دولت و نظام اداری و عمومی ما هزینه‌های سنگینی دارد که بابتش کار فاقد بهره وری انجام می‌شود. بخش عمده مزد‌ها و حقوق‌هایی که پرداخت می‌شود به خصوص افرادی که حقوق کلان دریافت می‌کنند بازدهی ندارند، ولی هزینه سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کنند. بخش عمده بودجه، هزینه جاری است. هزینه جاری با پول نفت پوشش داده می‌شد. الان که قیمت نفت پایین آمده و مشکلاتی برای فروش نفت پیش آمده است پایه پولی گسترش پیدا کرده است و بانک مرکزی با دولت همراه شده است و از این طریق هزینه‌ها دارد تامین می‌شود. وقتی منبع تامین وجود ندارد نقدینگی بالایی را خلق کرده‌اند که ما به ازایش تولید وجود ندارد و کالایی تولید نشده است به همین خاطر تورم بخش طبیعی از اقتصاد ایران شده است و امسال تورم جهش یافته‌ای را شاهد هستیم. سازمان برنامه و بودجه هم در این میان نقش دارد. چون یکی از سرچشمه‌های تورم در ایران را باید در نظام بودجه‌ای کشور جستجو کنیم. نظام بودجه‌ای مبتنی بر اصول کارشناسی نیست و بر اساس چانه زنی و تقسیم و توزیع پول است. سرچشمه تورم در اقتصاد ایران در سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و سازمان‌های مرتبط با بودجه است. حتی شورای نگهبان که بودجه را تصویب می‌کند هم در تورم دخیل است.
پارس لاین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم فصل بهار در سال جاری بالاتر از بهار سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدی حدود ۶.۸ درصدی داشته است. افزایش نرخ تورم آن هم در شرایطی که ذخایر بانک مرکزی محدود است و دولت نیز با کسری بودجه مواجه شده است موجب شد تا نگاه منتقدین به سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جلب شود.
پارس لاین ، انتقادات گسترده از سازمان برنامه و بودجه موجب شد تا این سازمان در جوابیه‌ای دلیل تورم را «جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم» عنوان کند و بنویسد که جبران کسری بودجه تاکنون بر تورم تاثیر نداشته و تلاش سیاستگذار مالی بر کاهش تبعات کسری بودجه بر تورم است. پس از گذشت ۴۸ ساعت از جوابیه سازمان برنامه، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود، ضمن رد این موضوع که «همه» تقصیرات افزایش تورم بر گردن بانک مرکزی است، هرگونه قضاوت درخصوص نهاد متبوعش را «در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی» مناسب دانست. اما مقصر اصلی تورم کیست؟
بانک مرکزی کاره‌ای نیست
مهدی تقوی استاد دانشگاه واقتصاددان در این باره به فرارو گفت: وقتی سخن از تورم به میان می‌آید یعنی مقداری پول در اقتصاد می‌ریزند و این پول در ازای کار و تولید و خدمات نیست. بانک مرکزی در این میان می‌تواند نقش داشته باشد چه کسی پول را در اقتصاد می‌ریزد؟ بانک مرکزی. البته بانک مرکزی کاره‌ای نیست دولت آن بالاست که از بانک می‌خواهد وقتی کسری می‌آورد پول چاپ کند. باید اقتصاد دان‌ها با بانک مرکزی بنشینند و ببینند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
وی افزود: ولی عوامل دیگری هم در تورم نقش دارند. فرض کنید نیروی کار تنبل‌تر شده یا واحد‌های تولیدی مسئله دارند این مسایلی هست که وجود دارد؛ بنابراین معلوم نیست تورم از کجا می‌آید. عوامل زیادی در آن نقش دارند. ممکن است فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کمتر صورت گرفته و همین موجب تورم شده است. مقدار صادرات نفت هم کاهش پیدا کرده است اگر صادرات نفت داشتیم وضع بهتر بود. افزایش نقدینگی هم می‌تواند تورم ایجاد کند.
عمده‌ترین عوامل، مشکلات داخلی است
بهنام ملکی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در این باره در گفتگو با فرارو اظهار کرد: نمی‌توان تنها یک عامل را در ایجاد تورم مؤثر دانست. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دادند و منجر به تورم شده‌اند. عوامل خارجی و داخلی نقش دارند. عامل خارجی بحث تحریم‌هاست که مشکلاتی برای مراودات مالی و تجارت پیش آورده است، اما عمده‌ترین عوامل، مشکلات داخلی است.
وی افزود: دولت و نظام اداری و عمومی ما هزینه‌های سنگینی دارد که بابتش کار فاقد بهره وری انجام می‌شود. بخش عمده مزد‌ها و حقوق‌هایی که پرداخت می‌شود به خصوص افرادی که حقوق کلان دریافت می‌کنند بازدهی ندارند، ولی هزینه سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کنند. بخش عمده بودجه، هزینه جاری است. هزینه جاری با پول نفت پوشش داده می‌شد. الان که قیمت نفت پایین آمده و مشکلاتی برای فروش نفت پیش آمده است پایه پولی گسترش پیدا کرده است و بانک مرکزی با دولت همراه شده است و از این طریق هزینه‌ها دارد تامین می‌شود. وقتی منبع تامین وجود ندارد نقدینگی بالایی را خلق کرده‌اند که ما به ازایش تولید وجود ندارد و کالایی تولید نشده است به همین خاطر تورم بخش طبیعی از اقتصاد ایران شده است و امسال تورم جهش یافته‌ای را شاهد هستیم.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه هم در این میان نقش دارد. چون یکی از سرچشمه‌های تورم در ایران را باید در نظام بودجه‌ای کشور جستجو کنیم. نظام بودجه‌ای مبتنی بر اصول کارشناسی نیست و بر اساس چانه زنی و تقسیم و توزیع پول است. طبیعتا بودجه وقتی در جا‌هایی تزریق می‌شود که نباید در آن بخش‌ها پول ترزیق شود آن‌ها قدرت بالایی درخرج کردن، پیدا می‌کنند. فشار‌ها والزاماتی که برای دستگاه‌ها به وجود می‌آید رانتهایی که به وجود می‌آید قدرت خرید را برای عده خاص ایجاد می‌کند در حالی که منابع لازم برای تامین آن وجود ندارد و این کار‌ها با نابهره‌وری صورت می‌گیرد؛ بنابراین سرچشمه تورم در اقتصاد ایران در سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و سازمان‌های مرتبط با بودجه است. حتی شورای نگهبان که بودجه را تصویب می‌کند؛ دخیل است.
او افزود: همچنین در برداشت‌های ناروایی که از صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد حتی اگر این صندوق، موجودی هم داشته باشد برداشت از آن؛ آثار تخریبی در پی دارد اگر در مقاصد تولیدی خرج نشود. الان که این صندوق با محدودیت‌های زیادی رو به رو شده و به نظر می‌رسد برداشت‌های ناروایی در آن صورت گرفته است و ما به ازایش قدرت خلق پول صورت گرفته است و پایه پولی گسترش پیدا کرده است وموجب تورم فزاینده شده است که شاهدش هستیم. البته در گذشته‌ای که تورم پایین بود ممکن بود سود بانکی هم موثر باشد، اما در مقطع کنونی که تورم از سود بانکی جلوتر است نمی‌توان سود بانکی را موجب تورم دانست. یکی از عوامل تورم هم کروناست. این ویروس منحوس توانسته است آسیب زیادی به بنیان‌های اقتصادی وارد کند. علاوه بر بنیان سلامت واجتماع، اقتصاد را با آسیب‌های جدی رو به رو کرده است و بخش زیادی از بودجه به این امر اختصاص یافته است و همین موجب تورم شده است. باید مسایل موجود را با حذف رانت و توزیع درست حل کنند.
ملکی همچنین در پاسخ به اینکه چه باید کرد؛ گفت: نظام سیاسی و حاکمیت کشور بایستی مجموعه اقداماتی را صورت بدهد. در این شرایط کشور‌هایی که موفق بودند آمدند مزد و حقوق‌هایی که در بهره وری نقش نداشته است کاهش دادند. در کشور ما این اتفاق نیفتاد. در حالی که اقتصاد مقاومتی یعنی هزینه‌ها و بودجه زائد را حذف کردن، اما گفته شد که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست باید گفت اقتصاد مقاومتی ریاضتی نیست، اما به این معناست که اقتصاد انضباطی باشد. انضباط پولی، مالی و فرهنگی نداریم. برای مقابله با این سیل تورم باید سرمایه جامعه را با راستگویی و درستکاری ارتقا بدهیم. نظام سیاسی باید کاری کند که مردم به سیستم اعتماد کنند و همکاری داشته باشند و هم جلوی سفته بازی با مالیات بر سفته بازی گرفته شود.
او افزود: باید غل و زنجیر‌هایی که جلوی تولید صنایع دانش پایان را گرفته باز کنیم. قانون اصلاح کسب و کار را اجرا کنیم. اقتصاد را رقابتی کنیم. جا‌هایی که ترمز‌هایی زدیم و بر تولیدمان غل و زدیم را باز کنیم. در برخی جا‌ها که ظرفیت تولید وجود دارد نظام قیمت گذاری آمده با قیمت گذاری، تولید را از توجیه اقتصادی خارج کرده است مانعی درست کرده که تولید کاهش پیدا کند. اینجا باید دادگاهی تشکیل شود. دادگاه رسیدگی به هزینه‌های اقتصادی، دادگاه مستقلی که تصمیمات سوء اقتصادی را جلویش بگیرد. بر فرض کسانی می‌آیند به بهانه حمایت از محرومان، دخالت‌هایی در قیمت گذاری می‌کنند، اما این به نام محرومان و به کام رانت‌خواران و دلالان است. این ساختار‌ها باید اصلاح شود.
این کارشناس تصریح کرد: در برخی جا‌ها در تولید، توزیع و مصرف اختلال صورت گرفته و کار‌هایی انجام شده که نظام اقتصادی به خصوص در بخش‌های تولید زمین گیر بشود. در حال حاضر، قطعه سازانی که سالم کار می‌کردند به خاطر قمیت گذاری خودرو ورشکست شدند به خاطر اینکه ایران خودرو و سایپا به دولت بدهی داشتند دولت اجازه نمی‌داد قیمت‌شان را بالا ببرند بنابراین آن‌ها این هزینه را به قطعه ساز وارد کردند و پولش را ندادند به این بهانه که کالا به دست مصرف کننده ارزان برسد، اما ارزان به دست مصرف کننده نرسید و به سود دلالان هم شده است.
ملکی ادامه داد: خودرو کالای اساسی نیست. باید در جا‌هایی که تولید ظرفیت دارد سیستم سرکوبگرانه دولتی و قیمت‌گذاری را حذف کنیم و مجموعه‌ای از کالا‌های خاص را مشمول قیمت گذاری کنیم. اگر هم می‌خواهیم به طبقه محرومان نفع برسانیم کارت الکترونیکی هوشمند در اختیارشان قرار دهیم که نیاز‌های غذایی حداقلی خود را با قیمت مصوب با آن تامین کنند. همین طور هزینه‌های حداقلی که در دست دولت است می‌تواند مشمول بخشودگی شود مانند هزینه تلفن، آب و برق و گاز.
وی افزود: می‌شود کوپن‌های الکترونیکی ایجاد کرد که نیاز‌های حداقلی جامعه محرومان را تامین کند در مابقی موارد باید سازوکار قیمت‌ها کارکرد خود را داشته باشد. ما بدی‌های نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی را گرفتیم و خروجی آن در اقتصاد ما این شده که جا‌هایی که ظرفیت تولید وجود داشته است سرکوب کردیم جایی که ظرفیت تولید وجود نداشته فضای مناسب برایش ایجاد نکردیم. این کارشناس تاکید کرد: اگر بخواهیم با تورم مقابله کنیم باید غل و زنجیر تولید را باز کنیم. این روز‌ها با محدودیت تولید برق رو به رو هستیم. دستگاه توزیع برق ما اولین جایی که برقش را قطع می‌کند تولید است. این قابل قبول نیست. اگر سال به نام جهش تولید است و راهی نداریم جز افزایش تولید باید موانعی که بر سر راه تولید است را برداریم. تا حالا چند رسانه موثر فریاد تولید کنندگان را به جامعه رساندند.
وی اضافه کرد: در این روز‌های گرم سال، یکی از مهمترین چالش‌های تولید ضعیف شدن برق شان یا قطع کردن برق تولید کنندگان است که آسیب زیادی را به آن‌ها وارد کرده است. باید تمهیداتی در این باره اندیشیده شود.
او افزود: سایر ملاحظات هم هست. بخش‌هایی از تولید و صادرات دانش بنیان باید مشمول معافیت مالیاتی قرار گیرد. سرمایه گذاری در تولید باید از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود مشکلات تولید را باید از طریق الکترونیکی حل کرد. نباید مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی داشته باشند. اگر موانع تولید را برداریم تورم با وجود تمام مشکلات موجود قابل حل است. اگر از بخش خصوصی مولد و تولید گرا حمات می‌کردیم هزینه‌های تولید وصادرات را کاهش می‌دادیم مالیات شان را کم می‌کردیم دستگاه‌ها را به خدمات رسانی به تولید تشویق می‌کردیم جلوی فساد را می‌گرفتیم مشکلات قابل حل بود. با توجه به اینکه مجلس جدید و تازه نفس است انتظار می‌رود با فساد ستیزی و رفع موانع تولید، فشار را از روی دوش مردم بردارند. البته باید در کنار آن کاری کنیم که تعاملات خارجی برقرار شود؛ بنابراین با مالیات بر سفته بازی و کاهش موانع تولید وحمایت از تولید فکر و اجرای ایده‌های کارشناسی می‌توان تورم را به صفر رساند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها