اولویتبندی چالشهای اقتصادی ایران؛ مشکل اقتصاد ایران کجاست؟؛ در حالی که کارشناسان اقتصادی تورم و سرمایهگذاری را مهمترین چالشهای اقتصادی دولت میدانند اما به نظر دولت به دلیل شرایطی که در آن گرفتار شده درگیر مسایل دیگری است. هادی حقشناس در گفتگو با پارس لاین در این باره گفت: امروز دولت به خاطر تحریمها، درگیر حل مسئله خودش است. دولت خیلی هنر بکند بتواند وضعیت فعلی را بدرستی اداره بکند. دولت باید برای تامین منابع ناشی از کسری در آمدهای نفتی فکری بکند. درآمدهای دولت از منابع مالیاتی هم دچار مشکل است؛ بنابراین در شرایط فعلی که دولت وارد سومین سال تحریمها شده است وضعیت عادی نیست. الان چالش دولت، چالش بودجهای است. دولت تمام تلاشش را میکند که مشکل کسری بودجه را حل کند. چالش دولت این است که بخشی از زیرساختها به اتمام نرسیده است. صندوقهای بازنشستگی کسری دارند. دولت درگیر این مسایل است. از مسئله کسری بودجه و کسری صندوقهای بازنشستگی تا یارانههای انرژی چالشهای دولت در شرایط فعلی هستند.
پارس لاین در شرایطی که تحریمها و کرونا اقتصاد کشور را فلج کرده است تورم و رکود نیز بر کشور سایه انداخته است. در این شرایط اگر قصدی بر اصلاح این وضعیت و خروج از بن بست موجود باشد اولویتبندی چالشهای اقتصادی نخستین گام است.
پارس لاین ، چالشهای اقتصادی کشور که برخی عمری طولانی دارند حالا بر هم انباشته شدند و گره روی گره آمده تا راه نفس اقتصاد کشور را ببندند. مشکلاتی که حل آن نیاز یک برنامه جامع و نگرشی هدفمند است. اما در گام نخست باید دید چالشهای اقتصادی کشور به ترتیب اولویت چه هستند تا بعد به دنبال راهکار بود.
اولین معضل کشور تورم است
علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با فرارو درباره اولویتبندی چالشهای اقتصادی کشور گفت: اولین معضل اقتصاد کشو، تورم است. چون تورم مانع رشد فعالیتهای اقتصادی است و نااطمینانی را در اقتصاد افزایش میدهد. همین طور موجب رشد نابرابری میشود. همین افزایش نابرابری تاثیر بر بازار ارز میگذارد و از دو جنبه بازار ارز را تحت تاثیر قرار میدهد و شرایط التهاب تورمی ایجاد میکند؛ بنابراین الان اولین معضل اقتصاد کشور، تورم است.
وی افزود: اگر بخواهیم با تورم مقابله کنیم باید با رشد نقدینگی مبارزه کنیم و جلوی رشد بیش از حد نقدینگی را بگیریم. برای این کار دو مسئله اساسی باید مدنظر قرار بگیرد. در بلندمدت باید درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و کسری بودجه دولت از بین برود و به یک بودجه متعادل برسیم و در کوتاه مدت کسری بودجه فقط و فقط از طریق اوراق تامین بشود.
او اضافه کرد: بخش بزرگی از نقدینگی توسط بانکهای تجاری خلق میشود و در اختیار افرادی قرار میگیرد که این افراد متاسفانه اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود نمیکنند؛ بنابراین باید نظارت خیلی جدیتری بر کل نظام بانکی صورت بگیرد و باید نهادهای جدید نظارتی به وجود بیاید.
این اقتصاددان اظهار کرد: اما کاهش تورم فقط برای اقتصاد کافی نیست و رشد هم باید افزایش پیدا کند. متأسفانه مهمترین عامل بیکاری در کشور و و رکود در کشور معضل مجوزها است. یعنی ما خودمان باعث شدیم تا رشد اقتصادی نداشته باشیم. همین نداشتن رشد اقتصادی منجر به تورم بالاتر میشود و شده است. باید معضل مجوزها به صورت جدی و ریشهای برای همیشه حل بشود. اما اینکه چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد معلوم نیست. فعلاً که عزم جدی در زمینه حل معضل مجوزها در کشور دیده نمیشود. مطلقاً چنین ارادهای نیست. حتی مقرراتزدایی در کشور انجام نمیشود و تورم مقرراتی ظرف سالهای گذشته افزوده شده است؛ بنابراین اگر معضل مجوزها رفع شود و برای رفع تورم هم راهکارهایی جدی در نظر بگیریم من امیدوارم که رشد اقتصادی ما به تدریج روند رو به افزایشی داشته باشد. در این صورت، بسیاری از معضلات اقتصادی ما حل خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که رفع تحریمها در شرایط فعلی میتواند یک اولویت تلقی شود و کمکی به بهبود شرایط میکند بیان کرد: من اینطور فکر نمیکنم. چون روشی که ما با دنیا تعامل میکنیم یک روش مخرب برای خودمان است. پنجاه سال است درآمدهای نفتی را صرف بیماری هلندی و تورم در اقتصاد کشور کردیم؛ بنابراین به محض اینکه درآمدهای نفتی برگردد مجدداً تورم افزایش پیدا میکند یا اینکه کالاهای خارجی وارد کشور میشود و بخش تولید کشور صدمه میبیند، ولی راهکار برای این مسئله وجود دارد. یکی از آن راهکارها یک بسته است که باید با هم انجام بشود و یکی از محورهای آن، تخفیف بودجه ارزی و ریالی است، اما متأسفانه تا به امروز این طور بوده است که درآمد مازاد ارزی به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است.
او افزود: بهعنوان مثال ما یک کیلومتر راهآهن مدرن نداریم، اما در تمام این سالها سعی کردیم که درآمد حاصل از فروش نفت را صرف واردات خوراک دام و طیور و روغن نباتی بکنیم. همین باعث شده تا صنایع روغن کشی و تولید خوراک دام و طیور در کشور رشد نکنند و سرکوب بشوند. تا وقتیکه این شرایط مانند گذشته وجود داشته باشد امیدی نیست که با برداشتن تحریمها اقتصاد کشور وضعیت بهتری پیدا کند. حتی انتظار میرود که وضعیت بدتر هم بشود. چنانچه وقتی برجام امضا شد به صورت ظاهری نرخ رشد اقتصادی چند درصدی اتفاق افتاد، ولی برای مردم توضیح داده نشد که این نرخ رشد اقتصادی ۱۲ درصدی فقط و فقط به خاطر افزایش فروش نفت بوده است. واقعیتی که اتفاق افتاد این بود که افزایش فروش نفت به ضرر اقتصاد تمام شد و ما متأسفانه هیچ بهرهمندی از برجام نکردیم.
سعدوندی تأکید کرد: تا وقتی که مکانیسمهای داخلی اقتصاد مثل معضل انحصارات و مجوزها و تورم، پولسازی کسری بودجه، تبدیل درآمد نفت به تورم ادامه پیدا بکند، امیدی نمیرود که با لغو تحریمها وضعیت ما بهتر بشود. من معتقد هستم با همه دنیا باید بهترین رابطه را داشته باشیم، اما در نهایت این تحریمها نبوده و نیست که مشکلات اقتصادی ما را ایجاد کرده است بلکه طرز فکر کل جامعه ایرانیِ داخل و خارج کشور بوده است. چه افرادی که در مصدر امور هستند، چه افرادی که منتقد دولت هستند و چه اپوزیسیون خارج از کشور همه اینها طرز فکر درباره اقتصاد کشور دارند که این طرز فکر خیلی مخرب است و از زمان هویدا تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. پولسازی، کسری بودجه و نقش تخریبی درآمد نفتی ادامه پیدا کرده است و سالیان سال است ادامه دارد. تاکید بر اینکه تورم ما معضل خیلی بزرگی نیست، ادامه پیدا کرده است، تثبیت نرخ ارز با شرایط ویژه اقتصاد ایران که بسیار مخرب بوده است ادامه پیدا کرده است، برخوردهای قیمتگذاری تعزیراتی که از زمان هویدا آغاز شده هنوز هم هست. این یعنی جامعه ایرانی با این طرز تفکر اداره اقتصاد، خو گرفته است و به این اعتقاد دارد. اما این طرز تفکر بسیار مضر بوده است.
او افزود: اگر در داخل قوی میشدیم تحریم هم اصلاً اعمال نمیشد و یا تحریمها مؤثر نبود. چرا ما تحریم میشویم، چون ضعیف هستیم. چون بنیه اقتصادی ما ضعیف است. چرا بنیه اقتصادی ما ضعیف است یک دلیلش ارز ۴۲۰۰ تومانی است چه قدر این مسئله به اقتصاد کشور صدمه زد و به باور من کم از تحریمها نداشته است. اما مقامات و صاحبان قدرت در این کشور به دنبال رانتپاشی هستند وبعد فساد است که اتفاق میافتد و برخی از این مسائل موجود بسیار منتفع میشوند.
هادی حقشناس دیگر اقتصاددان در گفتگو با پارس لاین در این باره گفت: شاید بزرگترین چالش اقتصادی کشور موضوع سرمایهگذاری باشد. اگر در اقتصادی سرمایهگذاری بیش از نرخ استهلاک انجام بگیرد اولین نتیجه آن افزایش تولید کالا و خدمات و همچنین افزایش اشتغال است. افزایش سرمایهگذاری یعنی کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایهگذاری یعنی تقویت سمت عرضه یعنی افزایش تولید و کالا و خدمات یعنی کاهش نرخ تورم.
وی افزود: اگر در اقتصادی تورم و نرخ بیکاری یک رقمی باشند و هر دو کمتر از پنج درصد باشند بخش عمده و اساسی مشکلات اقتصاد حل شده است و ریشه حل این دو موضوع یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری در مسئله سرمایهگذاری است. طبیعتاً برای تحقق سرمایهگذاری الزاماتی وجود دارد. اگر هدف این باشد که فعالان اقتصادی داخل کشور سرمایههای خود را سرمایهگذاری بکنند باید سازوکار مناسب آن را فراهم بکنیم. برای این کار باید از فضای کسب و کار گرفته تا نظام پولی، مالی و مالیاتی متناسب با فرآیند سرمایهگذاری اصلاح بشود و هدف این باشد که سرمایهها جذب پروژههای سرمایهگذاری بشوند.
او بیان کرد: در صورتیکه هدف جذب سرمایه خارجی باشد باید دید چقدر اقتصاد کشور آمادگی جذب و پذیرش سرمایهگذاری خارجی را دارد. در این راستا مهمترین نکته تعاملات سیاسی است. امروز در دنیا بیش از ۲۰۰ کشور وجود دارند. برخی از کشورها هم هر سال نرخ رشد سرمایهگذاری آنها دو رقمی یا چندصد میلیارد دلاری است. کافی است نگاه کنیم که آنها چه الزاماتی را رعایت کردند که موفق به جذب سرمایه شدهاند. برای جذب سرمایه خارجی ضروری نیست که کشور جذابیت داشته باشد. گاهی اوقات در کشور جذابیت ایجاد میکنند. بهعنوان مثال در همین امارات که نه آب دارد نه خاک دارد نه هوا، جذابیت و مزیت ایجاد شده است. ولی ایران به لحاظ عناصر زندگی و وجود معادن غنی از پتروشیمی و نفت گرفته تا معادن دیگر تا جاذبههای گردشگری جذابیت دارد.
او اضافه کرد: ما باید به دنبال آن حلقه مفقودهای باشیم که مانع از جذب سرمایهگذاری خارجی است. در واقع باید بتوانیم بستر جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کنیم؛ بنابراین اولویت در اقتصاد ایران سرمایهگذاری آن هم با الزامات مورد نیاز است. اما طبیعی است به دلیل اینکه ما در همه سنوات گذشته مورد تحریم غرب بودیم و غربیها همواره برای ما مسئله ایجاد کردهاند موانعی در این باره وجود دارد. امیدواریم این موانع برطرف بشود.
این اقتصاددان تشریح کرد: همین که میگوییم مهمترین چالش اقتصاد کشور سرمایهگذاری است در دل آن موانعی وجود دارد. آن موانع میتواند همین نظامهای اداری کشور باشد. از سویی هم فضای کسبوکار کشور فضای مناسبی برای سرمایهگذاری نیست. اقتصاد ایران هم در بین کشورهای منطقه بهعنوان یک اقتصاد بسته تلقی میشود؛ بنابراین نظام مالیاتی، نظام مالکیت، نظام صدور مجوزها، نظام پولی، نظام بانکداری، نظام بیمه همه اینها باید در اولویت قرار بگیرند و اصلاح شوند. اگر این مسایل حل بشود جذابیت برای سرمایهگذاری هم حل خواهد شد.
حقشناس درباره اینکه اولویتهای فعلی دولت در شرایط موجود چیست اظهار کرد: امروز دولت به خاطر تحریمها، درگیر حل مسئله خودش است. دولت خیلی هنر بکند بتواند وضعیت فعلی را بدرستی اداره بکند. دولت باید برای تامین منابع ناشی از کسری در آمدهای نفتی فکری بکند. درآمدهای دولت از منابع مالیاتی هم دچار مشکل است؛ بنابراین در شرایط فعلی که دولت وارد سومین سال تحریمها شده است وضعیت عادی نیست. الان چالش دولت، چالش بودجهای است. دولت تمام تلاشش را میکند که مشکل کسری بودجه را حل کند. چالش دولت این است که بخشی از زیرساختها به اتمام نرسیده است. صندوقهای بازنشستگی کسری دارند. دولت درگیر این مسایل است. از مسئله کسری بودجه و کسری صندوقهای بازنشستگی تا یارانههای انرژی چالشهای دولت در شرایط فعلی هستند.
پاسخ ها