یکی از مشکلات‌مان این است در وضعیت خاص تحریم می‌خواهیم یک اقدام بزرگی را انجام دهیم که آن عبارت است از انتقال فعالیت‌های اصل یک ۴۴ به اصل سه ۴۴ که این نیازمند برنامه است و با گفتگو‌های ساده امکان‌پذیر نیست. ما در بخش خصوصی با افرادی سر و کار داریم، این افراد دارای مهارت و تجربه هستند، در تصمیم‌گیری‌های کلان سه وضعیت را داریم.
ششمین همایش مبارزه با فساد که از سوی اتاق بازرگانی پایتخت با حضور مقامات بخش خصوصی، دولتی و قضایی برگزار شد، به فرصتی برای طرح دیدگاه‌های دو طرف درخصوص راهکار‌های مبارزه با فساد تبدیل شد، بخش خصوصی تلاش کرد تا گلوگاه‌ها و مسیر‌هایی را که منجر به رانت و فساد می‌شود در کانون توجه قرار دهد. مسوولان دولتی و قضایی هم از منظر حقوقی و در چارچوب قانونی ملاحظاتی را در همین باره مطرح کردند.
در این چارچوب باید توجه داشت که موضوع فساد در وهله اول نشات گرفته از ساختار اقتصادی است که زمینه‌ها و منافذ را برای فساد باز می‌گذارد، ساختاری که البته دارای یک ریشه تاریخی است و دست کم در تاریخ معاصر ایران از ابتدای دهه ۱۳۵۰ آغاز شده است.
از طرف دیگر با وجود اقداماتی که برای مبارزه با فساد صورت گرفته، اما تا امروز بیش از آنکه به علت‌های فساد پرداخته شود، به معلول‌ها توجه شده است و اقدام موثری برای بستن منافذ فسادزا صورت نگرفته است. از منظر بخش خصوصی، اقتصاد «دولتی و نفتی»، «فضای نامناسب کسب‌و‌کار» و البته «نبود شفافیت در ساخت اقتصادی» سه عامل کلیدی در بروز فساد محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر در حاشیه بودن بخش خصوصی به دلیل بزرگ بودن دولت یکی از عواملی است که زمینه فساد را فراهم می‌کند، در واقع دخالت گسترده دولت در اقتصاد و مداخلات قیمتی و البته چندنرخی بودن ارز در کنای ایجاد انحصار در سالیان گذشته از بستر‌های فسادزا بوده است. خروجی چنین وضعیتی هم امضا‌های طلایی و مجوز‌هایی بوده است که مفهوم رقابت عادلانه را در اقتصاد ایران خدشه‌دار کرده است.
زمانی که رقابت آزادانه و عادلانه وجود ندارد، وضع مقررات مخل، صدور بخشنامه‌های متعدد و مجوز‌های انحصاری در اقتصاد نقش پررنگی پیدا می‌کنند. اما مقامات دولتی و قضایی با تایید مباحث مطرح شده از سوی بخش خصوصی، تاکید کردند در وهله اول به جای شفافیت اقتصادی، شفافیت برنامه مهم است، از این رو ما در کشور نیازمند یک برنامه اقدام منظم هستیم، کاری که کشور‌های دیگر هم برای مبارزه با فساد انجام داده‌اند، از این رو کشور چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی نیازمند یک برنامه اقدام جدی است. بنا به اطلاعات ارائه شده در این همایش ایران در سال ۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون مبارزه با فساد درآمد که مطابق فصل دوم این کنوانسیون پیشگیری از فساد باید در اولویت قرار بگیرد، پیشنهادی که از سوی رئیس اتاق تهران هم برای مبارزه با فساد در ایران ارائه شد.
در ابتدای این همایش حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با مروری بر پنج دوره همایش‌های قبلی به تشریح اهداف و رویکرد ششمین همایش مبارزه با فساد پرداخت.
مبارزه با معلول به جای مبارزه با علت
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای صحبت‌های خود به‌عنوان اولین سخنران اظهار کرد: همان طوری که می‌دانید قانون مبارزه با فساد بعد از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل در سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
امروز نزدیک ۱۳ سال از این قانون می‌گذرد و با وجود اینکه اقداماتی صورت گرفته، اما متاسفانه آن طور که باید و شاید نتوانستیم با فساد مبارزه کنیم و هر روز شاهد هستیم که دادگاهی در ارتباط با جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود و از میلیارد‌ها دلار یا ریال در ارتباط با رانت‌ها و فساد پرده‌برداری می‌شود. اگر علت را بررسی کنیم، در طول این سال‌ها به جای اینکه با علت مبارزه کنیم بیشتر به معلول پرداختیم و برای همین نتوانستیم آن طور که باید موفقیتی کسب کنیم. خوانساری ادامه داد: در فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره شده که پیشگیری از فساد باید در اولویت باشد، اگر همین را مدنظر قرار دهیم و به جای اینکه با مفسد برخورد کنیم، مسیر‌هایی که از طریق آن‌ها ممکن است فساد ایجاد شود را مسدود کنیم، یقینا موثرتر خواهد بود.
رئیس اتاق تهران افزود: این اقدامات یکی شامل ساختار اقتصاد است، ساختار اقتصاد غلطی که در کشور وجود دارد و به دو، سه سال اخیر هم برنمی‌گردد، بلکه از ابتدای انقلاب و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته است، اقتصادی که دولت بزرگ داشته و اقتصاد نفتی بوده و درآمد‌های نفتی همواره در اختیار دولت بوده و بعد این درآمد‌ها توزیع می‌شود و از طرف دیگر غیرشفاف بودن در فساد اثرگذار است. به نظر من این دو عامل باعث ایجاد فساد می‌شود. امروز بزرگ‌ترین تهدید برای کشور بحث اقتصادی است، چرا که حداقل در سه سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده، تورم‌های بالای ۳۰ درصد داشتیم و رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شده است. یعنی اینکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در کشور بیکاری روز به روز بیشتر شده است. همچنین فرار مغز‌ها صورت می‌گیرد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش پیدا کرده است.
به گفته خوانساری، علت فرار مغز‌ها یا عدم سرمایه‌گذاری به مناسب نبودن محیط کسب‌و‌کار برمی‌گردد که محیط مناسبی برای فعالیت نیست. دولت بزرگ خود یکی از موانع اصلی عدم رشد بخش خصوصی است، دولتی که بیش از اندازه در اقتصاد دخالت می‌کند، در قیمت‌گذاری‌ها مداخله می‌کند. از سوی دیگر قسمت بزرگی از درآمد‌هایی که برای دولت حاصل می‌شود از محل نفت است که همین در کل اقتصاد ایجاد رانت می‌کند. دومین مولفه بعد از دولت، انحصار است که ایجاد فساد می‌کند، چون رقابتی وجود ندارد، خود انحصار از عوامل اصلی فساد است.
او با اشاره به دیگر عوامل فساد گفت: رشد بنگاه‌های شبه‌خصوصی یا خصولتی که از مزایای بیشتری از اقتصاد استفاده می‌کنند، رانت اطلاعاتی و سرمایه‌ای دارند و مجوز‌های خاصی به آن‌ها داده می‌شود که می‌توان گفت این بنگاه‌ها رقیب بخش خصوصی شده‌اند، موضوعی که در فساد هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.
رئیس اتاق تهران به وجود ارز چندنرخی اشاره کرد و گفت: ارز چندنرخی همیشه وجود داشته است، از سال ۱۳۵۱ که یکباره درآمد‌های نفتی به اقتصاد کشور واریز شد، ارز چندنرخی تا به امروز یکی از عوامل اصلی رشد فساد در کشور بوده است، در سال‌های اخیر این اتفاق را به وفور شاهد بودیم، اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی چه لطمه‌ای به اقتصاد کشور زده است و چندین میلیارد دلار خروج ارز به دلیل ارزان بودن ارز داشتیم. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی ارائه داد عنوان شد که سالانه ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داریم که البته این موضوع به ما‌به‌التفاوت با ارز ارزان و عدم مساعد نبودن فضای کسب‌و‌کار برمی‌گردد.
در طول این سال‌ها ارز ارزان‌قیمت که متناسب با قیمت واقعی نبوده به تولید لطمه زده و، چون عمدتا یارانه را به تولیدات خارجی با ارز ارزان‌قیمت دادیم، همین باعث شده که نتوانیم برای اقتصاد کشور توسعه داشته باشیم. تغییرات پی در پی در مصوبات و قوانین یکی از عواملی است که اجازه می‌دهد افرادی که دنبال سوء‌استفاده هستند از این قوانین و تغییرات استفاده کنند. بخشنامه‌ها و مصوباتی که هر روز تغییر پیدا می‌کند خود یکی از عواملی است که باعث اخلال و سوء استفاده می‌شود. همچنین قوانین و مصوباتی که در مجلس و دولت وضع می‌شود به‌دلیل روشن نبودن و شفاف نبودن جای تفسیر را باز می‌گذارد و همین تفسیر باعث می‌شود که مفری ایجاد شود که برداشت‌های گوناگون صورت بگیرد و این خود زمینه فساد را به وجود می‌آورد.
خوانساری ادامه داد:، اما چرا نتوانستیم به معنای واقعی با فساد مقابله کنیم و روز به روز شاهد آن هستیم؟ عامل اول دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تصدی‌گری بیش از اندازه دولت در اقتصاد است. عامل دوم اینکه محیط مناسب کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی فراهم نیست و اگر نتوانیم اقتصادی را ایجاد کنیم که در آن رقابت وجود داشته باشد، از آن طرف فساد بیرون خواهد رفت. مجوز‌ها و امضا‌های طلایی باید هر چه سریع‌تر حذف شود، این‌ها خود مفسده‌انگیز است و قوانین و مصوباتی که وضع می‌شود باید به‌صورت شفاف، مشخص و بدون تفسیر باشد تا مجری نتواند از خودش تفسیر خاصی صورت دهد. اگر قرار است اقتصاد کشور توسعه پیدا کند، مهم‌ترین کاری که باید صورت بگیرد مبارزه با فساد است، اگر فرار سرمایه و فرار نخبگان داریم، به این دلیل است که محیط کسب‌و‌کار مهیا نیست و این افراد در یک محیط فسادآلود طبیعتا نمی‌توانند رشد پیدا کنند و در این فضا افراد سوء‌استفاده‌گر رشد می‌کنند. همچنین آخرین عامل آزادی رسانه‌ها است که تعیین‌کننده است، رسانه‌های آزاد می‌توانند در مبارزه با فساد بسیار تعیین کننده باشند.
ضرورت تدوین برنامه اقدام
اما محمود حکمت‌نیا، دبیر مرجع ملی کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد در وزارت دادگستری عنوان کرد: در نظام حقوقی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی اولین اقدامی که انجام می‌دهیم قانون‌گذاری یا الحاق به یک معاهده است. این ابتدای کار است. آنچه پس از معاهده و قانون نیاز است یک برنامه اقدام منظم است. کشور چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی یک برنامه اقدامی نیاز دارد، برای اجرا در راستای دستیابی به اهداف، چون خود معاهده ابتدا اهدافش را بیان می‌کند.
در مجمع کنوانسیونی که شرکت می‌کردم کشور‌ها بیشتر ابعاد برنامه اقدام خود را بیان می‌کردند و کمتر اقداماتشان را می‌گفتند. پس اقدامات خوب است، ولی باید برنامه اقدام منسجمی برای کار داشته باشیم که مستلزم شناسایی محیط بومی است و اینکه ساختار اقتصادی آن با چه مشکلاتی روبه‌رو است و نظام قانونی تا چه اندازه امکان محقق کردن چنین برنامه‌ای در راستای کنوانسیون به ما می‌دهد.
برای این برنامه اقدام در چند مساله باید کمک شود. بخش خصوصی در نظام اقتصادی و حقوقی از یک حقوق و مزایایی برخوردار است و مسوولیت‌هایی را برعهده دارد، مثلا باید مالیات دهد، فعالیت‌هایی را بر عهده می‌گیرد. این فعالیت‌ها یا ذاتا به لحاظ اصل چهل و چهار قانون اساسی یا در بخش یک، یا بخش دو یا بخش سه قرار می‌گیرد. چون در اصل ۴۴ اقتصاد سه بخش را پذیرفته است. پس بخش خصوصی حقوق و مزایایی دارد. بهره‌مند از مسوولیت‌هایی است و حوزه فعالیت‌هایی را هم می‌خواهد بپذیرد.
حکمت‌نیا ادامه داد: یکی از مشکلات‌مان این است در وضعیت خاص تحریم می‌خواهیم یک اقدام بزرگی را انجام دهیم که آن عبارت است از انتقال فعالیت‌های اصل یک ۴۴ به اصل سه ۴۴ که این نیازمند برنامه است و با گفتگو‌های ساده امکان‌پذیر نیست. ما در بخش خصوصی با افرادی سر و کار داریم، این افراد دارای مهارت و تجربه هستند، در تصمیم‌گیری‌های کلان سه وضعیت را داریم.
برای انجام تصمیم‌گیری در برنامه اقدام یا ذی‌نفع هستیم یا ذی‌ربطیم یا ذی‌نقش هستیم. اگر ذی‌نفع هستیم در صورت گرفتن تصمیم ممکن است چیزی عایدمان شود. در ذی‌ربط بودن ممکن است بر فعالیت‌مان تاثیر بگذارد و الزاما نفع مستقیم به ما نمی‌رسد. ذی‌نقش بودن هم یعنی صاحب‌نظرانی هستند که باید از نظرات این‌ها استفاده شود. در عین حال که نقش‌شان را ایفا می‌کنند نفعی نبرند. نمی‌شود افراد را حذف کرد، چون تجربه و ربط دارند. اقتصاد یک تجربه بین‌المللی غنی دارد، اگر بخواهم بگویم ادبیات علمی مبارزه با فساد چقدر به ایران منتقل شده، می‌گویم یک درصد. ما می‌توانیم با یک فعالیت دو، سه ساله یک برنامه اقدام روشن تهیه کنیم، قبل از اینکه اقتصاد شفاف باشد، برنامه باید شفاف باشد. ما باید بتوانیم برنامه شفافی ارائه دهیم. ما به برنامه اقدام در بخش‌های مختلف نیاز داریم.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها