بررسی طرح «اقدام متقابل برابر ترور شهیدسلیمانی»؛ دردسر‌های سیاسی و حقوقی یک طرح پارلمانی؛ واقعیت آن است که با در نظرگیری شرایط فعلی خاورمیانه و ایران، حتی در صورت اجرای این قانون، هزینه‌ای هنگفت بر دولت و نیرو‌های مسلح ایران تحمیل خواهد شد.
هفته گذشته بود که هیات‌رییسه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح اقدام متقابل ایران برابر ترور شهید سلیمانی» اعلام‌وصول کرد ولی هیچ خبری از جزییات آن نبود. نه نمایندگان مجلس، نه پایگاه اطلاع‌رسانی قوه مقننه و مرکز پژوهش‌های مجلس و نه خبرگزاری خانه ملت هیچ‌کدام جزییات این طرح به دست ندادند تا اینکه سرانجام یکشنبه همین هفته متن این طرح منتشر شد.
اعتماد در ادامه نوشت: طرحی ۱۶ ماده‌ای که به اذعان طراحان آن در مجلس یازدهم، «در راستای مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا، پیگیری سیاست خارجی عزتمندانه و اجرای انتقام سخت با اخراج امریکا از منطقه» تهیه شده ولی مرور مفاد گنجانده شده در آن، به‌زعم حقوق‌دانان نه‌تنها توانایی تحقق این هدف را ندارد، بلکه می‌تواند تا حدودی در اوضاع اقتصادی نابسامان امروز ایران نیز اثرگذار باشد و همزمان محدودیت‌هایی را برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایجاد کند.
با این حال طراحان در مقدمه آن آورده‌اند «اقدام خصمانه امریکا در ترور شهید سلیمانی و پذیرش رسمی مسوولیت آن تنها یکی از مصادیق اعمال تروریستی امریکا است که در منطقه در حال اجراست و جز با خروج کامل آن از منطقه در همه زمینه‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی متوقف نخواهد شد. راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخراج امریکا از منطقه که صراحتا توسط مقام معظم رهبری بیان شده است، به عنوان انتقام مناسب با این اقدام تروریستی اجرا خواهد شد.»
نمایندگان مجلس در ماده یک طرح اقدام متقابل برابر ترور قاسم سلیمانی «تمام دستگاه‌های دولتی و نیرو‌های مسلح» جمهوری اسلامی را «مکلف» به اقداماتی ۱۲ گانه برای خروج امریکا و سنتکام از منطقه غرب آسیا کرده‌اند. در بند یک ماده یک این قانون، آمده که «جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری که تروریست‌های فوق را مجبور به خروج نماید درصورت درخواست دولت میزبان و حصول توافق بر سر هزینه‌ها، آماده همکاری دفاعی حداقل به مدت ۵ سال در محدوده قوانین خود خواهد بود.» این یعنی اعلام آمادگی رسمی ایران برای تامین امنیت در کشور‌هایی که امریکا از آن‌ها خارج می‌شود، اما ابهام درباره محل تامین هزینه‌هاست.
این بند با استفاده از کلیدواژه «توافق بر سر هزینه‌ها» تلاش کرده ایجاد بار مالی برای دولت را رفع کند ولی واقعیت آن است که با در نظرگیری شرایط فعلی خاورمیانه و ایران، حتی در صورت اجرای این قانون، هزینه‌ای هنگفت بر دولت و نیرو‌های مسلح ایران تحمیل خواهد شد.
بند ۲ این ماده، اما به مراتب جنجال‌سازتر است. براساس این ماده، ایران «همکاری اطلاعاتی و امنیتی» کشور‌های میزبان نیرو‌های امریکایی با این کشور را به مثابه «عمل تروریستی» درنظر خواهد گرفت و همین مساله می‌تواند روابط ایران را با کشور‌هایی نظیر عراق، افغانستان، پاکستان، قطر، ترکیه و سایر همسایگان ایران وارد فاز جدیدی از تنش کند.
جالب آنکه در ماده ۳ نمایندگان در شرایطی آورده‌اند «درصورت اقدام نظامی تروریست‌های امریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران نیرو‌های مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف به پاسخ نظامی در همان سطح یا بالاتر» هستند که «این پاسخ می‌تواند در کشور مبداء اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رخ دهد»؛ حال آنکه بنابر قواعد بین‌المللی نقض حاکمیت کشور‌های مستقل می‌تواند با محکومیت کشور ناقض در دادگاه‌های بین‌المللی همراه شود و حتی اگر ایران قصد این اقدام را داشته باشد، دلیلی بر ذکر آن در یک قانون رسمی و البته دایمی نیست.
«هرگونه مشارکت موثر اتباع ایرانی با دولت امریکا ممنوع بوده و افراد متخلف از این امر مشمول مجازات ذیل عناوین جاسوسی هستند.» این عین بند ۶ ماده یک این قانون است. در تبصره یک آن فعالیت‌های «فرهنگی، علمی و آموزشی با هدف حفظ منابع ملت ایران و پس از کسب مجوز‌های رسمی از نهاد‌های مربوطه به جمهوری اسلامی ایران» بلامانع اعلام شده و این یعنی ایرانیانی که برای درس خواندن و فعالیت‌های علمی و پژوهشی به امریکا سفر می‌کنند، تنها درصورتی «جاسوس» نخواهند بود که از نهاد‌هایی مجوز بگیرند که نام‌شان در قانون ذکر نشده است.
نقطه اوج ماجرا، اما آنجاست که نمایندگان اتباع ایرانی را تهدید به تحریم ازسوی جمهوری اسلامی می‌کنند و در تبصره ۳ این بند می‌نویسند: «درصورت عدم حضور این افراد در ایران، آنان با تشخیص و معرفی مجلس شورای اسلامی یا وزارت امور خارجه ازسوی دولت ایران تحریم شده و مشمول قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا شده و تروریست شناخته خواهند شد.» اقدامی که می‌تواند فشار‌ها و تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران را دوچندان کند.
نمایندگان، اما از قرار معلوم قانون‌نویسی پرحاشیه را اولویت اقدامات خود قرار داده‌اند؛ چنان‌که در بند ۸ ماده یک نیز واردات کالا‌های امریکایی را منوط به نظر عالی‌ترین نهاد امنیتی ایران کرده و آورده‌اند: «هرگونه واردات کالا و خدمات از مبداء امریکا ممنوع است به جز مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استناد شود»؛ تصمیمی که همانطور که پیش‌تر گفته شد، آثار سوء اقتصادی‌اش می‌تواند دامن بسیاری از ایرانیان را بگیرد.... و باز هم حمله به برجام
نوع نگاه نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام نه قابل‌انکار است و نه کتمان‌پذیر، اما تصور حمله به توافق هسته‌ای، آن هم در قانونی برای اقدام متقابل پس از ترور شهید سلیمانی سخت است؛ در کمال تعجب، اما این اتفاق رخ داده و نمایندگان در ماده ۳ این طرح، عملا راه را برای احیای دوباره برجام، سخت‌تر از گذشته کرده‌اند.
نمایندگان در این ماده در شرایطی آورده‌اند «مادامی که دولت امریکا نسبت به خروج از برجام رسما عذرخواهی نکرده و ترور سردار قاسم سلیمانی توسط این کشور رسما محکوم نشده، هرگونه مذاکره دو یا چند‌جانبه با حضور امریکا ممنوع بوده» و «عامل، محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی» می‌شود. درحالی که تعیین راهبرد‌های کلان سیاست خارجی ازجمله مذاکره احتمالی تهران و واشنگتن با نظر رهبری نظام صورت می‌گیرد.
با این همه، اما تامل‌انگیزتر بخش این طرح، شاید تبصره دوم آن باشد. نمایندگان در تبصره ۲ ماده ۳ این طرح، «بازگشت جمهوری اسلامی به هر «گام» از تعهدات برجامی کاهش یافته» خود را «نیازمند تصویب مستقل از طرف مجلس در فرآیند متوازن با طرف‌های مقابل، در بازگشت گام به گام به تعهدات» کرده‌اند. این یعنی عملا اظهارات رییس شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر آمادگی تهران برای بازگشت به تعهدات خود درصورت لغو کامل تحریم‌ها زیرسوال خواهد رفت؛ چراکه نه رابطه این روز‌های پاستور و پارلمان آنقدر حسنه است که این اتفاق رخ دهد و نه فرآیند تصویب قانون در ایران آنقدر سریع است که بتوان انتظار اجرای کامل این بند را داشت. ضمن آنکه موضوع برجام از سوی رهبری بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
یکی از جنجالی‌ترین بند‌های این طرح ۱۶ ماده‌ای، بند ۵ ماده یک است. براساس این بند، «۳۰ درصد از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالا‌های وارداتی یا برند وابسته به امریکا اضافه شده و در راستای فعالیت‌های مردمی بین‌المللی» به «نیرو‌های قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تقدیم می‌شود.
نمایندگان «برگزاری جشنواره سالانه بزرگداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در کلیه شاخه‌های هنری»، «اهدای جایزه بین‌المللی مقاومت» و البته «حمایت از آسیب‌دیدگان از اقدامات امریکا» را در شرایطی برای صرف این مبلغ مشخص کرده‌اند که هیچ برآوردی نسبت به مبلغ اختصاص یافته به سپاه قدس ندارند و همزمان توجهی به اثرات آن بر بازار ایران نکرده‌اند.
براساس قانون اگر قرار بر اختصاص بودجه بیشتر به سپاه قدس باشد، نیازمند ذکر دقیق مبلغ و تعیین محل مصرف در قانون بودجه سالانه است، اما نمایندگان نه تنها چنین نکرده‌اند بلکه خود راسا با ابهامات بسیار عوارض واردات کالا‌های امریکایی را ۳۰ درصد افزایش داده و سود آن را تقدیم سپاه قدس کرده‌اند.
جالب آنکه نمایندگان «حمایت از آسیب‌دیدگان اقدامات امریکا» را یکی از محل‌های صرف این بودجه اعلام کرده‌اند ولی نگفته‌اند این افراد شامل چه گروه‌ها و اشخاصی می‌شوند و در داخل خاک ایران حضور دارند یا خارج از آن. از این رو حقوق‌دانان معتقدند این سبک قانون‌نویسی و عدم ایجاد شفافیت تمام عیار، می‌تواند مفاسد خاص خود را به دنبال داشته باشد. نمایندگان همچنین در ماده ۱۴ این طرح، «سازمان بسیج مستضعفین» را «با رعایت سلسله مراتب»، موظف به «پیگیری ارتباطات مناسب میان جنبش‌های مردمی سراسر جهان در جهت مقابله با امریکا» کرده، اقدامی که علاوه بر عواقب بین‌المللی و ایجاد بهانه‌ها برای کشور‌های غربی، طبیعتا نیازمند هزینه بیشتر جمهوری اسلامی در این مسیر است.
مواد حاشیه‌ساز طرح اقدام متقابل نمایندگان مجلس یازدهم در قبال ترور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی بسیار است، اما یکی دیگر از آن‌ها که می‌تواند اوضاع سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران را بدتر از امروز کند، به ماده ۱۰ این طرح اختصاص دارد. براساس این ماده، شرکت‌هایی که به دلیل تحریم‌های امریکا از قرارداد خود با ایران تخلف کنند، برای بازگشت دوباره به ایران، با ۴ شرط مواجه می‌شوند.
اول «ضمانت فسخ قرارداد توسط طرف خارجی می‌بایست حداقل دو برابر موارد مشابه تعیین شود»، دوم: «هزینه تجهیزات و خطوط تولید باید تا رسیدن به محصول نهایی برعهده طرف خارجی باشد»، سوم: «طرف خارجی مشمول مالیات به مقدار دو برابر موارد مشابه شود» و چهارم: «در مناقصه‌ها در شرایط مساوی، این شرکت‌ها در اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرند.» این یعنی تمام شرکت‌های روسی و چینی و اروپایی فعال در ایران که در شرایط اعمال تحریم‌های امریکا با درنظرگیری وضعیت فعلی جهان، چاره‌ای جز تبعیت از آن ندارند، باتوجه به الزام به پرداخت مالیات دوبرابری و عدم شرایط مساوی در مناقصه و مزایده‌ها، پس از لغو تحریم‌ها نیز کار سختی برای همکاری با ایران خواهند داشت؛ حال آنکه یکی از راه‌های مقابله با تحریم‌های امریکا، همکاری گسترده‌تر با جهان و خارج کردن اقتصاد ایران از انزوای فعلی است.
با این حال از قرار معلوم نمایندگان مجلس مسیری جدای از این برای سیاست خارجی ایران درنظر گرفته‌اند و باید دید در نهایت چه خواهند کرد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها