زمانی که تورم و نقدینگی بر مدار افزایشی باشند، شاید نرخ دلار کاهشهای جزیی و کوتاهمدت داشته باشد، اما فاصله قیمتی نرخ واقعی دلار با نرخ هیجانی بیشتر و بیشتر شده و بر افزایش تورم و نقدینگی دامن میزند.
چند ساعت پس از درگیری در برخی ایالتهای امریکا و اعلام پیروزی قطعی جو بایدن در انتخابات، فضای مجازی و وبسایتهای خبری گزارشهایی مبتنی بر «آغاز ریزشهای شدید در بازار ارز و ایجاد صفهای طولانی فروش» و «احتمال ریزش دلار به کانالهای زیر بیست هزار تومان» منتشر کردند و حتی چند عکس از جلوی برخی صرافیها نیز ضمیمه این خبر شده بود تا خبرها به نوعی همراه با سند و مدرک هم باشد.
اعتماد در ادامه نوشت: با این وجود تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۱۷ روز جمعه)، قیمت «دلار فردایی» در سایت «شبکه اطلاعرسانی طلا، ارز و سکه» در کانال ۲۵ هزار تومان قرار دارد و کاربران فضای مجازی و کانالهای اطلاعرسانی نرخ دلار در واکنش به این اخبار به فضای «هیجانی» موجود در کشور پیوستهاند. هر چند گروهی نیز تلاش کردهاند از «فضای هیجانی قیمتگذاری دلار» فاصله بگیرند.
یک کاربر در این باره نوشته است: «با دلار ۳۲ هزار تومان تومان موز کیلویی ۱۷ هزار تومان بود و با دلار ۲۵ هزار تومان کیلویی ۴۰ هزار تومان به فروش میرسد. با دلار ۳۲ هزار تومان هر دانه تخممرغ حدود ۹۰۰ تومان و با دلار ۲۵ هزار تومان نیز هر دانه به ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. اگر کاهشی در نرخ دلار وجود دارد، چرا در قیمت کالاها منعکس نمیشود؟»
فارغ از اینکه انتخابات در امریکا تا چه میزان بر اقتصاد جهان و البته نوسان قیمت بازارهای سرمایهای در ایران تاثیرگذار است، باید به این نکته اشاره کرد که قیمت ارز در کشور وابستگی زیادی به شاخصها و فضای کلان اقتصادی دارد؛ تورم و نقدینگی از جمله شاخصهایی است که میتواند دورنمای قیمت دلار را معلوم کنند.
آنچه وزارت اقتصاد و دارایی از رشد سالانه نقدینگی اعلام کرده، گویای افزایش ۸.۲ درصدی آن طی سال ۹۷ تا ۹۸ است؛ به گونهای که نرخ رشد نقدینگی از ۲۳.۱ به ۳۱.۳ درصد رسیده است. علاوه بر شاخصهای اقتصادی، داراییهای بلوکهشده و «قدرت» بازگشت ایران به بازارهای نفتی نیز موثر است. در بیش از ۲۰ ماهی که از لغو معافیتهای خرید نفت توسط مشتریان عمد نفت ایران میگذرد، اکثر پالایشگاهها با نفت سایر کشورها از جمله عربستان و روسیه تطبیق پیدا کردند. این امر سختیهای زیادی را بر سر راه بازگشت به بازار و فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت قرار میدهد.
هیجان در بازارها هیچ زمانی کاهش پیدا نمیکند و البته «خوشبینی» است که «هیجان» را ایجاد میکند. تقریبا دو کلیدواژه «حباب قیمتی» و «ریزشهای ناگهانی» برای تبیین رفتارهای هیجانی در بازارها بارها و بارها عنوان شدهاند.
سابقه تاریخی رفتار بازارهای ارز، مسکن و ... نشان میدهند تا چه اندازه میتوانند تحتتاثیر خبرها، نتیجه انتخابات و ... قرار گیرند. هر چند خبرسازی و هیجانافکنی برخی سایتها و کانالها به خریداران کالای این بازارها نیز به این هیجان میافزاید. آنچه برای تحلیل نرخ آتی ارز باید از آن بهره برد، نه در کانالهای خبری وجود دارند و نه در صفهای عریض و طویل جلو برخی صرافیها بلکه در بررسی روند شاخصهای اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است.
با استناد به گزارشهای بانک مرکزی از روند چند سال اخیر این شاخصها میتوان دریافت که تقریبا «بهبودی در اعداد و ارقام» حاصل نشده یا بهبودیها بسیار شکننده است و با یک اتفاق ساده از بین میرود. میانگین نرخ رشد اقتصادی طی سالهای ۹۷ تا ۹۸ منفی ۵.۴ درصد، میانگین تورم مصرفکننده در این مدت حدود ۳۱ درصد و نرخ رشد نقدینگی نیز ۲۷.۲ درصد اعلام شده است.
هر چند پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری مثبت ۱.۵ درصد شود، با این حال پیشبینیها برای دو شاخص دیگر به خصوص با بودجه خوشبینانه سال ۱۴۰۰، نگرانکننده خواهد بود.
هر چند محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه هفته گذشته از کاهش درآمدهای نفتی به ۱.۵ بشکه در روز خبر داده بود، با این حال گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «تصویر اقتصاد ایران و چشمانداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» نشان میدهد که روند فعلی نرخ تورم با انتظار افزایش نرخ ارز و کسری شدید بودجه، با نرخ هدفگذاری شده ۲۲ درصدی فاصله معناداری دارد.
از سوی دیگر کسری عملیاتی بودجه سال آینده که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده نیز بر افزایش احتمال استقراض از بانک مرکزی و در نهایت افزایش نقدینگی دامن میزند. مواردی که عنوان شد واقعیتهای شاخصهای مهم و اثرگذار اقتصادی است. تا زمانی که تورم و نقدینگی بر مدار افزایشی باشند، شاید نرخ دلار کاهشهای جزیی و کوتاهمدت داشته باشد، اما فاصله قیمتی نرخ واقعی دلار با نرخ هیجانی بیشتر و بیشتر شده و بر افزایش تورم و نقدینگی دامن میزند.
آمارهایی که خبرگزاری رویترز از داراییهای مسدودشده ایران در سایر کشورها منتشر کرده، نشان میدهد که ۳۶.۱ میلیارد دلار از داراییهای ایران در ۵ کشور بلوکه شده که حدود دوبرابر فروش نفت کشور در سال ۲۰۱۹ است.
هر چند پایگاه خبری آسیاتایمز حجم کل داراییهای خارجی بلوکهشده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است، عمده دلیل بلوکه شدن این داراییها نیز تحریم عنوان شده با این وجود امیدواریهایی از آزاد شدن آنها با روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید وجود دارد. برخی معتقدند آزاد شدن این داراییها و تزریق تدریجی آن به اقتصاد ایران، نرخ دلار را در مسیر کاهشی قرار داده و حتی ممکن است به زیر ده هزار تومان نیز برسد.
با استناد به آنچه در بخش پیش گفته شد، آزاد شدن این اموال که البته زمان دقیقی برای آن عنوان نشده، تنها برای مدت محدودی جلوی نوسانهای بزرگتر را گرفته و در میانمدت نیز نرخ ارز را به ثبات میرساند، چراکه نیاز ارزی کشور تا پیش از تحریمها سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بود که حدود ۶۰ میلیارد دلار آن از فروش نفت و مابقی نیز از تجارت تامین میشد.
با آزاد شدن این منابع، بخش عمدهای صرف واردات کالاهای مهم و اساسی و تجهیزات پزشکی خواهد شد. از طرف دیگر، آسیب بزرگ «هزینهکرد منابع ارزی» بر اقتصاد ایران که حالا با شاخصهای کلان اقتصادی نه چندان امیدوارکننده چشم به رفع تحریمها دارد را نباید فراموش کرد. اتفاقی که ممکن است با تبدیل دلار به ریال و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد ایران همراه شود که آثار جبرانناپذیری بر شاخصهایی مانند تورم و نقدینگی خواهد داشت. بنابراین به این بخش نیز نباید چندان با دیده «خوشبینی» نگاه کرد.
برآورد فروش روزانه نفت در سال آینده با کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه برآورد شده است. با وجود تعدیل ۴۶ درصدی از فروش روزانه، کارشناسان هنوز معتقدند این رقم نیز ممکن است تحقق نیابد. چرا این عدد هم یک «خوشبینی» دیگر است؟
هر چند عمده دلیل برای عدم تحقق تداوم شیوع کرونا در تمام قارههاست، اما آنچه نباید از آن غافل شد، سازگاری پالایشگاههای برخی کشورهای عمده خریدار نفت ایران با نفت سایر کشورهاست. معافیتهای نفتی عمده خریداران نفت ایران در اردیبهشت سال ۹۸ به پایان رسید. از آن زمان تاکنون عمده خریداران نفت، ثبت سفارش خرید نفت از ایران را متوقف و از سایر کشورهای تولیدکننده مانند عربستان و روسیه نفت خریداری کردند. در این مدت نیز پالایشگاههای این کشورها با نفت دیگری سازگار شده که این امر میتواند فروش نفت ایران حتی پس از تحریمها را نیز با چالش مواجه کند. لازمه به حداقل رساندن مخاطرات پس از ورود نفت ایران به بازارها، فروش فرآوردههای نفتی مطابق با استانداردهای جهانی است.
پاسخ ها