بسته شدن دست کلاهبرداران با ثبت تمامی اسناد در دفترخانه ها

محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی  گروه اجتماعی اخبار ، با اشاره به الزام تنظیم تمامی اسناد رسمی در دفترخانه‌ها اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند، در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آن‌ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مطابق تصمیم جدید نمایندگان مجلس تمام افراد ملزم به تنظیم اسناد رسمی اعم از اسناد منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد هستند.

وی تصریح کرد: در صورت عدم ثبت، قراردادها رسمی نخواهد بود و بار حقوقی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

عظیمیان با بیان اینکه اگر این تصمیم توسط شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون ‌شود، تحول عظیمی ایجاد می‌کند، گفت: هر ساله بیش از هزاران و حتی میلیون‌ها پرونده درباره مشکلات قرارداد‌های مختلف به قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر این مصوبه به تصویب برسد، قوه قضاییه از زیر بار تحمل بیش از ۱۵ میلیون پرونده ملکی خارج می‌شود.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: عمده‌ترین پرونده‌ها در حوزه املاک و ثبت اسناد متعلق به معاملات فضولی و معاملاتی است که به صورت صوری به ثبت رسیده اند، اما با الزام به  ثبت این اسناد دیگر این مشکلات به وجود نمی‌آید و دیگر شاهد کلاهبرداری‌ها نخواهیم بود.