در راستای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع؛ منبع ثروتهای کلان برخی مسئولان باید مشخص شود؛ علیزادهطباطبایی وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: مسئولی که هزاران میلیارد ثروت دارد، از ابتدای انقلاب تاکنون سمت داشته و فرصت انجام کار آزاد نداشته است، باید پاسخ دهد که این اموال را از کجا آورده است.
اوایل این هفته رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمانهای مردمنهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده، پیگیری کرده و اموال را به بیتالمال بازگرداند.
شرق در ادامه نوشت: بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرائیشدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده، شناسایی کرده و به بیتالمال یا صاحبان حق بازگرداند.
به این منظور رئیسی نیز در راستای اجرای همهجانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد بهخصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف میکند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمانهای مردمنهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
حال در همین رابطه سیدمحمود علیزادهطباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروتهای کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است، گفت: دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و داراییهای نامشروع نشاندهنده این است که برای اجرای این قانون اراده وجود دارد.
وکیل پایه یک دادگستری درخصوص دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و داراییهای نامشروع، عنوان کرد: این موضوع یکی از اقدامات خوب رئیس قوه قضائیه است و مبنای قانونی دارد. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع در اصل ۴۹ قانون اساسی پیشبینی شد و متأسفانه در سالهای گذشته ارادهای برای اجرای آن نبوده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروتهای کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است.
علیزادهطباطبایی بیان کرد: مسئولی که هزاران میلیارد ثروت دارد، از ابتدای انقلاب تاکنون سمت داشته و فرصت انجام کار آزاد نداشته است، باید پاسخ دهد که این اموال را از کجا آورده است. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز تصریح کرد: این اقدام، اقدام بسیار خوبی است و مبنای قانونی نیز داشته؛ اما ارادهای برای اجرای آن وجود نداشته است. این دستورالعمل نشاندهنده این است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای این قانون اراده دارد.
پاسخ ها