حوزه مجلس گروه سیاسی اخبار ، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ مهر ۹۸مجلسِ شورا در ایران وارد ۱۱۴ سالگی شده است و کشور، بیش از یک قرن با نظام قانون‌گذاری پارلمانی و انتخاب نماینده سروکار دارد. از زمانی که وکلای مردم از قوانین کشور‌هایی مانند بلژیک و... اقتباس می‌کردند تا به امروز، نمایندگان در هر دوره از مجلسِ شورای ملی تا اسلامی با ارائه طرح‌ها و لایحه‌های بسیاری، هزاران قانون را در زمینه‌های مختلف حاکمیت به تصویب رسانده‌اند.
برای نمونه در صندوق خاطرات پارلمان، قانونی با عنوان شورای عالی معارف (مصوب ۲۰ اسفند ۱۳۰۰هجری شمسی) وجود دارد که در ماده نخست آن این شورا «برای توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی تشکیل می‌گردد و شعب آن در‌مراکز ایالات و ولایات موافق قانون مخصوص دایر خواهد گردید» یا در قانون اعزام محصل به خارج مصوب (مصوب ۱ خرداد ۱۳۰۷) دولت وقت مکلف شده است «اعتباراتی را برای اعزام شاگرد به خارجه اعم از مرکز و ولایات جهت تکمیل تحصیلات در علوم و فنونی که از طرف دولت معین خواهد شد، در بودجه سنوات ذیل منظور دارد؛ از عده محصلین اعزامی بایستی همه‌ساله لااقل صدی سی پنج برای تحصیل فن‌تعلیم و تربیت اعزام شوند». همچنین در بخشی از همین قانون آمده بود «دولت می‌تواند محصلین مزبور و همچنین تمام کسانی را که از مدارس عالیه فارغ‌التحصیل شده و به اخذ دیپلم (از درجه لیسانس به بالا) نائل آمده‌اند بدون طی خدمت ابتدایی با رتبه سه اداری به خدمت بپذیرد و تا رتبه ۶ اداری آنها را پس از توقف دو سال در یک رتبه به رتبه بالاتر ارتقاء بدهد.»
البته روز سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۶ دو قانون یاد شده به همراه ۵۸۲ قانون دیگر بر اساس طرحی، لغو و منسوخ شد. گذرِ زمان کشور را در مسیر‌ها و عرصه‌های گوناگونی قرار می‌دهد؛ تار و پود اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش و با نگاهی فراتر، علوم و فناوری یکسان باقی نمی‌ماند و هر لحظه تغییر می‌کند. در دوره‌های زمانی، نیاز‌های جامعه هم دگرگون می‌شود و به ناچار، حوزه قانون‌گذاری هم باید به دست تغییر و بازنگری سپرده شود. به همین علت، تغییر قوانین و اصلاح آنها بار‌ها در اخبار و اظهار نظرها، پیاپی به گوش می‌رسد.
اما این مسئله تنها چالش قانون‌گذاری نیست؛ چهارم بهمن ماه ۱۳۹۸ حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد در مقام امامت جمعه موقت پایتخت، از نحوه قانون‌گذاری کشور انتقاد کرد. او که تجربه حضور در دوره‌های ششم تا نهم مجلس و سابقه عضویت در هیئت رئیسه پارلمان را داشته است، تأکید کرد قانون باید الهام گرفته از مشارکت ذینفعان و نهاد‌های قانونی، شفاف و عادلانه، قابل اجرا و سنجش و همچنین متقن باشد. حجت الاسلام ابوترابی خواستار تحول در نظام تقنین شد که سال‌هاست در آن، نه فقط برای تغییرهای زمانی، بلکه به دلیل مستحکم و شفاف نبودن متون قانونی، بار‌ها اصلاحات و درخواست تفسیر از سوی نمایندگان مطرح می‌شود. او در گفته‌ای شگفت‌آور و تأمل برانگیز بیان کرد که ۸۰ درصد مصوبات ادوار مجلس، اصلاحیه‌ها و استفساریه‌ها هستند.
بخش مهمی از خطابه نماز جمعه حجت الاسلام ابوترابی به اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اختصاص داشت؛ حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب در ششم مهر سال گذشته پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را در ۱۷ بند به هر سه قوه جمهوری اسلامی ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‌ها برای نخستین بار از یک سو و دستور رهبری برای زمان‌بندی و اعلام گزارش اقدام‌ها و پیشرفت‌ها در راستای محور‌های ابلاغی از سوی دیگر، بر اهمیت و لزوم توجه به سلسله مراحل قانون‌گذاری از ابتدای مطرح شدن قانون تا تصویب آن تأکید می‌کند.
البته پیشتر هم گزاره‌هایی از سوی فرمانده کل قوا برای پیشرفت مجلس شورای اسلامی به عنوان جایگاهی تعریف شده در جهت مردم سالاری دینی مطرح شده بود. برای نمونه ایشان شاخص کمی را برای ارزیابی دستاورد‌های پارلمان کافی ندانستند و وزن مصوبه‌ها را در اداره کشور یادآور شدند. این مسئله که به افزایش کیفی دستاورد‌های قانونی کمک می‌کند، یکی از مهمترین عوامل صرفه جویی در وقت و چابک‌تر شدن مجموعه قوانین مصوب در تمامی حوزه‌های حاکمیتی کشور است.
افزایش بسیار تعداد قوانین می‌تواند قانون‌گذاران را در آینده سردرگم یا با مشکل مواجه کند؛ چراکه وجود قانون‌های مغایر با مصوبات دوره‌های پیشین پارلمان و حذف نشدن آنها به اصطلاح با ایجاد تَزاحُم، دلیلی برای کندتر شدن عملکرد دستگاه‌های اجرایی در آینده خواهد بود. از طرفی قانون‌گذاران برای حل این مشکل باید با صرف وقت و هزینه، قانون‌های مزاحم با مصوبه‌های جدید را حذف کنند که این چنین، بازده عملکردیِ مجلس هم رو به کاهش می‌رود.
صاحب نظران بار‌ها از وجود قوانین متعارض، متداخل، مشابه، مزاحم، مترادف و متضاد فراوان نظام حقوقی گلایه کرده‌اند. یکی دیگر از عوامل کاهش بازدهی دستگاه‌ها و به ویژه زیرمجموعه‌های پارلمانی مانند معاونت قوانین، وقت‌گذاری برای تنقیح قوانین است تا جامه قانون را از همان مغایرت‌های محتوایی و زمانی، ابهام‌ها و تداخل‌ها و... پاک کند. این گفته به معنای جلوگیری از تنقیح و ویراستاری قانون نیست، اما آن را می‌توان حاصل بی دقتی‌ها یا نتیجه بی اطلاعی از مسائل حقوقی در نگارش و عدم به روز رسانی به موقع قانونی دانست که کلمه به کلمه متنش بر روابط حقوقی آینده کشور تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت. بعضی قانون‌ها بیشتر در زندگی روزمره احساس شود، غافل از اینکه هر بند و کلمه از آنها، تقدیری را برای بخشی از کشور و گروهی از ملت رقم خواهد زد که نتایجشان هم، با اجرایشان هویدا خواهد شد.
علاوه بر اینکه دستورکار‌های جلسات علنی و کمیسیون‌ها، در مواقعی نمایندگان با رأی خود به طرح‌ها و لوایح اولویت و فوریت می‌دهند؛ جدا از بررسی سازوکار رأی‌گیری برای اولویت بخشی در صحن، توجه به خود قانونی که اولویت پیدا کرده است، اهمیت دارد. آیا حقیقتاً کشور در آن برهه به تصویب آن قانون نیاز دارد؟ آیا در میان تمامی دستورکار‌ها یا هر موضوعی که اجتماع به آن نیازمند است، اولویت بندیِ درستی صورت گرفته و به اصطلاح الأهم فالأهم رخ داده است؟ قوانین پارلمان در بیان کارشناسان این عرصه باید با جلب مشارکت حداکثریِ مردم، نهاد‌های قانونی و مردمی، در حوزه اجرایی نیازمندی‌ها را در سطح حداکثری پاسخگو باشد. اگر تصویب یک قانون به نفع صاحبان قدرت و در بیان رهبر انقلاب، آلت دست صاحبان زر و زور قرار بگیرد، طبیعتاً مجلس شورای اسلامی از مردمی بودن خارج خواهد شد.
پیشینه کارشناسی طرح‌ها و لایحه‌های ارائه شده به مجلس در کنار تأمل، بررسی همه جنبه‌های اجرایی و علمی و وقت گذاری مناسب، پختگی و فراگیر بودن قانون را در بر خواهد داشت؛ از اوایل دهه هفتاد هجری شمسی پارلمان جمهوری اسلامی با تأسیس نهاد دائمی مرکز پژوهش‌های مجلس، امور کارشناسی و مطالعاتی را از مشورت‌های موردی با کارشناسان که جامعیت آنها به این مرکز نمی‌رسید، به امری سازمان یافته تبدیل کرد. مرکز پژوهش‌ها که عمری حدوداً ۲۴ ساله دارد، با بهره گیری از کارشناسان، نخبگان و شاید مهمتر از همه، استقلال در پژوهش‌هایش با تأکید بر همه سلیقه‌ها، نقش پر رنگی را می‌تواند در استحکام قوانین مصوب بازی کند.
رهبر انقلاب ۳۰ خرداد ۹۷ در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی بیان کردند «رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند دو سالی هست که یکی از دستگاه‌ها قانونی را اجرا نکرده است، در این دو سال شما که در مجلس هستید، چه کار کردید و اجرا نکرد؟ شما باید دلیل اجرا نشدن آن را دنبال کنید». حضرت آیت الله خامنه‌ای در گفته‌هایشان به صرف امکانات و هزینه‌ها برای تصویب قانون‌ها اشاره کردند و از مطالبه‌های ایشان در آن دیدار، پیگیری مجلس درباره چرایی اجرایی نشدن قوانین از سوی مسئولان بود. پارلمان علاوه بر قانون‌گذاری باید ناظر اجرای قانون‌ها باشد و در صورت تخطی دستگاه‌ها بر اساس ریل گذاری مشخصی، تخلف‌ها را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کند. در نتیجه اگر قانون پس تصویب رها شود، بعد‌ها باید عنوانش را صرفاً در جست‌وجو‌های اینترنتی مشاهده کرد.
اخبار در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و عرصه قانون، راه حل‌های ارتقا و اصلاح نظام قانون‌گذاری را تحلیل کرده است؛ هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون‌های مصوب مجلس نباید به سرعت و به زودی دچار تغییر شوند، گفت که «این موضوع چارچوب‌هایی را نیاز دارد که پیشتر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی قانون گذاری، نکاتی دقیق را ذکر کرده‌اند. همچنین هر چه کار پیشینی دقیق‌تر، جامع‌تر و چارچوب‌مندتری انجام شود، قانون‌گذاری با کیفیت‌تری را شاهد خواهیم بود».
طحان نظیف درباره رسیدن به قانونی با کیفیت توضیح داد «باید در مسیری حرکت شود که مصوبات مجلس بیشتر از طرح، لایحه باشد. معمولاً بر روی لایحه‌ها کارشناسی بیشتری صورت می‌گیرد؛ چراکه در سطوح زیرین دستگاه اجرایی، یک فرآیند قانونی پیشنهادی شروع می‌شود و در سطوح مختلف بررسی می‌شود که پس از آن، لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. این اتفاق به واقعیت و مقام عمل نزدیک‌تر است. به علاوه کمتر تغییر دادن و تغییر نیافتن شیرازه لایحه از راه حل‌های کمک به قانون گذاری با کیفیت به شمار می‌رود».
البته این حقوقدان شورای نگهبان تغییر مصوبه‌ها و تصویب قانون مستقل از سوی مجلس را بی‌اشکال و بخشی از صلاحیت این نهاد دانست و تأکید کرد که «نمود‌های سیاست‌های کلی قانون‌گذاری باید در آیین نامه داخلی مجلس تجلی پیدا کند، حتی شاید نیاز به قانون قانون نویسی داشته باشیم تا بار دیگر در موضوع قانون نویسی و ترتیب‌های آن، دقت ویژه‌ای صورت بگیرد. با اینکه مسئله یاد شده از امور شکلی است، ولی در محتوا هم اثر خواهد داشت».
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از بازیگران تصویب قوانین در ایران است؛ حوزه مجلس اخبار در مصاحبه‌ای با آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، عضو این مجمع و نماینده دوره‌های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی به مشکلات مراحل قانون‌گذاری پرداخته است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین اشکال نظام تقنین را تصور نمایندگان از کمبود قانون در کشور و در پی آن، تولید قانون‌های بدون ضرورت دانست. او گفت که «گاهی قبلاً قانونی گذارده‌شده و بدون مراجعه به سوابق آن، دوباره قانونی در همان موضوع تصویب می‌شود، حتی اگر اداره قوانین مجلس سوابق قانون را هم ضمیمه می‌کند، مورد توجه طراحان قرار نمی‌گیرد».
او در گفته‌ای جالب اظهار کرد که «نمایندگانی را که اطلاعاتشان از ذخیره قانونی کشور اندک است، کم ندیدم»، به علاوه مانند طحان نظیف، حقوقدان شورای نگهبان ارائه لایحه جامع و به روز از سوی دولت را راهی برای اصلاح نظام قانون‌گذار بیان کرد. ایجاد نوگرایی و به روز رسانی در مجموعه قوانین را جایی می‌توان لمس کرد که قانون‌هایی مانند قانون مدنی، تجارت و دیگر نمونه‌های خاک خورده، در بسیاری از حوزه‌ها با وجود نیاز‌های جدید اجتماع و پیشرفت تکنولوژی باید به کار گرفته شوند و همچنین، بعضی قوانین دیگر کاربردی نیستند؛ در این باره پیشتر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست ۲۶ شهریور سال پیش برای بررسی مشکلات شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی خبر داده بود که «۱۰ هزار مورد قانون در طول حدود ۱۰۰ سال فعالیت قوه مقننه تصویب شده است» و «مجلس شورای اسلامی حدود دو هزار قانونناکارآمد هم حذف کرده است».
آیت الله مصباحی مقدم درباره تغییرهای پیاپی قانونی یادآور شد که «بی ثباتی قوانین اقتصادی مسئله‌ای زیان آفرین برای سرمایه گذاران است. برای نمونه، گاهی سرمایه‌گذار تا ۵ سال باید سرمایه‌گذاری کند تا به سود دهی برسد؛ وقتی در حال سرمایه‌گذاری است، قانون یک گونه است و زمان سود دهی قانون تغییر می‌کند. گاهی این نحوه از قانون‌گذاری قدرت تصمیم گیری را از بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌گیرد».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به راه حلی برای تنظیم قانون اشاره کرد و گفت «در مجلس هم متخصص و هم حقوقدان میخواهیم، پارلمان نماینده متخصص برای پرداختن به محتوا و مضمون نیاز دارد؛ یعنی بداند آنچه در حوزه تخصصیاش با این قانون رقم می‌خورد، چیست؟ آیا متناسب هست؟ به علاوه همین‌جا نیازمند حقوقدان هستیم که عبارت یا عباراتی دقیق و حقوقی را به کار گیرد».
نماینده دوره‌های پیشین مجلس تنها کمیسیون‌های تخصصی را مأمور بررسی تمام مشکلات و اصلاح قوانین دانست و تأکید کرد که «ممکن است کسانی در کمیسیون تخصصی باشند، اما از تخصص لازم برخوردار نباشند و بر عکس، کسانی هم خارج کمیسیون تخصصی هستند، ولی از تخصص مربوط برخوردارند و حرف‌های این دسته باید در کمیسیون مربوط مطرح شود».
آیت الله مصباحی مقدم در پایان گفت «عبارت کمیسیون تخصصی بیجا به کار برده نشده است؛ زیرا هم از داخل مجلس و هم از خارج پارلمان مانند نمایندگان وزارتخانه‌ها، اتاق‌ها و اصناف در این کمیسیون‌ها حاضر میشوند و همان‌جا تصمیم نهایی گرفته می‌شود. با این شرایط است که در صحن یک لایحه ۲۰۰ ماد‌های ظرف مدت دو تا سه روز تکمیل می‌شود؛ زیرا اصلاحات در کمیسیون انجام شده است و خروجی آن، از یک پارچگی دارد، وگرنه دستاورد کمیسیون آسیب خواهد دید و قانون را باید مرتب اصلاح کرد. همچنین اگر این روند به درستی صورت بگیرد، دیگر استفساریه هم نخواهیم داشت».
گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار اظهار‌های کارشناسان، نه فقط بر اصلاح رویه قانون‌گذاری، بلکه به اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی هم تأکید دارد، همچنین تصویب قانون باید در سایه شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی باشد. اگرچه به بیان علی لاریجانی، ریاست مجلس، تعداد این سیاست‌ها افزایش یافته و باید ساماندهی و تبدیل به قانون شود.
حوزه قانون همچنان در انتظار اقدام عملی برای اصلاح ساختار‌های قانونی و اجرای سیاست‌های کلی است تا دریای قوانین پارلمانی ایران روزی شفاف شوند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها