معمای گشایش اقتصادی

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو؛ معمای گشایش اقتصادی؛ به هر حال اگر این اتفاق وعده داده شده، اتفاق بزرگی نباشد دوباره جایگاه دولت و پشتوانه اجتماعی دولت کاهش می‌یابد. با توجه به شرایط کشور کلمات خیلی بار امیدواری ایجاد می‌کند اگر گشایشی که گفته شده در عمل، راه خوبی نباشد امید‌ها کمرنگ‌تر می‌شود و وعده‌های بعدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما امیدواریم این گشایش به اندازه خود کلمه گشایش، مطلوب باشد.

پارس لاین رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت خبر از گشایش اقتصادی داد. خبری که به پشتوانه برخی اظهارات دولتی‌ها از جمله رئیس دفتر و مشاور رئیس جمهور، مبنی بر دادن خبر خوش اقتصادی موجب طرح گمانه‌های مختلفی درباره چیستی این گشایش اقتصادی شد.

پارس لاین ، در ابتدا رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که روز سه‌شنبه در جلسه سران قوا، طرحی مورد بحث قرار گرفته که اگر این طرح در جلسه بعد به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند، گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد شده و دست دولت مقداری باز می‌شود.

یک روز بعد نیز محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، در مراسم رونمایی از محصول جدید سایپا، خبر خوشی درباره پایان تحریم‌ها داد و گفت با علامت‌هایی که از کشور‌های اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم، در روز‌های پایانی تحریم قرار داریم.

وی اظهار کرد: «امیدواریم در ماه‌های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند؛ زیرا هدف آن‌هایی که ما را تحریم کردند، تسلیم‌شدن ایران در سه الی چهار ماه بود؛ اما الان ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه بر اینکه تسلیم نشدیم، اتکای‌مان به خودمان نیز افزایش یافت. زندگی مردم سخت شده؛ اما چیزی متوقف نشده است. تحریم‌کنندگان فقط ایجاد مزاحمت کردند.»

روز جمعه نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری در توییتی نوشت: «قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی، یک هفته صبر کنید.»

اما این اظهارات به دولتی‌ها ختم نشد و محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه در سازمان صدا و سیما از خبر‌های خوبی گفت که در زمینه سامان‌بخشی اقتصاد و بازار‌های بورس، ارز و پولی در راه است. او تصریح کرد: از هفته آینده پیش‌درآمد طرح‌های جدید اقتصادی به اطلاع مردم می‌رسد و تحولی در حوزه ثبات اقتصادی مشاهده خواهد شد. او البته گفته بود نباید توقع تحول هفتگی و ماهانه داشت؛ اما اثر آن را در فصل‌های پیش‌رو خواهیم دید و مردم روند تغییر را در زندگی خود احساس می‌کنند.

قالیباف همچنین در جلسه علنی مجلس روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه در این باره افزود: این روز‌ها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سوالاتی مطرح است. همانطور که در روز پنجشنبه در بازدید سرزده از واحد‌های خبری صدا وسیما گفتم، ما تحقق آینده‌ای خوب را از مسیری سخت ممکن می‌دانیم، ولی همانطور که آن روز هم تصریح کردم نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در «فصل‌های پیش رو» دیده خواهد شد.

قالیباف گفت: طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می‌تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد، اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می‌تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظر‌های کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث‌ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

اما با اعلام خبر گشایش اقتصادی توسط توسط رئیس جمهور که البته رئیس دفتر و مشاورش نیز آن را پی گرفتند فضایی از گمانه‌زنی درباره چیستی این گشایش اقتصادی ایجاد شد. در این فضا برخی از احتمال بهبود وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به تبع آن، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانک‌های خارجی و برخی دیگر از لغو تحریم‌ها سخن گفتند. گروهی نیز از انتشار اوراق سلف نفت صحبت کردند.

ماجرا فروش اوراق نفتی ارزی است
حسین محمودی اصل در این باره در گفتگو با فرارو مطرح کرد: این گشایش اقتصادی اگر مربوط به روابط بین‌المللی، گشایش از طریق تحریم‌ها یا ارتباط با چین و سوئیفت چینی باشد موجب ورود ارز به کشور خواهد شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌ که رئیس‌جمهوری به اذن رهبری در این باره اشاره کرده است بحث برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق نفتی ارزی مد نظر باشد، چون این موارد نیاز به اذن رهبری دارند.

وی افزود: به نظر می‌رسد منظور از گشایش اقتصادی، فروش اوراق نفتی ارزی باشد که در سال ۹۱ هم اتفاق افتاده است. بر این اساس فروش نفت با سررسید دو یا سه ساله انجام می‌شود و نفت بر اساس قیمت روز و بر مبنای ارز در سرسید تسویه می‌شود. در این چارچوب وزارت نفت یک قیمتی را تضمین می‌کند که در صورت انصراف در سررسید خریداری کند یا افراد می‌توانند در بورس اوراق بهادار آن‌ها را به فروش برسانند یا وزارت نفت در سررسید تسویه می‌کند. این همان فروش اوراق است. اوراق فروش مختلفی که در بودجه ۹۹، ۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و ۴۰ هزار میلیارد هم برای تسویه اوراق دیگر پیش بینی شده است؛ بنابراین ماهیت این اوراق مانند اوراق مختلف است، اما این بر اساس قیمت ارز و نفت در سررسید تسویه می‌شود و جذابیتش از اوراق دیگر بیشتر است. کسانی هم که بخواهند در حوزه ارزی سرمایه گذاری کنند این از سرمایه گذاری در بازار کاغذی بهتر است.

وی اضافه کرد: پرسش اینجاست چرا چنین کاری در سال‌های قبل صورت نگرفت؟ یا اگر قیمت نفت در سررسید افت کند چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی دولت یک رقمی را برای خرید تضمین کند و در آن مقطع قیمت نفت افت کند دولت باید این را تسویه کند. اگر تحریم‌ها هم برداشته نشود در آن شرایط مشکلات تسویه و بحث افز ایش بدهی دولت به مشکلات موجود اضافه می‌شود.

او افزود: پیامد‌های مثبت فروش اوراق این است که دولت، نقدینگی را از بازار جذب می‌کند و کسانی که در پی سرمایه گذاری ارزی هستند برای آن‌ها بهتر است روی این اوراق سرمایه گذاری کنند. از طرفی نفتی که قرار است با تخفیف به بیگانگان به فروش برسد به مردم فروخته می‌شود تا پس از تحریم با مردم تسویه شود. پیامد منفی آن این است که در عمل اتفاق خاصی در بخش تولید و عملیات اتفاق نمی‌افتد و دولت این مبالغ را بابت کسری بودجه هزینه می‌کند. همچنین این ریسک را خواهد داشت که در صورت ادامه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در سررسید، پرداخت این تعهدات با مشکل برخورد کند. اما در حالت فعلی گزینه دیگری جز این نیست. البته گزینه عملیاتی داریم، اما آن زحمت، برنامه ریزی و زمان می‌خواهد، اما بدنه مدیریتی کشور دنبال کار بدون زحمت است.

محمودی اصل ادامه داد: به نظر می‌رسد این راه، راه حل کوتاه مدتی باشد، اما باید به این برسیم که صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند و منابع به سمت تولید و سرمایه گذاری برود. دولت اگر این سرمایه را جذب کند صرف بخشی از بدهی‌ها و هزینه جاری خود خواهد کرد. ولی راه عملیاتی‌تر این است که بر تولید متمرکز شویم و با توجه به ارزش افزوده محصولات مختلفی که داریم و همچنین بازار خوب خاورمیانه و اوراسیا صادرات غیرنفتی ما به یک رقم مطلوبی برسد و ریسک تحریم را از سر کشور بردارد.

این کارشناس تأکید کرد: به هر حال اگر این اتفاق وعده داده شده، اتفاق بزرگی نباشد دوباره جایگاه دولت و پشتوانه اجتماعی دولت کاهش می‌یابد. با توجه به شرایط کشور کلمات خیلی بار امیدواری ایجاد می‌کند اگر گشایشی که گفته شده در عمل، راه خوبی نباشد امید‌ها کمرنگ‌تر می‌شود و وعده‌های بعدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما امیدواریم این گشایش به اندازه خود کلمه گشایش، مطلوب باشد.

گشایش اقتصادی یک اتفاق آنی نیست
وحید شقاقی دیگر اقتصاد دان نیز در این باره در آرمان ملی می‌نویسد: احتمال اینکه خبر رئیس‌جمهوری در مورد گشایش اقتصادی FATF باشد، منتفی است چرا که FATF یک پروسه و فرآیند بوده و یکباره اتفاق نمی‌افتد و هیچ‌گونه شواهدی هم در مورد این لوایح وجود ندارد. بنابراین قطعا باید بحث FATF را در خبر رئیس‌جمهوری نادیده گرفت. شاید اخبار دیگری باشد که ایشان بخواهد مطرح کند ولی موضوع، موضوع FATF نخواهد بود.

وی می‌افزاید: با یک اتفاق گشایش اقتصادی صورت نمی‌گیرد، یعنی باید عاقلانه و با تدبیر و آگاهی به آن بپردازیم. اقتصاد ایران بدون جراحی‌ها، اقدامات و تصمیمات سخت نمی‌تواند گشایش اقتصادی داشته باشد، بنابراین اتفاقی نیفتاده که بخواهیم برای آن اسم گشایش اقتصادی را بگذاریم. ممکن است دولت طرحی یا ایده‌ای داشته باشد که بخواهد آن را مطرح کند ولی قطعا نمی‌توانیم اسمش را گشایش اقتصادی بگذاریم. در بررسی چند منبع خبری در مورد این موضوع هر کدام بحث متفاوتی را از جمله فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی در بازار سرمایه، آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت، پیوستن به FATF یا خروج ایران از لیست سیاه FATF، کاهش شدت تحریم‌ها را مطرح کردند و این‌ها فرضیه‌هایی بود که بعد از مصاحبه رئیس جمهوری منتشر شد. باید این موضوع را تحلیل کنیم که اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری، تصمیمات سخت و جراحی‌های عمیق اصلا چیزی تحت عنوان گشایش اقتصادی ندارد.

حیدر مستخدمین حسینی نیز همچون او بر این نظر است که گشایش اقتصادی یک بحث آنی نیست که یک‌شبه ظهور پیدا کند و انتظار داشته باشیم مشکلات اقتصادی و معیشت مردم را هدف خود قرار دهد و بتواند بر آن فائق آید. وی می‌آورد: این گشایش اقتصادی در چه زمینه‌ای هست باید منتظر بود و، چون از سوی یک مقام ارشد کشور بروز پیدا کرده، امیدوار هستیم که این گشایش در حد رفع تحریم‌ها یا فروش نفت باشد که بتواند رونقی به فعالیت‌های اقتصادی دهد یا اینکه مراوداتی با کشور‌ها رقم بزند که ارز حاصل از مراودات، کشور را به عرصه اقتصادی بازگرداند و نفع آن را عموم مردم ببرند که قطعا در نرخ ارز و بحث تورم هم اثرگذار خواهد بود، اما اگر غیر از این باشد و بحث‌هایی نظیر آزادسازی بخشی از سهام عدالت یا دیگر گمانه‌زنی‌هایی که طی روز‌های اخیر شاهد آن هستیم، را شامل شود دیگر نمی‌توان به عنوان گشایش اقتصادی از آن یاد کرد و جزو موارد روزمره محسوب می‌شود. به نظر او، آنچه تحت عنوان گشایش اقتصادی مطرح است باید فراتر از مسائل جاری باشد که در اختیار دولت است و می‌تواند آن را مدیریت کند.

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات روز یکشنبه قالیباف نباید انتظار زیادی از گشایش اقتصادی وعده‌داده شده داشت که گشایش میوه درختی است که یک شبه نمی‌روید. افزون بر این، گمانه‌زنی درباره چیستی گشایش اقتصادی  این بحث را به حاشیه برده است که آیا رئیس‌جمهور و در کل دولتی‌ها در جایگاه طراح معما می‌توانند ظاهر شوند و با طرح چنین اظهارات مبهمی جامعه را درگیر خبر گشایشی سازند که معلوم نیست آنقدرها که گفته می‌شود گشایش هست یا نه.