عملکرد ۸ ماه نخست بودجه سال جاری نشان می‌دهد؛ شواهد اختلاف شدید در دخل و خرج دولت؛ قرار بود در سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۱۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان باشد که در لایحه بودجه سال جاری حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. با توجه به اینکه شیوع کرونا، هزینه‌های بخش درمان را افزایش داده، به نظر نمی‌رسد در سه ماه پایانی سال ۳۶ هزار میلیارد تومان باقیمانده تا مصوب بودجه محقق شود.
گزارش عملکرد هشت ماه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد درآمد‌های نفتی و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان یکی از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی کشور است. بر اساس آنچه خزانه‌داری منتشر کرده، از کل ۵۶ هزار میلیارد و ۹۴۴ میلیارد تومانی که دولت انتظار دارد در سال جاری درآمد نفتی داشته باشد، تا پایان آبان تنها ۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق ۱۲ درصدی درآمد‌های نفتی دارد. مابقی آن که حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان است باید تا پایان سال به خزانه‌داری واریز شود. پیش‌تر در گزارش عملکرد هفت‌ماهه نخست بودجه ۹۹، کل پترودلار‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود؛ طی یک ماه مهر تا آبان کمتر از هزار میلیارد تومان یا حدود ۲۳۴ میلیون دلار با نرخ ارز دولتی، به کشور وارد شده است.
اعتماد در ادامه نوشت: در گزارش پیشین، کل ارز واردشده به کشور در هفت ماه ۱.۴ میلیارد دلار بود که با احتساب «عملکرد بودجه در هشت ماه نخست ۹۹» این مبلغ به حدود ۱.۷ میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به اینکه قرار است تا پایان امسال ۹ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شود و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال عملکرد درآمد‌های نفتی به ۵۶ هزار میلیارد تومان برسد، شکاف میان ارز وارد شده به کشور با ارز تخصیص داده شده برای کالا‌های اساسی چگونه جبران می‌شود؟
کاهش شدید سهم سرمایه‌گذاری دولت
در هشت ماه نخست سال جاری حدود ۳۲۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان منابع درآمدی وصول شد. با توجه به کاهش شدید درآمد‌های نفتی، عمده راهکار دولت برای تامین منابع درآمدی، استقراض و مالیات‌ها بود که بر اساس آن سهم درآمد‌های مالیاتی و گمرکی به ۱۶۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان رسید. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پایان سال جاری باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این محل وصول شود.
تا پایان آبان ماه، حدود ۸۸ درصد از درآمد‌های مصوب به خزانه‌داری واریز شده است. در بخش مصارف بودجه نیز حدود ۳۵۳ هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان محقق شد که بیشترین سهم را حقوق و دستمزد با ۲۶۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. در مدت مورد بررسی کل مبلغی که به پیمانکاران برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی پرداخت شد، ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف بسیار زیادی با قانون برنامه ششم توسعه دارد.
قرار بود در سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۱۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان باشد که در لایحه بودجه سال جاری حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. با توجه به اینکه شیوع کرونا، هزینه‌های بخش درمان را افزایش داده، به نظر نمی‌رسد در سه ماه پایانی سال ۳۶ هزار میلیارد تومان باقیمانده تا مصوب بودجه محقق شود.
قرار بر این بود که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی با استناد به برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۴۷ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که این ردیف در بودجه سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان از شکاف ۳۰ درصدی بین برنامه توسعه و قانون بودجه است.
۲۵۵ درصد افزایش تراز عملیاتی منفی
طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، مصارف دولت در لوایح بودجه حدود ۱۱۷ درصد افزایش داشته و از ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ به بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است. هر چند عملکرد مصارف تا هشت ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که در برخی دوره‌ها نیز نوسان‌هایی داشته، اما در تمام این مدت هزینه‌ها که عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه سال ۹۷ به ۳۳۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان در عملکرد بودجه ۹۸ رسید.
در هشت ماه نخست سال جاری نیز عملکرد هزینه‌ها حدود ۲۶۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان است. از سال ۹۷ تا بودجه هشت ماه نخست سال جاری، درآمد‌های مصوب از تحقق یافته کمتر بود؛ به گونه‌ای که در سال ۹۷ این اختلاف ۲۷.۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ به ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
عملکرد تراز عملیاتی طی این سال‌ها از منفی ۹۰.۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به منفی ۱۱۹.۶ هزار میلیارد تومان در پایان ۹۸ رسید. با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتظار بر این است که تراز عملیاتی به منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۶۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که در قانون برنامه ششم برای دولت در نظر گرفته شده بود. این امر نشان‌دهنده دو چیز است؛ اول اینکه کاهش وابستگی به نفت آن‌گونه که در برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر بود، محقق نشد.
دوم اینکه فاصله واقعیت اقتصاد با برنامه‌ها بسیار زیاد است. در واقع تدوینگران، برنامه‌های توسعه را با توجه به «آنچه می‌خواهند باشد» و نه «منطبق بر واقعیت‌ها» می‌نویسند. همین امر باعث می‌شود نه تنها در سایه تحریم‌ها برنامه ششم توسعه محقق نشود، بلکه حتی ذره‌ای به اهداف در نظر گرفته شده در آن، نزدیک نشویم.
عملکرد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷ درصد
با استناد به گزارش اخیر، کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل صادرات و فروش نفت و محصولات نفتی همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است، در هشت ماهه نخست سال جاری ۷ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده اختلاف زیادی دارد که از تحقق تنها ۷ درصدی این منابع حکایت دارد.
هر چند روند خوش‌بینی نسبت به درآمد‌های نفتی در بودجه ۹۸ نیز وجود داشت به گونه‌ای که منابع حاصل از فروش و صادرات نفت و محصولات نفتی مصوب حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود که ۴۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان یا ۳۱ درصد آن محقق شد. با کنار هم قرار دادن عملکرد بودجه سال ۹۸ و هشت ماه نخست سال جاری به نظر می‌رسد تحریم میزان تحقق درآمد‌های نفتی را در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن به ۳۰ درصد برسانند و بیشتر از آن فقط در صورت لغو تحریم‌ها ممکن می‌شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها