راه اندازی سامانه ارتباطی گزارش های مردمی از دستور کار خارج شد

به گزارش حوزه دولت  گروه سیاسی اخبار ،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد پیشنهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص راه‌اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری، با توجه به نظر کمیسیون مبنی بر کفایت صدور مصوبه از سوی ستاد فوق و عدم ضرورت تصویب در دولت، از دستور کار خارج شد.

در این جلسه هم‌چنین، پیشنهادات هیئت حمایت از صنایع و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیرو ایرادات شورای نگهبان پیرامون برخی احکام قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور و ابطال آن ها، هیئت حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشنهاد تدوین لایحه برای اصلاح قانون مورد اشاره، تعیین تکلیف هیئت فعلی و واحد‌های تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت را از هیئت وزیران درخواست نمودند.

موضوع در جلسه اصلی کمیسیون، مطرح و به منظور رفع ایرادات فوق، مواد قانونی مذکور در قالب لایحه‏ ای، احیا و اصلاح گردید و مقرر شد لایحه مذکور با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه‌اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را به هیئت دولت ارائه نموده است.

این پیشنهاد در کمیسیون، مطرح و ضمن تأیید کلیات آن، مقرر شد با توجه به ماهیت فراقوه‏ای سامانه موردنظر و با لحاظ ساختار و کارکرد ستاد یادشده، ترجیحاً صدور مصوبه از سوی آن ستاد از منظر اجرایی مناسب‌تر بوده و نیازی به مصوبه هیئت وزیران نیست، لذا از دستور خارج و بایگانی گردید.

در ادامه روند بررسی لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و به دولت ارائه شده، بند‌های ماده (۱۱) متن پیشنهادی جدید و تبصره‏‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی، وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن مرادی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزرات‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت، ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.