نظر مراجع و تصمیم به استفاده از وام در صورت عقد قرارداد چیست؟

نظر مراجع و حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد چیست ؟

حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد چیست:

آیا مصرف وام در غیر مورد قرارداد جایز است و اشکالی ندارد؟ هر کدام از مراجع تقلید نظراتی را در مورد حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد را دارند، که در ادامه این مقاله به آن ها می پردازیم.

همه دیده اید که بانک ها برای کارهای متفاوتی وام می پردازد، از جمله : ساخت خانه، ازدواج، شروع و رونق کسب و کار و ... . در مورد این وام ها شبهاتی از نظر احکام فقهی وجود دارد یکی از این شبهات و مسائل این است که فردی وامی را دریافت می کند اما آن را برای موضوعی که وام گرفته است خرج نکرده است. به عنوان مثال وام را برای رونق کسب و کار گرفته است اما آن را برای سرمایه گذاری استفاده کند. در ادامه به نظر مراجع درباره حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد می پردازیم.

حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد :

فردی که از بانک وامی برای برای کار خاصی دریافت می کند، حق استفاده از آن برای کارهای دیگر را ندارد و باید از آن ها برای همان موردی که وام دریافت کردند، استفاده کنند.

پرسش :

با فرض این که بانک وامی را به عنوان وام دامداری به متقاضیان واگذار می کند، چنانچه شخصی آن وام را برای مقصد دیگری (مثلا خرید ماشین) بگیرد و برای حل صوری مشکل قوانین بانک، گله گوسفندی خریداری کند و در عرض مدت کوتاهی گله را بفروشد تا به مقصد اصلی خود برسد آیا تصرف در این وام با توجه به حل صوری و رضایت ظاهری بانک، چه حکمی دارد ؟

پاسخ :

طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، و فقط از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است اما معامله او باطل نیست.)

ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک (به عنوان قرض نباشد)؛ مثلًا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد (ظاهرا سؤال شما هم مربوط به همین قسم می یاشد)، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

چنانچه فردی با هدف اخذ وام به بانک مراجعه و تحت عنوان يکی از عقود اسلامي تسهيلات دريافت نمايد و آن را صرف پرداخت بدهی خود نمايد،

1. درصورتی که بانک تا آخر از نيت و عملکرد گيرنده تسهيلات اطلاع نيابد، آيا می توان گفت سود دريافتي بانک شرعا صحيح بوده اما برای فرد با توجه به اينکه از همان اول قصد قرض ربوی را داشته است، حکم ربا را دارد ؟

مصرف وام در غیر از موردی که برای آن وام گرفته شده شرعا جایز نیست و سودی که بابت وام می دهد ربا حساب می شود و اگر بانک نمی داند که گیرنده وام طبق قانون شرعی وام، عمل کرده یانه، گرفتن سود برای بانک اشکال ندارد، اما دادن سود برای وام گیرنده حرام است یعنی سودی که می دهد ربا است و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام می باشد.

2. اگر بانک متوجه شود که فرد از اول قصد صوري داشته است، آيا بانک بايد فرد را ملزم به پرداخت اصل پول و احيانا خسارات ناشي از تصرف غير مجاز فرد نمايد و يا مي تواند سود مندرج در قرارداد را اخذ کند ؟

اگر بانک  از اول بداند، که  وام گیرنده به آن عمل نمی کند دادن وام با گرفتن سود جایز نیست و هم چنین اگر بعد از دادن وام متوجه شود که وام گیرنده به قانون شرعی وام عمل نمی کند، می تواند وام گیرنده را ملزم به باز پس دادن وام نماید.

3. در صورتی که بانک از تخلف گيرنده تسهيلات مطلع شد ولي همان سود مندرج را درخواست نمود، حکم ربا ندارد ؟

اگر بانک بداند که وام گیرنده طبق قانون شرعی عمل نکرده و سود وام را بگیرد ربا است.

البته در تمام این موارد اگر شخص عمل دیگری غیر از آنچه که بانک شرط کرده انجام دهد و بانک را در آن فضولتا شریک کند و سپس بانک قبول کند، دراین صورت سودی را که به بانک می دهد اشکالی ندارد.

حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد

پرسش : اگر از بانک وام تعمیر خانه یا وام خرید کالا دریافت کنیم و آن را صرف مورد دیگری کنیم، اشکال دارد ؟

نظر آیت الله خامنه ای : پول هایی که بانک ها می پردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد و گرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.

پرسش : آيا جايز است تسهيلاتى را كه بانك براى استفاده خاصى (مانند تعمير، خريد و ساخت خانه ) به اشخاص و اگذار مى‏كند، در كارهاى ديگر مصرف كرد ؟

پاسخ همه مراجع (به جز آیت الله بهجت ): خير، حق ندارد آن را در غير كار معين شده، مصرف كند.

آيت اللَّه بهجت: به طور كلى گرفتن تسهيلات با بهره از بانك حرام است ؛ مگر آنكه خودش با بانك معامله شرعى انجام دهد.

پرسش : حکم مصرف وام در غیر مورد قرارداد چیست ؟

نظر آیت الله خامنه ای :

از آنجا که پول هایی که بانک ها به سپرده گذاران می دهند، حکم وام را نداشته و در مواردی چون مضاربه و جعاله تحت عقود اسلامی و در محدوده احکام فقهی استفاده می شود، گیرنده وام حق استفاده از آن در جهتی غیر از آنچه در قرارداد آمده را ندارد. در غیر این صوررت تصرف در آن غاصبانه است و حکم ضمان را دارد.

نظر آیت الله مکارم شیرازی :

مصرف مبلغ وام یا تسهیلات در موردی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده است، جایز نبوده و مشکل دارد. اگر در این شرط تخلف شود، وام مورد نظر صحیح نبوده و اساساً باطل است. باید دقت بشود که مبلغ اضافه ای که پرداخت می شود حکم ربا دارد.

نظر آیت الله سیستانی :

تصرف در مبلغ وام مذکور در صورتی صحیح است که بر اساس ضوابط ذکرشده و موضوع قرارداد باشد. در غیر این صورت، تصرف در اموال گرفته شده از بانک اشکال دارد. البته اگر این اموال بر اساس معامله ای در حدود موازین شرعی باشد، صحیح است.

نظر آیت الله فاضل لنکرانی :

مصرف وام در مواردی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده، اشکال شرعی دارد. در این صورت سودی که گیرنده وام به بانک می‌دهد نیز حکم ربا داشته و حرام است. در صورتی که بانک از این تغییر مصرف آگاه نباشد، گرفتن آن سود برای بانک مانعی ندارد اما در صورت آگاهی از آن، حکم گرفتن ربا را داشته و از آنجا که حکم ربا گرفتن مانند ربا دادن حرام است، واجب است که بانک فرد وام‌گیرنده را ملزم به باز پس دادن آن کند.

اما آیت الله فاضل لنکرانی در یک مورد تغییر مصرف وام را بلامانع دانسته و سود حاصل از آن را ربا نمی دانند. آن در حالتی است که فردی که وام گرفته، بانک را از تغییر مصرف آگاه کرده و در معامله خود شریک کند.

نظر آیت الله صافی گلپایگانی :

مصرف آن دسته از وام و تسهیلات بانکی که مورد استفاده به‌ خصوصی دارند، در جهات دیگر جایز نیست.

گردآوری: بخش مذهبی