احزاب برنده تغییرات ساختاری اصلاحات؛ پس لرزه‌های یک استعفا؛ در پی استعفای موسوی‌لاری از نایب رئیسی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، سخن از تغییرات ساختاری در جبهه اصلاحات آغاز شد. این مسئله را در گفتگو با سه تن از فعالان اصلاح‌طلب سعید شریعتی، داریوش قنبری و عبدالله ناصری مطرح کردیم. محور مشترک اظهارات آنان، اجماع بر تقویت احزاب و برجسته شدن نقش آن‌ها در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود. در نهایت به نظر می‌رسد محور مشترک اظهارات فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، اجماع بر تقویت احزاب و برجسته شدن نقش آن‌ها در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود. آنچه که سال‌ها از سوی کارشناسان سیاسی به عنوان راهکاری برای نهادینه شدن سیاست و رفع بی‌ثباتی برنامه‌ها و سیاست‌های حکومتی تجویز شده، اما شنیده نشده و رها شده است. اما حالا اصلاح‌طلبان به سهم خود عزم بر تغییر این امر، جزم کردند تا شاید آینده سیاسی آن‌ها آبستن تغییراتی جدی باشد، تغییراتی که از یک استعفا در اردیبهشت ۹۹ می‌تواند آغاز شود.
پارس لاین شامگاه جمعه هفتم اردیبهشت ماه، متن استعفای سیدعبدالواحد موسوی‌لاری منتشر شد. متنی که در آن موسوی‌لاری ضمن اشاره به شرایط جسمی خود، استعفایش را آغازی بر تغییر ساختار و سازوکار‌های نهاد‌های اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها نامیده بود.
پارس لاین ، کارشناسان این تصمیم را پس لرزه‌های انتخابات مجلس دانستند که بر مبنای انتقاد‌های موجود به نقش برجسته شخصیت‌های حقیقی در شورای عالی سیاستگذاری و در راستای تقویت احزاب و تشکل‌ها شکل گرفته است. اما دبیران شورای عالی سیاستگذاری و اعضای شورای عالی، تغییر ساختار، ادامه حیات شورا و نحوه عملکرد آن یا توجه به احزاب و ساختار‌ها را بحث‌های کلی دانستند که همواره در جلسات شورا بررسی شده، اما گفتند هنوز جلسه‌ای خاص در این باره برگزار نشده و موضوعی هم قطعی نشده است. با این حال، سخن از دومینوی تغییرات احتمالی در اصلاحات پس از اشاره موسوی لاری به تغییر ساختار قوت گرفت.
سخن از تغییرات ساختاری در جبهه اصلاحات، پرسش‌هایی را درباره کیفیت و ماهیت آن پیش می‌کشد. این‌که آیا محمدرضا عارف نیز کنار می‌رود؟ چه کسانی قدرت را در دست می‌گیرند و ساختار جدید به چه شکلی خواهد بود؟ پرسش‌هایی که در گفتگو با سه تن از فعالان اصلاح‌طلب مطرح شد.
روند کنونی شعسا نمی‌تواند ادامه پیدا کندسعید شریعتی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگو با فرارو درباره احتمال برکناری عارف گفت: «نمی‌دانم آقای عارف چه واکنشی نسبت به استعفا یا کناره‌گیری آقای موسوی‌لاری از شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان دارد، اما به نظر می‌رسد که آقای موسوی‌لاری این اقدام را بدون مشورت با حزب متبوعش مجمع روحانیون مبارز و به احتمال زیاد آقای خاتمی انجام نداده است و چندان نمی‌توان آن را اقدام شخصی ارزیابی کرد. اگر هم مشورتی نکرده است و تصمیم شخصی باشد تبعات این اقدام در تحلیل‌ها به حزب متبوع او مجمع روحانیون مبارز، هم تسری پیدا می‌کند و تا میزان زیادی آقای خاتمی در این ماجرا نقش دارند.»
وی افزود: «به نظر من، موسوی‌لاری هم‌حزبی و از نزدیک‌ترین نیرو‌ها به آقای خاتمی هستند بنابراین این اقدام، بازتاب رضایت نداشتن مجمع روحانیون مبارز و شخص آقای خاتمی از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری است.»
این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: بسیاری از افراد و احزاب عضو با آقای موسوی‌لاری موضع مشابهی دارند و از عملکرد و سازوکار‌های درونی شورای عالی سیاستگذاری، رضایت کافی ندارند.
وی با تأکید بر وجود ناسازگاری‌های درونی شورای عالی سیاستگذاری، توضیح داد: «ناسازگاری‌های درونی تا حدی بود که علیرغم این‌که شورای عالی سیاستگذاری با اجماعی کلی به این نتیجه رسید که در تهران فهرست واحد انتخاباتی نداشته باشد و از هیچ فهرستی حمایت نکند، اما شخص آقای عارف به عنوان نماد و رئیس این شورا علیرغم مصوبه شورا به حمایت و تبلیغ یک فهرست انتخاباتی از گروه‌های منسوب به اصلاح‌طلب پرداخت و در عمل رئیس شورا، مصوبه خود شورا را نقض کرد.»
شریعتی اقدام عارف را نمود ناسازگاری‌های موجود در شورای عالی دانست و ادامه داد: «بنابراین احزاب و شخصیت‌های سیاسی حقیقی که در قالب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان فعالیت می‌کردند اگر بخواهند در یک قالب مشترکی فعالیت بکنند حتماً به تجدیدنظر‌های جدی در قالب تعامل، ائتلاف و حرکت جمعی خواهند اندیشید و این روند به همین شکل نمی‌تواند تداوم پیدا بکند.»
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اضافه کرد: «الان بیش از دوماه از برگزاری انتخابات مجلس گذشته است، اما شورای عالی سیاستگذاری نتوانسته است یک ارزیابی جمعی از عملکرد خود پس از نتایج انتخابات ارائه بکند. شاید بتوان این کم‌کاری را با شیوع کرونا توجیه کرد، اما فکر نمی‌کنم جریانات سیاسی بزرگ نتوانند در این شرایط راه جایگزینی در این باره پیدا کنند. اولین عکس منتشر شده از شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان و اولین اقدامی که پس از انتخابات مستقل از بحث‌های شخصی، صورت گرفت نامه آقای موسوی‌لاری آن هم پس از دو ماه از انتخابات بود که اعلام کناره‌گیری کرد. تا این زمان، ما هیچ بازخوردی از شورای عالی درباره نتایج انتخابات، چگونگی برگزاری انتخابات و ارزیابی عملکرد خود شورای عالی در انتخابات ندیدیم. این نشان می‌دهد که عملاً جدیت و جهدی در این مجموعه برای پیگیری اینچنینی ماجرای سیاست در ایران وجود ندارد. به‌نظر من در میان‌مدت، اصلاحاتی برای تجدید ساختار و تجدید کمپین اصلاح‌طلبان در حرکت‌های بعدی رخ می‌دهد که به‌سرعت داریم به آن می‌رسیم.»
شریعتی اما صحبت درباره کیفیت این تغییرات ساختاری را موکول به بحث در جلسه حزب اتحاد ملت کرد و افزود: «من عضو یک حزب سیاسی هستم بنابراین اگر راهکاری به ذهنم برسد قبل از طرح آن در رسانه مؤظف هستم در تشکیلات خودم آن را ارائه بدهم تا به چکش‌کاری برسد و ارزیابی جمعی حزب ما باشد. در حزب اتحاد ملت پس از پایان مأموریت و تعطیل شدن دوره سوم شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درباره این تغییرات و راهکار پیشن‌های خود، اشاراتی صورت گرفته، اما به صورت جدی، بحث نشده است.»
داریوش قنبری عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری نیز با بیان این‌که رخ دادن تغییرات در هر سطحی طبیعی است، به فرارو گفت: این‌که استعفای موسوی‌لاری باعث استعفای آقای عارف بشود؛ خیر این‌طور نیست، این‌ها به هم ربطی ندارند. آقای عارف می‌تواند همچنان سمت خود را داشته باشند.
نماینده مجلس هشتم درباره شکل تغییرات ساختاری در اصلاحات افزود: «در مجموع شورای عالی سیاستگذاری باید همچنان به عنوان یک تشکیلاتی که ظرفیت ایجاد وحدت و انسجام را در داخل اصلاحات دارد؛ تقویت شود و در کل نیاز به تشکیلات در سیاست ایران خیلی جدی و محسوس است.»
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات جریان‌های سیاسی کشور چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا نداشتن تشکیلات توانمند و گسترده است و وقت آن رسیده که آن‌ها تشکیلات خود را به شکل فعالانه‌ای تقویت و بازسازی کند تا برای نقش‌آفرینی در عرصه سیاست آمادگی بیشتری داشته باشند. اما این به معنای کاهش تأثیر شخصیت‌های حقیقی نیست.
او در ادامه احزاب را به عنوان شخصیت‌های حقوقی دچار ضعف تشکیلاتی دانست و اظهار کرد: «بعضی از احزاب تنها یک عنوان دارند و فعالیت‌های چندانی نمی‌کنند و در واقع کارکرد‌های لازم خود را انجام نمی‌دهند؛ بنابراین نمی‌توان فقط بر حضور احزاب تأکید کرد و حضور آن‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند. بلکه باید به جای احزاب متعدد غیرکارآمد در پی احزاب کمتر و کارآمد بود. گاهی خود تعدد احزاب در یک جریان سیاسی هم مشکل‌آفرین است و ایجاد وحدت را در میان تشکل‌ها و احزاب دشوار می‌کند.»
