کافیست کمی ساده لوح باشید و فضای مجازی را همدم خود بدانید، خبر چنان جلوی چشمانتان رژه می روند که دیگر نمی توانید به اخبار رسمی هم اعتماد کنید. در شرایطی که ویروس کرونا مردم را زودرنج و بی طاقت کرده است نشر اخبار کذب نه تنها موجب افزایش التهاب در وضع موجود در جامعه می شود, بلکه تبعات اقتصادی آن برعهده نشر دهنده آن است.
خبرها حاکی از آن است که افرادی با جمع کردن ممبر یا مخاطب های نجومی در کانال های شبکه های اجتماعی و به قول معروف مطرح شدن اخبارشان در این میان اقدام به انتشار اخبار کذب کرده اند، که دلیل آن کاملا مشخص است و چیزی جز رانت و منافع شخصی پشت آن وجود ندارد.
گفتنی است یکی از اصول علمی و عملی نوشتن و نشر خبر داشتن منبعی موثق است که بتوان به آن استناد کرد.
محمد امین حسین آبادی کارشناس حقوقی مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی اخبار ، در خصوص نشر اکاذیب بدون مدرک اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی موضوعی تحت عنوان نشر اکاذیب داریم که درماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است که این قانون می‌گوید اگر فردی به قصد وارد کردن زیان به غیر یا کسب و کاری یا تشویش اذهان عمومی یا ضرر رساندن (مادی یا معنوی) به مقامات رسمی را داشته باشد، در صورتی که حتی ضرری به فرد و کسب و کار فرد وارد نشود هم مشمول مجازات است.
وی ادامه داد: مجازات فردی که به انتشار خبرهای کذب می‌پردازد از دوماه تا دوسال حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق است. در قسمتی دیگر از قانون مجازات اسلامی، قانون سختگیرانه تری ارائه شده است که می‌گوید در صورتی که نشر اکاذیب موجب اشاعه فساد شود با شرایطی محکوم به اعدام است.
حسین آبادی گفت: در ماده ۶ قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعات است، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و تحریف مطالب دیگران را نوعی جرم مجسوب می‌شود. همچنین در ماده ۱۸ جرایم یارانه‌ای برای تشویش اذهان عمومی از ۹۱ روز تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
به طور مثال در روزهای گذشته یک کانال غیررسمی خبری اقدام به نشر مطالبی مبنی بر اینکه در شهر بناب استان آذربایجان شرقی, یکی از کشتارگاه ها اقدام به توزیع گوشت گرم بدون طی کردن مرحله پیش سرد و با تاریخ تولید روز آینده کرده است که امنیت غذایی شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.
گفتنی است با پیگیری ها و گفت و گو های مکرر خبرنگار اخبار با همان کشتارگاه و مقامات مسئول به این نتیجه رسیدیم که این خبر نه تنها کذب بود بلکه هدف از مطرح کردن این خبر تشویش اذهان عمومی و برهم زدن تعادل قیمت گوشت و به دنبال آن افزایش قیمت گوشت در بازار های رقابتی آن استان بوده است.
پورعظیمی مسئول فنی یکی از کشتارگاه های آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی اخبار ، در این خصوص اظهار کرد: عکس منتشر شده در کانال ها, عکسی غیر مرتبط با کشتارگاه ما بود و مُهر روی آن متعلق به مجموعه ما نیست. همچنین هر دو روز یکبار سم پاشی زیر نظر وزارت بهداشت انجام می شود.
وی ادامه داد: این اتفاقات زمانی رخ داد که در بازار رقابتی حاضر به افزایش قیمت گوشت جهت منافع شخصی خودمان نشدیم. این خبر هیچ منبع موثق و توجیح کننده ای ندارد.
پورعظیمی گفت: چند روزی می شود که پیشنهاد افزایش قیمت لاشه گوشت مطرح شده است که این موضوع اصلا به نفع مصرف کننده نیست و در این شرایط بد اقتصادی موجب نا امیدی شهروندان می شود. همچنین بیماری کرونا ربطی به گوشت ندارد.
اما در این خبر جعلی موضوعی مطرح شد که نشان میداد اداره کل دامپزشکی استان به عنوان متولی اصلی, نظارتی بر فعالیت کشتارگاه ها و محصولات دامی ندارد اما بازهم اخبار دست این کانال تلگرامی را از پشت گرفت و این خبر را تکذیب کرد.
امیرحسین بهداد مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی اخبار ، در خصوص نشر مطالب کذب در خصوص کشتارگاه‌های آذربایجان شرقی اظهار کرد: ما در استان آذربایجان شرقی ۱۴ کشتارگاه داریم که از این میان ۳ کشتارگاه صنعتی و ۱۱ کشتارگاه سنتی هستند. بنده زمانی که این مسئولیت مهم را پذیرفتم همه کشتارگاه‌های سنتی و صنعتی استان را موظف کردن تا سیستم پیش سرد گوشت گرم را اجرا کنند.
وی ادامه داد: ما در همه کشتارگاه ها علاوه بر مسئولان فنی و بهداشتی, ناظر دولتی هم داریم و در حال حاضر هیچ گوشت گرمی را بدون پیش سرد، از کشتارگاه ها خارج نمی شود و نظارت کامل بر این مسئله داریم.
بهداد تصریح کرد: یکی از عواملی که نظارت بیش از حد بر کشتارگاه ها وجود دارد این است که در سال های اخیر چند نفر از هموطنانمان براثر بیماری تب کنگو جان خود را از دست دادند. همچنین در خصوص خبر اخیر دامپزشکی همان شهرستان اعلام کرد که گوشت گرم از کشتارگاه خارج نشده است.
وی بیان کرد: به نظر می رسد انتشار این خبر در کانال های خبری بیشتر مربوط به فضای رقابتی بازار باشد. همچنین اگر خبری منتشر می شود باید مستند باشد که تا همین لحظه هیچ گونه مستنداتی در این خصوص ارائه نشده است.
حال امیدواریم افرادی که به عنوان ادمین خود را پشت فضای مجازی پنهان کرده اند از این فضای ملتهب به نفع خودشان استفاده نکنند چون انتشار اکاذیب نه تنها باعث ناامیدی شهروندان و اعتماد نکردن آن ها به اخبار رسمی می شود بلکه موجب برهم زدن کسب و کار بسیاری از خانواده ها می شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها