شاهد معرفی گردند اساسا در آینده ممکن است افراد سعی کنند عقود و معاملات و به طور کلی تمام ارتباطات حقوقی خود را با حضور افرادی شکل دهند تا دلیل اثباتی شهادت را همواره داشته باشند اما از آنجا که سوء استفاده از شهادت هم مشکل نیست معرفی شهود تلقینی هم سابقه دارد و هم اگر ایمان قوت نداشته باشد ، به آن متوسل می شوند ، باید راهی برای شناسایی و ارزشیابی وجود داشته باشد ، تا شهادت درست ، از شهادت نادرست تفکیک شود ، یک طریق را قانون مدنی در مقابل برداشت محدودیتهای از شهادت جایگزین کرده است ، و آن سخت گیری در شرایط شاهد است ، شاهد باید عادل باشد با ایمان باشد و تشخیص آن به عهده دادرس است که راه های معین هم دارد طریق دیگر ماده ۴۲۴ آ-د-م است که می گوید :
« تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است » با این ترتیب دادرس دادگاه است که اولا احراز عدالت را در شاهد بنماید و ثانیا با بهره گرفتن از کلماتی که گواه بیان می کند و حرکات و قیافه و نگاه او تشخیص دهد تا چه میزان اظهارات وی حقیقت دارد بنابراین همیشه تعداد گواه نمی تواند ملاک باشد، ممکن است قاضی شهادت یک نفر را برابر با واقع و با ارزش تشخیص دهد و شهادت چند نفر مقابل او را ، قابل ارزش نشناسد . البته درست نیست که دادرس دادگاه با نگاه و قیافه و راه رفتن شاهد چنین ارزیابی کند ولو اینکه روانشناسی ماهر ، و با تجربه ای باشد . دادرس دادگاه اختیار دارد برای این که شهادت را ارزیابی کند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند از گواه بنماید (ماده ۴۲۱آ-د-م ) به همین دلیل است که دادگاه می تواند بدون اینکه عمل او جنبه بازپرسی پیدا کند و از بی طرفی خارج شود یا طرح سوالات متعدد از گواه ، بفهمد که آیا شهادت او تلقینی است ، یا بر اساس مشهودات واقع شده است و اگر بر مبنای مشهود اوست آیا از لحاظ روانی و حافظه قدرت حفظ مشهودات خود را برای مدتی دارد یا این که قوه تخیل او قوی است و حوادث را به نحو دیگری ترسیم می کند آیا شهادت او ناشی از شهادت دیگران و یا مسموعات و شایعات است یا ملاحظات عینی او است ، آیا نحوه شهادت او توام با قطع و یقین است یا با تردید و دودلی ، یعنی خودش هم به مرور موضوع را فراموش کرده و بنابراین با قاطعیت نمی تواند اظهاری بکند به هر حال دادرس باید وقتی به شهادت ترتیب اثر بدهد که برای او مفید قطع و یقین باشد عکس العمل کسی که علیه او شهادت داده می شود می تواند برای دادرس گویا باشد مخصوصا نوع اعتراضی که او به شهادت می نماید برای ارزشیابی قابل توجه است ذکاوت و زیرکی دادرس دادگاه در تشخیص و ارزیابی درست شهادت نقش مهمی دارد .
ب-ارزش شهادت
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد ، موادی شهادت ، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می‌کند در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می‌شود گاهی دو شاهد مرد لازم است مثل طلاق ، نسب ، گاهی به وسیله شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن ، یا یکی شاهد مرد و قسم مورد اثبات می‌گردد که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می‌گیرد ، عقود معاوضی ، قرض ، رهن ، دیون ، وصیت تکمیلی ، جرایمی که باعث تادیه دیه است . به همین ترتیب از شهادت استفاده می‌شود بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌گردد مثل ولادت ، اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد ثابت می‌شود مثل لواط ، بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن ، که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می‌گردد . هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق است و اگر یک مرد و شش زن شهادت بدهند آن شهادت پذیرفته نیست در مورد حدود ، مثل مجازات سرقت یا شرایط خاص ، شرب مسکر ، مورد با دو شاهد مرد اثبات می‌گردد ، حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم و یا گواهی چهار زن ثابت نمی‌گردد .
قانون مدنی ، عده گواهان را برای اثبات دعوی معین نکرده است ، مدعی می‌تواند گواهانی را که دارد تعرفه نماید دادگاه تا حدی که تشخیص دهد از آنان استماع شهادت می کند گاهی اصحاب دعوی یک یا دو نفر
گواه دارند همان افراد را معرفی می‌کنند اصولا برای حوادث و وقایع حقوقی ، نمی‌توان از قبل گواه تدارک دید مع الوصف در پاره ای از دعاوی ، قانون حداقل تعداد گواه را مشخص کرده است مثل دعوی اعسار که قانون تصریح کرده ، مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او با خبر باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید در قوانین جاری کشور ارزش بیان شاهد به نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد .
گفتار دوم: قدرت اثباتی شهادت
نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، بسیار برجسته است و سرنوشت جان ، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند .
با توجه به این ، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضا اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشا غیر منضبط ، مبهم ، نامعلوم و در نهایت ، غیر قابل اطمینان ( شهادت غیر مستند به حس ) تمسک نمود بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است ، بجز مواردی که به دلیل خاص ، صرف استفاضه در آن‌ها کافی است ، باید استناد به حس بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم .
علاوه بر دلایل قبل ، اگر استناد به حس بودن را شرط پذیرش شهادت بدانیم ، در امور کیفری موافق با قاعده « تفسیر به نفع متهم » نیز خواهد بود که از قواعد مهم حفظ حقوق متهم در دعاوی کیفری است .
فقهای اهل سنت نیز استناد به حس را در شهادت شرط دانسته و فرموده‌اند : « سزاوار است که شاهد در ادای شهادت ، لفظ شهادت را به کار برد و بگوید ، شهادت می‌دهم به فلان واقعه … نه این که بگوید ، « علم دارم » یا « یقین دارم » ، چه در این صورت ، شهادت او قابل پذیرش نیست . ۱
عده ای از علما ۲شهادت مستند به کتابت را مردود می‌شمارند ، علامه در تحریر الاحکام تاکید می کند که « ولو دستخط ، ایمن از تزویر باشد » شهادت مستند به آن مردود است .
شهید اول در این باره فرموده است :
« به نظر محقق حلی و علامه حلی ، شهادت بدون علم ، جایز نیست و شهادت بر اساس خط ، اعتبار ندارد ، ولو ایمن از تزویر باشد ، ولی اکثر علما فرموده‌اند : اگر مدعی ، فرد قابل اعتمادی باشد و فرد مورد اطمینان دیگری هم شاهد او باشد ، شهادت به استناد خط صحیح است ، به دلیل روایت عمر بن یزید از امام صادق (ع) ۱
تعدادی از علمای معاصر نیز مانند مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج و سید محمد شیرازی در الفقه ، شهادت بر اساس کتابت را با شرایطی قبول دارند .
آیه الله خویی می‌گوید :
شهادت به مضمون برگه ای که شاهد نوشتن آن را به یاد ندارد ، در صورتی که احتمال خدعه در آن برود و یا نوشتن آن ورقه جهت شهادت نباشد ، بلکه به دواعی دیگری باشد ، جایز نیست ، اما اگر دانسته شود که نوشتن بر این برگه به خاطر استفاده از آن در شهادت می‌باشد و احتمال خدعه هم در آن نرود ، شهادت بر اساس آن جایز است ، ولو نوشتن آن را به یاد نیاورد . ۲
شیرازی هم در کتاب الفقه می‌نویسد :
شهادت بر اساس خط ، در صورتی که شاهد ، اصل ماجرا به یادنش نباشد به شرطی صحیح است که اطمینان داشته باشد که این خط متعلق به اوست ، والا اگر دستخط به نظر او مشکوک باشد ، شهادت جایز نیست .