وی با تأکید به ایجاد تشکل‌های فراگیر و ائتلاف بین احزاب ادامه داد: «معنی ندارد که یک تفکر و برنامه واحد دارای تشکل‌های متعددی باشد. یکی از ضعف‌های کنونی تعدد بیش از اندازه و ناکارآمدی احزاب و در واقع انجام ندادن کارکرد‌های حزبی است.» به نظر او «جدا از عنوان‌های متعددی که در برخی جریان‌های سیاسی وجود دارد آنچه رسمیت پیدا کرده و مورد توجه واقع شده است دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا هست. اگر احزابی که در دو جریان سیاسی در حال فعالیت هستند درهم ادغام شوند و تشکل‌های فراگیر ایجاد کنند می‌توانند به رشد و توسعه اقتدار سیاسی کشور کمک کنند؛ بنابراین باید اولویت هر جریان این باشد که احزاب تن به یک تشکل فراگیر بدهند و تشکیلات عام و فراگیری را ایجاد کنند.»
از نظر قنبری حالا که اصلاح‌طلبان در قدرت نیستند بهترین فرصتی برای توسعه کار تشکیلاتی است و این امر می‌تواند به توسعه سیاسی در کشور کمک کند. داریوش قنبری در این باره افزود: «خوشبختانه شرایط کشور برای این کار در دولت آقای روحانی مهیا شده است و زمینه‌های لازم و مساعدی برای بازسازی احزاب و تشکل‌ها ایجاد شده است.»
او اظهار کرد: «اگرحزب به‌معنای واقعی کلمه در کشور شکل بگیرد احزاب اسمی و فصلی هم ترغیب می‌شوند تا به این احزاب بپیوندند. در نتیجه جریان‌های سیاسی در کشور هویت آشکارتری پیدا می‌کنند و با شناسنامه به فعالیت می‌پردازند؛ بنابراین قطعاً در جریان سیاسی مؤثرتر هم خواهند بود.»
عبدالله ناصری دیگر فعال اصلاح‌طلب نیز در گفتگو با فرارو گفت: «من از نظر آقای عارف بی‌خبر هستم، اما پیش‌بینی من این است آقای عارف هم به این جمع‌بندی رسیده است که فرایند کنونی، کارآمدی جمعی ندارد و باتوجه به این‌که حتماً برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ برنامه دارد بنابراین باید ارتباطش را با این گونه شورا‌ها تقویت بکند مگر این‌که آقای عارف به طور جدی تصمیمی برای این انتخابات نداشته باشد و نخواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.»
وی ادامه داد: «آقای موسوی‌لاری نیز علیرغم بیماری، ستون اصلی شورا بود. اما این استعفا آغاز یک تحول خوب خواهد بود. به نظر می‌رسد ساختار ائتلاف و روند آن در اصلاحات از این پس تغییر خواهد کرد و در این تغییرات شخصیت‌های حقوقی و حزبی بر شخصیت‌های حقیقی به صورت جدی، غلبه خواهند کرد.»
ناصری، اما سخن گفتن از کیفیت این تغییرات را زود دانست و افزود: «نظر شخصی من این است، چون احزاب اصلاح‌طلب و شخصیت‌های حقیقی تعدد داشتند و به دو دسته تقسیم می‌شدند باید شورا برای پی‌ریزی چارچوب آینده خود، نگاهش را به جامعه و حکومت مشخص بکند. چون اگر بنا باشد دوباره حول برنامه‌های شخصی پیش برود همان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات کفایت می‌کند. در حالی‌که به نظر می‌رسد باید حضور احزاب، جنبش زنان و جوانان در ترکیب شورای آینده باید برجسته شود.»
این فعال اصلاح‌طلب اضافه کرد: «در این دو سال اخیر، تحولات اساسی برای همه جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی رخ داده است. مردم هم آگاه‌تر شدند؛ بنابراین هر حزب یا هر فرد حقیقی که شفاف‌تر و دقیق‌تر بتواند همراه با مردم، قدرت را نقد کند و مطالبات جامعه مدنی را پیگیری کند در آینده حتماً نقش برجسته‌تری در جبهه اصلاحات خواهد داشت و بیشتر مورد پذیرش جامعه مدنی خواهد بود.»
به گفته او، اما «نهاد‌های سیاسی و نظارتی حکومت همان روند گذشته را دنبال خواهند کرد و در واقع ترجیح خواهند داد در صورت ایجاد ائتلافی جدید، اعضای جدی‌تر کمتر مطرح شوند. این تلاش همیشگی آنهاست، اما با توجه به تحولات دو سال اخیر در ایران آدم‌هایی باید میدان‌دار این ائتلافات باشند که حاضر به پرداختن هزینه آن باشند.»
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها