اثر معکوس سرکوب قیمت در بازار

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:؛ اثر معکوس سرکوب قیمت در بازار؛ مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت با اشاره به تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصاد کلان و تاثیر آن بر قیمت کالا گفت: افزایش نرخ ارز باعث شده است که یک عده در بازار سوء‌استفاده کنند، اگر گرانی یک کالایی متاثر از افزایش نرخ تورم، دستمزد و شاخص‌های کلان باشد، وظیفه ما این نیست که به‌صورت سرکوب‌گرایانه با آن برخورد کنیم، اگر ما افزایش منطقی قیمت کالا‌ها را با ابزار‌های قهری، بگیر و ببنند و گشت‌های ویژه سرکوب کنیم، جلوی تولید گرفته می‌شود و نمی‌خواهیم در سال جهش تولید، جلوی تولید گرفته شود.

سیاست‌های جدید بازرسی و کنترل بازار از سوی متولی وزارت صمت تشریح شد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست هماهنگی تشدید بازرسی کالا‌های هدف و رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی، مهم‌ترین اولویت‌های وزارتخانه مزبور را در حوزه بازرسی و نظارت در بخش عرضه کالا و خدمات اعلام کرد. بر این اساس مقرر شده است که در فاز جدید اقدامات، سیاست‌گذار از مسیر الکترونیکی کردن امور و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند به تخلفات در سطح بازار رسیدگی کند. در این چارچوب مقرر شده است سامانه‌ای طراحی شود که به‌صورت الکترونیکی بازرسان در محل تخلف حضور پیدا کنند.

اثر معکوس سرکوب قیمت در بازار

دنیای اقتصاد نوشت: در این راستا، گرچه عزم وزارت صمت برای کنترل بازار جدی به نظر می‌رسد، اما سرپرست وزارت صمت گفت که اقدامات دستگاه‌های نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری و نظارت نباید منتج به توقف یا کُند شدن تولید شود. در این چارچوب سیاست‌گذار، آن بخشی از افزایش قیمت‌ها که متاثر از افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی باشد را می‌پذیرد، اما از سوی دیگر با جهش قیمت کالا و خدماتی که خارج از مناسبات اقتصاد کلان رخ داده باشد، برخورد می‌کند.

از این رو متولی وزارت صمت از مدیران این وزارتخانه خواست با نگاهی موشکافانه میان گرانی ناشی از شرایط اقتصادی و گرانی غیرمنطقی تفکیک قائل شوند تا چرخه تولید آسیب نبیند. در واقع به نظر می‌رسد، سیاست‌گذار از یکسو پذیرفته است که در شرایط تورمی نمی‌توان به وسیله سرکوب قیمت‌ها بازار را کنترل کرد، اما در مقابل همچنان اجرای سیاست‌های سختگیرانه و کنترل را در دستور کار دارد.

دستور سرپرست وزارت صمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این بود که خط قرمز سازمان باید جلوگیری از توقف روند تولید باشد. هر چند که همچنان وظایف سازمان حمایت در دو حوزه قیمت‌گذاری و نظارت به قوت خود باقی است، اما در کنار الکترونیکی کردن فرآیندها، متولی وزارت صمت از تشکل‌های صنفی درخواست کرد که در کنار سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی، در بحث بازرسی‌ها ورود کنند و به‌عنوان یک بازوی عملیاتی به کمک دولت بیایند.

الزامات طرح نظارت و بازرسی

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشست هماهنگی تشدید بازرسی کالا‌های هدف و رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی، اظهار کرد: باید ارتباط با استان‌ها بیشتر شود. اگر ناهماهنگی و تشتت در تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد در کنترل بازار به نتیجه نخواهیم رسید.

این هفته جلسه مدیریت و تنظیم بازار برگزار شد که محوریت آن هم موضوع بازرسی‌ها و نظارت بود. مجموعه بازرسی‌ها در استان‌ها محصول ادغام دو سازمان بزرگ به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بوده است که هر کدام طیف وسیعی از ماموریت‌ها را شامل می‌شود، اما به دلیل شرایط خاص کشور و ساختار‌های اقتصادی آن، همواره وجود یک سازمان قدرتمند در حوزه بازرسی احساس می‌شد که به دلیل ضرورت چابک‌سازی این دو سازمان با یکدیگر ادغام شدند. به نظر می‌رسد این حداقل درخواست معاونان بازرسی است که بعد از ادغام این دو سازمان بزرگ، یک ساختار مناسب برای اجرای ماموریت‌ها داشته باشند. همچنین مساله دیگر نوع اعتبارات و خدمات خودرویی است که سازمان حمایت به دنبال آن بوده است تا ناوگان خودرویی نظارت تقویت شود.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: با وجود اینکه بخشی از التهابات بازار ناشی از اثرشاخص‌های کلان مانند نرخ ارز است، ولی با این وجود نباید بازار را رها کنیم، هم دولت و هم مردم از ما انتظار دارند که بتوانیم بازار را کنترل کنیم، بازار تحت کنترل قرار نمی‌گیرد، مگر با کمک متولیان خود بازار. اگر دوستان و همکاران ما در استان‌ها یک ارتباط مناسب با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و صنوف مختلف داشته باشند و از بازرسان آن‌ها بهره بگیرند، می‌توان عملکرد خوبی داشت، در غیر این صورت با این تعداد اندک بازرسی به نتیجه نمی‌رسیم. هرچند که وجود سامانه‌های الکترونیکی کمک‌کننده است، اما باید از ظرفیت اصناف در بحث نظارت استفاده شود.

او ادامه داد: ما خودمان خواسته‌ایم دستگاه‌های مختلف مانند سازمان تعزیرات حکومتی کمک مان کنند. وقتی صحبت از ۳ میلیون واحد صنفی، ۷ هزار اتحادیه و ۸۰ هزار واحد صنعتی تولیدی و شبکه‌های فراوان توزیعی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که واحد‌های نظارتی ما یا سازمان حمایت به تنهایی بتوانند روی این بخش‌ها کنترل داشته باشند. بر این مبنا ما درخواست کرده‌ایم سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترک بگذارد، دادستانی در کنار ما باشد و بازرسان اتاق‌های اصناف در این مسیر ما را همراهی کنند. این موضوع نیاز به یک کار جمعی و تیمی دارد. هرچند که محوریت کار سازمان حمایت است، امروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک بازوی اجرایی و بازوی کنترلی ستاد تنظیم بازار است، در واقع اجرای مصوبات تنظیم بازار بدون نظارت سازمان حمایت امکان پذیر نیست. اگر می‌گویم تمرکزمان در سال ۹۹ روی مراکز نگهداری و انبارهاست، سازمان حمایت محور این کار خواهد بود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه در حال حاضر بی‌سابقه‌ترین میزان هماهنگی میان سازمان تعزیرات و وزارت صمت وجود دارد ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی از لحاظ کلی و سیاست اصولی در تمام جلسات ما حضور دارد و کنار ما است و گشت‌های مشترک آن با محوریت سازمان حمایت در بازار فعالیت می‌کند؛ بنابراین به جای اینکه بخواهیم این سازمان‌ها را از هم دور کنیم، حتما استان‌ها تلاش کنند که پنج رکن نظارت در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ پنج رکنی که شامل، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان اتاق اصناف، دادستانی و نیروی انتظامی می‌شود. لازم است که این پنج رکن در بازار حضور داشته باشند.

این مقام مسئول با اشاره به تاثیر تغییرات شاخص‌های اقتصاد کلان و تاثیر آن بر قیمت کالا گفت: افزایش نرخ ارز باعث شده است که یک عده در بازار سوء‌استفاده کنند، اگر گرانی یک کالایی متاثر از افزایش نرخ تورم، دستمزد و شاخص‌های کلان باشد، وظیفه ما این نیست که به‌صورت سرکوب‌گرایانه با آن برخورد کنیم، اگر ما افزایش منطقی قیمت کالا‌ها را با ابزار‌های قهری، بگیر و ببنند و گشت‌های ویژه سرکوب کنیم، جلوی تولید گرفته می‌شود و نمی‌خواهیم در سال جهش تولید، جلوی تولید گرفته شود. در واقع آن بخشی از افزایش قیمت که متاثر از افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی است را می‌پذیریم، ولی در این میان یک شاخص دو برابر شده، اما کالایی در بازارپنج برابر فروخته می‌شود، حتما در چنین جایی وارد می‌شویم و مقابله می‌کنیم؛ بنابراین از همکارانم این درخواست را دارم که با یک نگاه هوشمندانه بین گرانی که در چارچوب شرایط اقتصادی ناشی تحریم‌های ظالمانه اتفاق می‌افتد و گرانی‌های غیرمنطقی تفکیک قائل شوند، چراکه چرخ تولید نباید متوقف شود.

مدرس خیابانی گفت: سازمان حمایت، چه در حوزه نظارت و بازرسی و چه در حوزه قیمت‌گذاری باید خط قرمزش این باشد که تولید متوقف نشود. آن بخشی که باید به شدت با آن برخورد کنیم، جایی است که کسانی پشت تابلوی تولید و گرانی ارز قایم شوند و اقدام به گران فروشی و اجحاف کنند.

سامانه الکترونیکی اسنپ بازرس

سرپرست وزارت صمت افزود: تعامل و همگرایی همه دستگاه‌های نظارتی را خواستار هستیم، کنترل بازار تنها از عهده بازرسان ما برنمی‌آید. امروز بازرسان همکاران ما هستند. شماری از بازرسان ما کرونا گرفتند و عده‌ای شهید شدند. اگر بازرسان ما در خانه باشند کرونا نمی‌گیرند، اما آن‌ها در کف بازار و شهید خدمت هستند؛ بنابراین بازرسان ما حضور قدرتمند در بازار دارند، اما متولیان بازار محور اصلی نظارت هستند.

وی گفت: اداره بازار بدون حضور بازرسان اصناف و تشکل‌های صنفی یک شوخی است و امکان‌پذیر نیست که ما به تنهایی این تعداد شبکه عرضه و توزیع را نظارت کنیم. حتما به وسیله الکترونیکی کردن فرآیند‌ها و ایجاد سامانه‌ها، می‌توان در نیروی انسانی و ناوگان خودرویی و... صرفه‌جویی کرد. ما به دنبال ایجاد سامانه الکترونیکی اسنپ بازرس هستیم که به وسیله آن در هر جا نیاز به بازرس داشته باشیم، بازرس به‌صورت هدفمند در نقطه مورد نظری که تخلف رخ داده حضور پیدا کند. وقتی که این روند الکترونیکی شود، معلوم می‌شود که چقدر پرونده تشکیل و چقدر پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و به چه میزان رای صادر شده است.

او یادآور شد: تحول عظیمی در بخش بازرسی و تشکیل پرونده ایجاد شده است. درخواستم از سازمان تعزیرات حکومتی این است که زمینه‌های مناسب را برای دریافت الکترونیکی پرونده‌ها فراهم کند. ارزیابی‌مان از بازرسان و سازمان حمایت، این است که از طریق سامانه الکترونیکی بازرسی‌ها را به‌طور هدفمند پیش ببرند. باید بدانیم که اگر بازرسی غیرهدفمند باشد، کار ما مانند پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. هر قدر سامانه‌های الکترونیکی‌مان بیشتر شود، پاسخگویی مان به مردم هم بهتر خواهد شد و اجرای ماموریت‌هایمان سرعت می‌گیرد.

سرپرست وزارت صمت افزود: از همین امروز سازمان حمایت اعلام کند که سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده‌هایی که خارج از سیستم الکترونیکی است، رسیدگی نکند.