دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالا به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰ دلاری در سال جاری، بنابر سناریو‌های مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیاز‌های مختلف وارداتی را ندارد.
احتمالا در سال جدید منابع درنظرگرفته‌شده برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقریبا نصف می‌شود.
«دنیای اقتصاد» کسب اطلاع کرده که هدف تخصیصی دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری به ۸ میلیارد دلار محدود می‌شود که در مقایسه با رقم تخصیصی پارسال، حدودا به نصف می‌رسد (۴۶ درصد کاهش). افزوده شدن معضل کرونا به مشکل تحریم، باعث شد تا قبض درآمد‌های نفتی در سال۹۹، هم از جناح حجم فروش و هم از جناح ارزش نفت تشدید شود.
از این رو دولت در تصمیمی جدید حجم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعدیل کرده که احتمالا به معنی حذف بخشی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که دولت با بهای نفت میانگین ۳۰ دلاری در سال جاری، بنابر سناریو‌های مختلف درآمد کافی برای پاسخگویی به نیاز‌های مختلف وارداتی را ندارد.
از این رو کارشناسان در توان دولت برای تامین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی دارند. در واقع یا میزان درآمد‌های نفتی کفاف ۸ میلیارد دلار را نخواهد داد یا در بهترین حالت، دولت باید تمام درآمد‌های ارزی را صرف واردات ارزان کند. از نظر کارشناسان، راه‌حل جایگزین، حذف سیاست ۴۲۰۰ و تغییر سازوکار توزیع منابع از کانال دلاری به کانال ریالی و پرداخت یارانه نقدی (از محل مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و نرخ نیما) است.
منابع درنظرگرفته‌شده برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقریبا نصف می‌شود. دولت در اقدامی جدید تصمیم گرفته که میزان تخصیص ارز سوبسیدی را به حدود نصف سال گذشته و در حد ۸ میلیارد دلار برساند. به نظر می‌رسد لازمه چنین اتفاقی سبک شدن سبد اختصاص یافته برای این ارز ارزان است. کالای‌های موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در ابتدا ۲۵ قلم کالا بود، اما در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. ولی سوال این است در سال جاری با توجه به قیمت و درآمد نفت، دولت می‌تواند هشت میلیارد دلار تعهد شده را تامین کند؟
لمس ۴۲۰۰
دلار ۴۲۰۰ که در ابتدا قرار بود به‌عنوان تنها نرخ رسمی کشور رواج داشته باشد، به مرور محدود به اقلامی خاص شد. طبق قانون بودجه ۹۸ قرار بود ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالا‌های اساسی شود. اما در عمل این رقم به ۱۵ میلیارد دلار رسید. در ایام نوروز، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز ۴۴۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی در سال ۹۸ به خزانه کشور خبر داد که نشان از تحقق ۹۸ درصدی منابع بودجه داشت.
به گفته نوبخت، ۱۲درصد از منابع بودجه ۹۸ از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست آمده است. در واقع دولت از فروش نفت و گاز در سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان کسب کرد. در حالی‌که معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی برابر با ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. معنی‌اش این است که دولت حاضر شد بیش از آنچه که از درآمد‌های ارزی به‌دست آورده، سوبسید ارزی دهد؛ حتی به قیمت اینکه دلار از سامانه نیما بخرد و به دلار ارزان تبدیل کند. یا اینکه از ذخایر برداشت و با نرخ ۴۲۰۰ تسعیر کند؛ طبیعتا این هم موجب می‌شود که در شرایط تحریم، ارز به‌عنوان یک قلم استراتژیک تحلیل رود و از قدرت مانور اقتصادی ایران در برابر تحریم بکاهد.
تصمیم جدید
با توجه به تلاطمات سال جاری در بازار نفت که در اثر شیوع کرونا در جهان به‌وجود آمد، دولت در تصمیمی جدید مقرر کرده که میزان ارز سوبسیدی را تا سقف ۸ میلیارد دلار کاهش دهد. طبیعتا برای تحقق این هدف اعتباری برخی از اقلام سبد ۴۲۰۰ باید حذف شود. گرچه هنوز درباره نوع کالا اطلاع‌رسانی نشده است، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلار ۴۲۰۰ فقط برای دارو و کالا‌های اساسی که امکان جایگزینی در داخل ندارد هزینه می‌شود. تامین ارز سایر کالا‌ها با قیمت نیما خواهد بود. با این اوصاف، کارشناسان، اما و اگر‌های زیادی درخصوص توان دولت برای تامین همین مقدار دلار دولتی دارند. از جمله این دغدغه‌ها، میزان فروش نفت ایران با توجه به تلاطمات جدید و همچنین افت شدید بهای هر بشکه نفت در بازار‌های جهانی است. مضافا اینکه دولت در سال گذشته با میانگین بهای نفت ۶۰ دلار، حدودا ۸ میلیارد دلار عایدی داشته است. حال چطور می‌توان در سال جاری با وضعیت فعلی بازار نفت، ۸ میلیارد دلار را صرفا برای واردات کالا‌های اساسی کنار گذاشت؟
سناریو‌های ۹۹
دولت در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با ارزش ۵۰ دلار بفروشد. از این محل ۲۵/ ۱۸ میلیارد دلار به‌دست می‌آمد که با ۴ میلیارد دلار صادرات گاز به ۲/ ۲۲ میلیارد دلار می‌رسید. اما اکنون با وضعیت فعلی بازار نفت، حداکثر توان ارزی کشور چقدر خواهد بود؟ ستون فقرات درآمد‌های ارزی کشور، منابع نفتی است. اکنون آخرین قیمت سبد اوپک در محدوده ۱۵ دلار قرار دارد. اخیرا رویترز گزارش داد که ۴۰ تحلیلگر، قیمت نفت برنت را در سال جاری میلادی به‌طور میانگین در محدوده ۷/ ۳۸ دلار می‌دانند.
صندوق بین‌المللی پول هم که پیش‌تر نرخ میانگین نفت در سال ۲۰۲۰ را ۵۵ دلار پیش‌بینی کرده بود، در آخرین بازبینی این نرخ را به ۳۵ دلار برای هر بشکه کاهش داد. البته بهای نفت ایران از نفت برنت پایین‌تر است. کمااینکه در حال حاضر که بهای نفت ایران در محدوده ۱۵ دلار قرار دارد، بهای نفت برنت ۴/ ۲۶ دلار است. منطقی است که میانگین بهای نفت ایران در سال جاری میلادی، در عمل در محدوده ۳۰ دلار باشد. اگر وضعیت بازار نفت با همین روند پیش رود، درآمد‌های نفتی کشور به سطح نازلی سقوط خواهد کرد. می‌توان در قالب ۴ سناریو برای حجم فروش و ۲ سناریو در مورد بهای نفت، درآمد‌های ارزی کشور را تخمین زد.
سناریوی بودجه: دولت میزان فروش نفت را در محدوده یک میلیون بشکه در بودجه ۹۹ نظر گرفته که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دچار بیش‌برآوردی است. اگر هم فرض شود که این سناریوی بسیار خوشبینانه به واقعیت تبدیل شود، با نرخ فعلی نفت (۱۵ دلار برای هر بشکه) میزان درآمد حاصل از فروش نفت به ۵/ ۵ میلیارد دلار می‌رسد. این کل درآمد‌های نفتی حاصل است. یعنی حتی اگر فرض کنیم که سهم شرکت ملی نفت از در آمد‌های نفتی (۵/ ۱۴ درصد) و سهم صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد) پرداخت نشود، باز هم برای پرداخت ۸ میلیارد دلار واردات ۴۲۰۰ تومانی، دولت دچار کسری ۵/ ۲ میلیارد دلاری خواهد شد.
در واقع اگر تمامی منابع گاز هم در عمل تحقق یابد، ۶۲ درصدش متعلق به ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد. اگر میانگین قیمت نفت به ۳۰ دلار در سال جاری برسد، مجموع درآمد‌های نفتی ۲ برابر می‌شود و به ۱۱ میلیارد دلار خواهد رسید. در این حالت، دولت باید ۸ میلیارد دلار را به واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهد، و مجموعا با احتساب درآمد حاصل از صادرات گاز، ۷ میلیارد دلار را برای سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی و دیگر مخارج ارزی.
سناریوی خوشبینانه: با اینکه دولت فرض فروش یک میلیون بشکه نفت را برای بودجه لحاظ کرده، اما بسیاری از کارشناسان حوزه نفت، فروش ۸۰۰ هزار بشکه در روز را هم با توجه به وضعیت بازار و تحریم ایران، خوشبینانه می‌دانند. در این سناریو حداکثر درآمد‌های نفتی کشور با قیمت فعلی، به ۴/ ۴ میلیارد دلار می‌رسد. در نتیجه حتی با فرض ثابت ماندن درآمد‌های حاصل از صادرات گاز، مجموع درآمد‌های ارزی کشور به ۸/ ۸ میلیارد دلار می‌رسد که تمام آن صرف ۴۲۰۰ می‌شود. در حالی‌که سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و دیگر مصارف ارزی کشور، صفر می‌شود. اگر قیمت نفت به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نزدیک شود، دولت قادر خواهد بود که با فروش ۸۰۰ هزار بشکه در روز، حدود ۷/ ۸ میلیارد دلار تحصیل کند.
در این حالت بازهم با فرض ثابت ماندن درآمد‌های گازی مجموع ارز حاصل به ۷/ ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. در بهترین حالت دولت باید ۶/ ۴ میلیارد دلار را به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بدهد و باقیمانده را کامل خرج واردات کالا‌های اساسی کند. در واقع، هیچ ارزی به دست بانک مرکزی برای تسعیر با نرخ نیما نخواهد رسید. ضمن اینکه دولت تنها موظف به واردات کالا‌های اساسی نیست و وظایف ارزی دیگری هم بر گردن دارد. اما در سناریوی خوشبینانه هم یک دلار ارز اضافی برای مصارف دیگر نخواهد داشت.
سناریوی واقع‌بینانه: سناریو واقع‌بینانه این است که ایران بتواند روزی ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال‌جاری بفروشد. البته واقعی بودن این سناریو بیشتر برای زمانی بود که بازار نفت دچار تلاطم نشده بود و تنها تحریم فاکتور تعیین‌کننده بود. اما هنگامی که بازار نفت با افت تقاضا همراه است، فروش همین میزان نفت هم مشکل خواهد بود.
با این حال، اگر با قیمت‌های فعلی، سناریو واقع‌بینانه تحقق یابد، مجموع درآمد‌های ارزی کشور از محل نفت، در سال‌جاری ۷/ ۲ میلیارد دلار خواهد بود. یعنی حتی با تحصیل تمام منابع حاصل از صادرات گاز طبق بودجه هم درآمد‌های ارزی کفاف ۸ میلیارد دلار واردات ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد داد و دچار کسری ۳/ ۱ میلیاردی است. آن‌هم در حالی‌که یک دلار به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت واریز نمی‌شود. اگر متوسط قیمت‌ها در سال‌جاری به حدود ۳۰ دلار در هر بشکه برسد، درآمد‌های نفتی به سطح ۳/ ۵ میلیارد دلار خواهد رسید که بازهم تا ۸ میلیارد دلار، حدود ۷/ ۲ میلیارد دلار فاصله دارد. شاید عنوان شود که این فاصله با درآمد‌های گاز پر می‌شود، اما باید افت تقاضا برای گاز و افت بهای آن را هم در نظر گرفت.
سناریوی اولیه: سناریو پیش‌فرض و اولیه این است که ایران در حال‌حاضر قادر به فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. این سناریو اگرچه به‌نظر عده‌ای بدبینانه است، اما سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته رسما در گزارشی اعلام کرد که میزان فروش نفت کشور در ۸ ماه اول سال ۹۸ بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. اگر این سناریو در سال جاری حاکم شود سرنوشت درآمد‌های ارزی چه خواهد بود؟
با این سناریو، دولت حتی با نفت ۳۰ دلاری نیز قادر به تحصیل ۳/ ۳ میلیارد دلار درآمد‌های نفتی است. یعنی حتی اگر تمام درآمد‌های حاصل از صادرات گاز هم طبق پیش‌بینی‌ها پیش برود، بازهم دولت توان تامین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید به‌طور کامل از حق شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیز بگذرد. در واقع از سناریوی واقع‌بینانه تا بدبینانه، تامین ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال‌جاری، روی کاغذ ممکن نیست؛ بهترین حالتش این است که دولت قید تمامی وظایف و تعهدات قانونی خود را بزند تا تنها بتواند واردات کالا‌های اساسی با نرخ سوبسیدی را ادامه دهد.
دغدغه دولت و راه جایگزین
دغدغه دولت این است که با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، مانع افزایش قیمت کالا‌های اساسی، حداقل برای اقشار ضعیف جامعه شود. در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ از قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی به دلیل شوک‌های تورمی، به‌شدت کاسته شده است. اما سوال اول این است که اختصاص این حجم یارانه ارزی تا چه حد کارآیی داشته است؟ گزارش‌های رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که در مورد هدفمندی این یارانه ارزی، ابهامات جدی وجود دارد و بین عمل تا هدف سیاست‌گذار، فاصله قابل‌توجهی است. راه‌حل ساده و عملی این است که دولت، واردات را با نرخ نیمایی انجام دهد و بخشی از مابه‌التفاوت آن را به قشر نیازمند جامعه به شکل یارانه نقدی پرداخت کند. اکنون نرخ دلار نیما در محدوده ۱۴، ۲۰۰ تومان قرار دارد.
اگر با همین نرخ درآمد‌های ارزی تسعیر شود، مابه‌التفاوت ریالی برای ۸ میلیارد دلار، معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی حدودا ۲ برابر رقم یارانه نقدی در سال. این عدد، حجم قابل‌ملاحظه‌ای از منابع را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند رقم حمایت معیشتی را قابل‌ملاحظه کند. اگر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شود، می‌تواند ۶۰ هزار تومان به یارانه نقدی ۷۰ میلیون ایرانی اضافه کند. ضمن اینکه توان ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هم افزایش خواهد یافت.
دغدغه تورمی دولت، دغدغه بجایی است، اما می‌توان به شکل دیگری این دغدغه را مرتفع کرد، به‌جای اینکه ذخایر محدود ارزی را به این شکل توزیع کرد، دولت شکل توزیع را باید تغییر دهد. البته یک مقام دولتی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دولت تمام این نکات را می‌داند، اما ملاحظات و اقتضائات سیاست‌گذاری بر اجرای چنین تصمیمی سایه افکنده است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها