خاوری رفت؛ ولی داستان او ادامه‌دار شد. کمی جلوتر بیایم و به پرونده‌های فساد اقتصادی برسیم که در دو، سه سال اخیر در جریان بررسی قرار گرفتند، برخی از آنها همچنان دستاورد همان دوره دولتی بودند که پدیده خاوری اتفاق افتاد و برخی از آنها بعد از ماجرای جهش یکباره نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی در سال ۹۶ سربرآوردند.
مهر سال ۱۳۹۰ بود. یک اتفاق خبر یکِ تمام رسانه‌ها شد. «اختلاسگر سه‌هزارمیلیاردی از کشور فرار کرد». محمدرضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی، بعد از آزادی موقتش به بهانه یک سمینار از ایران می‌رود و سر از کانادا درمی‌آورد. عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده وقت مجلس آن زمان، درباره فرار خاوری توضیح داده بود که «خاوري براي باز‌كردن حسابي به خوزستان می‌رود و گمان نمي‌كرد مشكلي ايجاد شود؛ اما در آنجا او را دستگير كرده و از او بازجويي کردند. خاوري به دفتر رئيس‌جمهور سابق زنگ زد و اطمينان داده بود كه در دسترس است و فرار نمي‌كند. همين امر به بازداشتش در خوزستان خاتمه بخشيد و به تهران آمد. بعد از مدتي نيز دعوت‌نامه‌اي براي حضور در نشست خارجي به او می‌رسد و به‌راحتي براي شركت در اجلاسي در آلمان به مأموريت می‌رود. پسر او داراي آژانس بزرگ توريستي بود و به او كمك كرد. حتي در اين ماجرا معلوم شد اينترپل هم گزينشي افراد را مي‌گيرد و در‌حالي‌كه به‌راحتي مي‌تواند او را دستگير كند؛ اما اين كار را نمي‌كند».
به گزارش شرق، اما این نه اولین اختلاسگر یا متهم به فساد اقتصادی بود که بدون محاکمه و بازگشت پول‌های به جیب زده فرار کرد و نه آخرین آن. با تقریب در هرکدام از پرونده‌های فساد اقتصادی که روی میز قضا باز می‌شود، خبر گریختن یک متهم آن هم شنیده می‌شود. از دانه‌‌درشت‌هایی مانند مرجان شیخ‌الاسلامی و سالار آقاخان گرفته تا متهمان دیگری مانند پسر و برادرزاده مظلومین سلطان سکه. این روزها هم که خبر فرار غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده طبری، خبرساز شده است. حالا با تکرار ماجرای خاوری‌ها، رئیس دستگاه قضا دستور رسمی برای بازگرداندن مفسدان اقتصادی صادر کرده و به کسانی که نام آنها به‌عنوان متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است؛ اما از کشور خارج شدهاند، هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند.
رئیس قوه قضائیه، آیتالله رئیسی به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به کشور دستور داد. او همچنین با اشاره به قاطعیت دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی را پناهدادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقین عنوان کرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پول‌های حرام فرار کرده، پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست.آیتالله رئیسی همچنین به کسانی که نام آنها به‌عنوان متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است؛ اما از کشور خارج شدهاند، نیز هشدار داد که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم‌شدن در برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید دانست.اما در این سال‌ها چند نفر از متهمان به فساد اقتصادی، نرسیده به محاکمه از کشور فرار کردند؟زمانی که فرار خاوری خبرساز شد،
بسیاری از کارشناسان و مسئولان از تکرار ماجرای خاوری ابراز نگرانی می‌کردند. محمودرضا خاوری، کسی که متهم به اختلاس سه هزار میلیارد تومان بود، کسی که رسانه‌ها درباره‌اش نوشتند «در کولاک حذف مدیران بانکی در دوره احمدی‌نژاد از معدود مدیرانی بود که به جای «حذف»، «ارتقا» یافت؛ از مدیرعاملی بانک سپه به مدیرعاملی بانک ملی ایران رفت و بر میز مدیریت تکیه زد» و قاضی پرونده اعلام کرده بود که یکی از معاونان وقت وزارت اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد از خروج محمودرضا خاوری مطلع بوده است.
فرار پیش از موعد محاکمه
خاوری رفت؛ ولی داستان او ادامه‌دار شد. کمی جلوتر بیایم و به پرونده‌های فساد اقتصادی برسیم که در دو، سه سال اخیر در جریان بررسی قرار گرفتند، برخی از آنها همچنان دستاورد همان دوره دولتی بودند که پدیده خاوری اتفاق افتاد و برخی از آنها بعد از ماجرای جهش یکباره نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی در سال ۹۶ سربرآوردند.دکل نفتی را که گم شد، به یاد بیاوریم یا ماجرای پتروشیمی‌گیت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شهریور ۹۴ گفت دو دکل بزرگ و شناور نفتی ایران گم شده است.
داستان دکل نفتی ادامه داشت و هر روز جزئیات جدیدی از آن فاش می‌شد. یکی از متهمان این پرونده که یک دلال نفتی بود، رضا مصطفوی‌طباطبایی بود؛ کسی که پیش از گشایش پرونده و محاکمه از ایران رفته بود و در اروپا و بعد دوبی به سر می‌برد. او از 17سالگی از ایران رفته بود و به ایران رفت‌وآمد داشت، سال ۸۹ با وجود ممنوع‌الخروجی از روابطی استفاده کرده و از ایران می‌رود و هرگز بازنمی‌گردد.نمی‌توان از فراری‌های دانه‌درشت متهم به فساد اقتصادی حرف زد و یادی از مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا نکرد؛ کسی که او را پیش‌تر همه با شغل روزنامه‌نگاری و ریاست خبرگزاری میراث می‌شناختند و در ویکی‌پدیای انگلیسی‌اش برچسب‌های فعال سیاسی و تاجر هم کنار نامش آمده است؛ اما سال ۹۷ با باز‌شدن پرونده فساد پتروشیمی یک عنوان بر همه عناوین قبلی شیخ‌الاسلامی غالب شد. او متهم شش میلیارد‌یورویی فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی بود؛ اما او هم پیش از محاکمه پا به فرار گذاشت. در سال ۹۶ از ایران به کانادا رفت و در روزهایی که پرونده پتروشیمی در سال ۹۷ به جریان افتاده بود، در رسانه‌های خارجی حضور پیدا می‌کرد و ادعاهای خود را مطرح می‌کرد.
فرار از زندان ارز و طلا
سال ۹۷ سال شوک ارزی بود. ناگهان قیمت ارز بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرد و دلار سه‌هزار‌و ۵۰۰تومانی در دوره‌هایی از سال به ۱۸ هزار تومان هم رسید. دولت در ابتدای سال برای ترمزگیر تورم نرخ تخصیص دلار برای واردات از هر نوعش را چهارهزارو 200 تومان اعلام کرد که اختلاف چشمگیری با نرخ بازداشت. در همان دوره هم بود که سکه‌های پیش‌فروش در جریان بود و بعد از آن قیمت سکه و طلا هم بالا رفت. عده‌ای سکه‌ها را با قیمتی حدود یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌خرید کرده بودند و حالا قیمت سکه به چهار تا پنج میلیون رسیده بود. ماجرای خودروهای پیش‌فروش هم به همین رویه بود.
یک آشفته‌بازاری بود که بعدتر همین بازار آشفته امکان صدور و زایش سلاطین؛ از سکه گرفته تا خودرو و موبایل را فراهم کرد. تعداد زیادی به جرم اخلال در بازار بازداشت شدند و محاکمه شدند و تعدادی هم گریختند. سلطان سکه، وحید مظلومین را احتمالا به یاد دارید؛ کسی که در همان سال به جرم فساد در بازار سکه اعدام شد؛ اما او هم پرونده‌ای‌هایی داشت. فرزند و برادرزاده او و نصرالله دارایی از دیگر متهمان این پرونده قبل از اینکه به محاکمه برسند و حکم آنها صادر شود، از کشور فرار کردند؛ اما در ادامه همین احکام اعدام و صدور حکم باقری‌درمنی، ابربدهکار بانکی بود که مسئولان قضائی خبر از گریختن پنج متهم دیگر این پرونده دادند.
از ابربدهکار بانکی تا مسئول بانکی
برای این سیاهه باز هم البته نام‌های دیگری هست. سالار آقاخان، کسی که در جریان اخلال در بازار ارز و فساد ارزی بود. جوانی متولد ۱۳۷۰ که در اواخر اسفند ۹۷ برای همین پرونده بازداشت می‌شود؛ اما بعد به قید وثیقه آزاد و از کشور می‌گریزد. جالب است که محمدرضا مظلومین پسر وحید مظلومین در این پرونده هم متهم بوده و البته یک متهم فراری.کمی جلوتر بیاییم و برسیم به دادگاه علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانک ملت و متهم ردیف اول پرونده ۱۶۵ میلیون‌دلاری. قاضی این پرونده در همان جلسات اولیه برگزاری دادگاه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: سه نفر از متهمان پرونده رحمت‌اله باختری، سمانه حضرتی‌آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و حسب اطلاع به خارج از کشور فرار کرده‌اند.تعداد متهمان فساد اقتصادی که از محاکمه و اجرای حکم فرار کرده‌اند، کم نیست و ما فقط تنها به نمونه‌هایی از آن اشاره کردیم؛ اما تنوع نوع فرار را در افرادی که نام بردیم، می‌توان دید. افرادی که پیش‌دستی کرده و قبل از گشایش پرونده قضائی از کشور رفته‌اند و غالبا دو‌تابعیتی هستند. کسانی که باید ممنوع‌الخروج بوده؛ اما نبودند و از کشور رفته‌اند. البته در‌این‌بین نمونه‌هایی هم هستند که با وجود ممنوع‌الخروجی روابطی داشتند که بتوانند از کشور خارج شوند.
دسته بعدی هم کسانی هستند که به قید وثیقه آزاد می‌شوند و بعد از آن می‌گریزند.آخرین نمونه از این فرار‌ها هم که همین هفته خبرساز شد، فرار متهم پرونده طبری، قاضی منصوری بود که متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه است.برای جلوگیری از این جریان تاکنون اقداماتی در طرح‌هایی پیشنهاد شده است. مثلا نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بودند درباره دو‌تابعیتی‌ها به‌ویژه کسانی که مقام دولتی دارند، سختگیری بیشتری در رفت‌و‌آمدهای کسانی که در جریان یک پرونده است، انجام شود. آخرین برنامه عمل در‌این‌باره جدید‌ترین دستور رئیس قوه قضائیه است که به فراریان هشدار داده از چنگ عدالت نمی‌توانند فرار کنند و دستور بازگشت آنها را به نهادهای مربوطه صادر کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید آیا موانع قانونی و پیگیری قضائی می‌تواند ایستگاه آخری برای فرار متهمان به فساد اقتصادی باشد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها