معنای پیشنهاد جناب ایشان این است که با قطع خدمات کارت ملی فرد بی حجاب، او را از همه حقوقی که یک شهروند ایرانی دارد و هویتش نیز با همین کارت شناخته می شود، محروم کنند! یعنی نه بتواند شغلی داشته باشد، نه بتواند از حساب بانکی اش پول بردارد، نه سندی بزند، نه بتواند در دادگاه طرح دعوا کند، نه حق تحصیل داشته باشد، نه از بیمه و خدمات درمانی برخوردار باشد و نه حتی بتواند پاسپورت بگیرد و از این مملکت برود!
عصر ایران: ابتدا این چند سطر را که یکی از آقایان گفته است بخوانید:
« در بحث مقابله با افرادی که کشف حجاب می‌کنند، به نظرم اصلاً نیازی نیست پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شود. قبلاً بحثی در خصوص قطع‌کردن خدمات کارت ملی را مطرح کردم، ولی برخی آن را به شوخی گرفتند. این پیشنهاد بنده بود و با این رویکرد دیگر نیاز نیست پرونده شخص متخلف به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
یعنی در طرحی که من دارم، تکرار جرم، هر بار هزینه را برای متخلف بالا می‌برد، ولی اگر بنا باشد پرونده افرادی که کشف حجاب می‌کنند پس از چند مرحله تخلف به دستگاه قضا برود، حتماً تراکم پرونده را به بار خواهد آورد و می‌توانند برای قوه قضاییه مشکل ایجاد کند.
در طرحی که بنده دنبال می‌کنم، هیچ‌وقت کشف‌کننده حجاب را مجرم نمی‌بینیم، بلکه این کارش را تخلف قلمداد می‌کنیم و طرف، هرچه بر بی‌حجابی خود اصرار کند، تخلفش بیشتر و پرداخت هزینه‌اش افزایش پیدا می‌کند و نهایتاً از خدمات اجتماعی محروم می‌شود. با همین برخورد مادی می‌شود موضوع را جمع کرد مثل نبستن کمربند در زمان رانندگی. یعنی بی‌حجاب باید پول تخلفش را پرداخت کند و مطمئناً هرچه بیشتر مقاومت کنند باید پول بیشتر بدهد و ادامه این روند، او را نقره داغ می‌کند. »
به هزار تأسف و تعجب، این سخنان را رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است که چهار دوره سابقه نمایندگی دارد و سال ها در این کشور قاضی بوده است.
دقت کنید: یک نماینده که اتفاقاً روحانی هم هست و اتفاقاً رئیس حقوقی ترین کمیسیون نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی است، پیشنهاد می کند که بی حجاب ها بدون هر گونه رسیدگی قضایی، مجازات، از خدمات اجتماعی محروم و نهایتاً نقره داغ شوند!
موسی غضنفرآبادی برای موجه جلوه دادن پیشنهاد خود هم می گوید که کشف حجاب را "جرم" نبینیم و صرفاً در حد یک "تخلف" بدان نگاه کنیم؛ لابد مانند تخلفات رانندگی که شخص متخلف بدون رفتن به دادگاه، جریمه می شود.
مهم ترین فرق جرم و تخلف این است که برای جرم، مجازاتی از سوی قانونگذار تعیین شده است ولی برای تخلف عمدتاً مقرراتی خارج از مجلس تعیین می شود و مثلاً در وزارتخانه بخشنامه می شود که اگر کارمندی فلان تعداد روز غیبت کند، چه برخوردی با او خواهد شد.
بنا بر این اگر مجلس مجازاتی برای بی حجاب ها تعیین کند، قانون گذاری کرده و در واقع آن را "جرم" انگاری کرده است و هر گونه اعمال مجازاتی ولو در حد یک ریال جریمه نقدی، فقط و فقط از طریق دادگاه و بعد از طی مراحل دادرسی (دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر) صورت می گیرد.
وانگهی حتی اگر به هر ترتیب، بی حجابی را تخلف بدانند و برایش مجازات های سنگینی مانند محرومیت از خدمات اجتماعی و جرائم سنگین - و به قول آقای رئیس کمیسیون در حد نقره داغ شدن - تعیین کنند، از ماهیت تخلف جدا شده اند چرا که ذات تخلف با مجازات های سنگین همخوانی ندارد، خاصه آن که این مجازات، ناقض حقوق ملت باشد که در اصول متعدد قانون اساسی بدان اشاره شده است.
اصل بیستم و اصل بیست و دوم قانون اساسی می گویند: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند." و "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
اصل سی و ششم هم تصریح می کند: "حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد."
وقتی قانون اساسی همه مردم ایران را شایسته همه حقوق شان می داند و تعرض به آن را ناروا می شمارد، چگونه می توان حقی اساسی مانند محرومیت از خدمات اجتماعی را که دامنه ای وسیع دارد و به حیات فرد مربوط می شود و همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد، بدون حکم دادگاه از وی ستاند؟!
معنای پیشنهاد جناب ایشان این است که با قطع خدمات کارت ملی فرد بی حجاب، او را از همه حقوقی که یک شهروند ایرانی دارد و هویتش نیز با همین کارت شناخته می شود، محروم کنند! یعنی نه بتواند شغلی داشته باشد، نه بتواند از حساب بانکی اش پول بردارد، نه سندی بزند، نه بتواند در دادگاه طرح دعوا کند، نه حق تحصیل داشته باشد، نه از بیمه و خدمات درمانی برخوردار باشد و نه حتی بتواند پاسپورت بگیرد و از این مملکت برود!
این وضعیت "مرگ مدنی" را به ذهن متبادر می کند ، یعنی فرد زنده است اما نمی تواند از حقوق خود برخوردار باشد و صرفاً یک زنده متحرک است. واقعاً بعد از چند مجازات خاص اعدام و قصاص و قطع عضو و حبس ابد، مجازاتی بزرگتر از این مگر هست؟ کجای دنیا برای تخلف چنین مجازاتی تعیین می کنند؟ فعل یا ترک فعلی که مستوجب این کیفر عظیم باشد، حتماً جرمی بزرگ است و نه صرفاً تخلف.
پیشنهاد رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مانند آن است که از فردا جرم سرقت را نیز نخلف بنامیم و بگوییم خود پلیس سارقان را رأسا اعمال قانون کند و دادگاه را کنار بگذارد و هکذا درباره سایر جرائم.
سخن این نیست که بی حجابی هم جرمی مانند سرقت است، سخن این است که وقتی برای بی حجابی مجازات های سنگین اعمال می شود، لابد باید آن را در دایره جرائم احصا کرد و مجازات را صرفاً در ید دادگاه دید، نه این که یک یا چند افسر پلیس بتوانند درباره زنان و دختران جامعه تصمیم بگیرند.
توجه داشته باشید که تخلف، ناطر بر یک حوزه کاری است مثلاً در ادارات ناظر به تخلفات درون سازمانی است یا در رانندگی مرتبط است به این دایره و برخورد نیز صرفاً در همین حوزه محدود می شود و مثلاً پلیس راهنمایی و رانندگی حداکثر می تواند خودروی فرد متخلف را چند روز در پارکینگ متوقف کند ولی حق ندارد راننده را از حقوق اجتماعی مانند حق سکونت در یک شهر منع کند یا خودروی او را مصادره نماید چرا که این مجازات های سنگین و فراتر از حوزه کاری خاص، صرفاً در اختیار دادگاه صالح است.
و یک سوال از آقای غضنفرآبادی:
تا کنون بر چه اساسی و مستند به چه قانونی با زنان و دخترانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کردند برخورد می شده است؟ اگر بگوید طبق قانون جرم است، پس دیگر نمی تواند جرم را تخلف بنامد مگر آن که بخواهند عنوان مساله را تغییر دهند که اشکالات فوق وارد است. اگر هم بگوید جرم نیست پس این همه سال چرا این همه زن و دختر را گرفتند؟
و نکته ای با شخص "حجه الاسلام" غضنفرآبادی:
اگر شما و هم لباسان شما که با پول متدینین و بودجه عمومی درس دین خوانده اید تا به تبلیغ معارف الهی بپردازید، به جای آن که دنبال نمایندگی پارلمان و وزارت و ریاست و ... بودید در مساجد محله ها تمام توان و زمان خود را صرف برقراری ارتباط سازنده با مردم و نهادینه سازی احکام زلال اسلام در دل آنها می کردید، الان اوضاع دینداری مردم به حدی بود که نیاز نباشد شما از موضع بالا به نقره داغ کردن تهدیدشان کنید.
بعد از تحریر۱:
شما با سیاست ها و عملکردهای نادرست تان، همه مردم را اعم از با حجاب و بی حجاب و زن و مرد و صغیر و کبیر، نقره داغ کرده اید؛ اگر مرهم نمی گذارید، داغ بر داغ نگذارید!
بعد از تحریر ۲:
وقتی یک روحانی و یک مقام حقوقی در نهاد قانونگذاری کشور این گونه از نقره داغ کردن شهروندانش سخن می گوید، طبیعی است که در سطوح پایین تر کارهای مبتذلی مانند درگیری و پاشیدن ماست بر سر زنان و دختران شکل می گیرد.
بعد از تحریر۳:
آیا این نقره داغ کردن در ایام انتخابات و پای صندوق های رأی و راهپیمایی ها نیز صورت خواهد گرفت یا در آن ایام، کشف حجاب نه تنها جرم و تخلف نیست که نشانه ای از همبسنگی همه آحاد مردم با نظام است؟!
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها