با وجود فیلترینگ گسترده، هزینه کاربران برای دسترسی به اینترنت بیش از آنکه نصیب اپراتورها تا آنها توان افزایش کیفیت و توسعه زیرساختهایشان را داشته باشند، به جیب مافیاهای عرضه فیلترشکن میرود که اساسا معلوم نیست، در کجا مامن گزیدهاند و از سوی کدام نهادهای غیرپاسخگو حمایت میشوند.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: دو هفته پیش اسپیدتست در گزارشی اعلام کرد که سرعت اینترنت ایران جزو پنج کشور ضعیف دنیا و حتی از اوگاندا و زیمبابوه هم بدتر است.
کندی، البته تنها ویژگی اینترنت در ایران نیست و فیلترینگ گسترده و عدم دسترسی به بزرگترین شبکههای اجتماعی و صدها و شاید هزاران سایت دیگر را هم باید به ویژگیهای اینترنت کشور افزود. ویژگیهایی که دیروز با اعلام خبر رسمی افزایش ۳۰ درصد قیمت اینترنت، «گلی بود که به سبزه هم آراسته شد». (هر چند گزارشها حکایت از آن دارد این 30 درصد اعلام شده تنها کف افزایش قیمت است و برخی بستهها حتی تا حدود 100 درصد نیز افزایش قیمت داشتهاند».
موافقت با این افزایش قیمت از سوی دولت البته با شرط و شروطی همراه بود که بسیاری از صاحبنظران آن را وعدهی سرخرمنی بیش ندانستند. شرط و شروط مورد اشاره به تعهد اپراتورها در جلسه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبنیبر افزایش کیفیت شبکه باز میگردد. بدین معنی که آنها امروز قیمت را افزایش دهند، به این شرط که تا شش تا 15 ماه آینده کیفیت خدماتشان بهتر شود. در این میان بسیاری از کاربران این سوال را مطرح میکنند که در صورت عدم توفیق در این باره، آیا میتوان انتظار داشت که قیمتها به قبل از افزایش بازگردد یا مثل بسیاری از موارد دیگر این وعده نیز بیفرجام میماند و تنها بهانهای میشود برای افزایش برداشت از جیب شهروندان.
افزایش کیفیت با وجود فیلترینگ بیمعناست
در حالی که در جلسه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف به افزایش سایتهای نسل پنجم به 10 درصد، افزایش پوشش نسل چهارم به 96 درصد تا پایان سال 1403 شدند و همچنین متعهد شدند تا در شش ماه آینده 30 درصدی میانگین سرعت اینترنت در کشور را افزایش دهند که بسیاری از کاربران و متخصصان حوزه اینترنت میگویند که با وجود حجم بالای فیلترینگ در ایران، آن هم به دستور شورای امنیت ملی کشور، اپراتورها چگونه میتوانند تعهدی در قبال بهبود کیفیت اینترنت به کاربران خود دهند؟ در حالی که آنچه بزرگترین ضربه را به کیفیت اینترنت در ایران وارد آورده، اساسا در یدِ اختیار اپراتورها نیست.
در این میان اغلب شهروندان برای دسترسی به اینترنت، موارد جانبی دیگری مثل خرید ویپیان و فیلترشکن را هم در سبد هزینههای اینترنت خود داشته و این موضوع را مطرح میکنند که افزایش قیمت برای دسترسی به چنین اینترنت بیکیفیت و ناقصی، دور از انصاف است.
از سوی دیگر اپراتورهای موبایل هم اعلام میکنند که قیمت اینترنت که در سالهای اخیر افزایشی نداشته بیانصافی است و این اتفاق باعث کندی توسعه شبکه در کشور شده است.
اعمال تغییرات افزایشی در بستههای اینترنتی اپراتورهای همراه
دیروز پس از جلسه افزایش قیمت اینترنت در کشور، تغییراتی در بستههای اینترنتی اپراتورهای همراه اعمال شد. هرچند در اغلب اپلیکیشنها دسترسی برای مشاهده و خرید این بستهها با اختلال داشت، اما بررسیها نشان میداد که همه بستههای کوتاه و بلند مدت با افزایش قیمت همراه بوده است.
بررسیها نشان میدهد بسته یک گیگابایت یک ماهه در همراه اول و ایرانسل از ۱۰هزار و 500 تومان به ۱۴ و ۱۰۰ تومان رسیده و ۳۴ درصد افزایش قیمت داشته است. این همان بستهای بود که پیشتر اپراتورها در نامه خود به رئیس جمهور برای درخواست افزایش 100 درصدی قیمت اینترنت همراه، مصرفکننده آن را دهکهای پایین جامعه دانسته و عنوان کرده بودند مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.
بسته اینترنت پنج گیگابایت یک ماهه ایرانسل نیز از ۲۳هزار و 600 تومان به ۳۷هزار و 100 تومان رسیده که افزایش قیمت ۳۰ درصدی را نشان میدهد. تا اینجای کار شاید افزایش قیمتها کمابیش مطابق با خبر رسمی است که در آن عنوان شده افزایش قیمت 30 درصد خواهد بود. اما ماجرا در بستههای حجیم و بلند مدت کمی متفاوت است. در بستههای چهارماهه و ۱۵ گیگابایت همراه اول و ایرانسل که پیشتر با قیمت ۶۲ هزار تومان عرضه میشد، قیمت به ۱۱۸ هزار تومان رسیده که عددی نزدیک به افزایش صددرصدی است و اساسا مطابقتی با خبر رسمی ندارد. باشگاه خبرنگاران جوان در این باره نوشت: «در حالی که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد مجوزی ۳۰ درصدی برای گرانی اینترنت داده است بستههای جدید همراه با قیمت هر گیگابایت ۶ هزار تومان عرضه شده است. آخرین باری که این اپراتور بسته اینترنت بلند مدت عرضه کرده بود هر گیگابایت حدود ۲ هزار تومان بود. ایرانسل نیز فعلا تمام بستههای بیش از یک ماه خود را حذف کرده و بسته یکماهه را با قیمت هر گیگابایت ۶ هزار تومان عرضه کرده است».
همچنین براساس گزارش دیجیاتو، بستههای سه ماهه جدیدی نیز در اپراتورهای ایرانسل و همراه اول تعریف شده است. با این حال قیمت بستههای اینترنتی ایرانسل در وبسایت این اپراتور همچنان مثل قبل است و به نظر میرسد قرار است تمامی بستهها و قیمتهای جدید بهتدریج به تمام بسترهای فروش این اپراتور اضافه شوند اما تغییرات قیمتی در فروشگاه همراه اول هم اعمال شدهاند.
بر اساس این گزارش تغییر قیمتی در بستههای اپراتور رایتل به چشم نمیخورد، اما شاتل موبایل نیز در برخی بستههای خود افزایش ۳۴ درصدی را لحاظ کرده است. به عنوان مثال بسته یک ماهه ۷۰ گیگابایت این اپراتور مجازی از ۲۳۸ هزار تومان به ۳۱۹ هزار تومان رسیده است. برخی بستههای این شرکت مثل شش ماهه و یکساله نیز هنوز تغییر قیمتی نداشتهاند.
در پی افزایش قیمتها، دیروز عصر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد هیچ بستهی موجودی، مجوز حذف شدن ندارد و حداکثر افزایش قیمت این بستهها حدود ۳۰ درصد است.
افزایش شکاف دیجیتال در جامعه
اما گرانی اینترنت صدای بسیاری را درآورده است مخصوصا آنها که دستاندرکار این افزایش نیستند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات یکی از کسانی است که گران شدن اینترنت واکنش نشان داد و در کانال تلگرامش اینطور نوشت: «مارپیچ سیاستگذاری و تنظیمگری فناوری اطلاعات را به سوی منافع مردم هدایت کنید نه به سوی جیب ایلان ماسک!». وی افزود: «نتیجه ظاهرا واضح است، انتهای این مارپیچ به تامین منافع اقتصادی اینترنتهای ماهوارهای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم خواهد شد. جناب آقای رییس جمهور: ایلان ماسک را ناجی مردم ایران نکنید. ملت خود را دریابید!».
او با بیان اینکه فیلترینگ گسترده، سبب افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش درآمد اقتصادی صنعتگران شده به افزایش تعرفههای اینترنت اشاره کرد و نوشت: «نتیجه این افزایش تعرفه نیز دو پیامد اجتنابناپذیر است. اول کاهش استفاده مردم و به ویژه مستضعفین از فناوری و در نتیجه افزایش شکاف دیجیتال و افزایش ناعدالتی که همه اینها خود را در افزایش بیشتر نارضایتی اجتماعی نشان خواهد داد و دوم اقتصادیتر شدن راهحلهای اتصال آزاد به اینترنت مثل استارلینک».
قیمت اینترنت در ایران چه وضعیتی دارد؟
هر چند هنوز بین تعرفه امروز استارلینک با اینترنت ایران فاصله معناداری وجود دارد و بر اساس بررسیها، اینترنت ایران جزو اینترنتهای ارزان در دنیا به حساب میآید، اما این ارزانی هیچ مدال افتخاری بر گردن بانیانش نمیآویزد. چرا که اینترنت ارائه شده نه تنها کیفیت مطلوبی ندارد و کند است و با اختلالات پیدرپی همراه است که با مشکل فیلترینگ گسترده هم روبروست و اغلب مصرفکنندگان آن باید هم سنگ هزینه اینترنتشان بابت خرید ویپیان و فیلترشکن پول پرداخت کنند که در نهایت هزینه اینترنت را در ایران برای کاربردانش ارزان تمام نمیکند. این در حالی است که این هزینه یاد شده به جیب اپراتورهایی نمیرود که قصد افزایش کیفیت و توسعه زیرساختهایشان را دارند، بلکه به جیب شبکهها و مافیاهای پنهان فروش فیلترشکن میروند که اساسا معلوم نیست که در کجا مامن گزیدهاند و از سوی کدام نهادهای غیرپاسخگو حمایت میشوند.
چندی پیش گزارش شد که در بین ۱۰۰ کشور جهان با بیشترین تولید ناخالص ملی، ایران پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال و پس از چین دومین اینترنت محدود جهان را دارد و جزو پنج کشور انتهای جدول سرعت اینترنت است. موضعی که از منظر کارشناسان و متخصصان و با نگاهی به روند رشد و توسعه کنونی کشور، امیدی به بهبود آن نمیرود و در نتیجه وعدههای داده شده برای بهبود وضعیت نیز چیزی جز چراغ سبز برای افزایش قیمت محسوب نمیشود.
***
افزایش تعرفه کیفیت اینترنت را بالا میبرد؟
بعد از مطرح شدن دوباره تغییر یا افزایش قیمت بستههای اینترنتی و شروط مسوولان و سازمانهای مربوطه برای تحقق این موضوع، سرانجام اعلام شد که اپراتورهای تلفن همراه شروط مطرح شده را پذیرفتهاند و به شروطی از جمله افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف شدهاند.
به گزارش ایسنا، افزایش یا ثابت ماندن تعرفه بستههای اینترنتی سالهای سال است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده و پیشنهاد، انتقاد و نظرات گوناگونی درباره آن از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام شده است. در ماههای آغازین فعالیت دولت سیزدهم این موضوع از سوی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شد که ثابت ماندن تعرفهها در حوزه ارتباطات امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.
به عبارتی نیاز بیش از گذشته شده و هزینهها افزایش پیدا کرده است و طبیعتا زمانی که درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا میکند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا میکند، تغییر کند؛ البته اپراتورهای تلفن همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری حق افزایش تعرفه ندارند.
با این حال در هر زمانی که درباره این موضوع از مسئولان سوال میشد اینگونه پاسخ میدادند که فعلا افزایش تعرفهها در دستور کار قرار ندارد یا تصمیمی برای افزایش تلفن همراه گرفته نشده است؛ اما اخیرا دوباره زمزمههایی از تصمیم برای تغییر تعرفهها و درخواست اپراتورها در این زمینه شنیده میشد.
به طور مثال هفته اول دی ماه سال جاری نامهای توسط برخی رسانهها منتشر شد که حاکی از آن بود اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت از رئیس جمهور خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بستههای دیتای همراه بالاتر از دو گیگابیت شدند. در نامه مذکور گفته شد به رغم افزایش شدید هزینههای ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینههای اپراتورها ارزی میباشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایهگذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژیهای جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.
البته اپراتورهای تلفن همراه در نامه خود به این نکته هم اشاره کردهاند نیمی از مردم، شامل اقشار کم برخوردار، مصرف ماهانهای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حال حاضر پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکین پرمصرف است که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آنهم به میزان حتی دو برابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا دولت هیچ ضرورتی ندارد؛ نسبت تعرفه این خدمت به قدرت خرید در کشورهای پیرامونی چندین برابر آن در ایران است بنابراین پیشنهاد و درخواست اپراتورها افزایش صددرصدی تعرفه برای بستههای دیتای همراه بالاتر از دو گیگابایت است.
با گذشت چند روز از انتشار این خبر، دیدگاه و نظرات مسئولان از جمله رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات مشخص شد. امیرمحمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- تاکید کرد مطالبه اپراتورها در زمینه افزایش تعرفه طی سالها وجود داشته و حتی در سالهای اخیر بیشتر هم شده و آنها در بازههای زمانی مختلف دادههای اپراتورها را دریافت کردند و متناسب با آن تصمیم میگیرند.
او تأکید کرد: الان هم اپراتورها درخواست داده و دادههای آماری خود را به رگولاتوری اراده کردند بنابراین ما اختیار و امکان برای تغییر تعرفه داریم اما هر نوع تغییر تعرفه مشروط بر این است که اگر تغییر تعرفه ای رخ دهد اپراتور این افزایش درآمد را چگونه میخواهد هزینه کند.
عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت تأکید کرد به دنبال سود اپراتور نیستند بلکه به دنبال افزایش کیفیت هستند. وی خاطرنشان کرد: اگرچه از سال 1396 تعرفهها دست نخورده اما سازمان تنظیم مقررات شروطی را برای افزایش قیمت مشخص کرده است و هنور تصمیمی گرفته نشده است اما قطعا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه را نمیپذیریم.
اما در شرایطی که احتمال داشت تعیین و تکلیف این موضوع مدتی طول بکشد، پایان هفته گذشته نتیجه نهایی مشخص و در نهایت اپراتورهای تلفن همراه شاخصهای ابلاغی رگولاتوری را پذیرفتند. درواقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.
البته کار به اینجا ختم نشد و با گذشت زمان اندکی از انتشار این خبر پیامکی به شهروندان ارسال شد که در آن گفته شد برای فعالسازی بسته اینترنت رایگان اهدایی دولت، از تاریخ ۱۲ دی ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه و شماره پیش فرض خود را انتخاب کنند؛ البته گفته شده این اقدام در جهت وعده وزیر ارتباطات که روز چهارشنبه هفته گذشته پیرامون تغییر تعرفه اینترنت داد انجام شده است.
بنابراین با توجه به گفته کارشناسان و البته مسئولان که معتقدند منحنیها نشان میدهد در سالهای گذشته سرمایهگذاریها در حوزه ارتباطات ناکافی بوده و نیازمند اصلاح مدل کسب و کار است، متعادل سازی یا تغییر در قیمت اینترنت آن هم با قبول شرایطی از سوی دستگاه های ارائه دهنده انجام شده و سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی در جدید اطلاعیه خود اعلام کرد براساس تصمیمات اتخاذ شده پس از جلسه اپراتورها در رگولاتوری و پذیرش تعهدات مرتبط با افزایش کیفیت شبکه توسط آنها مقرر شد که تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اکنون این توقع و این پرسش وجو دارد که این افزایش تعرفه، چگونه معضل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور را حل خواهد کرد؟
پاسخ ها