داوری آنلاین

روش‌های حل و فصل اختلاف، در اثر همه‌گیری کووید-۱۹، با دوران بی‌سابقه ای مواجه شده‌است. از آن‌جایی که تجارت توقف ناپذیر است، روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات از جمله داوری، در چنین زمانی بیشتر به صورت آنلاین صورت می‌گیرد. براین اساس، انتظار می‌رود جلسات استماع بیشتر به صورت آنلاین برگزارشوند و دیوان‌های داوری باید به سؤالات و اسناد پیچیده‌تر از جمله موافقت‌نامه‌های داوری آنلاین و آرای داوری آنلاین رسیدگی کرده و به این سوالات پاسخ دهند. در مقاله پیش‌رو، به دیدگاه حقوق ایران در مورد موافقننامه داوری الکترونیکی، رأی داوری الکترونیکی و برگزاری آنلاین جلسات استماع داوری پرداخته خواهد شد.

موافقنامه داوری آنلاین

درزمانی که عصر مدرن و رونق فناوری‌ها منجر به تسهیل روند داوری شده و مزایای زیادی به دنبال داشته است، از جمله عدم نیاز به کاغذ، صرفه جویی در هزینه‌ها و افزایش سرعت، برخی از ابزارهای قانونی متعارف و کلیدی، مانند موافقت نامه‌های داوری و آرای داوری، ناگزیر بایستی مورد بازنگری قرار گیرند.

شرط کتبیِ بودن موافقتنامه داوری (چه به صورت توافق جداگانه و چه به صورت شرط در قرارداد)، در قوانین داوری ایران رویکرد متفاوتی دارد. در داوری داخلی که در در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران به آن پرداخته شده است، شرط کتبی برای قرارداد داوری وجود ندارد. بنابراین، بر اساس یکی از اصول کلی حقوق قراردادهای ایران (که در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است) هیچ شرط معین و الزامات خاصی برای انعقاد قرارداد وجود ندارد؛ مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مقابل، ماده ۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد که قرارداد داوری باید طی سندی باشد که به امضای طرفین رسیده است. همچنین مطابق این ماده، مبادله نامه، تلکس، تلگراف یا سایر وسایل مخابراتی (که نشان‌دهنده سابقه توافق است)، می‌تواند یک موافقتنامه داوری معتبر، قلمداد شود. علاوه بر این، شرایطی وجود دارد که طی آن رفتار طرفین می‌تواند یک توافق داوری تلقی شود، حتی اگر سند مکتوب وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، رد و بدل کردن ادعاها و دفاعی که در مقابل آن وجود دارد، به معنای توافقی ست که توسط یکی از طرفین مطرح و توسط طرف دیگر پذیرفته شده است، و در نتیجه می تواند یک موافقتنامه داوری معتبر به حساب آید.

با توجه به قلمرو وسیع وسایل ارتباطی پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت الکترونیک، می توان نتیجه گرفت که موافقتنامه داوری از طریق وسایل ارتباطی آنلاین از جمله ایمیل، تلکس، تلگرام و غیره نیز منعقد می‌شود و موافقتنامه داوری الکترونیکی معتبر است.

رأی داوری آنلاین

عموماً در هیئت سه نفره داوری، پس از نهایی شدن مفاد رأی، رأی مذکور برای امضاء بین اعضاء دست به دست می‌شود و در داوری سازمانی، به سازمان مربوطه ارسال می‌شود. در نهایت، سازمان یا سرداور نسخه‌هایی از رأی را به طرفین ارسال می کنند. اگر رأی داوری به صورت آنلاین صادر شود، این فرایند کوتاه می‌شود. با توجه به تلاش‌هایی که در حال حاضر برای کوتاه کردن فرایند داوری وجود دارد، انجام این امر می‌تواند جالب توجه باشد.

شرایط صدور رأی به صورت آنلاین، نه در قانون داوری داخلی ایران و نه در نظام داوری بین‌المللی ایران، پیش‌بینی شده است. بنابراین امکان صدور رای اینترنتی و همچنین قابلیت اجرا در آرای با تابعیت ایرانی (اعم از داخلی و بین المللی) با رعایت قوانین داوری ایران، در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، این فرض درمورد آرای داوری خارجی با توجه به قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک نیز بررسی خواهد شد.

• آراء آنلاین داخلی

قبل از پرداختن به آرای آنلاین، لازم به ذکر است که در قانون داوری ایران، بر اساس مقر داوری، دو نوع رأی وجود دارد. اول، آرای داخلی که بر اساس مقررات باب ۷هفتم قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون داوری تجاری بین المللی صادر می شود. از طرف دیگر، آراء خارجی، آرائی هستند که در خارج از خاک ایران صادر می‌شوند.(در مورد این دسته از آراء، دو قانون فوق اعمال نمی‌شود.)

در قوانین داوری ایران(یعنی باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران) هیچ حکم خاصی در مورد امکان صدور رأی آنلاین نوشته نشده است. هرچند، ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می دارد که پس از امضای رای، “رونوشت” آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

اعتبار داشتن و معتبر بودن اولین و مهمترین ویژگی یک رأی داوری به شمار می‌رود. بنابراین، اولین قدم بررسی این موضوع است که آیا با امضای الکترونیکی یا ارسال رای از طریق ایمیل یا طرق دیگر، رای همچنان معتبر تلقی می شود و می‌تواند مورد پذیرش قوانین داوری ایران واقع شود یا خیر.

برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که قوانین مربوط به داوری در ایران به هیچ وجه به این پرسش نمی پردازند. اما قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲، مقرراتی را در این زمینه مشخص کرده است. از آنجایی که این قانون پس از قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی وضع شده است، نشان دهنده آخرین نیت قانونگذار است و حاکم خواهد شد. طبق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون مورد نیاز باشد، داده پیام در حکم نوشته است و برای این منظور کافی تلقی می شود. منظور از داده پیام اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده توسط وسایل الکترونیک، نوری یا وسایل مدرن می‌باشد. بنابراین، هنگامی که یک رأی از طریق ایمیل ارسال می‌شود، اولین شرط برای یک رأی معتبر و صحیح برآورده می شود، و رأی معتبر تلقی می‌شود.

با وجود این، این شرط، تنها شرط لازم نیست. بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی، رأی باید حاوی امضاء باشد. در قانون تجارت الکترونیک نیز به این مسئله پرداخته شده است. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک بیان می کند که هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضای الکترونیکی کفایت می کند. طبق ماده ۲ قانون فوق الذکر، امضای الکترونیکی هر علامتی است که بر روی یک داده پیام الصاق می شود یا به نحو منطقی به آن متصل شده است و می‌تواند برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار گیرد.

در نتیجه، داور می‌تواند رای خود را به صورت الکترونیکی امضاء نماید و سپس آن را از طریق وسایل ارتباطی «الکترونیکی، نوری یا وسایل مشابه مدرن» مطابق با الزامات قانون تجارت الکترونیک، ارائه نماید.

با وجود این، زمانی که رأی برای اجرا یا دلایل دیگر به دادگاه ها می رسد، این رویکرد نظری می‌تواند با مشکلاتی روبه رو ‌شود. هنگامی که طرفین صریحاً در مورد اعطای رأی آنلاین و ابلاغ الکترونیک چنین رأیی توافق کرده باشند، دادگاه ها مکلف‌اند این رویه را مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به رسمیت بشناسند. در این ماده آمده است: در صورتی که طرفین در قرارداد نحوه ابلاغ رای را مشخص نکنند، داور یا داوران رای را به دادگاه صالح تسلیم خواهند کرد. بر اساس قواعد تفسیری عام در حقوق ایران، مفهوم مخالف ماده مذکور نیز صحیح است، بدین معنا که در صورت توافق طرفین در خصوص ابلاغ رای، دادگاه چنین توافقی را صحیح می داند. در چنین شرایطی، طرق معمول ابلاغ رأی قابل اجرا نخواهد بود.

حیث المجموع، اگرچه واکنش خاصی از سمت دادگاه های ایران در مورد اعتبار یا لازم الاجرا بودن آراء آنلاین وجود ندارد اما با توجه به مفاد قانون تجارت الکترونیک و رویکرد اخیر قوه قضائیه ایران در پذیرش وسایل ارتباطی الکترونیکی ازجمله سامانه ثبت نام الکترونیک دادگستری (در ایران با نام ثنا) برای أقامه دعوا، ثبت دادخواست، ابلاغ ها و احضار متهم و غیره (ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۹۲)، و همچنین رویکرد اخیر نسبت به امکان و اختیار طرفین و وکلای دادگستری برای حضور از راه دور در جلسات دادگاه، اجازه صدور رای اینترنتی را می‌توان صادر شده تلقی کرد. به عبارت دیگر، دادگاه‌های ایران با مواجهه با شرایط دوران کرونا و گرایش عمومی به رسیدگی آنلاین یا به اصطلاح «الکترونیکی‌سازی»، اجازه صدور رأی به صورت اینترنتی را فراهم کرده‌اند.

