به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی اخبار ، دعوا و اختلاف معضلی که از دیرباز تا به امروز در تمامی جوامع وجود داشته است و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و کم و زیاد و یا شدت داشتن و نداشتن آن را نمی‌توان به راحتی ارزش گذاری کرد، چرا که اهمیت این موضوع به گونه‌ای است که چتر حمایتی قانونی کارشناسان و مقامات قضایی را می‌طلبد و اگرچه دعاوی " از حیث میزان خواسته در امور حقوقی " یا " میزان مجازات در امور کیفری " دسته بندی می‌شوند، امّا نمی‌توان به بهانه کم ارزش بودن دعوا و اختلاف‌هایی، آن‌ها را از دایره اهمیت خارج و از زیر ذره بین قانون پنهان کرد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ بود که قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که بر اساس ماده یک؛ برای رسیدگی کردن و حل و فصل اختلاف‌های موجود میان ساکنان روستاها، شورایی تحت عنوان خانه انصاف شامل معتمدان محل که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف به مدت سه سال انتخاب می‌شدند برای یک یا چند ده تشکیل می‌شد.
با توجه به این که خانه‌های انصاف توانستند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند در نهم تیرماه ۱۳۵۴ انگیزه تشکیل نهادی مشابه خانه انصاف در شهر‌ها با عنوان قانون تشکیل شورای داوری به وجود آمد.
بعد از انقلاب، در ایران ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به دنبال آن، روند حاکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد که در آن چنین آمده بود: " به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن‌ها از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. "
حالا در روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹, نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف, طبق ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف مبنی بر حضور وکیل مدنی (وکیل محضری یا بدون پروانه وکالت) در جلسه‌ها و برای پیگیری پرونده‌ها در شورای حل اختلاف, مواد ۲۰ تا ۲۴ این لایحه را بررسی کرده و ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
اگر این ماده قانونی پس از خروج از مجلس توسط شورای نگهبان تأیید شود، بدین معنی است که طرفین پرونده‌ها در شورای حل اختلاف می‌توانند به جای این که به وکیل دادگستری که دارای پروانه معتبر است به کسی که وکیل دادگستری نیست و یا این که دارای پروانه معتبر برای وکالت دادگستری نیست وکالت دهند که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و پرونده آن‌ها را در شورا پیگیری کرده و در جلسات رسیدگی، از او دفاع کند.
کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت‌وگو با اخبار، در رابطه با حضور وکیل مدنی در جلسه‌های شورای حل اختلاف و پیگیری پرونده‌ها و مشکلات ناشی از آن اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰ این قانون، طرفین دعوی در شورا شخصا ملزم به حضور هستند و یا باید یک وکیل دادگستری را معرفی کنند، به طوری که در ماده مذکر بیان شده است: " طرفین می‌توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کنند. "
وی بیان کرد: بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز عنوان شده است: " وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانینی راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر شده است. " یعنی این که ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف مغایر با این ماده قانونی است.
رئوف تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی تا امروز قوه قضاییه و مجلس بر لزوم وکالت وکیل دادگستری در محاکم عمومی و حقوقی و کیفری و دادسرا‌ها و شوراهای حل اختلاف تاکید داشته اند تا بدین صورت، دست کارچاق کن‌ها یا دخالت افراد غیر متخصص را در این امور کوتاه کنند حتی بعدا قانون مربوط به دیوان عدالت اداری که قبلا مداخله وکیل مدنی یا همان وکیل محضری بدون پروانه وکالت را که برای پیگیری پرونده موکل در دیوان عدالت مجاز بود را با توجه به مفسده و مشکلاتی که به وجود آمده بود نیز اصلاح شد و از طرفی دیگر، مداخله افراد غیر وکیل دادگستری در دیوان عدالت هم ممنوع اعلام شد، امّا با تصویب ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف، دوباره شاهد دخالت دلالان و کارچاق کن‌ها در شوراهای حل اختلاف و تضعیف جایگاه و نقش وکلای دادگستری در نظام حقوقی کشور خواهیم بود.
دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به معضلات تصویب این ماده قانونی گفت: بی عدالتی محض در پرداخت مالیات ناشی از حق الوکاله‌ها یکی از معضلات تصویب این ماده قانونی است، چرا که بر اساس ضوابط فعلی کشور، وکلای دادگستری, مالیات قانونی حق الوکاله را به صورت سیستمی و مرتب پرداخت می‌کنند، امّا با تصویب این ماده قانونی، عملا و به طور قانونی به افراد اجازه داده می‌شود تا از پرداخت مالیات خودداری کنند، چرا که از لحاظ قانونی، هیچ گونه نظارت یا کنترلی روی فعالیت وکیل مدنی وجود ندارد.
وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که تجربه تلخ فعالیت موسسات حقوقی که توسط افراد غیروکیل دادگستری اداره می‌شدند و مشکلات زیادی را برای مردم و محاکم از جمله واسطه گری، عدم وجود قانون و مقررات جهت نظارت بر فعالیت آن‌ها و نبود نظارت قانونی برای تنبیه انضباطی یا مجازات انتظامی مدیران آن‌ها باعث شد که بخشنامه تأسیس موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود که این بار، از طریق تصویب این ماده قانونی همان معضلات و مفاسد تکرار خواهد شد.
رئوف افزود: با تصویب این ماده قانونی، سیاست متناقض نمایندگان مجلس در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق کاملا مشخص شده است، چرا که اگرچه مدعی تصویب قوانینی برای اشتغال این قشر عظیم و فرهیخته جامعه هستند، امّا از سوی دیگر، اقدام به تصویب چنین ماده‌ای کرده و عملا فارغ التحصیلان رشته حقوق را مطابق قانون وکالت از فرصت اشتغال به وکالت دادگستری محروم کرده‌اند و دوباره پای افراد غیرمتخصص و بعضا واسطه گر و کارچاق کن ها را به محاکم دادگستری باز می‌کنند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها