جهان صنعت نوشت: اختراع دوباره چرخ؛ این عبارتی است که عمدتا درباره تولید و صنعت وقتی به مسیر اشتباه می‌افتد، به کار می‌برند، یعنی راهی که دیگران رفته‌اند و میلیاردها تومان هزینه کرده‌اند، در یک دور باطل دوباره امتحان شود. این حکایت تولید برخی کالاها در ایران از جمله موبایل است.
اقتصاددانان می‌گویند، یک کشور برای آنکه به توسعه‌یافتگی برسد، لازم نیست همه کالاها را خودش تولید کند. لازمه توسعه‌یافتگی ارتباط مستمر و متعادل با دنیا و وصل شدن به دنیای تجارت جهانی است، راهی که کشورهای توسعه یافته رفتند و نزدیک‌تر در مسیری که اقتصادهای نوظهور در پیش گرفته‌اند، می‌بینیم. طبق آمار سال 2023 حدود 250تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، این در حالی است که این رقم تا سال 2017 و پیش از همه‌گیری کرونا چیزی در حدود 750تولیدکننده اعلام شده بود. با یک برآورد ساده می‌توان نتیجه گرفت در سال‌های اخیر حدود 500تولیدکننده چه بسا نامدار جهانی این صنعت به این نتیجه رسیده‌اند که بستن کارخانه‌هایشان سود بیشتری برایشان نسبت به ادامه فعالیت دارد و ادامه روند تولید چیزی جز ضرر به همراه ندارد.
در ایران اما همه چیز برعکس دنیا اتفاق می‌افتد. ناگهان در دولت دوازدهم تصمیم گرفته شد که موبایل تولید ملی داشته باشیم. به دنبال این تصمیم که اواخر دولت دوازدهم به نتیجه می‌رسد، تفاهم نامه‌ای با عنوان «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» بین پست بانک ایران، اپراتورها و معاونت فناوری نوآوری وزارت ارتباطات امضا شد و ۵۰۰میلیارد تومان منابع مالی دولت هم به این موضوع اختصاص یافت. پس از آن مسابقه برای دریافت سهمی از این وام بین شرکت‌های قدیمی و داوطلبان جدید آغاز شد. بنا به گفته سیدحسین سادات‌حسینی، رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف تنها در سال 1402 حدود 100شرکت برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و بسیاری از آنان تاکنون با دریافت برخی حمایت‌ها و تسهیلات فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
برای درک بهتر شگفتی وجود دست‌کم 100شرکت تولیدکننده تلفن همراه در کشور بهتر است بدانیم ایران نه‌تنها از کشور‌هایی چون ژاپن با 12تولیدکننده، آلمان با 5تولیدکننده، ایالات‌متحده با 12تولیدکننده و کره‌جنوبی با تنها یک تولیدکننده یعنی هم سامسونگ تعداد تولیدکنندگان بسیار بیشتری دارد بلکه شانه‌به‌شانه چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده تلفن همراه که حدود 70 تا 80درصد بازار جهانی را در اختیار دارد، قرار می‌گیرد. البته از میان 100 تولیدکننده ذکر شده تنها چهار نام جی‌ال‌ایکس، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس به چشم می‌خورد اما اگر آمار را همان 100عدد در نظر بگیریم با این حساب چیزی در حدود 40درصد تولیدکنندگان موبایل جهان در ایران قرار دارد.
طرحی که موفقیت آن دور از ذهن است
دکتر مسعود صوفی‌مجید‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در این باره می‌گوید: بزرگ‌ترین مانعی که پیش روی دانش‌بنیان‌ها قرار دارد بحث تعامل خارجی است. کشور‌هایی مانند ژاپن، آلمان، کره و تایوان چگونه به جایگاه کنونی رسیده‌اند؟ با تعاملات خارجی که در گذشته برقرار کرده‌اند و به دنبال آن صادرات، انتقال تکنولوژی، انتقال دانشی که از آن بهره‌مند شدند. تا زمانی که تعاملات خارجی ما به علت تحریم‌ها با مشکل رو‌به‌رو است امکان رشد دانش‌بنیان‌ها نه اینکه غیرممکن باشد چراکه در میان جوان‌ها استعداد‌های فراوانی به چشم می‌خورد و کارهایی نیز انجام شده است، اما این ایده که در حوزه تلفن همراه برای مثال تبدیل به رقیبی برای آیفون، سامسونگ حتی برند‌های پایین‌تر مانند هوآوی و غیره شود حقیقتا دور از ذهن است. او ادامه داد: تا زمانی که نتوانیم این تکنولوژی را به داخل منتقل کنیم امکان رشد این تولید وجود ندارد. موبایل سرشار از قطعات ریز با تکنولوژی بالاست که اتفاقا ما دانشجویانی که در این حوزه فعال باشند، داریم اما می‌دانید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات همین دانشجویان چیست؟ اینکه اجازه سرچ مقاله را ندارند! برخی دانشگاه‌ها مانند شریف و تهران قرارداد‌هایی دارند اما به یک جایی که می‌رسد هر نوع مقاله‌ای که مربوط به تکنولوژی‌های خاص باشد اجازه دانلود و استفاده از آن به دانشجویان ما داده نمی‌شود و با شرایط فعلی حقیقتا از نظر من این قضیه امکان‌پذیر نیست.
صوفی افزود: اگر قرار است روی دانش‌بنیانی کار کنیم که برایمان مفید و سودآور باشد آن حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی است که در آن مزیت بالایی داریم اما برای مثال نمی‌توانیم در حوزه موبایل فعالیت کنیم چراکه رقبا به فاصله زیاد از ما جلو هستند. واقعیت این است کشورهای دیگری که با سرعت فراوان در این حوزه پیشتاز شده‌اند به این راحتی تکنولوژی را به جای دیگری منتقل نخواهند کرد. این نوع سرمایه‌گذاری در حقیقت هدررفت سرمایه است.
مجوز‌های بی‌حساب و کتاب
صوفی در ارتباط با تعداد بالای تولیدکنندگان موبایل در کشور گفت: ایرادی که اینجا با آن مواجه هستیم همان ایرادی است که در حوزه‌های خارج از دانش‌بنیان نیز وجود دارد؛ آن هم مجوز‌های فراوانی است که داده می‌شود. این تعداد مجوز‌های بی‌شماری که می‌دهند صرفا موجب هدررفت سرمایه می‌شود و این اتفاقی است که امروزه در بحث تولید و حوزه‌های گوناگونی چون تولید برنامه، تولید مصالح و امثالهم با آن مواجهیم. افرادی هستند که رانت‌هایی دارند و از طریق این رانت می‌توانند مجوز دریافت کنند که موجب شکل‌گیری یک رقابت کاذب می‌شود. بماند که برخی این کار را نیز انجام نمی‌دهند و صرفا مجوز و به دنبال آن ارز، سرمایه و وام را می‌گیرند و آن را در جای دیگر به کار می‌برند.
فساد، آفت جان دانش‌بنیان‌ها
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با یکی از علل اصلی مشکل رانت‌های بی‌حساب و کتاب در کشور گفت: یکی از مشکلات اصلی ما افرادی هستند که مجوز‌ها را می‌دهند اما دانش لازم را ندارند. برای دادن مجوز باید یکسری معیار و استاندارد برای مکان، نیروی انسانی، دانش و سابقه وجود داشته باشد و به احتمال زیاد این قضیه نیز به همان بحث رانت بازمی‌گردد. افرادی مجوز‌ها را می‌گیرند و سرمایه را خراب می‌کنند، این در حالی است که فردی دیگر که می‌تواند کار را انجام دهد و دانش و توانایی لازم را دارد از آنجا که پارتی و رانت ندارد دستش از مجوز و امکانات کوتاه است. برخی دانشجویان نخبه در عین اینکه توانایی لازم را دارند نمی‌توانند مجوز را بگیرند چراکه کسی را ندارند که از آنها حمایت کند. اطمینان دارم در بحث استارتاپ‌ها اگر دولت حمایت لازم را می‌کرد می‌شد کارهایی را از پیش برد و موفق نیز شد چراکه جوانان بسیار لایق و توانمندی در کشور داریم اما متاسفانه بحث رانت و فسادی که سال‌هاست با آن در تمام حوزه‌ها دست‌به‌گریبان هستیم اجازه این کار را تا به کنون نداده است. او تاکید کرد: فراموش نکنید که فساد هرگز اجازه اوج گرفتن دانش‌بنیان‌ها را نمی‌دهد، پس علاوه بر مشکل در تعاملات خارجی و تحریم‌ها نباید از نقش فساد نیز غافل ماند.
کپی‌برداری به جای اختراع
کیوان نقره‌کار کارشناس حوزه آی‌تی و فناوری در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» و بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گوید: مشکلات دانش‌بنیان‌ها را می‌توان در چند لایه بررسی کرد؛ در لایه سازمانی یک شرکت دانش‌بنیان نیاز به منابع مالی و تجهیزاتی دارد که به نظر می‌رسد در هر دوی این موارد مشکلاتی وجود دارد. بسیاری از تجهیزات شرکت‌های دانش‌محور تجهیزات بین‌المللی و خارجی است که به علت مشکل تحریم‌ها نمی‌توانند این ابزار‌ها را در اختیار داشته باشند و مجبورند به نمونه‌های مشابه یا نمونه‌هایی که سال‌هاست از عمرشان می‌گذرد، بسنده کنند یا این کار را به آزمایشگاه‌هایی بسپارند که این ابزار‌ها را در اختیار دارند که همین امر موجب ایجاد اختلال در کار این شرکت‌ها می‌شود.
او اضافه می‌کند: نکته دوم مباحث مالی است، عمده دانش‌بنیان‌ها شرکت‌های نوپایی هستند که در آنها افراد نخبه، براساس دانش در حال ایجاد ثروت بوده و نیازمند حمایت‌هایی هستند که بخشی از آنها مالی مستقیم است و بخشی نیز غیرمالی، همانند بحث‌های مالیاتی و غیره. در حوزه‌هایی مانند مالیات و از این دست صحبت‌هایی صورت گرفته اما هنوز آنطور که باید و شاید این حمایت‌ها انجام نشده است. از سالی که بحث حمایت از دانش‌بنیان‌ها مطرح شد توجه بسیاری از مجموعه‌های غیردانش‌بنیان به این حوزه جلب شده و این باعث شد عده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان اصلی پشت سر بمانند تا یکسری شرکت‌های صوری که حقیقتا شاخصه‌های لازم را نداشتند، وارد این عرصه شوند.
نقره‌کار می‌گوید: بحث دیگر که معضل تمام شرکت‌ها از جمله شرکت‌های نخبگانی بوده بحث کارمند و نیروی انسانی مورد نیاز است که به علت مهاجرت نخبگان و افرادی که می‌دانیم حضورشان در این شرکت‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد به مشکل برخورده و این شرکت‌ها با مشکل تامین نیروی انسانی نیز مواجه هستند. به گفته وی، در لایه‌های حاکمیتی به نظر می‌رسد آنطور که باید و شاید به اقتصاد دانش‌بنیانی توجه خاصی نمی‌شود. اقتصاد ما همچنان اقتصاد مبتنی به نفت و مواردی از این دست است که منجر می‌شود بودجه کمتری به دانش‌بنیان‌ها اختصاص داده شود و نگاه کمتری به این عرصه وجود دارد. اگرچه پس از سال
«دانش بنیان ها» نگاه‌ها به این عرصه از سمت نهاد‌های مختلف بیشتر شد اما همچنان جای کار بیشتری احساس می‌شود.
هزینه‌های بی‌فایده
نقره‌کار در ارتباط با هزینه‌های تحمیلی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار که می‌توان با یک سلسله اقدامات سنجیده‌شده از آنها جلوگیری کرد، گفت: از حوزه نرم‌افزار مثالی می‌زنم؛ ما چقدر از لحاظ مالی، تبلیغی، رسانه‌ای و نیروی انسانی در حوزه‌هایی مانند جست‌و‌جو‌گر ملی، سیستم عامل ایرانی و پیام‌رسان‌های ایرانی هزینه کرده‌ایم؟ تا چه اندازه اثر‌بخش بود؟ هزینه دوم نیز این است که مدل‌های خارجی را فیلتر می‌کنیم. این خود یک هزینه مضاعف چه برای مردم و چه برای دولت است که در نهایت نارضایتی ایجاد می‌کند و این بحث در میان سخت‌افزار‌ها نیز به همین شکل است. او می‌گوید: اگر ما فرصت را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی که در همه دنیا و با اصول و قواعد مشخص شرکت‌ها قرارداد دارند، قرار بدهیم تا بتوانند به راحتی سخت‌افزار و نرم‌افزار را وارد کنند بسیاری از هزینه‌ها کم می‌شود و اتفاقا اگر ما به دنبال یک اقتصاد بر پایه تکنولوژی هستیم باید سعی کنیم تکنولوژی سخت‌افزاری جدید را به کشور بیاوریم و درب را روی نرم‌افزار‌های جهانی باز کنیم و رونق اقتصادی را هم در سطح اقتصاد کوچک و هم اقتصاد کلان شاهد باشیم.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها