زنگنه بر کرسی ریاست سازمان هواپیمایی کشوری می‌نشیند؟؛ مدرک جعلی آقای رئیس؛ این منبع آگاه همچنین خبر می‌دهد: «بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است». عجیب آنکه پیش‌تر، شک‌و‌شبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرک) دیپلم این مقام مسئول در سال ۱۳۵۳ مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب‌تر آنکه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرک یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأکید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات کارشناسی در این پرونده عنوان می‌کرد.
شرق نوشت: زمزمه‌های جابه‌جایی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این روز‌ها صنعت هوایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می‌شود علی عابدزاده پس از چهار سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به تورج دهقانی‌زنگنه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد سپرد. منابع آگاه خبر می‌دهند که احکام برای ابلاغ ازسوی هیئت‌وزیران، ارسال شده است. اما چرا اکنون این جابه‌جایی تا این اندازه پررنگ شده است؟ این جابه‌جایی در شرایطی‌که زمان چندان طولانی‌ای تا پایان دولت باقی نمانده است، چرا رخ می‌دهد؟
پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه باز‌می‌گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت‌چک خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی به مهر گفته بود: «برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است». او درباره آخرین وضعیت پرونده هم گفته بود: «این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است»، اما او اعلام نکرده بود این فرد کیست؟
ابهام در جعلی‌بودن مدرک رئیس سازمان هواپیمایی
با پیگیری‌ها مشخص شد که علت هم‌زمانی جابه‌جایی ریاست سازمان هواپیمایی و یک اتفاق، بی‌معنا هم نیست.
یک منبع مطلع در قوه قضائیه در گفتگو با شرق خبر می‌دهد: «حکم قطعی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری وقت است». اما این حکم هم اصل ماجرا نیست.
این منبع آگاه همچنین خبر می‌دهد: «بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است». عجیب آنکه پیش‌تر، شک‌و‌شبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرک) دیپلم این مقام مسئول در سال ۱۳۵۳ مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب‌تر آنکه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرک یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأکید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات کارشناسی در این پرونده عنوان می‌کرد.
در پیگیری این موضوع که در گفتگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدی مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده‌های پرسنلی این معاون وزیر، در ۴۰ سال اخیر (از سال ۵۹ تا ۹۹) منحصرا یک گواهی تحت عنوان ارزش‌نامه تحصیلات خارجی که «فاقد ریز نمرات تحصیلی» نیز هست، در رشته «مهندسی مدیریت» مربوط به یکی از دانشگاه‌های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۵۹ مورد ارزشیابی قرار گرفته است.
براساس اظهاراتی که از سوی علی عابدزاده در مراجع رسمی موجود است، او اعلام کرده در سال‌های ۵۶ تا ۵۷ اقدام به اخذ مدرک مهندسی هواپیما در مقطع کارشناسی کرده است. حال چند سؤال مطرح می‌شود؛ عابدزاده چگونه توانسته در طول دو سال، در دانشگاهی در فیلیپین، مدرک کارشناسی خود را دریافت کند؟ از آنجا که مقام‌های مسئول باید مدارک خود را کامل ارائه دهند، علت اینکه اصل مدرک و ریز نمرات تحصیلی مربوط به مقطع کارشناسی به مرجع مربوطه جهت ارزشیابی مدارک خارج از کشور تودیع نشده، چه بوده است؟
همچنین گفته می‌شود مدرک کارشناسی‌ارشد او در سال‌های ۵۸ تا ۵۹ در رشته «مدیریت مهندسی» اخذ شده است. تاریخ اخذ این دانشنامه، مورخ ۲۳ مِی ۱۹۸۰ مقارن با ۲/۳/۱۳۵۹ است. منابع آگاه خبر می‌دهند او از یک‌سو مدت‌زمان تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس حد فاصل سال‌های ۵۸ تا ۵۹ قید شده و همچنین از سوی دیگر زمان صدور دانشنامه خارجی، به تاریخ دوم خرداد ۱۳۵۹ بوده است. حال پرسش این است که چگونه این مدرک در بازه زمانی یک‌ساله اخذ شده؟ با این اوصاف، می‌توان گفت او توانسته در طول سه سال، مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را باهم دریافت کند.
دریافت حقوق و مزایا از یک شرکت خصوصی در زمان ریاست
نکته دیگری که درباره مدیریت این مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتی و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. علی عابدزاده، در قالب مدیرعامل هواپیمایی آسمان، در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بیمه بیش از ۳۰ سال را دارد. همچنین این نامه نسبت به بازخریدکردن ۱۰ سال از سنوات خدمتی خود برابر با اقرارنامه محضری مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸، اقدام کرده و درخواست او نیز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال‌های بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزینی نام‌برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه) با اقرارنامه محضری او انطباق ندارد؛ زیرا براساس مدارکی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، این مقام مسئول پس از بازخرید از حقوق و مزایای دو ایرلاین بهره برده است!
برای عابدزاده در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، درست زمانی که در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشت، در یکی از شرکت‌های خصوصی (ماهان)، هر ماه به‌صورت تمام‌وقت بیمه و سنوات پرداخت می‌شد. سؤال این است؛ باتوجه به نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی و همچنین از حیث تضاد منافع، دریافت حقوق از یک شرکت خصوصی، عملی قانونی است؟ جالب‌تر آنکه این اتفاق سابقه دارد و او در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ با وجود اینکه در هواپیمایی آسمان حضور نداشته، اما برای او حق بیمه و سنوات پرداخت شده است!
نکته عجیب ماجرا آن است که دستگاه‌های نظارتی اصولا براساس وظایف ذاتی خود باید نظارتی تام بر مجموعه‌های دولتی و به‌ویژه مقامات داشته باشند، اما این ابهامات ۴۰ ساله، این سؤال را ایجاد می‌کند که مقام‌های نظارتی در این مدت، کجا بودند؟ براساس همین ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ است که گفته می‌شود حالا حضور او در قامت ریاست سازمان هواپیمایی، محل تردید قرار گرفته و احتمال تعلیق این مقام، در روز‌های آتی وجود دارد.
حکم قطعی عابدزاده در یکی از پرونده‌های فلایت‌چک صادر شد
یک منبع آگاه دیگر درباره جزئیات این پرونده خبر می‌دهد: «یک پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالکون ۲۰۰۰ است که علی عابدزاده، مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان، در خلال سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۲۵ میلیون دلار (با دلار ۷۰۰ تومانی) وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت کرده تا اقدام به خرید یک هواپیمای فلایت‌چک کند، اما به‌جای آن، یک هواپیمای فالکون ۲۰۰۰ آن‌هم بدون پنل فلایت‌چک خریداری می‌کنند که اکنون نیز کارایی‌ای برای وارسی ندارد».
او می‌افزاید: «در پرونده دیگری که برای فلایت‌چک‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، علی عابدزاده یک هواپیمای کینگ‌ایر ۲۰۰۰ با پنل فلایت‌چک را به سه‌برابر قیمت خریداری کرده است، درحالی‌که در روند بررسی این موضوع روشن شد که این هواپیما تنها ۲.۵ میلیون دلار می‌ارزیده، اما ۱۱ میلیون دلار فاکتور شده است».
حال مشخص نیست این حکم مربوط به کدام‌یک از این دو پرونده است، اما ارتباط آن با خرید هواپیمای فلایت‌چک برمبنای سخنان سخنگوی قوه قضائیه محرز است.
مدیرعامل هما، جانشین عابدزاده می‌شود؟
این خبر در شرایطی اهمیت دارد که شنیده‌ها حاکی از تغییر مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و جانشینی تورج دهقانی‌زنگنه بر کرسی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است. پیش‌تر عابدزاده و زنگنه در شرکت هواپیمایی معراج، با یکدیگر همکار بودند؛ زنگنه مدیرعامل و عابدزاده عضو هیئت‌مدیره بود. حال به نظر می‌رسد که این همکاری در شکلی دیگر تا امروز نیز ادامه یافته باشد. نام تیمسار زنگنه، پیش‌تر در لیست تحریم‌های آمریکا گنجانده شد. حال این سؤال جدی مطرح است که چگونه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که تا این اندازه مراودات بین‌المللی دارد، می‌تواند در لیست تحریم‌ها باشد و در این کرسی مهم بنشیند؟
یک منبع آگاه در گفتگو با فارس در این زمینه گفته است: «برای تغییر رئیس سازمان هواپیمایی و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، احکام برای ابلاغ توسط هیئت وزیران، ارسال شده است».
او بیان کرده است: «در این راستا به احتمال بسیار زیاد تورج دهقان‌زنگنه، مدیرعامل فعلی ایران‌ایر به‌جای علی عابدزاده به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا برخور، جانشین اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد».
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها