در قانون حضانت و نگهداری طفل حق و تکلیف قانونی پدر و مادر است. هیچ‌کدام از پدر و مادر درصورتی‌که حضانت فرزند را برعهده داشته باشند، اجازه امتناع از نگهداری را ندارند و درصورت امتناع یکی از طرفین دادگاه در مورد ادامه حضانت فرزند تصمیم می‌گیرد.
فراروـ حضانت به معنای نگهداری و پرورش طفل است. به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است؛ بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نیست، تکلیفی قانونی است که قانون‌‍گذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است. همچنین به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگاه‌داری طفل امتناع کند.
در صورت امتناع یکی از ابوین دادگاه باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از خویشاوندان و یا به تقاضای مدعی‌العموم (دادستان) نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند. پس دادگاه می‌تواند درصورت استنکاف کسی را که حضانت به عهده اوست، الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند.
پس از طلاق اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند، مهم‌ترین مسئله‌ای که با آن روبرو می‌شوند، سرنوشت فرزندان است، طلاق رابطه بین زوجین را از بین می‌برد؛ اما نمی‌تواند رابطه والدین و فرزندان را از بین ببرد. در بیش‌تر مواقع هر دو طرف خواستار دریافت حق نگهداری فرزندان برای خود هستند و این مسأله باعث بروز اختلافات گسترده بین آن‌ها خواهد شد. این اختلافات منجر به مراجعه طرفین به دادگاه می‌شود و دادگاه هم با توجه به قوانین در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.
به موجب ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در صورت حدوث اختلاف بعد از ۷ سالگی حضانت طفل با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.
طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمی‌شود؛ بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان می‌پذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند. لازم به ذکر است هیچ‌یک از والدین نمی‌توانند حق اولویت خود در حضانت فرزند را ساقط یا به دیگری واگذار نمایند. درواقع تکلیف حضانت برای پدر یا مادر قائم به شخص آن‌هاست؛ زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، حضانت حق و تکلیف ابوین است.
به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی درصورتی‌که مادر در مدتی که حضانت با اوست ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ براساس این مقرره قانونی ازدواج مجدد مادر در مدتی که حضانت با او بود، یکی از موارد سلب حضانت از وی تلقی می‌گردید؛ اما با تصویب ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده در این خصوص تغییراتی ایجاد شد.
به موجب ماده مذکور رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است؛ بنابراین به موجب ماده مذکور اگر نیاز مبرم طفل به مادر و لزوم تربیت شایسته وی از نظر اخلاقی و روانی باقی بودن حضانت فرزند را با مادر (پس از ازدواج مجدد مادر) اقتضاء نماید، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را برماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر این صورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می‌شود. در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی‌کند.
درصورتی‌که مادر هنگام طلاق در ازای بخشش مهریه حضانت طفل را از پدر بگیرد و سپس ازدواج کند، نظر اکثریت حقوق‌دانان و رویه غالب دادگاه‌ها این‌طور است که هرچند توافق براساس اعمال حاکمیت اراده و شرایط ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، توان ایستادگی و مقابله با نص صریح قانون را ندارد؛ زیرا ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت بیان کرده است که اگر مادر ازدواج مجدد داشته باشد، حضانت به پدر باز می‌گردد. البته در این خصوص باید به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده هم پای‌بند بود.
اگر مصلحت طفل ماندن در کنار مادر باشد، ازدواج مجدد مادر منجر به سلب حضانت از وی نمی‌شود. در این مورد اگر بعد از مدتی زن از عمل خود پشیمان شود و درخواست بازگشت مهریه را داشته باشد، از لحاظ قانونی دیگر نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند، مگر اینکه این اقدام با توافق شوهر صورت بگیرد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها