وی افزود: ضمن اینکه مجوز حمل سلاح مربوطه در تاریخ ۲۷ آذر سال ۹۴ به اتمام رسیده بوده و نگهداری آن از تاریخ مزبور به بعد، غیرقانونی بوده است.
نماینده دادستان همچنین با اشاره به استناد وکیل نجفی به تحویل داوطلبانه سلاح و استفاده از تخفیفات مندرج در قانون گفت: محدوده زمانی استفاده از تخفیف، تحویل سلاح در محدوده زمانی ۶ ماه پس از اجرایی شدن قانون مربوطه است.
وی بر سلامت روانی محمدعلی نجفی بر اساس آزمایش‌های انجام شده تاکید کرد و گفت: در آزمایش ادرار متهم هیچ نوع مواد مخدر و روانگردان وجود نداشته و در آزمایش‌های بعدی نیز مصرف الکل توسط متهم تایید نشده است.
نماینده دادستان با انتقاد از اظهارات وکیل متهم مبنی بر اعزام وی به پزشکی قانونی در ساعت ۱۱ شب گفت: این اظهارنظر کاملا خلاف واقع و نشر اکاذیب است و قطعاً وکیل متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد، زیرا متهم ساعت هشت صبح روز هفتم خرداد به پزشکی قانونی اعزام و ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه نیز برگشته است.
وی همچنین با اشاره به گذشت اولیاء دم از حق قصاص خود و خرسندی سیستم قضائی از این موضوع و تلاش دستگاه قضائی برای اخذ رضایت در همان روز‌های اولیه گفت: روز دوم پس از قتل، جلسه صلح و سازش در دادسرا برگزار و نتایج خوبی هم حاصل شد و اگر برخی ادعا مطرح نمی‌شد، اولیاء دم در همان مرحله دادسرا رضایت می‌دادند.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ اقدام نجفی را مستوجب اشد مجازات خواند و اظهار کرد: نجفی با طراحی قبلی سلاح و بالش را برداشته و به حمام برده و مقتوله را از پای درآورده و با این حال جلوی دروبین رسانه‌ها می‌خندد و با ژشت طلبکارانه، مقتوله را مقصر جلوه می‌دهد.
وی با بیان اینکه نجفی با پرداخت وجه‌المصالحه گزاف رضایت اولیاء دم را اخذ کرده است گفت: نجفی طوری برخورد می‌کند که گویی حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده و مثلا یک راننده تاکسی که برای کسب حلال تلاش می‌کند با عابر برخورد کرده و منجر به مرگ عابر شده است.
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: اقدام متهم محمدعلی نجفی، تبلیغ همسرکشی است و این طور جلوه می‌کند که راه حل اختلافات خانوادگی، از میان برداشتن طرف دیگر است.
وی همچنین این موضوع را دارای ابعاد بین‌المللی نیز دانست و افزود: بعد از این اتفاق، رسانه‌های لندن‌نشین این موضوع را با بیان سوابق اجرایی نجفی بعد از انقلاب اسلامی مطرح و نظام مدیریتی پس از انقلاب را تضعیف کردند و این طور نشان دادند که گویی این اتفاقات در نظام مدیریتی کشور مرسوم است.
نماینده دادستان در ادامه به فرایند جلب رضایت اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه شنیده‌ایم، با مبلغی که نجفی برای جلب رضایت پرداخت کرده، می‌توان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی‌شهر را که به خاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند، آزاد کرد.
وی افزود: در این پرونده موضوع مهریه نیز مطرح است و گفته می‌شود این مبلغ با میزان مهریه یکسان است و شاید این مبلغ به عنوان مهریه پرداخت شده بوده و در رسانه‌ها به عنوان وجه‌المصالحه مطرح شده است.
منبع: تسنیم
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها