آمارها نشان می دهد که با وجود تخصیص ارز ترجیحی به واردات ذرت، کنجاله سویا و جو از سال ۹۷ تاکنون، اما التهاب های نامطلوبی در این بازار رخ داده است که بسیاری از فعالان صنعت دامپروری و مرغداری بر حذف ارز ترجیحی اصرار می ورزند چرا که معتقدند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ گونه منفعتی برای تولید کننده و مصرف کننده ندارد.
این پایان ماجرا نیست چرا که در بودجه سال آینده قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل می شود که این امر با واکنش بسیاری از فعالان این عرصه مواجه شده است و مدیر عامل اتحادیه دامداران اذعان می کند که با افزایش ۴ برابری قیمت ارز، قیمت نهاده دامی و به همان نسبت نرخ نهایی کالا افزایش می یابد. در مقابل بسیاری از فعالان عرصه مرغ و دام‌کشور مخالف تخصیص هر گونه ارز به واردات هستند و معتقدند که دولت به طور کلی ارز نهاده های دامی را باید حذف کند چرا که در صورت تخصیص ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی هم رانت و سودجویی به سبب اختلاف با نرخ ارز آزاد وجود دارد.
حال با وجود مخالفان و موافقان ارز ترجیحی، نباید دهک های ضعیف جامعه را نادیده گرفت چرا که هر گونه تصمیم در این خصوص بر سبد غذایی خانوار تاثیر می گذارد،
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی و تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تبدیل ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بر تولید محصولات پروتئینی و راهکار اصلی برقراری عدالت با خبر شویم:
برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره سابق کانون مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگه خبرنگاران جوان، با انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی، اظهار کرد: از سال ۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی همچون جو، ذرت، کنجاله سویا و گاهی دانه سویا تخصیص داده شد که متاسفانه این اتفاق نامطلوب طی این سال ها اتفاق افتاد.
وی افزود: علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی، اما متاسفانه این یارانه بدست تولیدکننده نرسید و التهاب های بسیار نامطلوبی در بازار رخ داد به طوریکه قیمت کنجاله سویا به ۱۸ هزار تومان و ذرت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار سیاه رسید.
چهار آیین با اشاره به اینکه بخش مویرگی کنجاله سویا و ذرت در داخل کشور بسیار ابهام آلود است، بیان کرد: با توجه به ضعف نظارت توزیع نهاده در بازار سیاه، اما وزارت جهاد با تعریف سامانه بازارگاه نهاده دامی از نیمه دوم سال ۹۸ و رفع اشکالات سامانه، بیش از ۹۰ درصد نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان از این طریق تامین می شود.
این کارشناس صنعت طیور ادامه داد: تولیدکنندگانی که پروانه بهره برداری مجاز داشته باشند، در موعد مقرر شرایط و ضوابط بهداشتی ورود، تخلیه و خروج محصول را اعلام کرده باشد، حداقل ۹۰ درصد نهاده مورد نیاز را با نرخ مصوب دریافت می کند.
وی با بیان اینکه توزیع نهاده از طریق سامانه بازارگاه تا حدودی التهاب قیمت در بازار را کاهش داده است، گفت: هم اکنون متصل نبودن سامانه بازارگاه به گمرک یکی از ایرادات سامانه بازارگاه است که اگر این اتفاق رخ دهد، امکان نظارت و رصد لحظه ای وجود دارد چرا که تبادل اطلاعات منجر به نظارت دقیق تر می شود.
عضو هیئت مدیره سابق کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی منفعتی برای تولیدکننده و مصرف کننده ندارد، بیان کرد: علی رغم آنکه طی ۲ سال اخیر بارها اعلام کرده ایم که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها منجر به ایجاد رانت و فساد شده است، از این رو حذف ارز ترجیحی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند.
چهارآیین در واکنش به تخصیص ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به نهاده های دامی بیان کرد: گرچه در قانون بودجه سال آینده قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل شود، اما در کل ارز ۲ نرخی به سبب اختلاف با ارز آزاد منجر به ایجاد رانت می شود.
این مقام مسئول با تاکید بر حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی گفت: دولت با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم یا کالا برگ می تواند ضمن حذف رانت و فساد، زمینه را برای استمرار و عدالت در توزیع نهاده های دامی فراهم‌کند.
سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اخبار، در واکنش به حذف یا تبدیل ارز ترجیحی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، اظهار کرد: هزینه های تولیدکننده باید تثبیت شود تا بداند چه قدر در آمد دارد که برای پرواربندها دام بریزد یا دامدار شیری برای ادامه تولید برنامه ریزی کند چرا که نوسان قیمت نهاده ها تابع نوسان نرخ ارز است.
وی افزود: تولیدکننده زمانی می تواند به تولید ادامه دهد که تقاضا برای محصولش وجود داشته باشد و با افزایش افسارگسیخته قیمت ها ناشی از نرخ نهاده های دامی، تولیدکنندگان شیر و گوشت به علت کاهش قدرت خرید خانوار دچار اسیب می شوند چرا که ۷۰ درصد هزینه های تولید را قیمت نهاده های دامی تشکیل می دهد.
سلطانی ادامه داد: زمانیکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده دامی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تبدیل شود، مسئولان بدانند با افزایش بیش از ۴ برابری قیمت ارز و نهاده دامی به همان میزان باید نقدینگی دامداران افزایش یابد تا توان خرید نهاده دامی را داشته باشند، چنانچه بخواهند از بانک تسهیلات دریافت کنند، به علت آنکه عمدتا به بانک بدهکار هستند، بانک ها به آنها وام نمی دهند و درصورت پرداخت هم، هزینه تمام شده تولید به علت بهره ۲۰ و ۲۲ درصد بالا می رود.
مدیر عامل اتحادیه دامداران نسبت به مشکلات تامین نان مردم هشدار داد و گفت: زمانیکه جو و ذرت با ارز ۱۷ هزار تومان وارد شود،قیمت نهاده به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا دولت تمهیداتی برای خرید تضمینی گندم با نرخ بالاتر کرده است؟ چرا که اگر نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم تغییری نکند، هیچ گندمی وارد سیلوها نمی شود که با این وجود نان مردم به مشکل می خورد.
سلطانی افزود: آزاد شدن ارز در ۲ کفه ترازو چیزی جز زیان برای تولیدکننده و مصرف کننده نیست چرا که با آزاد شدن نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید شیر و گوشت کشور، افراد توان خرید ندارند که با وجود افزایش هزینه دارو و درمان، سلامت مردم به مخاطره می افتد.
این مقام مسئول با تاکید بر تامین ارز برای ۴ محصول استراتژیک تولید شیر، گوشت، تخم مرغ بیان کرد: گرچه دولتمردان به بهانه رانت و سودجویی بدنبال حذف ارز ترجیحی هستند، اما اعمال نظارت از طریق سامانه بازارگاه از ایجاد بازار سیاه جلوگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه مخالف گرانی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی هستیم، گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده های دامی در سایه فقدان نظارت ها منجر به ایجاد فساد و رانت می شود.
سلطانی قیمت کنونی هر کیلو شیرخام را ۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام شده تولید به ۷ هزارتومان افزایش می یابد که مابه التفاوت آن را باید دولت پرداخت کند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده دامی منطقی نیست، افزود: در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور تعریفی ندارد، مردم نباید تاوان دهند و مسئولان امر باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که نرخ ارز گران نشود تا ارزش پول اقتصادی مجدد از بین رود.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد نهاده دامی دامداران صنعتی از طریق سامانه بازارگاه تامین می شود، گفت: این در حالی است که ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز دامداران سنتی و غیر صنعتی از طریق سامانه و مابقی بازار آزاد تامین می شود.
مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اخبار، تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده های دامی را سیاستی اشتباه دانست و گفت: حذف ارز ترجیحی معایب و محاسنی دارد، اما به طور کلی اقتصاد دامپروری بیمار است و هر مولفه‌ای می‌تواند در بازار تنش ایجاد کند. هر چند معتقدیم محاسن ارز ۴۲۰۰ تومانی را مردم و تولیدکنندگان ندیدند.
وی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی دیگر خبری از رانت، فساد و بوروکراسی‌های پیچیده اداری نیست، گفت: حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات پروتئینی در کشور می‌شود که با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد و ممکن است میزان خرید و تولید محصولات پروتئینی در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار بگیرد.
موافق قدیری با بیان اینکه اقتصاد بیمار دامپروری نیاز به جراحی دارد، گفت: این بخش از صنعت نیاز به جراحی دارد که باید بپذیریم این جراحی با درد، خونریزی و دوره نقاهت همراه است، هر چند به اعتقاد بنده بعد از عمل جراحی موفق آمیز بهره‌وری در صنایع دام و طیور بالا می‌رود.
این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه ارز دولتی به فساد و رانت دامن زد، بنابراین یکی از پرچالش‌ترین و اشتباه‌ترین سیاست دولت در چندسال گذشته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد بوده است، در حالی که دولت می‌توانست مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را به صورت ریالی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند و این پرداخت صرفا به گونه‌ای باشد که خانوار‌ها تنها بتوانند محصولات پروتئینی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات را خریداری کنند تا از این طریق بخشی از تورم و قدرت مردم کنترل شود.
وی درباره اینکه آیا حذف ارز دولتی بر جلوگیری از دخالت دولت تاثیر گذار است، بیان کرد: یکی از مباحث جدی ما در بخش خصوصی که پیگیری می‌شود دخالت دولت در اقتصاد دامپروری است که این امر گرفتاری‌های متعددی در کشور هم ایجاد کرده است به طوری که همواره ما معتقدیم که حلقه‌های مختلف زنجیره پروتئین به دلیل تعداد بالای تولیدکنندگان در این عرصه در رقابت کامل هستند بنابراین امکان کنترل قیمت از طریق رقابت در بازار وجود دارد.
رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان با اشاره به اینکه نیازی به دخالت دولت در اقتصاد نیست، بیان کرد: دولت مرغ و سایر محصولات پروتئینی را کالایی سیاسی می‌داند، به همین خاطر تمایل دارد با این کالا‌ها برای خود محبوبیت کسب کند، در حالی که ما معتقدیم راه‌های رسیدن به این هدف می‌تواند از مسیر‌های کم هزینه‌تر و سهل‌تر صورت پذیرد. این سوال مطرح است که آیا به رغم دخالت دولت در چند سال اخیر وضعیت بهتر شده است؟ آیا قیمت محصولات پروتئینی با نرخ تنظیم بازار همخوانی دارد؟ آیا ریسک سرمایه گذاری تولیدکنندگان کاهش یافته یا انگیزه آنها برای تولید و‌اشتغال ارتقا پیدا کرده است؟
حال انتظار می رود که دولت برای مدت زمانی دست از دخالت در بازارها بردارد، چنانچه وضع بازار بدتر شد، دوباره به وضعیت اول برگردیم. هرچند کارشناسان و اهالی کسب و کار معتقدند که بازار محصولات پروتئینی از شرایط فعلی نامساعدتر نمی‌شود.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها