مراجع قضایی در حال رسیدگی به پرونده اختلاس نظام مهندسی استان تهران

به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی اخبار ، حامد مانی‌فر مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان در حاشیه کنفرانس ملی بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات نظام مهندسی به هیچ عنوان جناحی و سیاسی نیست مدیر کل دفتر مقررات ملی گفت: متاسفانه عده‌ای قصد دارند این انتخابات را سیاسی و جناحی جلوه دهند در حالی که این انتخابات بر اساس حوزه نظام مهندسی برگزار شده و وزارت راه و شهرسازی به صورت کامل اعضا و نامزد‌های این انتخابات را رسد کرده است.

مانی‌فر به دعوای فیزیکی اخیر اعضای مهم هیئت مدیره نظام مهندسی هم اشاره کرد و گفت: دعوا کردن کلا یک اقدام غیر عقلانی و غیر حرفه‌ای است و اگر ۲ نفر حرفه‌مند در حوزه مسئولیت خود به ویژه در بخش نظام مهندسی دعوا کرده باشند به شدت به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

او اظهار کرد: اگر این موضوع واقعیت داشته باشد مسئولانی که چنین اقدامی را انجام داده باشند شئون اخلاقی در حوزه مهندسی را رعایت نکردند و ما به زودی به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

مدیر کل دفتر مقررات ملی با بیان اینکه نظام مهندسی نیازمند اصلاح ساختار است گفت: باید روش‌ها در انجام امور مورد بازنگری قرار گیرد و تمامی اشکالات و موانع موجود در این حوزه برطرف شود.

مانی‌فر با اشاره به اینکه ما در ماه‌های گذشته جلسات متعددی را با شورای مرکزی نظام مهندسی برگزار کرده‌ایم گفت: در این جلسات مسائل جدی و مهم به ویژه آئین نامه‌ها و مقررات نظام مهندسی را بررسی کرده‌ایم و آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

او گفت: تا کنون ۲ جلسه با مدیران نظام مهندسی برگزار کرده‌ایم و هم اکنون در مرحله تصمیم سازی هستیم، اما مهم‌ترین مسئله‌ای که در این حوزه مطرح شده نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر است.

مدیر کل دفتر مقررات ملی افزود: باید تصمیم گیری شود که پولی که مالکان بابت نظارت به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌کند چگونه پرداخت و هزینه شود که تا کنون تصمیم قطعی در این حوزه اتخاذ نشده است.

مانی‌فربا بیان اینکه باید در حسابی که در حوزه نظام مهندسی وجود دارد واسطه‌ای وجود داشته باشد گفت: به طور قطع مبالغی باید در حساب نگهداری شود و ناظران سازمان نظام مهندسی باید تا پایان به صورت مرحله‌ای این مبالغ را مدیریت کنند.

او در پاسخ به سوالخبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی اخبار ، مبنی بر پرداخت حقوق‌های نجومی به اعای هیئت مدیره نظام مهندسی هم گفت: سازمان نظام مهندسی اساسا باید نحوه پرداخت حقوق به اعضای هیئت مدیره و هیئت رئیسه را کنترل کند.

مدیر کل دفتر مقررات ملی گفت: باید حقوق‌ها در این بخش به گونه‌ای باشد که مدیران و اعضای هیئت مدیره برای انجام امور باید وقت صرف کرده باشند و در زمان مشخصی اقدام به نظارت و یا مدیریت کنند.

مانی‌فر با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی به زودی به مسئله حقوق اعضای هیئت مدیره رسیدگی خواهد کرد گفت: نباید بدون محاسبه و یا ضوابط حقوق‌های نجومی به اعضای هیئت مدیره پرداخت شود.

او یادآور شد: باید نگرش‌ها در حوزه نظام مهندسی تغییر کند و ما رسیدگی به این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.

مدیر کل دفتر مقررات ملی با اشاره به اینکه اصلاح قوانین آئین نامه کنترل ساختمان هم از کانال مجلس در کمیسیون عمران و هم از کانال وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است‏، گفت: کمیسیون زیربنایی این ۲ قانون و آئین نامه را در دستور کار خود قرار داده است و مراحل نهایی تصویب را طی کرده و به زودی ابلاغ و تصویب آن اجرایی می‌شود.

مانی‌فر یاد آور شد: قانون فعلی نظام مهندسی مشکل دارد، اما می‌تواند پاسخگوی نیاز موجود ما باشد.

او گفت: مهم‌تر از اصلاح قوانین نحوه اجرای قانون است که باید سازوکاری برای اجرای هر چه درست‌تر و دقیق‌تر آن داشته باشیم.

مدیر کل دفتر مقررات ملی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار راه و شهرسازی  گروه اقتصادی اخبار ، مبنی بر انتخاب ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور هم گفت: وزیر راه و شهرسازی ۳ گزینه پیشنهادی ازجمله آقای خرم، آقای وثیق نیا و مومنی مقدم را به رئیس جمهور ارائه کرده است که در آینده‌ای نزدیک رئیس جمهور یک گزینه را به عنوان ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی کشور معرفی می‌کند.

مانی‌فر درباره پرونده اختلاس در نظام مهندسی کشور هم گفت: این پرونده در حال طی کردن مراحل نهایی و قضایی خود است و زمانی که مرجع قضایی رای نهایی را درباره این اختلال اعلام نکند نمی‌توانیم جزئیاتی از آن را اعلام کنیم.

او گفت: در صورتی که اعضای نظام مهندسی ضوابط حرفه‌ای را در خصوص دعوای فیزیکی رعایت نکرده باشند با آن‌ها برخورد خواهد شد.