اصولگرایان حاکم در همه زمینه‌ها دنبال سواری مجازی هستند. در قانون‌نویسی، چون مساله خیلی روشن است با مشکل مواجه می‌شوند ولی در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و سیاست خارجی این رفتارشان بیش از گذشته دیده می‌شود. فقط مشکل این است که پایان این سیاست هم خوردن چوب است و هم پیاز و البته باید پول آن را نیز پرداخت کنند!
عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: می‌گویند در اقتصاد سواری مجانی نداریم ولی باید دانست هیچ‌گونه خدمت مجانی در هیچ حوزه‌ای نداریم مگر اینکه برخی افراد صدقه دهند یا از روی خیرخواهی کاری کنند. که البته، چون نیک بنگریم، آن‌ها هم مجانی نیست. به ویژه در این جامعه که تعداد زیادی از خلاف‌ها با پوشش خیریه انجام می‌شود.
این قاعده بسیار روشن است. شکل دیگری از آن هم وجود دارد، می‌گویند کسی که منار می‌دزدد، اول باید چاه آن را حفر کند تا منار را در آن پنهان کند والا همه متوجه خواهند شد. این قاعده بدیهی در اصل ۷۵ قانون اساسی ایران آمده است که: «طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
معنی این اصل بسیار بدیهی این است که مجلس نمی‌تواند دولت را موظف به انجام کاری کند که بار مالی دارد ولی آن بار مالی تامین نشده باشد. این مثل آن است که برویم رستوران سفارش انواع غذا بدهیم، بعد به صاحب رستوران بگوییم خودتان حساب را پرداخت کنید! یک راه دیگری هم داریم و اینکه به صاحب رستوران بگوییم من از فلانی این مقدار طلب دارم از او بگیر! طرح مجلس برای پرداخت یارانه به مردم حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ماهانه بار مالی دارد (عدد دقیق نیست ممکن است بیشتر یا کمتر باشد) این چیزی حدود یک چهارم بودجه کشور است به شرطی که کسری نداشته باشد، بودجه‌ای که در وضع عادی هم کسری دارد و باید از طریق افزایش نقدینگی از جیب مردم تامین شود.
طبیعی بود که شورای نگهبان این طرح را رد می‌کرد. حالا که موضوعی به این سادگی را در نوشتن یک طرح مشخص نکرده‌اند و رد شده، رییس مجلس اعلام کرده است که: «مجلس منابع جدیدی را برای طرح تامین کالا‌های اساسی معرفی می‌کند. مجلس می‌تواند موضوع تراکنش‌ها و گمرک را به عنوان درآمد‌های جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد دهد. برای مجلس بسیار مهم است که بودجه کشور بدون کسری بسته شود. درآمد‌های ناشی از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی درآمد مطمئنی برای بودجه کشور نیست. استفاده از ظرفیت‌های حوزه مالیاتی یکی از گام‌های اصلاح ساختار بودجه است.»
اول اینکه معرفی منبع کار سختی نیست بلکه باید تامین منابع انجام شود. مسئولیت این تامین نیز باید به عهده سفارش‌دهنده طرح و در مثال بالا به عهده سفارش‌دهنده غذا باشد. باید تک‌تک اقلام که نیازمند گران کردن برای تامین این بودجه است را مجلس تصمیم بگیرد نه آنکه آن‌ها را متوجه دولت کنند و بعد هم به انجام آن معترض شوند.
این ذهنیت حاکم بر مجلس است که می‌تواند اینگونه مسائل کشور را حل کند. گمرکات هنگامی درآمدزاست که واردات انجام شود. واردات نیازمند ارز است. باید تولید و صادرات صورت گیرد. اگر به جای تاکید بر توزیع کیک بودجه کشور که هر لحظه در حال خورده شدن و کوچک‌تر شدن است، بکوشید که این کیک را بزرگ‌تر کنید اصولا مساله خود به خود حل خواهد شد. به جای این‌ها دو طرح بیاورید که افزایش تولید و رشد اشتغال را تامین کند.
اصولگرایان حاکم در همه زمینه‌ها دنبال سواری مجازی هستند. در قانون‌نویسی، چون مساله خیلی روشن است با مشکل مواجه می‌شوند ولی در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و سیاست خارجی این رفتارشان بیش از گذشته دیده می‌شود. فقط مشکل این است که پایان این سیاست هم خوردن چوب است و هم پیاز و البته باید پول آن را نیز پرداخت کنند!
کاش اصل ۷۵ را به همه حوزه‌ها تعمیم می‌دادند و مانع این رفتار در سایر حوزه‌ها نیز می‌شدند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها