ندیمی با بیان اینکه در همه 40 سال گذشته، چند آفت در رابطه با بودجه‌ریزی وجود داشته است، تصریح می‌کند: «بسیاری از تخصیص‌های بودجه در سالیان قبل، طول مدت پیدا می‌کرد و این زمان‌بری سبب می‌شد فعالیت اقتصادی به‌درستی انجام نشده و اشتغال‌زایی لازم انجام نشود. این اقدامات منجر می‌شد درآمدی عاید دستگاه یا دولت نشود و ارزانی و کاهش هزینه نصیب دولت نشود».
براساس آخرین خبر مهم بانکی، اعلام شد: «بر اساس قانون بودجه ۹۹، تمامی دستگاه‌های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی نیستند». به این معنا که: «بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند».
به گزارش شرق، برخی کارشناسان می‌گویند این اقدام موجب می‌شود دستگاه‌های دولتی از سپرده‌گذاری بلندمدت منابع خود در بانک‌ها امتناع کرده و در امور محوله خود، این منابع را به کار گیرند.
به گفته آنها، چنین اقدامی موجب شده بود که در طول سالیان گذشته، سوءاستفاده‌هایی از منابع دستگاه‌ها از سوی برخی مسئولان و کارمندان صورت بگیرد و در ازای خواب منابع در بانک‌ها، تسهیلات با بهره صفر یا کم‌بهره به آنها تعلق گیرد. از سویی برخی دیگر نیز اعلام می‌کنند احتمالا این خواسته بانک‌ها برای کاهش هزینه خود و بهره‌گیری از منابع ارزان دولتی در بانک‌هاست. خواسته‌ای که در مقابل تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها مطرح شده است.
براساس این مصوبه: «در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. البته بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنا هستند». استثنائات در نظر گرفته‌شده در این قانون اما مشکلاتی را ایجاد خواهدکرد، چرا‌که در سال‌های اخیر اغلب صندوقها با سپرده‌گذاری در بانک‌ها در پی کاهش ارزش پول ملی، زیان بالایی را بر مشترکان خود تحمیل کرده بودند و تداوم این روند گره اصلی را نمی‌گشاید.
دو علت اصلی اجرای این مصوبه چیست؟
ایرج ندیمی، نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با شرق در این باره می‌گوید: «منابعی که دولت از طریق بودجه به دستگاه‌های اجرائی اختصاص میدهد یا به هر نحوی، سهم دولت محسوب می‌شود، به این معناست که بتواند گردش وجوه را تسهیل کند. به تعبیر دیگر، اگر خود دولت موجب افزایش هزینه شود و هزینه مالی خود را افزایش دهد، اهداف محقق نمی‌شود. بنابراین دستگاه‌های اجرائی نباید به بهانه اینکه منابعی که دریافت کرده‌اند، سهم آنها از بودجه است، این منابع را در حساب بانکی گذاشته و براساس خواب سرمایه، منافعی را عاید دستگاه اجرائی و هزینه‌ای را متوجه مردم کنند».
ندیمی در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر آن، اگر دستگاه‌های اجرائی از محل خواب سرمایه در حساب‌های دولتی و غیردولتی سود دریافت کنند، این سود آنها را از فعالیتی که بر آنها محول شده بازمی‌دارد».
او با تأکید بر اینکه اجرای این بند بودجه براساس دو رویکرد انگیزشی صورت می‌گیرد، ادامه میدهد: «نخست، رویکرد تحریک به فعالیت و نه خواب سرمایه و دوم، کاهش هزینه و حفظ ارزش پول و نه فعالیت‌های غیرمولد، سبب می‌شود تا رویکردهای بودجه‌ای دیگر با مشکلی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودند، روبه‌رو نشوند. در سال‌های گذشته پول‌های زیادی را در اشکال مختلف در حساب‌ها، در حالت خواب داشتیم. بسیاری از صندوقها، نقدینگی خود را در بانک‌ها به حالت خواب قرار می‌دادند بدون آنکه با آن فعالیت اقتصادی داشته باشند که موجب می‌شد ارزش پول آنها از بین برود و مستمری‌بگیران به‌صورت دائم ضرر کنند، زیرا ارزش پولی که فرضا پنج سال قبل داشته با اکنون متفاوت است و صندوق نتوانسته آن را ارزشمند کند. این امر سبب شده تا نیروهای انسانی که در دستگاه‌ها هستند، به کار اصلی خود مشغول نباشند و با خیالی آسوده از دریافت پاداش آخر سال، نقدینگی را در بانک‌ها به‌طور مستمر به حالت خواب درآورند و سود آن را دریافت کنند».
ندیمی با بیان اینکه در همه 40 سال گذشته، چند آفت در رابطه با بودجه‌ریزی وجود داشته است، تصریح می‌کند: «بسیاری از تخصیص‌های بودجه در سالیان قبل، طول مدت پیدا می‌کرد و این زمان‌بری سبب می‌شد فعالیت اقتصادی به‌درستی انجام نشده و اشتغال‌زایی لازم انجام نشود. این اقدامات منجر می‌شد درآمدی عاید دستگاه یا دولت نشود و ارزانی و کاهش هزینه نصیب دولت نشود».
این نماینده ادوار مجلس در ادامه با اشاره به سپرده‌گذاری و استفاده از منافع آن در دستگاه‌ها، می‌افزاید: «این نوع سپرده‌گذاری و دریافت سود از آن برای دستگاه‌ها، منافع جنبی هم برای آنها به دنبال داشت. گاهی دستگاه‌ها با بانک‌ها به‌نوعی تعامل می‌کنند تا در ازای آن سپرده بانکی، بانک به آنها تسهیلات بی‌سود یا کم‌سود اعطا کند. به این ترتیب، کوچک‌ترین تسهیلات نصیب کارمندان و بزرگ‌ترین آنها نصیب مسئولان دولتی می‌شود. هرچه با این نوع آفت‌ها بیشتر برخورد شود، با کاهش رانت‌ها مواجه خواهیم بود». از او درباره اجرائی‌بودن این بند قانونی می‌پرسم که با توجه به آنکه منافع دستگاه‌ها را درگیر می‌کند، قابلیت اجرائی دارد یا با ممانعت‌هایی روبه‌رو خواهد شد؛ ندیمی پاسخ میدهد: «فضای امروز کشور و جهان به نحوی است که بسیاری از فعالیت‌ها امکان مخفی‌‌بودن ندارد. بنابراین دیر یا زود چه براساس منافع حزبی، کارکرد رسانه‌ای یا دولت الکترونیک، تخلفات قابل کشف است».
خواسته بانک‌ها از دولت اجابت شد
کامران ندری، معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز بر علل اصلی مورد اشاره ندیمی صحه می‌گذارد، اما در عین حال نقد جدی را به عملکرد دولت وارد می‌کند که چرا علت اصلی مصوبات را اعلام نمی‌کند و داده‌ها را برای خود نگه داشته و اصل شفافیت با کارشناسان و رسانه‌ها را در نظر نمی‌گیرد.
ندری در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به این سیاست پولی در بودجه، تحلیل می‌کند: «به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال آن باشد که دستگاه‌های دولتی را تشویق کند تا منابع مالی خود را هزینه کنند و با انگیره دریافت سود بانکی، منابع خود را در بانک‌ها، سپرده‌گذاری نکنند».
او ادامه میدهد: «از سویی می‌توان آن را به کاهش هزینه بانک‌ها نیز تعبیر کرد. به این معنا که وقتی سودی به سپرده‌های دستگاه‌های دولتی در بانک‌ها تعلق نگیرد، این منابع در بانک می‌ماند، بدون آنکه هزینه‌ای را متحمل شود و صرفا از عایدی این منابع مازاد بهره‌مند می‌شود. این اتفاق می‌تواند به‌نوعی بده‌وبستان دولت و بانک‌ها و به‌عنوان خواسته بانک‌ها در مقابل تسهیلات تکلیفی تعبیر شود. وقتی دولت‌ها می‌توانند به‌راحتی در امور بانک‌ها دخالت کنند، بنابراین عجیب نیست که با چنین سیستم منحصربه‌فردی مواجه باشیم که بانک‌ها خواسته‌های خود را در قالب سیاست‌گذاری اعمال کنند». این گفته ندری البته می‌تواند به شکل دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکه چنین اقدامی منجر به هزینه‌کرد منابع از سوی دستگاه‌های دولتی خواهد شد و در نتیجه امور اجرائی به‌موقع انجام می‌شود، اما در عین حال بانک‌ها نیز از منابع ارزان در اختیار بهره‌مند می‌شوند». ندری می‌گوید: «اگر سپرده مدت‌دار باشد، سپرده‌گذار نمی‌تواند قبل از سررسید، سپرده خود را بردارد مگر آنکه متحمل هزینه شود. این قاعده در اقتصاد ایران برقرار نیست. علی‌القاعده وقتی دستگاه‌ها به‌طور مداوم از حساب‌های خود برداشت می‌کنند نباید سودی نیز از این محل دریافت کنند. این اقدام باید در مورد سپرده‌های عادی هم انجام شود. در واقع ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران وجود ندارد و باید ایجاد شود. بنابراین به عقیده من بهتر آن بود که به کاهش سود بانکی، افزایش سود برای سپرده‌های بلندمدت در نظر گرفته شود و در عین حال، اجازه برداشت تا موعد سررسید به سپرده‌گذار داده نشود و در عوض آن، گواهی سپرده به سپرده‌گذار بدهند تا امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد. این اقدام برای اقتصاد ایران بسیار مفیدتر است».
دولت از بیان علت اصلی سیاست‌گذاری‌ها، امتناع می‌کند
این کارشناس با انتقاد از دولت در زمینه عدم اعلام منطق تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌گوید: «دولت منطقی را که منجر به تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌شود، هرگز با کارشناسان و رسانه‌ها در میان نمی‌گذارد. درحالی‌که اگر افراد، منطق سیاست‌گذاری‌های دولت را بدانند، بهتر با آن همراهی می‌کنند. اما شاهد هستیم که یک زمان تصمیم گرفتند ارز چهارهزارو 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر بگیرند، اما هرگز منطق آن و آنچه در جلسه مطرح شد، اعلام نشد و هرچه گفته می‌شود صرفا گمانه‌زنی است. ممکن است گفته شود منطق برخی تصمیم‌گیری‌ها، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است و امکان افشای آنها وجود ندارد، اما این گفته نمی‌تواند قابل تعمیم به بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها باشد، بلکه گاهی عدم افشای اطلاعات موجب قدرت برخی بخش‌ها شده و قدرت لابی آنها را افزایش میدهد که بسیار خطرآفرین است».
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها