شرط مهم نجات کارگران ایرانی از دام تورم

سال گذشته و هنگام تعیین افزایش حقوق کارگران، دولت براساس چند وعده روشن، افزایش حقوق را مهار کرد.

خبرآنلاین: سال گذشته و هنگام تعیین افزایش حقوق کارگران، دولت براساس چند وعده روشن، افزایش حقوق را مهار کرد.

تورم سال۱۴۰۱، برای طبقات پایین و کارگر مزدبگیر، بیش از ۵۰درصد بود، لذا انتظار می‌رفت که حقوق و دستمزد کارگران و مزدبگیران، بیش از ۵۰درصد افزایش یابد، ولی چون گمان می‌کردند که این کار موجب تورم می‌شود لذا سه وعده اصلی دادند تا کارگران با افزایش ۲۷درصد حقوق و دستمزد خود موافقت کنند.

هم میهن در گزارشی آورده که اولین وعده اینکه قیمت ۱۱قلم کالای اساسی را به قیمت شهریور۱۴۰۰ برگردانند. دوم؛ تورم سال۱۴۰۲ را در محدوده ۲۰درصد مهار کنند و بالاخره در صورت افزایش تورم، دستمزدها نیز در طول سال تعدیل یافته و افزایش یابد.

اکنون در یازدهمین ماه سال۱۴۰۲ هستیم، مهار تورم وعده داده‌شده مطلقاً انجام نشده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال تورم به ۳۵درصد خواهد رسید. وعده دوم که تعدیل دستمزدها در صورت ناتوانی در مهار تورم است نیز کاملاً منتفی شده است و بالاخره برگرداندن قیمت ۱۱قلم کالای اساسی به قیمت شهریور سال۱۴۰۰ نه‌تنها در دستور کار قرار ندارد، بلکه قیمت‌ها حتی در حد همان ابتدای سال هم قرار ندارند.

البته، آگاهان سیاسی و اقتصادی از همان زمان می‌دانستند که هیچ‌کدام از این وعده‌ها قابل‌اجرا نیست و به انجام نخواهد رسید، ولی کارگران و مردم به هر دلیلی آن را پذیرفتند و سطح رفاه اقتصادی آنان در سال جاری حداقل ۱۵درصد کمتر شده است و اگر این افول هم قابل گذشت باشد، سال آینده را چه خواهند کرد؟

تجربه امسال ثابت می‌کند که وعده مهار تورم، وعده‌ای سرخرمن است و دیگر کسی آن را باور نخواهدکرد، و سال آینده نیز کمتر از ۳۵درصد تورم نخواهیم داشت؛ اگر بیشتر نشود.

بنابراین، دولت در یک دوراهی آشکار قرار گرفته است. ازیک‌سو، باید هزینه زندگی حقوق‌بگیران را جبران کند و هم تورم امسال و نیز سال آینده را پوشش دهد که در این صورت حداقل باید ۵۰تا ۷۰درصد به حقوق و دستمزدها اضافه کند. در این صورت، کارمندان اعتراض خواهند کرد که افزایش حقوق آنان مطابق بودجه فقط ۲۰درصد است. از سوی دیگر، دولت دنبال مهار تورم است و این کار را به ساده‌ترین شیوه در دسترس، یعنی جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد انجام می‌دهد؛ همچنان که در خصوص حقوق کارمندان چنین کرد و این موجب نارضایتی و بی‌عدالتی بیشتر مردم و افزایش طبقات فقیر خواهد شد.

بنابراین، دولت باید میان این دوراهی یکی را انتخاب کند. گزینه معقول، انتخابِ راه اول است، ولی برای دچار نشدن در تله تورمی، لازم است دولت هزینه‌های دیگر خود را کم کند؛ هزینه‌هایی که به نحوی اتلاف منابع است و این هزینه‌ها کم هم نیستند.

راه دیگر، افزایش قیمت فروش حامل‌های انرژی و کسب درآمدهای جدید است که خطر تورم‌های بالا را دارد. اینها محصول فقدان رویکرد علمی و دانش‌محور در دولت است و به قول معروف، خودکرده را تدبیر نیست...