تعیین نرخ خرید تضمینی طبق با بودجه، ظلم به کشاورز است صدای کشاورزان به جایی نمی رسد

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه اقتصادی اخبار ، با وجود آنکه در تولید برخی محصولات استراتژیک همچون شکر به مرز خودکفایی رسیدیم، اما تصمیمات نادرست شورای اقتصاد این طرح را با شکست مواجه کرد به طوریکه امسال بخش اعظم نیاز کشور از طریق واردات تامین شد.

ماجرا تنها به این جا ختم‌ نمی شود چرا که با وجود گذشت پنج سال از طرح خودکفایی گندم، اما دولت امسال تنها توانست ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و برای تامین کسری نیاز و ذخایر استراتژیک مجبور به واردات شد که تمامی این مسائل ما را از تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدکنندگان داخل و تحقق جهش تولید دور می کند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌تا درباره تاثیر سیاست نادرست مسئولان شورای اقتصاد در طرح های اقتصاد مقاومتی و تولید محصولات استراتژیک با خبر شویم:

حمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه اقتصادی اخبار ، با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: با وجود پیگیری های مکرر و برگزاری جلسات متعدد مسئولان ذی ربط به این‌نتیجه رسیدند که قیمت اعلامی محصولات منطقی و عادلانه نیست.

وی کمبود منابع مالی دولت را تنها بهانه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی مسئولان شورای اقتصاد اعلام کرد و افزود: مسئولان ذی ربط اذعان می‌کنند که با توجه به فشارهای تحریم و مشکلات اقتصادی امکان افزایش بودجه وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد.
ملک زاده ادامه داد: مسئولان شورای اقتصاد ادعا می کنند که میزان پرداخت قیمت خرید تضمینی‌براساس بودجه است، در حالیکه این امر ظلم به کشاورزان است چرا که بنابر قانون قرار نیست قیمت خرید تضمینی مطابق با بودجه دولت اعلام شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: زمانیکه قیمت تمام شده محصولی برای کشاورز یک هزار تومان تمام می شود، این امکان وجود ندارد که کشاورز محصول تولیدی اش را به قیمت ۸۰۰ تومان به دولت بفروشد، در حالیکه بنابر قانون خرید تضمینی، هزینه تمام شده با سود منطقی و تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید برای محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی برحسب بودجه دولت قابل قبول نیست، گفت: اگرچه کشاورزان نسبت به موضوع خرید تضمینی بر حسب منابع و اعتبارات دولت معترضند، اما صدایشان به جایی نمی رسد و متاسفانه نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون و عملکرد دولت، قوانین را زیرپا می گذارند.

به گفته وی، باتوجه به اهمیت بالای تولید محصولات استراتژیک، از مسئولان شورای اقتصاد انتظار داریم در قیمت خرید محصولات تجدید نظر کنند و برای جامعه تولیدکننده ارزش قائل شوند و حق کشاورزان را زیر پا نگذارند.

سیاست نادرست مسئولان شورای اقتصاد پای گندم های وارداتی به کشور را باز کرد

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه اقتصادی اخبار ، با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشور به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از ضایعات تصویب شد که متاسفانه چندسالی است که این قانون به درستی اجرا نمی شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به استناد قانون مکلف است قیمت ها را براساس هزینه های واقعی تولید در تیرماه به شورای اقتصاد اعلام کند که اولین ایراد به وزارت جهاد کشاورزی وارد است چرا که محاسبه قیمت ها برحسب هزینه های واقعی تولید نیست.

حسینی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید در آنالیز قیمت تمام شده باید از تشکل ها و جامعه تولیدکننده مشورت بگیرد که متاسفانه بی توجهی به این موضوع موجب شده وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۹۹_۹۸، ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کند، درحالیکه هزینه تمام شده واقعی ۲ هزار و ۸۶۰ تومان است.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی شورای اقتصاد مکلف است قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برحسب نرخ پیشنهادی وزارتخانه تا قبل از آغاز سال زراعی جدید اعلام کنند تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی لازم را برای کشت کنند.

به گفته حسینی، بنابر قانون خرید تضمینی محصولات اساسی دولت موظف است در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات ضرر و زیان احتمالی کشاورزان را براساس تورم و سود بانکی به کشاورزان پرداخت کند.

این مقام مسئول افزود: با توجه به اجرانشدن قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، خودکفایی و پایداری تولید شکر، گندم و دانه های روغنی در معرض خطر قرار گرفت که این امر منجر به خروج بی رویه ارز از کشور شد.

وی در پایان تصریح کرد: علی رغم آنکه در سال ۹۶ در تولید شکر به خودکفایی رسیدیم، اما بی توجهی مسئولان در اجرای قانون خرید تضمینی موجب شد واردات شکر از سر گرفته شد و در خصوص گندم دچار مشکلاتی شدیم که اگر مسئولان نرخ خرید را اصلاح نکنند، تولید این‌محصول استراتژیک دستخوش تغییر و تحولاتی قرار می گیرد.

کوتاهی در اجرای قانون خرید تضمینی، خودکفایی محصولات اساسی را زیر سوال برد/سیاست نادرست مسئولان شورای اقتصاد، کشاورزان را سردر گم کرد

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گروه اقتصادی اخبار ، با اشاره به اثرات سو اجرا نشدن قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اظهار کرد: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۶۸ مصوب شد که بنابر این قانون دولت مکلف است که همه ساله قبل از شروع سال زراعی نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام کند تا کشاورزان برای کشت محصول تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

وی افزود: چندسالی است که مسئولان شورای اقتصاد نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی کوتاهی کردند که این امر مشکلات متعددی در تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، شکر، چغندرقند و دانه های روغنی را به همراه داشته است.

وی افزود: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی یا بی توجهی به اجرای قانون منجر به سردرگمی کشاورزان و از دست دادن پایداری تولید محصولات استراتژیک شده است.

خان محمدی ادامه داد: دولت به بهانه کمبود منابع مالی حاضر به اجرای قانون خرید تضمینی گندم نیست و تنها با آزادسازی نرخ، حذف یارانه از تمامی بخش ها و دادن به بخش تولید تکلیف کشاورزان مشخص می شود.

مدیرعامل مجمع مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات استراتژیک را از دست داده ایم، بیان کرد: چندسالی است که مسئولان شورای اقتصاد توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارندکه این امر منجر به دلسردی و سردرگمی کشاورزان شده است، در حالیکه در تمامی کشورها محصولات کشاورزی محور استقلال است.

به گفته این مقام مسئول، بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی علاوه بر از دست دادن پایداری و خودکفایی تولید، نابودی منابع آبی کشور هم به همراه داشته است چرا که بلاتکلیفی کشاورزان در ابتدای سال زراعی موجب شده تا آنها به سمت و سوی کشت محصولات آب بر همچون سبزی و صیفی روند.

خان محمدی در پایان تصریح کرد: در شرایط تحریم، اگر دولت نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کوتاهی کند و کار را به جایی برساند که سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در بخش نشوند، از این رو چاره ای جز دست درازی به کشورهای بیگانه برای تامین نیاز داخل نداریم.