• آراء آنلاین خارجی

جمهوری اسلامی ایران با تصویب کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک، ۱۹۵۸) در سال ۲۰۰۱، به آن ملحق شد. بر این اساس، آرای داوری صادر شده در کشورهای عضو این کنوانسیون، در ایران قابل اجرا خواهند بود.

کنوانسیون نیویورک نیز همانند قوانین داوری ایران، صراحتاً الزامات و تشریفات رسمی خاصی برای آرای داوری تعیین نکرده است. با این حال، در برخی شرایط، شکل رای داوری می تواند مانع از لازم الاجرا شدن رای داوری برای طرفین شود. به عبارت دیگر، در این موارد، فقدان شکل، زمینه‌ای برای انکار شناسایی و اجرا طبق کنوانسیون نیویورک است.

به عنوان مثال، ماده ۴ بند ۱(الف) الزام می‌کند که بایستی «نسخه اصلی تصدیق شدهٔ رأی یا یک کپی تصدیق شدهٔ آن» به دادگاه صالح ارائه شود. ماده ۴ بند ۱(ب) نیز «موافقتنامه اصلی موضوع ماده ۲ یا رونوشت مصدق آن» را ضروری می‌داند. بنابر این نتیجه می‌گیریم که«اعتبار» رأی، مهم ترین معیار است. با این حال، کنوانسیون هیچ شرط خاصی در مورد اعتبار رأی ندارد. در احراز اعتبار و اصالت، بیشتر قوانین ملی (یا قانون مقر داوری یا قانون مقر دادگاه یا ترکیبی از هر دو) حاکم می‌شود.

اصطلاح «اصالت تایید شده» در ماده ۴ بند۱(الف) و (ب) کنوانسیون نیویورک بایستی همراه با مفاد مواد ۲، ۶، ۷ و ۸ قانون تجارت الکترونیک تفسیر شود و به همان نتیجه ای منجر شود که آراء صادر شده بر اساس قوانین ایران، دارند. (یعنی آراء داخلی)

براساس ماده ۸ قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، در صورت رعایت شرایط زیر می‌توان آن را به عنوان «داده پیام» نیز نگهداری و ارائه کرد:

• اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

• “داده پیام” در همان قالبی(فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده است، نگهداری شود.

• اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و دریافت “داده پیام” می باشند نیز، در صورت وجود، نگهداری شوند.

• سایر شرایطی که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده، فراهم شده باشد.

بر اساس موارد فوق، در صورتی که رأی از طریق داده پیام ارسال شود، مشروط بر رعایت شرایط فوق، معتبر و اصلی تلقی می شود. بنابراین، داور می تواند رأی خود را از طریق وسایل الکترونیکی، نوری یا هر وسیله مدرن مشابه دیگری صادر، امضا و به طرفین تسلیم کند. بنابراین، چنین رأیی، مطابق قوانین ایران، معتبر و اصلی تلقی می شود.

علاوه بر همه موارد فوق، کنوانسیون نیز در مورد تحویل و ابلاغ رأی به طرفین ساکت است. عدم تحویل مناسب تحت قانون مقر داوری (که ممکن است هر کشور دیگری غیر از ایران باشد) می‌تواند منجر به عدم شناسایی و اجرا شود. بنابراین، هرگونه نقص یا سهل انگاری ممکن است دلیلی برای انکار شناسایی و اجرای رأی مطابق ماده ۵ بند ۱(ث) باشد. زمانی که تحویل یک رای الکترونیکی مطابق با قانون مقر داوری باشد، شناسایی و اجرای رای را نمی توان طبق ماده ۵ بند ۱(ث) انکار کرد.

رسیدگی آنلاین

همیشه این بحث در میان وکلاء و حقوقدانان مطرح بوده است که آیا جلسات رسیدگی حضوری، با وجود تمام مزایایی که دارد، ارزش هزینه‌هایی را که بر طرفین تحمیل می‌کند دارد یا خیر. چنین سؤالی در اختلافات با مقیاس کوچک و متوسط اهمیت بیشتری پیدا می کند، به ویژه زمانی که طرفین از مواضع خود و نتیجه داوری اطمینان ندارند. در این زمان و با افزایش نگرانی‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، باید به این سؤال به طور جدی توجه کرد و به آن پاسخ داد. با این وجود، تمایل فزاینده‌ای به توسعه سیستم های حل و فصل اختلاف آنلاین وجود دارد. بویژه در اختلافات کوچک و اختلافاتی که طرفین به دنبال حل و فصل سریع بر اساس تصمیمات ارزیابی هستند، داوری آنلاین از مزایای ویژه ای برخوردار است.

این که داوری آنلاین باید به هر نحوی به الزامات اساسی یک داوری منصفانه، یعنی روند عادلانه و رفتار برابر، پایبند باشد، مورد مناقشه است. این یعنی صرف نظر از روش فنی که برای انجام دادرسی آنلاین استفاده می شود، چنین عناصر اساسی نیز باید حفاظت شوند. البته، تعیین آنچه از نظر همه طرف‌ها «عادلانه» است، آسان نخواهد بود.

طبق ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی «داور صلاحیت تصمیم گیری در مورد برگزاری جلسه استماع برای ارائه ادله واستدلال های شفاهی را دارد. درصورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزارنمودن جلسه استماع الزامی است؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. از این ماده چنین استنباط می شود که وقتی طرفین اجازه دارند در مورد تشکیل یا عدم تشکیل جلسه توافق کنند، بدیهی است و بدون شک باید اجازه تصمیم گیری در مورد نحوه برگزاری این جلسه را نیز داشته باشند. یعنی اگر طرفین توافق کنند که جلسه استماع به صورت آنلاین برگزار شود و اگر هیأت داوری این توافقات طرفین را مناسب تشخیص دهد، هیچ چیزی نباید مانع از اجرای توافق طرفین شود، مشروط بر اینکه ظوابط دادرسی و انصاف رعایت شود.

با این حال، مشکل ممکن است زمانی ایجاد شود که طرفین در مورد برگزاری جلسات آنلاین توافق نداشته باشند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا هیأت این اختیار را دارد که طرفین را ملزم به انجام آن کند یا خیر؟ همانطور که قبلاً گفته شد، مهمترین موضوع حفظ حقوق اساسی طرفین در داوری است. به این معنا که اگر این خطر وجود داشته باشد که دادرسی آنلاین به هر طریقی بر روند مناسب یا عادلانهٔ دادرسی تأثیر بگذارد، این ریسک نیز وجود دارد که بعداً مشمول ماده ۳۳بند ۱(ت) قانون داوری تجاری بین المللی قرار گیرد و رای داور ابطال شود.

در این ماده بیان است که «طرف درخواست‌کننده ابطال، به دلایلی که خارج از اختیاراو بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد». بنابراین تا زمانی که داور اطمینان ‌دهد که حقوق اساسی طرفین نقض نمی‌شود، باید قدرت لازم برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه برگزاری جلسه دادرسی (یعنی حضوری، آنلاین، کنفرانس تلفنی و غیره) را داشته باشد.

نتیجه

با توجه به شرایط اخیر ایجاد شده در اثر همه گیری ویروس COVID-19، نیاز به انجام داوری های آنلاین به طرز چشمگیری افزایش یافته است. قانون ایران، مانند سایر قوانین، به طور ویژه به داوری آنلاین نمی پردازد. اما تا جایی که به توافق طرفین مربوط می شود، قانون ایران توافق طرفین را معتبر می داند. در نتیجه، قرارداد داوری آنلاین، آرای داوری و رسیدگی داوری، مشروط بر اینکه شامل توافق طرفین باشد، طبق قوانین ایران معتبر است.

تنها مشکلی که در داوری آنلاین وجود دارد شرایطی است که در آن طرفین سکوت کرده‌اند یا توافقی در آن وجود ندارد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، با توجه به مفاد مواد ۲، ۶، ۷ و ۸ قانون تجارت الکترونیک، امکان به رسمیت شناختن قرارداد داوری آنلاین و رای داوری آنلاین قابل دفاع است. اما از آنجایی که تاکنون در هیچ دادگاهی به این موضوع رسیدگی نشده است، واکنش دقیق دادگاه تا کنون قابل پیش بینی نیست.

امکان برگزاری جلسه داوری آنلاین در صورت عدم توافق طرفین نیز بسیار حیاتی است؛ زیرا با الزامات استانداردهای عادلانه و روند مناسب سروکار دارد. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، هیأت داوری این اختیار را دارد که به طرفین دستور دهد در جلسه استماع آنلاین شرکت کنند، مشروط بر اینکه استانداردها و الزامات فوق الذکر را رعایت کنند و طرفین هیچ دلیل موجهی مبنی بر اینکه جلسه بایستی حضوری و رودررو باشد، ارائه نکنند. در هر صورت، اگر یکی از طرفین دلایلی ارائه دهد که نشان دهد جلسه استماع آنلاین به توانایی آن طرف برای ارائه دعوای خود لطمه می زند، دادگاه قطعاً این درخواست را بررسی می کند و در مورد آن تصمیم می گیرد.

مقاله حاضر، در نشانی نیز منتشر شده است: