دولت در سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد؛ معادله دو مجهولی مهار تورم؛ ندری در واکنش به این موضع که برخی از کارشناسان معتقدند، با افزایش نرخ سود بانکی، بخش تولید کشور از طریق افزایش هزینه مالی و تولیدی زمین خواهد خورد و دچار مشکل میشود، یادآور شد: این یک انتخاب است همان طور که در بالا گفتم، در شرایط تورمی نیز تولیدکنندگان از این افزایش تورم آسیب خواهند دید، زیرا از یک سو هزینههای تولیدشان افزایش میباید و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده کاهش میباید، بنابراین در هر صورت تولیدکننده در فشار قرار میگیرد، اما بازهم تاکید میکنم که کنترل تورم باید اولویت داشته باشد.
پارس لاین مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفادهشده این صندوق، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین شده است.
پارس لاین ، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بهدلیل در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: گزارش حاضر نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد از بودجه در سال ۱۳۹۸ از طریق استقراض (از محل انتشار اوراق مالی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین مالی شده است که در ادبیات بودجهریزی به آن کسری بودجه گفته میشود.»
تنها راه حل کنترل تورم، افزایش نرخ سود است
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فراروبا اشاره به اینکه مهمترین نتیجهای که از چاپ پول توسط دولت به دست آمده، افزایش تورم است، گفت: در حال حاضر با یک تورم افسار گسیخته روبرو هستیم که دولت و بانک مرکزی نیز نمیتوانند به طور کامل آن را مهار کنند این کار نیاز به ابزار مناسب دارد و تا زمانیکه این بستر مهیا نشود، نمیتوان انتظار داشت که چیزی درست بشود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین ابزاری که میتواند نرخ تورم را کنترل کند، افزایش نرخ سود است، اظهار داشت: افزایش نرخ سود بانکی تنها راه حل موثری است که میتواند برای کنترل تورم در پیش گرفته شود، اما متاسفانه به دلایل گوناگون در حال حاضر از این ابزار استفاده نمیشود، در طول سالیان دراز همواره به افزایش نرخ بهره در کشور به دیده منفی نگاه شده، این در حالیست که در شرایط فعلی کنترل تورم برای کشورما ارجحیت دارد.
ندری افزود: برای مهار تورم باید نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش داد، از این طریق با جذب سپردههای مردم در بانک ها، سرعت گردش پول کاهش مییابد و میتوان نقدینگی را کنترل کرد، همچنین از این طریق هزینههای دولت نیز کاهش پیدا میکند و دیگر شاهد نخواهیم بود که دولت مدام اقدام به چاپ پول میکند، اما همان طور که عرض کردم الان ارادهای برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در حال حاضر سپرده گذاری در بانک برای مردم جذابیتی ندارد، اضافه کرد: زمانی که نرخ تورم در قیاس با نرخ سود بسیار بیشتر باشد، مردم به دلیل پدیده بهره منفی حاضر نخواهند بود که در بانک سپرده گذاری کنند، چرا که ارزش پول آنها با توجه به پایین بودن نرخ سود و همچنین افزایش تورم کاهش خواهد یافت، این مسئله باعث میشود که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود اقدام به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف کنند، که همین عاملی برای افزایش قیمتها و رشد مجدد تورم میشود.
قربانی شدن بخش تولید در صورت افزایش نرخ سود
این اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود سپردههای بانکی نیز میتواند از روی اجبار باشد، ادامه داد: زمانی که شما در شرایط تورمی به سر میبرید، چارهای جزء کنترل تورم از طریق افزایش نرخ سود ندارد، طبعا در چنین شرایطی رکود ایجاد میشود، اما خوب چارهای نیست، زیرا که کنترل تورم بر هر چیزی ارجحیت دارد، تجربه این چند ماهه به خوبی نشان داد که فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی میتواند چه تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.
ندری در واکنش به این موضع که برخی از کارشناسان معتقدند، با افزایش نرخ سود بانکی، بخش تولید کشور از طریق افزایش هزینه مالی و تولیدی زمین خواهد خورد و دچار مشکل میشود، یادآور شد: این یک انتخاب است همان طور که در بالا گفتم، در شرایط تورمی نیز تولیدکنندگان از این افزایش تورم آسیب خواهند دید، زیرا از یک سو هزینههای تولیدشان افزایش میباید و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده کاهش میباید، بنابراین در هر صورت تولیدکننده در فشار قرار میگیرد، اما بازهم تاکید میکنم که کنترل تورم باید اولویت داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: یکی از راههایی که دولت پیش رو دارد برای عدم چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی است، در این چند ماه نیز چندین حراج از سوی بانک مرکزی انجام شد برای فروش این اوراق بدهی، اما به دلیل اینکه نرخ سود این اوراق پایین بود، کسی از خرید آنها استقبال نکرد، تا اینکه بانک مرکزی مجبور شد، نرخ سود را به ۲۱ درصد افزایش دهد، تا برای خرید جذابیت ایجاد شود.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون به صورت خزنده نرخ اوراق افزایش پیدا کرد، تا از این طریق دولت بتواند نقدینگی را جمع آوری کند، بدون اینکه این کار تبعات تورمی داشته باشد، بنابراین بازهم به این نکته بر میگردیم که تنها راهکاری که در حال حاضر برای مهار تورم در اختیار است، افزایش نرخ سود است که به نظر می رسد در شرایط فعلی بانک مرکزی قصد استفاده از آن را ندارد و حداکثری سودی که درنظر گرفته شده است، همان ۲۰، ۲۱ درصد است.
پاسخ ها