عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی اشرف غنی و شریک ۵۰ درصد قدرت دولت فعلی افغانستان، اخیرا در واکنش به انتصابات ریاست جمهوری هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، وی نیز با حکم خود برخی تغییرات در دولت به وجود خواهد آورد.
برخی گزارشات حاکی از آن بود که عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت افغانستان تصمیم گرفته است ۸ وزیر و ۴ والی را به حکم خود معرفی کند.
امان الله گذر در این رابطه اظهار داشت: «تعین والی و وزیر، هدیه و منت‌گذاری از دیگران نیست، بلکه حق ملت ما است و این کار به معنی مختل کردن اوضاع و وضعیت کنونی نیست.»
وی گفت: «پنجاه درصد نظام و حکومت سهم تیم و جان فشانی های ملت ما است، نه معامله ای صورت گرفته و نه هم منتی برما گذاشته شده است، بلکه در یک فضای کاملا روشن در حضور و شهادت ملت افغانستان و نهادهای بین‌المللی موافقتنامه حکومت وحدت ملی تسجیل، تسوید و امضاء گردیده است.»
امان الله گذر افزود: «در چند مرحله مشخص که ارگ بهانه طلبی کرد، موافقتنامه حکومت وحدت ملی را نقض نمود، عبدالله به خاطر استحکام بنیه های وحدت ملی و ثبات سیاسی تحمل نمود و بسیاری از حامیان خود را به همین خاطر از دست داد.»
وی اضافه کرد: «اکنون که نتایج انتخابات معلوم نیست، پروسه صلح به مرحله حساس خود رسیده و حکومت وحدت ملی هم آخرین نفس هایش را می‌کشد، قانون، اخلاق و عرف سیاسی ایجاب نمی‌کند تا این که مقرری‌های انگیزه دار و تعیینات ماجراجویانه صورت بگیرد، ولی اگر ارگ با وقاحت و بی شرمی این کار را مکرر انجام می‌دهد و معقول و منطقی است که عبدالله عبدالله اشخاصی را تعیین و مقرر نماید.»
وی بیان داشت: «عبدالله یک طرف دولت افغانستان است و یکی از امضاء کنندگان تشکیل نظامی به نام حکومت وحدت ملی می‌باشد، پس در سهم پنجاه درصدی اش حق دارد که تعیین و تقرر نماید, اگر نظام به هم می‌خورد مسئولیت به ارگ بر می‌گردد، اگر هرج و مرج ایجاد می‌شود نتیجه خودسری های ارگ است.»
قابل ذکر است که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اختلافات اشرف غنی و عبدالله، دو شریک قدرت افغانستان افزایش یافته است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها