به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی اخبار ، بیش از یک سال است که موضوع رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان و ثبت آنها در سامانه مخصوص در دستور کار قرار گرفته و قوه قضاییه به دنبال ثبت اموال تمام مسئولان و برخورد با آن دسته از افرادی است که از موقعیت خود سوء استفاده کردهاند و با رانت اموال نامشروع زیادی را به دست آورده اند.
پس از آنجا قوه قضاییه از لزوم ثبت اموال مسئولان صحبت کرد و این موضوع تبدیل به یک قانون و قاعده شد و در نتیجه سامانه مخصوص برای این امر راهاندازی شد که بر اساس آخرین آمار تاکنون بیش از ۶۰۰۰ مسئول در این سامانه اموال خود را به ثبت رساندهاند و بر اساس یک قانون و قاعده مشخص تمام مسئولان مکلف شدند تا اموال خود را در سامانه به ثبت برسانند، البته در مدت یک سال تنها حدود ۱۵۰۰ نفر از مسئولان داراییهای خود را در این سامانه به ثبت رساندند، اما پس از تکمیلهای دیگر قوه قضاییه و طی ۶ ماهه اخیر حدود ۶۰۰۰ مسئول در این سامانه اموال خود را به ثبت رساندند.
ثبت اموال مسئولان در سامانه مخصوص از آن جهت اهمیت دارد تا آن دسته از افرادی که از جاه و مقام خود سوء استفاده میکنند و دست به ثروت اندوزی یا توسعه و مال میزنند برخورد شود و در این میان هستند مسئولانی که با استفاده از مقام خود ویلا یا ساختمانهای غیر مجاز در خوش آب و هواترین مناطق تهران ساختهاند و حاضر نیستند با وجود تذکرات قانونی داده شده از سوی مسئولان قضایی به آنها، ویلاهای غیرمجاز خود را تخریب کنند.
درست است که لواسان، فیروزکوه و سواحل دریای خزر به عنوان مناطق خوش آب و هوا به سر زبانها افتادهاند، اما تنها این مناطق در ایران نیستند که اراضی شان مورد سوء استفاده قرار میگیرد، بلکه در جای جای ایران لواسانهای متعدد وجود دارد مثلا در قزوین، گلستان، خلخال، اردبیل، البرز، طالقان و بسیاری از نقاط خوش آب و هوای دیگر و در هر یک از استانها همواره با زمینخواریها مواجه بوده ایم .
قوه قضاییه چند سالی است که به دنبال باز پس گیری اراضی است که مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند و بر اساس گفته سخنگوی دستگاه قضا ۴۰ هزار هکتار از سواحل دریایی کشور باز پس گرفته شده است و نکته حائز اهمیت این است که صبح روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه پس از اعلام دادستانی قرار بود ویلای غیرمجاز مربوط به دو تن از مقامات مسئول فعلی و پیشین در فیروزکوه تخریب شود، اما هنگامی که مسئولان دستگاه قضا برای این امر در محل حاضر شدند این مسئولان خود شخصاً از اجرای این حکم ممانعت به عمل آوردند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه این دو ویلا که به صورت غیرمجاز ساخته شده بودند به حریم رودخانه تعرض کرده بودند و از آنجایی که حریم رودخانهها متعلق به تمام افراد و بیتالمال است، اما آنها ویلای خود را در آنجا ساخته بودند و حریم رودخانه را به تصرف خود درآورده بودند و پس از آن که دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه به این مسئولان تذکر داده بود، اما آنها توجهی به این موضوع نکرده بودند و در راستای اجرای قانون با دستور دادستان عملیات تخریب این دو ویلا آغاز شد و مالک ویلا (مسئول) در محل حاضر شد و اجازه تحقق این امر را نداد، اما به دنبال این موضوع دادستان خود در محل حاضر شد و دستور تخریب این ویلاها را داد و با انجام این کار حریم و بستر رودخانه آزاد شد.
این ویلاها در جایی ساخته شده بودند که بستر رودخانه بود و به جای آن که مردم بتوانند از رودخانه و محیط طبیعی استفاده کنند، این مسئولان ویلای خود را در آنجا ساختند و در حال استفاده از این محل بودند، اما در راستای احقاق حقوق عامه این ویلاها تخریب شدند و پس از انجام این کار دادستان عمومی و انقلاب فیروزکو تأکید کرد که دستگاه قضا در راستای اجرای قانون هیچ خط قرمزی ندارد و هر فردی که از قانون تخطی کند قطعاً با او برخورد خواهد شد.
باز پس گیری اموال نامشروع مسئولان موضوعی است که از گذشته برای آن قانون وجود داشته، اما این قانون اجرایی نشده است و پس از دستورالعمل و آیین نامه اجرایی رئیس دستگاه قضا سامانهای برای ثبت اموال و دارایی مسئولان راه اندازی شد، البته هنوز مسئولانی هستند که اموال خود را در این سامانه به ثبت نرساندهاند و قوه قضاییه با پیگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی فهرست مسئولان را به دست آورده و به آنها تذکر داده است که اموال خود را در سامانه به ثبت برساند و در صورتی که آنها این اموال را ثبت نکنند متخلف به حساب میآیند و نهادهای متولی باید با این افراد برخورد قانونی داشته باشند.
روند رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان هم متفاوت است یا مانند دو مسئولی که ویلایشان در فیروزکوه تخریب شد، قوه قضاییه خود وارد عمل میشود و بدون توجه به مداخله مسئولان کارش را انجام میدهد یا با همکاری سازمان بازرسی و نهادهای دیگر مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اطلاعاتش را تکمیل کرده و کار خود را انجام میدهد.
همان طور که رئیس دستگاه قضا و سخنگوی آن بارها اعلام کردهاند قوه قضاییه برای برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مسئولانی که از موقعیت خود برای انباشت اموال سوء استفاده میکنند حتماً برخورد خواهد شد و در همین راستا بود که رئیس قوه قضاییه دستورالعمل باز پس گیری اموال نامشروع مسئولان را صادر کرد.
پاسخ ها