اختلاف‌های موجود در شورای عالی سیاست‌گذاری در مجمع اجماع‌ساز هم ادامه دارد؛ چالش‌های ۱۰+۳۰ اصلاح‌طلبان؛ از آنجا که وزارت کشور در نامه اخیر خود خطاب به احزاب تصریح کرده است که یک حزب نمی‌تواند هم‌زمان در دو ائتلاف انتخاباتی حضور داشته باشد، نهاد اجماع‌ساز تنها ائتلافی است که فعالیت اصلاح‌طلبان در انتخابات۱۴۰۰ را راهبری می‌کند.
چندروز پیش فرج کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تازه‌ترین مصوبه این شورا مبنی بر تشکیل نهادی اجماع‌ساز خبر داد که تشکیلاتی مرکب از احزاب اصلاح‌طلب خواهد بود و تا انتخابات۱۴۰۰ مسئولیت تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات را با تأیید سید‌محمد خاتمی عهده‌دار خواهد شد.
شرق در ادامه می‌نویسد، از آنجا که وزارت کشور در نامه اخیر خود خطاب به احزاب تصریح کرده است که یک حزب نمی‌تواند هم‌زمان در دو ائتلاف انتخاباتی حضور داشته باشد، نهاد اجماع‌ساز تنها ائتلافی است که فعالیت اصلاح‌طلبان در انتخابات۱۴۰۰ را راهبری می‌کند.
کمیجانی در توضیحات خود درباره مجمع اجماع‌ساز گفته بود که تعداد ۱۰ نفر از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر اجتماعی و غیرحزبی جریان اصلاحات نیز به‌عنوان عضو مشاور در این نهاد اجماع‌ساز جدید اصلاح‌طلبان دعوت خواهند شد که شیوه انتخاب این افراد پس از تدوین به تصویب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات می‌رسد. حالا، اما محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید که نحوه انتخاب این ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان محل بحث و اختلاف است.
رهامی در‌این‌باره گفت: «طبق تصمیمی که گرفته شده این نهاد اجماع‌ساز ۳۰ عضو دارد و ۱۰ نفر هم شخصیت حقیقی و قرار است چیزی شبیه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تشکیل شود، اما اینکه این ۱۰ نفر از چه طریق و با چه سازوکاری انتخاب شوند، جای بحث است... برخی می‌گویند پنج‌نفر را آقای خاتمی معرفی کند و شش‌نفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بعضی هم معتقدند ۱۰ نفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی کند و آقای خاتمی آن‌ها را تأیید کند؛ به‌هرحال نحوه انتخاب این ۱۰ نفر محل بحث است و ورود اشخاص حقیقی به این نهاد هنوز قطعی نشده است.
به‌هرترتیب کلیت مجموعه، شامل نهادی حدودا ۴۰نفره است، ۳۰ دبیرکل احزاب اصلاح‌طلب و ۱۰ شخص حقیقی. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم این‌گونه بود، اما نهایتا کار آن متوقف شد و مشکلاتش همچنان در اینجا هم جای بحث دارد، به همین دلیل هنوز به جمع‌بندی نرسیده است. احزاب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی اصلاحات، اما بر طرح اولیه تشکیل این نهاد اجماع دارند، اما انتخاب آن ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان هنوز جای بحث دارد که در حال رایزنی و گفتگو است».
همان‌طور که رهامی می‌گوید بحث حضور اشخاص حقیقی در کنار احزاب در تشکیلات انتخاباتی اصلاح‌طلبان مربوط به شرایط کنونی نمی‌شود و پیش‌تر هم در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان انتقاد‌های زیادی نسبت به این موضوع وجود داشت؛ به‌این‌نحو که بعضی از احزاب می‌گفتند دلیلی وجود ندارد که یک شخص حقیقی همان جایگاهی را داشته باشد که یک حزب دارد.
برای مثال اسماعیل گرامی‌مقدم اخیرا در گفت‌وگویی گفته است: «در تصمیمات جدید شورای هماهنگی می‌بینیم ۱۰ نفر هم به‌عنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنکه یکی از ایراد‌ها به شورای عالی سیاست‌گذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینه‌کردن احزاب هستیم، شخصیت‌ها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه می‌دهند و در نتیجه آن‌ها باید حق رأی داشته باشند.
بر این اساس می‌توان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان دو ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است».
از طرفی یکی دیگر از انتقاد‌هایی که به شورای عالی سیاست‌گذاری مطرح می‌شد، هم‌وزن‌نبودن احزاب از نظر پایگاه و سرمایه اجتماعی و داشتن حق رأی مساوی بود که هنوز هیچ بحثی درباره این موضوع در جریان تصویب کلیات مجمع اجماع‌ساز نشده است.
یکی دیگر از بحث‌های اختلافی به گفته رهامی تصمیم کلی اصلاح‌طلبان برای چگونگی ورود به انتخابات است؛ به‌نحوی‌که گویا هنوز معلوم نیست اصلاح‌طلبان می‌خواهند فقط از نامزد کاملا اصلاح‌طلب حمایت کنند یا آنکه بنا دارند بازهم سیاست ائتلافی را در پیش بگیرند.
رهامی درباره این موضوع گفته است: «چگونگی نحوه ورود به انتخابات هم‌اکنون جای بحث است. اینکه در صورت رد صلاحیت کاندیدای اصلاح‌طلب به سوی افراد میانه‌رو و معتدل رفت یا خیر؛ چون برخی احزاب با این موضوع مخالف هستند و می‌گویند نباید به سوی کاندیدای اجاره‌ای رفت و این بحث به‌صورت جدی مطرح است که به روش سال ۹۲ عمل کنیم یا فقط کاندیدای اصلاح‌طلب معرفی و حمایت شود؛ بنابراین استراتژی قطعی اصلاح‌طلبان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ قطعی نشده است».
البته این سخن رهامی مبنی بر اینکه هنوز اختلاف‌هایی بر سر حمایت از نامزد اصلاح‌طلب یا ائتلافی وجود دارد، در حالی است که در مصوبه شورای هماهنگی به صراحت آمده است: «اصلاح‌طلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاح‌طلب مورد تأیید نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، شرکت خواهند کرد». علاوه‌بر‌این از چندی‌پیش بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب اعلام کرده بودند که تحت هیچ شرایطی ولو ردصلاحیت نامزد‌های اصلاح‌طلب از نامزد ائتلافی حمایت نمی‌کنند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها