به گزارش گروه استان های اخبار ازقم ، خرداد ماه سال ۱۳۹۰ بود که طرح سنگین انتقال آب از جنوب کشور به قم به بهره برداری رسید، طرحی که مطالعات آن از سال ۶۰ آغاز شد و ۳۰ سال بعد، با اتمام عملیات اجرایی آن، استانهای اصفهان، مرکزی و قم از برکات این طرح بهرمند شدند.
سال ۹۰ دههای بود که همه امیدوار به دسترسی مردم قم به آب با کیفیت برای ۲۵ سال آینده شدند، در فروردین آن سال، طرح انتقال آب از خارج از استان به قم به بهره برداری رسید، طرحی که قرار بود با بهره برداری از آن، آب شیرین و با کیفیت در دسترس مردم قم قرار گیرد.
پس از بهره برداری از طرح انتقال آب در سال ۹۰، برای شیرین ماندن کام مردم قم لازم بود که تصفیه خانهای در کنار تصفیه خانه قدیمی شهر قم راه اندازی شود تا برنامه ریزیها برای تامین پایدار آب شرب استان قم تکمیل شود.
در مسیر قم به سمت دلیجان تصفیه خانه قم یکی از زیر ساختهای اصلی برای آینده قم است طرحی که از سال ۹۱ آغاز شد و قرار بود در مدت ۳ سال در ۲ مرحله به بهره برداری برسد، اما عملکرد ضعیف پیمانکار و ضعف در اجرا همچنان این طرح را به صورت نیمه کاره نگه داشته است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان قم میگوید: به منظور ساخت تصفیه خانه جدید، برای آینده آب شرب استان قم ساخت ۳ مخزن با ظرفیت ۷۰ هزار متر مکعب، توسعه رینگ شهری با ۲۳ کیلومتر در شمال و جنوب استان و ساخت تصفیه خانه با ظرفیت ۶ هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه در دستور کار قرار گرفت.
به گفته او برای تکمیل طرح آب رسانی از سد کوچری قم ۲۳۰ میلیون یورو اعتبار اختصاص یافت که در این زمینه بخشهای زیر ساختی به بهره برداری رسیده، اما بخش تصفیه خانه جدید استان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی همچنان نیمه تمام باقی مانده است.
او معتقد است که در طول ۹ سال گذشته اعتبار لازم برای اجرا و تکمیل طرح تامین شد، اما عملکرد ضعیف پیمانکار اجازه بهره مندی مردم استان قم از طرح و تکمیل شدن زیر ساخت آب شرب استان قم را نداد.
معاون طرح و توسعه آب منطقهای استان قم نیز میگوید: برای ساخت تصفیه خانه قم تاکنون ۷۸ میلیارد تومان به صورت ریالی و ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار یورور به صورت ارزی هزینه شده است، اما ۴ سال است که پیمانکار طرح را به پایان نرسانده است.
او در مورد اجرای طرح توسط پیمانکار قبلی هم میگوید: بر اساس قرار داد، پیمانکار متعهد شده بود که اجرای طرح را تا اردیبهشت ۹۵ به سرانجام برساند، ولی به دلیل بد عهدی پیمانکار سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ کار را رها کرده است.
او همچنین ضمانت نامههای اخذ شده برای اجرای طرح را از مهمترین مشکلات طرح عنوان میکند و میگوید: در صورت حمایت بانک مربوطه و اجرایی شدن ضمانت نامههای اخذ شده از پیمانکار میتوان حقوق پایمال شده دولتی در طرح را بازگرداند.
خلجی معتقد است حمایتهای بانکی از پیمانکار در اجرایی نشدن طرح و معطل ماندن مطالبات را اصلیترین دلیل نیمه کاره ماندن طرح عنوان میکند که برای این کار نیازمند ورود دستگاههای نظارتی برای به پایان رساندن طرح است.
معاون طرح و توسعه آب منطقهای استان گفت: به دلیل حمایت نکردن بانک مربوطه اجرای ضمانت نامه بانکی با مشکل مواجه شده است.
معاون طرح و توسعه آب منطقهای استان در مورد مشکل حقوقی پیش آمده برای تمام کردن کار این تصفیه خانه نیز گفت: بانک مربوطه حمایتهای لازم را از شرکت انجام نمیدهد و حاضر نیست ضمانت نامه ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار یورویی پیمانکار را که نزد بانک است، به مرحله اجرایی برساند.
خلجی در مورد مشکل حقوقی پیش آمده از سوی پیمانکار قبلی طرح گفت: این طرح در دستگاههای نظارتی مربوطه در دست بررسی است و امیدواریم که دو و نیم میلیون یورو ارز باقی مانده در دست پیمانکار با پیگیری در دستگاه قضا آزاد شود.
او میگوید: ۲۰ درصد باقی مانده شامل تجهیزاتی در زمینههای ابزار دقیق مکانیکی و الکتریکی است که پیمانکار جدید متعهد به اجرای آن تا هشت ماه آینده شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان میگوید: پس از تصمیم دولت برای تکمیل طرحهایی با پیشرفت ۶۰ درصدی، تصفیه خانه قم هم جزو طرحهای در اولویت قرار گرفت و از سوی دولت برای این طرح اعتبار تخصیص یافت.
به گفته حاج حسینی مسگر، ادامه اجرای طرح با پیمانکار قبلی به دلیل مشکلات حقوقی پیش آمده دیگر امکان ندارد و برای خاتمه دادن به این طرح در مناقصه جدید پیمانکاری دیگر طرح را جلو میبرد.
او میگوید: دولت برای بهره برداری از مرحله اول این طرح ۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است که پیمانکار جدید آن را تا پایان بهار ۱۴۰۰ وارد مدار میکند؛ برای تکمیل این طرح ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با اختصاص آن از سوی دولت امیدواریم در ۸ ماه آینده هر دو مرحله این طرح ملی را به بهره برداری برسانیم.
رئیس بازرسی کل کشور در جریان سفر به استان قم و در بازدید از بخشهای مختلف تصفیه خانه قم و در جلسهای با مسئولان استان گفت: پرونده حقوقی پیمانکار قبلی این طرح در مراجع قضایی در دست بررسی است.
حجت الاسلام درویشیان میگفت: خوشبختانه طرح پیشرفت قابل قبولی دارد و تجهیزات لازم برای راه اندازی طرح خریداری شده و با انتخاب پیمانکار جدید طرح در ابتدای سال بعد به نتیجه برسد.
او گفت: پرونده این طرح در سازمان بازرسی استان قم در دست بررسی است و با بانک مربوطه و پیمانکار خاطی در صورت مسجل شدن جرایم برخورد قانونی میشود.
آقای درویشیان بر بازگرداندن تجهیزات و منابع مالی دولتی که در اختیار پیمانکار قبلی طرح باقی مانده تاکید داشت و میگفت: در این طرح پیمانکار موظف شده که طرح را در چارچوب قرار داد اجرا کند و عمل نکردن به تعهدات از سوی پیمانکار که شامل خودداری از تحویل دادن تجهیزات و پی ندادن منابع ارزی است از سوی سازمان بازرسی در دست پیگیری است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای میگوید: ظرفیت تصفیه خانه جدید سالانه ۵۵ میلیون متر مکعب است که پاسخگوی نیاز آینده استان قم نیست.
حاج حسینی مسگر بهره مندی حداکثری از آب سد کوچری را نیازمند تکمیل هر دو مرحله تصفیه خانه جدید میداند و میگوید: با بهره برداری از این طرح سالانه ۱۵۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت تصفیه آب استان اضافه میشود.
او اهمیت راه اندازی این کار را در بستن آب چاهها عنوان کرد و گفت: EC آب قم در برخی مواقع به بالای هزار میرسد که با بهره برداری از این تصفیه خانه این عدد به ۴۰۰ نزدیک میشود که عددی نزدیک به استاندارد کیفیت آب است، طرحی که همه امیدوارند با اجرای آن مشکل زیر ساختی استان برای ۲۵ سال آینده رفع شود که هم اکنون گرد اختلاف و سود جوییهای شخصی بر روی آن نشسته و با اعلام زمانهای جدید برای بهره برداری همه چشم انتظار برای جریان یافتن مایه حیات با کیفیت و کمیت تا دهههای آینده به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای ادامه حیات در خانههای خود هستند.
فارغ از این که ضعف و نقصها به چه دستگاه و فردی باز میگردد این مردم استان قم هستند که با وجود هزینه گزاف هزار میلیارد تومانی که به طرح انتقال آب از جنوب کشور اختصاص یافته همچنان باید آب شرب را با کیفیت پایین دریافت کنند، البته از زمان اجرای مرحله نخست طرح ساخت تصفیه خانه جدید ۶ هزار و ۶۰۰ متر مکعب در ثانیه و ۱۵۵ میلیون متر مکعب در سال به ظرفیت آب مصرفی استان قم اضافه شده است که به دلیل پایین بودن ظرفیت تصفیه، تنها از ۵۵ میلیون متر مکعب در سال استفاده میشود.
با بهره برداری کامل از این طرح، میتوان امید داشت که هم به این نیاز استان در چشم انداز آینده پاسخ داده شود و هم تا ۲۵ سال آینده دغدغهای از نظر تامین مایه حیات برای نیازهای در حال افزایش توسعهای استان احساس نشود.
پاسخ ها