به گزارش گروه استان های اخبار
از اصفهان
،دکتر پوریا عادلی، عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کل کشور با ابراز گلایه از ناعادلانه بودن تعرفه‌های پزشکی اعلام شده توسط دولت، لزوم بازبینی تعرفه‌های اعلامی هیئت دولت را مطرح کرد که طبق دستور رئیس جمهور به معاونت اول، دستور بازبینی تعرفه‌ها صادر شده است.
وی گفت: طبق بند ۸ ماده یک قانون بیمه خدمات درمانی همگانی که در سال ۷۳ تصویب شد، در برنامه پنجم توسعه برآن تاکید و سپس درسال ۹۵ بعنوان قانون دائمی مصوب گردید، تعرفه‌های پزشکی باید براساس ترکیبی از قیمت تمام شده، سود عادلانه و هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی تفسیر و تعیین گردد. ازطرفی باتوجه به مشکلاتی که بلحاظ اقتصادی وجود دارد، تعرفه‌های تعیین شده توسط هیئت دولت، به هیچ وجه قابلیت پاسخگویی به شرایط فعلی را ندارند. ضمن آنکه در تعیین تعرفه‌ها باید دورنمای تورم تا سال آینده درنظر گرفته شود.
این استراتژیست حوزه سلامت با اذعان به اینکه تعرفه‌های درمانی براساس کتاب‌های استاندارد جهانی تعیین می‌گردد، از تعریف دو جزء فنی و حرفه‌ای در خدمات درمانی نام برد که برای برخی از خدمات درمانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما جزء فنی به صورت صحیح تعریف نشده و صرفا برای برخی خدمات تنها جزء حرفه‌ای تعریف شده است.
او اعلام کرد جزء فنی بخش مربوط به سرمایه گذاری، هزینه دستگاه ها، تجهیزات و هزینه‌های جاریه مراکز درمانی بوده که ربطی به میزان درآمد پزشک و کارکرد او ندارد. متخصص رادیو انکولوژی افزود: در شیمی درمانی، کل تعرفه‌ای که تعریف شده، تحت عنوان جزء حرفه‌ای است و متاسفانه، جزء فنی در تعیین تعرفه درنظر گرفته نشده است. در حالی که ساختمان و فضای فیزیکی (که در کشور ما هزینه بالایی را جذب می‌کند)، تجهیزات شیمی درمانی، وسایل احیا و دیگر لوازمی که در یک مرکز تخصصی شیمی درمانی استفاده می‌شود، اجزای تشکیل دهنده جزء فنی هستند، ضمن آنکه استهلاک ساختمان و تجهیزات را هم باید درنظر داشت. بنابراین، باید برای تمامی خدماتی که توسط پزشکان در رشته‌های مختلف ارائه می‌گردد، با توجه به شرایط کشور و موارد جزء فنی و حرفه‌ای مورد بازبینی و باز تعریف دقیق قرار گیرند.
دکترعادلی، دبیر انجمن سرطان اصفهان در ادامه گفتگوی خود به شرایط فعلی بدلیل بیماری کرونا و هزینه‌های بیشتری که به مطب‌ها و مراکز درمانی تحمیل شده است، اشاره کرد و از مشکلات جامعه درمان در دسترسی به صنایع هایتک سخن راند.
او افزود: برخی از رشته‌های پزشکی نیازمند لوازم و تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بالا هستند. چنانچه، تاسیس یک بخش رادیوتراپی با حداقل تجهیزات به روز و تنها یک دستگاه رادیوتراپی، نیازمند ۶۰ میلیاردتومان اعتبار به غیراز ساختمان و موارد دیگر است که اگر بخواهیم برگشت هزینه‌ها را با این تعرفه محاسبه کنیم، حدود ۶ تا ۷ سال طول می‌کشد و این درحالی است که پس از این مدت، دستگاه‌ها مستهلک شده و درواقع، هیچ هزینه‌ای برای نوسازی و به روز شدن تجهیزات تعیین نکرده ایم. با این روال، هیچ سرمایه گذاری به این بخش وارد نمی‌شود. قدرمسلم سرمایه گذار با تفکر برگشت سرمایه به مواردی با بازگشت بازده و سودآورتر می‌پردازد که اصل پول با سود بالا حفظ شود.
متخصص رادیو انکولوژی به کمبود شدید بخش‌های رادیوتراپی در برخی شهرستان‌ها و استان هاکشور اشاره کرد که علیرغم مجوز‌های صادر شده، هیچگونه تمایلی برای سرمایه کذاری در این بخش نیست و اگر این روند ادامه یابد و مشوقی برای ترغیب سرمایه گذاران فراهم نگردد، بخش‌های فعلی هم در مدت کوتاهی قادر به نوسازی و تداوم کار نخواهند بود و تعطیلی کامل بخش‌ها را شاهد خواهیم بود که صدمات فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر پتانسیل‌های پزشکی بالایی که در کشور وجود دارد و حتی نمونه آن در کشور‌های منطقه نیست، تعیین تعرفه‌های عادلانه را مشوقی برای ورود سرمایه گذاران و رشدوتوسعه بهداشت و درمان کشور عنوان کرد و افزود: با توسعه بخش درمان کشور، توریسم سلامت از فرصت‌های سرمایه گذاری است که می‌تواند نقش اداره کننده اقتصاد را در کشور ایفا کند.
او به برخی کشور‌های منطقه بعنوان رقیب کشور ایران در توریسم سلامت اشاره کرد که با توسعه ایرلاین‌ها و شرایط اقامتی خوب توانسته بودند به موفقیت‌هایی دست یابند. اما اکنون بدلیل شرایط کرونا، عدم مدیریت مناسب و بدهی‌هایی که دارند، فرصت مناسبی است که ما می‌توانیم برای سرمایه گذاری در توریسم سلامت وارد شویم. با تعرفه‌های عادلانه، علاوه بر درمان بیماران خودمان و جذب توریسم سلامت، فرصت‌های اشتغالزایی بالایی نه تنها در بخش درمان و بهداشت، بلکه در سایر بخش‌های کشور می‌توان ایجاد کرد.
او با پیش بینی کاهش ارزش پول ملی در شرایط رکود اقتصادی جامعه در کشور افزود: در چنین شرایطی، با تعیین تعرفه‌های عادلانه امکان ادامه کار برای فعالان اقتصادی در حوزه سلامت و بهداشت فراهم می‌گردد که علاوه بر اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های جذب توریسم سلامت، می‌توان به اهداف ارزآوری بعنوان تنها راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا در آینده دست یافت. این رویکرد مستلزم نگاهی پویا و بازبینی دقیقی به رشد تورم و هزینه‌های درمان برای تصمیم گیری در مورد تعرفه‌ها است.
دکتر پوریا عادلی، استراتژیست حوزه سلامت با تاکید بر اهمیت اقتصاد سلامت، خاطرنشان کرد: در دوران پس از کرونا، اقتصاد سلامت می‌تواند هم بعنوان یک فرصت و هم یک تهدید و بار تحمیلی برای جامعه ایفای نقش کند.
او گفت: کرونا به ما نشان داد علاوه بر اینکه باید برای توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی مجهز و وسیع گام برداریم، از چابکی و قدرت درمطب‌ها و مراکز خصوصی کوچک ارائه دهنده خدمات هم نباید غافل شویم. شاید پیش از این، تئوری‌هایی مطرح بود که به سمت مگا بیمارستان‌ها برویم، ولی باتوجه به کرونا، اکنون میدانیم که باوجود مگا بیمارستان ها، نمی‌توان از اهمیت و جایگاه مطب‌ها و مراکز درمانی خصوصی غافل شویم. زیرا کارآمدی و چابکی مطب‌ها و بخش‌های خصوصی درمان در این شرایط این چنینی اثبات شد.
دبیر انجمن سرطان اصفهان در استدلالی دیگر برای پایین بودن تعرفه‌ها بیان کرد: با تعرفه‌های تعیین شده، اکثریت مراکز درمانی یا تعطیل می‌شوند و یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. باتوجه به افزایش هزینه‌های جاری مطب، هزینه‌های بهداشتی، پرسنلی، ساختمانی و موارد دیگر، مطب‌های کوچک که فقط با هزینه ویزیت اداره می‌شوند، توان ادامه کار و تامین هزینه‌ها را نخواهند داشت.
او تصریح کرد: این مشکل بزرگی است که می‌تواند تهدیدی برای نظام سلامت و بهداشت کشور و زیان‌های اقتصادی دیگری باشد. او با بیان زیان ده بودن بخش درمان و عدم سوددهی مراکز، علیرغم هزینه‌ها و حساسیت‌هایی که در این بخش وجود دارد، افزود: در اصفهان از حدود ۳۰ سال گذشته فقط یک بیمارستان ساخته شده و این در حالی است که ما به بیمارستان‌های زیادی نیاز داریم.
عادلی با بیان اینکه دیگر امروز صحبت سود دهی نیست، بلکه بحث به حداقل رساندن ضرر و سرپا نگهداشتن بخش بهداشت و درمان کشور است افزود که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
عادلی در ادامه، به تفاوت هزینه‌های جاری در مطب‌ها و کلینیک‌های فوق تخصصی مختلف پرداخت و افزود: استفاده از کادر متخصص و فوق تخصص و تعداد کارمندان متفاوت در مراکز، هزینه‌های بیشتری را به این مراکز تحمیل می‌کند که باید در تعیین تعرفه‌ها به این موارد توجه شود و سازوکار مناسب برای آن‌هااندیشیده شود.
او از مشوق‌های مالیاتی و درآمد‌های تشویقی درراستای تقویت مراکز تخصصی و مطب‌های خصوصی باتوجه به تعداد نیرویی که بکار میگیرند، بعنوان راهکاری برای اشتغالزایی، توسعه نظام درمان کشور و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی صحبت کرد و در تعیین تعرفه‌ها توجه به جزء فنی و حرفه‌ای با شرط ارائه تعریفی درست، درنظرداشتن تورم متصور آینده که احتمالا تورم بالایی خواهد بود را ضروری خواند.
عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کشور، بخش پزشکی را جزئی از بخش خدمات نامید که بلحاظ تاثیری که در پیشبرد سلامتی افراد جامعه دارد، می‌تواند در حل مشکلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایفای نقش کند. وی با صحبت از پتانسیل‌های برتر پزشکان ایرانی، خاطرنشان کرد: در کشور‌هایی که زیرساخت‌های استفاده از این پتانسیل وجود دارد، امکان جذب پزشکان ایرانی وجود دارد که اگر به این موضوع توجه نکنیم، مشکلات غیرقابل جبرانی برای کشورمان در پی خواهد داشت.
پوریاعادلی با تاکید بر همراهی جامعه پزشکی با دولت و مردم و پایبندی به این همراهی، از تلاش‌های فراوان برای سرپاماندن جامعه پزشکی و درمان کشور سخن راند و ابراز امیدواری کرد تا با واقعی شدن تعرفه‌ها در همه بخش ها، از کوچکترین مطب‌ها تا بزرگترین مراکز درمانی و تخصصی با تکنولوژی هایتک، از رشد و توسعه آن‌ها حمایت شود.
ش
منبع: اقتصاد بازار
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها