عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی؛ شرط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی در بخش شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی را مصوب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی) مجلس و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب کردند که کاندیدا باید عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی داشته باشد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس بعد از بحث درباره مواد ۵، ۶ و ۷، با آن‌ها موافقت کردند.
از ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس ۱۷۹ نماینده رأی موافق، ۸ نماینده رأی مخالف و ۹ نماینده رأی ممتنع دادند.
در ماده یک این طرح آمده است.
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود: داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
در بند ب این ماده آمده است، داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
جزء ۵؛ عدم محکومیت قطعی موثر کیفری
جزء ۶؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بند‌های تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه یکم اردیبهشت ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.
جزء ۷؛ فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بر اساس تبصره این جزء؛ منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آن‌ها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آن‌ها اعلام شده باشد.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها