گزارش تفصیلی تفریغ بودجه ۹۷ منتشر شد؛ اعداد محرمانه برای برداشت از صندوق توسعه؛ براساس این گزارش منابع عمومی دولت در سال مورد بررسی حدود ۳۹۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که نشان از پیشبینی ۱۰۲ درصدی منابع عمومی دارد. از سوی دیگر از درآمدی که دولت برای وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی وابسته به دولت پیشبینی کرده بود، ۷۱ درصد آن که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، وصول شد.
گزارش تفصیلی تفریغ بودجه ۹۷ توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شد. در این گزارش منابع وصول شده در بودجه سال ۹۷ حدود ۱۷۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، اما میزان تحقق این منابع ۱۳۳ درصد عنوان شده است. از سوی دیگر پس از اعمال تغییرات و مبالغ پرداختی بابت مصارف حدود ۱۲۸ درصد از مصارف بودجه کل کشور که بالغ بر ۱۷۲۷ هزار میلیارد تومان است، به واقعیت پیوست.
گزارش تفریغ بودجه، توسط دیوان محاسبات ارایه میشود و به نوعی عملکرد دولت در اجرای سند مالی بودجه را نشان میدهد. در واقع پایبندی دولت به عنوان مجری این سند مالی، در گزارش تفریغ بودجه منعکس میشود. پیش از این، اطلاعات اولیهای از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ منتشر شده بود.
اما حالا دیوان محاسبات به طور جزیی این گزارش را منتشر کرده و البته این گزارش باید در صحن علنی مجلس قرائت شود. در تبصره ۱۴ گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ که همان منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانههاست، پیشبینی منابع واریزی به حساب هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان آن محقق شده است.
نکته دیگر درخصوص بند «د» تبصره ۴ بودجه ۹۷ است. این تبصره مربوط به عملکرد تسهیلات ارزی و صندوق توسعه ملی است که عبارت «محرمانه است» در گزارش دیوان محاسبات دیده میشود. این بند مربوط به عملکرد اعتباراتی است که از صندوق توسعه ملی به ردیفهای موردنظر مانند صدا و سیما، بازسازی مناطق زلزله دیده و بافت فرسوده، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان و... باید پرداخت میشد.
پیشتر دیوان محاسبات در زمان ریاست عادل آذر بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را منتشر کرده بود که ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی و عدم واردات کالا با وجود دریافت ارز دولتی توسط ۲۷۵ شخص حقیقی و حقوقی از مهمترین نکات آن بود. در آن زمان بحثهایی درخصوص فسادزا بودن ارز دولتی مطرح شد که با وجود ارایه آمارها دولت همچنان برای واردات کالاهای اساسی تا سال آینده نیز آن را در بودجه قرار داده است.
تفریغ ماده واحده بودجه ۹۷
براساس این گزارش منابع عمومی دولت در سال مورد بررسی حدود ۳۹۴ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که نشان از پیشبینی ۱۰۲ درصدی منابع عمومی دارد. از سوی دیگر از درآمدی که دولت برای وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی وابسته به دولت پیشبینی کرده بود، ۷۱ درصد آن که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، وصول شد.
منابع تحقق یافته شرکتها و بانکهای دولتی نیز ۱۴۸ درصد بود و به ۱۳۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. پیشبینی این ردیف در بودجه سال ۹۷ حدود ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود. در قسمت درآمدهای دولت، جمع منابع عمومی ۳۸۶ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان بود که در گزارش تفریغ نشاندهنده رسیدن آن به رقم ۳۹۴ هزار و ۴۳۰ تومان است.
این در حالی است که ۹۸ درصد از منابع بودجه عمومی دولت محقق شدند. با وجود کاهش درآمد اختصاصی وزارتخانهها، اما به دلیل عملکرد حدود ۱۵۱ درصدی واگذاری داراییهای مالی و ۱۰۳ درصدی واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتا نشأت گرفته از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت بود، منابع عمومی دولت توانست افزایش داشته باشد و با وجود کاهش ورودی پترودلارها، ۱۰۲ درصد محقق شود. در سوی دیگر و با وجود تحقق ۱۰۲ درصدی منابع عمومی دولت، ۸۷.۵ درصد مصارف عمومی محقق شد. کمترین تحقق در قسمت مصارف بودجه عمومی، به تملک دارایی سرمایهای با ضریب ۶۶.۶ درصد اختصاص داشت.
۸۷.۷ درصد از منابع هدفمندی یارانهها محقق شدند
براساس آنچه دیوان محاسبات از بودجه ۹۷ منتشر کرده، تنها ۸۷.۷ درصد از منابع هدفمندی یارانه در سال گذشته محقق شده که عمده دلیل عدم تحقق مابقی آن لغو معافیتهای خرید نفت توسط عمده کشورهای متقاضی نفت ایران و تاثیر آن بر انقباض بودجه بود. براساس آنچه این دیوان محاسبه کرده، بیشترین کاهش در منابع وصولی برای شرکت مهندسی آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی است. که بین ۷۹ تا ۸۴ درصد درآمدهایشان محقق شد.
حمایت از تولید محقق نشد
براساس بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه دولت مکلف بود که از تولید داخلی حمایت کند و در این راه از راهکارهایی مانند حمایت از تولید بیشتر محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری حداکثر یک درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از مشابه داخلی برخوردارند، اضافه کند و درآمدی که حاصل میشود (هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) به وزارت صمت بدهد.
هدف از این کار بهبود بنیه تولیدی بود. گزارش تفریغ بودجه نشان میدهد که اقدام موثری جهت تحقق احکام این بند صورت نگرفته و در نتیجه درآمدی نیز وصول نشده که برای تقویت تولید داخل به کار رود. قرار بود وزارت صمت با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات متعددی در راستای حمایت از تولیدات داخلی برگزار کرد و فهرستی شامل ۱۱ قلم کالا که عبارت از کاغذ چاپ و تحریر و گلاسه، تایر انواع خودرو، دوچرخه و موتورسیکلت، لوازمالتحریر، اسپیلت یونیت، ماشین ظرفشویی، اجاق ماکروویو، تارنوری، تلفن همراه، پوشاک و کالای خواب را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرده است.
سهمیه فاینانسی در سال ۹۷ ایجاد نشد
در تفریغ تبصره دیگری که دیوان محاسبات منتشر شد، در سال مورد بررسی از سهمیه جدی تسهیلات مالی خارجی مربوط به سال ۹۷ استفاده نشده و شورای اقتصاد صرفا از محل باقی مانده سهمیه سالهای قبل اقدام به اختصاص تسهیلات مالی خارجی فاینانس به طرحهای مشمول داشته است.
منبع: اعتماد
پاسخ ها