اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد با آن که مجلس از داشتن برنامه برای بهبود اوضاع سخن می‌گوید، اما برنامه‌ای در کار نیست و بیشتر راه‌های مقطعی و اورژانسی مدنظر مجلس است که آن هم عواقب خودش را دارد. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و درآمد‌های نفتی نیز کاهش یافته است صحبت از افزایش یارانه‌ها و افزایش تعهدات مالی دولت راه‌حل مناسبی به نظر نمی‌رسد. همچنین رویه مجلس بیشتر وجهی سلبی دارد و به انتقاد از دولت می‌پردازد و در همین راستا بر کارکرد نظارتی مجلس تأکید می‌شود. هر چند نمی‌توان منکر اعمال نظارت از سوی مجلس شد، اما با توجه به محتوای جلساتی که تاکنون مجلس با وزرا داشته و به ویژه جلسه با وزیر امور خارجه این رویه نمی‌تواند راهگشای وضع موجود باشد.
پارس لاین بازار جلسه با وزرا، سؤال و استیضاح رئیس جمهور در مجلس گرم است. نمایندگان تازه‌نفس مجلس یازدهم به زعم خود در پی اعمال کارکرد نظارتی خود هستند؛ در آن سوی دیوارهای بهارستان اما مردم راه حلی برای رفع بحران اقتصادی و بهبود اوضاع را طلب می‌کنند.
پارس لاین ، هر چند مجلس یازدهم هدف اصلی خود را رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اعلام و در این راستا بار‌ها رئیس مجلس برای رفع این نوع چالش‌ها تأکید کرده است، اما تا به حال خبری از برنامه مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه نشده است.
این در حالی است که پیش از افتتاح مجلس یازدهم علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم در مجلس گفته بود: «۸ طرح در سال اول مجلس یازدهم پیگیری می‌شود که بخش عمده آن مباحث اقتصادی و کنترل تورم است.»
مدتی پیش نیز محسن دهنوی عضو هئیت رئیسه مجلس خبر از تقدیم ۱۲ طرح اقتصادی به هییئت رئیسه داد و گفت: روند فعالیت‌های مجلس یازدهم در مهمترین گام آن به سمت برطرف کردن دغدغه‌های معیشت و کسب و کار مردم کشور پیش می‌رود و در تلاش هستیم تا با قانون گذاری صحیح، مسیر دستیابی به حل این مساله را تسهیل کنیم.
گه گاه هم خبر‌هایی از طرح‌های اقتصادی مجلس به گوش می‌رسد، طرح‌هایی که خود نمایندگان نیز گاه به عاجل و اورژانسی بودن آن تأکید دارند. سلمان ذاکر در گفتگویی با فرارو در این باره گفت: مجلس تازه توانسته است به مشکلات مردم در بعد معیشتی وارد شود. او همچنین به افزایش یارانه‌ها به عنوان راه حل اورژانسی مجلس اشاره می‌کند و ادامه داد: آقای قالیباف درباره یارانه صحبت کردند اینکه مجلس درباره افزایش یارانه نقش بسزایی دارد. افزایش یارانه می‌تواند یک امر اورژانسی باشد آن هم وقتی دولت در سیاست‌های کلی نمی‌تواند موفق باشد در سیاست‌های جزیی می‌توانیم برای معیشت مردم علاجی داشته باشیم.
او افزود: کار جدی مجلس باید در زمینه اقتصاد صورت بگیرد. ذاکر به جای قانونگذاری چاره را در نظارت دانست و اضافه کرد: نظارت در این باره بیشتر جواب می‌دهد، چون مشکل در قانون نیست. مشکل در اراده و مدیریت است باید این نوع مدیریت شکسته شود باید مدیریت را به گونه‌ای میزان کرد تا به مشکلات مردم برسد. اما این به معنای حمله به آقای روحانی نیست. او رئیس جمهور مردم است و مردم به او رای دادند. ما اگر ایراد داریم طبق قانون همانگونه که رهبر گفته عزل و نصب و استیضاح همه بر اساس قانون صورت می‌گیرد، اما تعامل برادرانه باید در راس باشد. ما نمی‌خواهیم برای دشمن سوژه ایجاد کنیم. ما می‌خواهیم در کشور خودمان مشکلات مان را حل کنیم، اما باید در برابر کسانی که محکم نیستند و در وظایف شان اهمال کاری می‌کنند برخورد جدی شود و یکی از نهاد‌هایی که باید با این افراد برخورد جدی کند مجلس است.
وی افزود: دولت همه چیز را رها کرده است و هیچ نظارتی بر گرانی‌ها نیست. ببینید مواد پلاستیکی و مصالح ساختمان چقدر گران شده است، وقتی یک کیسه سیمان از ۱۲ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان برسد معلوم است همه چیز رها شده است. دولت باید جدی باشد خنده بس است، باید در برابر گرانی‌های اخیر ابهت از خود نشان دهد. ما نمی‌توانیم در را باز کنیم مسئولین بروند نظارت کنند. ما باید اول سیاست‌هایمان محکم باشد، مدیریت داشته باشیم و بعد اگر ایرادی هست نظارت صورت بگیرد.
کیومرث سرمدی، نماینده مردم اسدآباد هم از تدوین طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم برای بهبود وضع معیشتی و اقتصادی کشور خبر داده است و با اشاره به اینکه امروز شرایط اقتصادی و معیشتی برای بسیاری از دهک‌های جامعه مساعد نیست، گفته است با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در سال‌های ۹۷ و ۹۸، معیشت مردم باید در اولویت قرار گیرد؛ متأسفانه بخشی از این مشکلات ناشی از بی‌برنامگی دولت است، زیرا دولت اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی از درآمد‌های نفتی را دنبال نکرده، بنابراین مجلس یازدهم به‌طور ویژه به مباحث اقتصادی خواهد پرداخت.
به گفته سرمدی نیز، براساس طرحی که از سوی جمعی از نمایندگان برای بهبود وضع معیشتی و اقتصادی مردم در حال تدوین است، وظایف و تکالیفی به سازمان برنامه و بودجه و نیز سازمان هدفمندی یارانه‌ها جهت بهبود روند پرداخت یارانه‌های نقدی داده شده است.
احمد نادری یکی دیگر از نمایندگان مجلس در گفتگویی با پارس لاین به بحث طرح ضربتی و فوری سازماندهی وضعیت رهاشدگی مسکن اشاره کرد که چندین جلسه‌اش برگزار شده و برخی از جلساتش فراکمیسیونی و با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات، راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز مختلفی که دراین زمینه کار کردند برگزار شده است. او نیز نوید داد که خروجی‌هایی در مباحث کوتاه مدت خواهند داشت و برای بحث‌های میان مدت و بلند مدت نیز مواردی را در دستور کار خواهند داشت.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی اظهار کرده است طرح ساماندهی سهام عدالت با توجه به اینکه جزو اولین طرح‌های اعلام وصول شده بوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است. به گفته او، موضوع ساماندهی سهام عدالت و جاماندگان سهام عدالت در دستورکار کمیسیون است و کمیسیون اقتصادی تلاش دارد بتواند با حضور دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مربوط در این حوزه این مسئله را نهایی کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرده است: در تلاشیم ظرف یکی دو هفته آینده هرچه سریعتر متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره طرح ساماندهی «سهام عدالت» را پس از تایید همکارانمان در کمیسیون، به صحن علنی ارائه کنیم.
پورابراهیمی اضافه کرده است: خبرهای خوبی برای مردم و جاماندگان سهام عدالت داریم و ظرف یکی دو هفته آینده هر چه سریعتر بتوانیم گزارش نهایی را پس از تایید همکارانمان در کمیسیون اقتصادی مصوبه را به صحن علنی مجلس ارسال می‌کنیم.
زاکانی نیز در توئیتی با اشاره به تلاطم بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو آن را حکایتگر بی مسئولیتی کارگزارانی دانسته که به جای توجه به وضع سخت معیشتی مردم به ویژه افراد ضعیف جامعه به فکر موج آفرینی و بلوا‌های خانمان سوزند. او در ادامه آورده است: «مبارزه قاطع با فساد اقتصادی همراه با جهاد بی وقفه در جهش تولید و کنترل بازار فوریت مجلس یازدهم» است.
اظهارات نمایندگان نشان می‌دهد با آن که مجلس از داشتن برنامه برای بهبود اوضاع سخن می‌گوید، اما برنامه‌ای در کار نیست و بیشتر راه‌های مقطعی و اورژانسی مدنظر مجلس است که آن هم عواقب خودش را دارد. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و درآمد‌های نفتی نیز کاهش یافته است صحبت از افزایش یارانه‌ها و افزایش تعهدات مالی دولت راه‌حل مناسبی به نظر نمی‌رسد.
همچنین رویه مجلس بیشتر وجهی سلبی دارد و به انتقاد از دولت می‌پردازد و در همین راستا بر کارکرد نظارتی مجلس تأکید می‌شود. هر چند نمی‌توان منکر اعمال نظارت از سوی مجلس شد، اما با توجه به محتوای جلساتی که تاکنون مجلس با وزرا داشته و به ویژه جلسه با وزیر امور خارجه این رویه نمی‌تواند راهگشای وضع موجود باشد.
داریوش قنبری نماینده اسبق مجلس در گفتگو با فرارو در این باره می‌گوید: در شرایطی که روز به روز اوضاع اقتصادی به خاطر تحریم و همه‌گیری ویروس کرونا رو به وخامت بیشتری می‌رود ایجاد یاس و نومیدی و پمپاژ یاس با سیاه‌نمایی از عملکرد دولت مشکلات موجود را دو چندان می‌کند. با این رویه مشکلات کم نمی‌شود که بیشتر هم خواهد شد.
قنبری همچنین می‌افزاید: از زمانی که انتخابات مجلس یازدهم برگزار شده تا حالا دلار از ۱۵ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان رسیده است. عملا ما با رویه‌های این چنینی و رویه‌های تخریبی علیه دولت شاهد بهبود اوضاع نیستیم بلکه اوضاع بدتر هم خواهد شد. در حالی‌که حل مشکلات فعلی نیاز به درک دقیق شرایط کشور و شناخت دقیق از ریشه مشکلات کشور دارد و زمانی این حل شدنی است که قوای مختلف در مسیر حل مشکلات مردم با هم همکاری داشته باشند.
از این منظر مجلس در وضعیت تبلیغاتی قرار دارد و بدون نشان دادن وجه اثباتی از خود تنها با رویه تخریبی و به کارگیری وجه سلبی در صدد تحکیم قدرت خود است. در این راستا نیز تاختن به دولت و برجام آسانترین راه است. ولی به گفته قنبری، اینکه قوه‌ای بدون آن‌که وجه اثباتی از خود نشان دهد و تنها با وجه سلبی و رویه تخریبی و تبلیغات به قدرت برسد شرایط کشور را بهبود نخواهد بخشید. آسیب تبلیغات مخرب به کشور و ملت خواهد رسید. در مجموع با تاختن به دولت و برجام مشکلات کشور قابل حل نیست.
این وضعیت در صورتی ادامه دارد که این روز‌ها همچنان تلاطم ارزی، نوسانات قیمتی و تورم رخ نشان می‌دهد، اما هنوز اقدام جدی جز نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور که آن هم توصیه به بازگشت از راه هفت ساله می‌کرد، تاختن به وزیر امور خارجه و طرح سؤال از رئیس‌جمهور در زمینه اقتصادی از مجلس اقدامی صورت نگرفته است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها