طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده. در این طرح آمده است که وزارت‌خانه‌های مختلف باید با همکاری یکدیگر، درآمد ناخالص سالانه از این حوزه را در سال ۱۴۰۱ به ۵۰۰ میلیون دلار برسانند.
به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از انتخاب، جذابیت بازار رمزارزها در دنیا و بویژه در بین ایرانیان باعث توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌ها به این حوزه دیجیتال بوده است. علاقه چشمگیر ایرانی‌ها به مبادلات رمزارزها به طراحی طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس، با نظارت کمیسیون اقتصادی منجر شده است.
در ۴ ماده تنظیم شده در این طرح بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته شده است.
طبق ماده اول طرح ذکر شده، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده است تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را به همراه داشته باشد.
موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره-۱ ماده اول این طرح، شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی در این حوزه باشد. دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌رسد.
در تبصره-۲ ماده اول این طرح نیز اشاره به این دارد که پروژه‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.
همچنین طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحد‌های غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحد‌ها به مراجع قضائی مکلف شده تا با همکاری اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورد.
ماده آخر طرح جدید مجلس، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی به صورت عقد قرارداد‌های دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی را به مزارع استخراج رمزارز داده است. همچنین این مزارع استخراج مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.
در تبصره-۱ ماده آخر این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف به تأمین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کردند؛ و از آن‌سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند که نرخ ارز تهاتری رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که احتمالاً مورد تبرای فعالان این حوزه دیجیتال دوست‌داشتنی نباشد.
در تبصره-۲ ماده آخر این طرح نیز، فعالان در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان به فروش برسانند.
مزارع رمزارز به میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه حمل و نقل برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
همچنین با توجه به تبصره-۳ ماده آخر این طرح، اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه‌جویی مصرف سوخت، موضوع ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
عبدالناصر همتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ساعاتی پیش در توییتی رمزارزها را از حوزه‌های مهم و پیچیده توصیف کرد و نوشت که برای موفقیت باید از رفتارهای سلبی پرهیز کرد.
به گزارش ارزدیجیتال، همتی که پیش‌تر هم دیدگاهی مثبت در مورد ارزهای دیجیتال و مزایای این ارزها در توسعه کشور داشته است، در توییتر خود تأکید کرد که استفاده از تجارب موفق جهانی می‌تواند به کشور کمک کند.
همتی چندی پیش هم در اظهارنظری در ارتباط با ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال در کشور گفته بود که بانک مرکزی هیچ گونه اقدام شتاب‌زده‌ای انجام نمی‌دهد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها