برخی برندگان قرعهکشی ایرانخودرو میگویند با وجود آنکه واریز قسط اول پس از قرعهکشی را انجام دادهاند، اما در زمان پرداخت قسط دوم نتوانستهاند به سایت وارد شوند.
سوداگری در بازار خودرو و فاصله ۵۰ درصدی قیمت کارخانه با بازار در سال گذشته سبب شد عده زیادی به دنبال کسب سود از محل خودروهای ثبتنامی باشند. این سود سرشار یکباره تقاضایی انباشته برای خودروهای داخلی ایجاد کرد، تاجاییکه دولت با اعمال قوانین سختگیرانهای عرضه خودروی داخلی در قالب قرعهکشی را پیشروی متقاضیان واقعی خودرو قرار داد، اما حتی برندگان این قرعهکشیها هم از هفتخان ثبتنام باید عبور کنند تا به خودرو برسند.
برخی برندگان قرعهکشی ایرانخودرو در تماس با «شرق» میگویند با وجود آنکه واریز قسط اول پس از قرعهکشی را انجام دادهاند، اما در زمان پرداخت قسط دوم نتوانستهاند به سایت وارد شوند.
آنها پس از تماس با این شرکت متوجه شدهاند که قرعهکشی آنها به دلیل عدم پرداخت پول در موعد مقرر لغو شده و مبالغ پرداختی به حساب آنها بازگردانده شده است. شرکتکنندگان در قرعهکشی سایپا هم بهدلیل آنچه تفاوت در آدرس ثبتنامی اعلام شده است، ناگزیرند که با پرداخت مبالغی آدرسهای خود را تغییر دهند.
روابط عمومی شرکت ایرانخودرو میگوید که سایت ایرانخودرو مشکلی ندارد. روابط عمومی سایپا هم بر این باور است که آدرسهای ثبتشده در سایت سایپا با آدرسهای موجود در پلیس راهور، وزارت صمت و دیگر نهادها اگر همخوان نباشد، افراد برای جلوگیری از بروز مشکل در تحویل خودرو باید آدرسهای خود را همخوان کنند که البته نیروی انتظامی ۱۲ هزار تومان حقالعمل از متقاضیان دریافت میکند. برخی ثبتنامکنندگان ایرانخودرو نیز بر این باورند که بروز مشکل در سایت برای واریز دوم ناشی از نوعی تقلب در فرایند قرعهکشی است، اما امیرحسن کاکایی، عضو هیئتعلمی دانشگاه علموصنعت در گفتگو ضمن تأکید بر وجود امکان ردیابی ادعای افراد میگوید: اگر این افراد به سازمان حمایت شکایت کنند، مورد دعوای آنها قابل پیگیری است.
کاکایی این نکته را هم یادآور میکند که در صورت لغو قرعهکشی افراد، امکان هیچ سوءاستفادهای وجود ندارد و ازطریق همان مکانیسم قرعهکشی و سامانه طراحیشده، توزیع خودروها انجام خواهد شد.
بازار آشفته خودرو دو قوه مجریه و مقننه را درگیر کرده است. بعد از آنکه خودروسازان بیش از توان خود خودرو پیشفروش کردند و نتوانستند محصولات را بهموقع به بازار عرضه کنند و صف طویل برای خرید ماشینهای ساخت داخل ایجاد شد، تمام نهادهای ناظر پای کار آمدند تا ازطریق سازوکاری جدید خودرو میان مردم توزیع شود تا شاید کمی تب بازار فروکش کند.
نتیجه تمام همفکریها آن شد که براساس ضوابطی که عدم خرید خودرو از شرکتهای ساخت داخل در سالهای اخیر است یکی از آنها بود، خودروهای آمادهشده در کارخانهها ازطریق قرعهکشی به متقاضیان تعلق بگیرد تا جلوی سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود.
اما عده کمی از برندگان قرعهکشی ایرانخودرو از بروز مشکل برای پرداخت اقساط خود خبر میدهند. یکی از این خریداران که قصد خرید پژو ۲۰۶ را داشته است، ۵۰ میلیون تومان قسط اول را به حساب ایرانخودرو واریز میکند. چند روز بعد ازسوی شرکت اعلام میشود که باید ۲۰ میلیون تومان دیگر هم به حساب این خودروساز واریز شود.
خریدار یادشده در مهلت تعیینشده برای واریز پول به همان شماره حساب قبلی هرچه تلاش میکند نمیتواند سایت را باز کند. پس از خستهشدن از تلاشهای مکرر با ایرانخودرو تماس میگیرد و کد ملی خود را ارائه میدهد. پس از چند روز ازسوی شرکت با این برنده قرعهکشی تماس میگیرند و میگویند به دلیل اینکه دیر اقدام کردهاید، مهلت تمام شده و پول شما به حسابتان بازگردانده میشود.
فردای روز تماس هم این پول به حساب فرد یادشده بازگردانده میشود. این شهروند در تماس با «شرق» مدعی بود که در جریان قرعهکشی هم سوءاستفادههایی شده است. مشابه همین ادعا ازسوی شخص دیگری هم که نتوانسته در موعد مقرر پول خود را پرداخت کند، در تماس با «شرق» مطرح میشود و این شخص هم مدعی است که هرچه تلاش کرده، نتوانسته است در سایت ایرانخودرو قسط دوم خود را پرداخت کند.
سایت ایرانخودرو مشکلی ندارد
اگرچه تماسهای محدودی با «شرق» گرفته شده است، اما ازآنجاکه در یک مکانیسم سختگیرانه خودرو به اشخاص تعلق گرفته است، به نظر میرسد که نباید بهسرعت جایگزینی انجام شود و افراد از گردونه تحویل خودرو حذف شوند.
به همین دلیل در تماس با روابط عمومی ایرانخودرو جویای این شد که چرا افرادی که قادر به پرداخت وجه و اقساط مدنظر ازطریق سایت نبودهاند از گردونه قرعهکشی و اختصاص خودرو حذف شدهاند. کارشناس روابط عمومی ایرانخودرو اعلام میکند که سایت آنها مشکلی ندارد. او وعده میدهد که مسئله را بررسی کرده و نتیجه را به خبرنگار «شرق» اعلام کند.
پیگیری ادعای افراد امکانپذیر است
آیا واقعا امکان سوءاستفاده در فرایند قرعهکشی وجود دارد؟ امیرحسن کاکایی، عضو هیئتعلمی دانشگاه علموصنعت، در گفتگو با «شرق» بیان میکند: کار قرعهکشی بسیار حساس است و بهطور دقیق انجام میشود. بماند که بههرحال هر جایی ممکن است اشکال در سیستم پیش بیاید.
او تأکید میکند: مسائل مربوط به قرعهکشی بهشدت رصد میشود. البته ازآنجاکه تماسهای اعتراضی به روزنامه محدود بوده است، یک جای کار میلنگد. به گفته کاکایی، برخی از افراد که پول نداشتهاند اقساط خودروی خود را پرداخت کنند، ادعا کردهاند که سامانه درست کار نمیکند.
در این رابطه نظارتهایی هم انجام شد. او اضافه میکند: اگر فرد به هر دلیلی نتوانسته قسط دوم خود را پرداخت کند، چککردن صحت گفتههای او کار سختی نیست. تمام کسانی که اقدامی انجام میدهند، IP آنها در سیستم کامپیوتری حفظ میشود و میتوان فهمید هر شخصی در چه ساعتی به سامانه وارد شده یا قصد داشته است که به سامانه وارد شود.
به راحتی log افراد در سایت ایرانخودرو و سایپا وجود دارد و دستگاههای ناظر متوجه میشوند که در این لحظه بخصوص فرد میخواسته وارد سیستم فروش شود. این عضو هیئتعلمی دانشگاه علموصنعت میگوید: اگر فرد در لحظات آخر نتوانسته وارد سایت بشود با اینکه در مهلت قانونی تعیینشده نتوانسته وارد سایت شود دو موضوع کاملا متفاوت است. اگر در دو روزی که فرصت واریز پول داشته، نتوانسته است واریز کند، این مسئله قابل اثبات است. اگر شکایت کند قابل پیگیری است، زیرا اطلاعات موجود است.
او ادامه میدهد: ایجاد اختلال در حساب یک یا دو نفر ممکن است بهوجود بیاید، اما اثبات این اختلال هم امکانپذیر است.
امکان تقلب وجود ندارد
به اعتقاد کاکایی امکان تقلب در سیستم قرعهکشی وجود ندارد. بازگرداندن پول به خاطر واکنش سریع است تا مردم اتهام نزنند که از پولشان سوءاستفاده شده است.
او بیان میکند: ممکن است سیستم بانک فرد مشکل داشته باشد و نتواند نقلوانتقال پول را در تاریخ مشخص انجام دهد. این مسئله هم قابل اثبات است. زیرا در مکانیسمهای بانک و سیستم شاپرک این تلاشها ثبت میشود. ضمن اینکه فرد میتواند موجودی حساب خود را هم در تاریخ معین برای اثبات ادعایش اعلام کند.
به گفته این عضو هیئتعلمی دانشگاه علموصنعت، از آنجا که قوه قضائیه بر روند قرعهکشی نظارت میکند و قوی بالای سر آن ایستاده است، خیلی بعید است که کسی تقلب کند. اینقدر این موضوع حساس شده و همه چشمها به سمت شرکتهای خودروسازی است که کسی جرئت تقلب ندارد.
او یادآور میشود: فسخ قرارداد به نفع ایرانخودرو نیست و شخصی در داخل این شرکت نمیتواند کاری کند که سهم یک آقا یا خانم به شخص دیگری داده شود. این سهم میماند و در مکانیسم قرعهکشی میرود. ایرانخودرو از فسخ قرارداد نفع نمیبرد، زیرا باید سریعتر خودرو تحویل بدهد و بحث ضرروزیان شرکت مطرح است.
به گفته کاکایی، ازآنجاکه برخی افراد در پرداخت پول خودرو دچار مشکل شدهاند، قرار است درصدی اضافه بگیرند تا دیگر این مشکلات پیش نیاید.
او میگوید: در گذشته بحثی مطرح بود که افرادی که اینترنت پرسرعت دارند، میتوانند بهسرعت چندینبار وارد سایت شوند، سیستم طراحیشده برای ایرانخودرو به نحوی است که افراد دارای سیستمهای پرسرعت را شناسایی کرده و در جریان ثبتنام آنها را به ته صف هدایت میکند. به این ترتیب اثر سیستم پرسرعت آنها از بین میرود.
او درباره فرایند شکایت میگوید: اول باید فرد با سیستم رضایت مشتریان ایرانخودرو تماس بگیرد. در واحد مرکزی فروش به افراد اعلام میشود که در سیستم CRM شکایت خود را ثبت کنید. از سوی دیگر، افراد معترض باید به سازمان حمایت هم اعلام کنند. سازمان تعزیرات حکومتی هم این مسئله را پیگیری میکند.
این عضو هیئتعلمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به فرایند زمانبر شکایت میگوید: اگر شکایتها پیگیری شود، درنهایت به نتیجه میرسد. او عنوان میکند: در مواردی که عدهای معدود برای ورود به سایت مشکل پیدا کردهاند، احتمال میدهم که بانک فرد مشکل داشته است. وگرنه سایت ایرانخودرو و سایپا توانسته تا دو یا سه میلیون مراجعه را مدیریت کند.
پرداخت ۱۲ هزار تومان برای تغییر آدرس
برندگان قرعهکشی سایپا هم وضعیت بهتری نسبت به ایرانخودرو ندارند. برخی از برندگان قرعهکشی سایپا میگویند که به آنها اعلام شده است که آدرسهای شما اشتباه است و اگر آن را عوض نکنید، فرایند تحویل خودروی شما با مشکل مواجه میشوند. این افراد میگویند که با این تماس ناگزیرند به تعویض پلاک مراجعه کنند و با تحمل صفهای طولانی، نیروی انتظامی از آنها ۱۲ هزار تومان اخذ میکند تا آدرس آنها را تغییر دهد.
علت این تماسها را از روابط عمومی سایپا جویا شدیم. روابط عمومی این شرکت اعلام میکند که موضوع تغییر آدرس ازسوی سایپا اعلام نشده است بلکه در فرایند جدید برای جلوگیری از نقش واسطهها ورود اطلاعات سایت سایپا با سیستمهای بالادستی مثل پلیس راهور، صنعت معدن و تجارت و... تطابق داده میشود.
روابط عمومی سایپا ادامه میدهد: همه ما وقتی که به هر دلیلی در سامانه نیروی انتظامی اطلاعات خود را درج کرده باشیم، این آدرس به عنوان آدرس شخصی ما در سامانه نیروی انتظامی باقی میماند و اگر در زمان ثبتنام خودرو آدرس دیگری را وارد سامانه کرده باشیم، مغایرت تشخیص داده میشود. به این ترتیب به این عزیزان اطلاع داده شده است که این مغایرت را رفع کنند تا در زمان پلاکگذاری مشکلی پیش نیاید.
پاسخ ها