به گزارش گروه اجتماعی اخبار ، علی اعطا ، درباره دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ٨ تهران گفت: جهت‌گیری فسادستیز شورای شهر تهران در دوره پنجم و شهردار منتخب آن چه در شیوه اداره شهر و چه در انتصابات، امر پوشیده‌اى نیست، اما در موارد معدودی نیز انحرافات و سوء جریاناتی در مجموعه عریض و طویل شهردارى پدید آمده است.
وی گفت: اخیراً اتهاماتى مالی علیه شهرداران مناطق ۲ و ۸، در خصوص دوره فعالیت آنان در شهرداری منطقه ۲۱، به عنوان شهردار و معاون منطقه مطرح شده است.
اعطا افزود: اتهامات مالی در رابطه با این دو مدیر در مرجع قضائی در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات است. طبیعتاً با توجه به ادله و مدارکی که در راستای توجه اتهام وجود دارد و ادله و مدارکی که متهمین در دفاع از خود ارائه می‌کنند، مرجع قضائی اعلام رأی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته مستمرا گفتگو‌ها و جلساتی با شهردار تهران داشته‌ایم، گفت: رئیس شورا و شهردار، از نخستین ساعات طرح اتهامات، به صورت مسئولانه و مجدانه به موضوع ورود کرده‌اند و گفتگو‌هایی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در رابطه با این پرونده داشته‌اند.
سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این پرسش که شهرداران در حال حاضر بازداشت هستند و یا اینکه با وثیقه آزاد شدند و زمان رسیدگی به اتهام آنان، گفت: در حال حاضر متهمین در اختیار دستگاه قضائی هستند و پرونده در دستگاه قضائی در مرحله تحقیقات است. شورا در مقام قضاوت نیست و اظهارنظر نهایی در رابطه با نتیجه این پرونده در صلاحیت مقام قضایی است.
اعطا درباره اینکه گفته می‌شود این دو شهردار مورد حمایت برخی اعضای شورای شهر بودند نیز اظهار کرد: همه مدیران شهرداری تا زمانی که در چارچوب سیاست‌های شورا و در سلامت عمل کنند، مورد حمایت همه اعضای شورا هستند.
سخنگوی شورا همچنین درباره اینکه در حال حاضر وضعیت اداره شهرداری این دو منطقه چگونه است که شهروندان با مشکلی روبرو نشوند، گفت: در حال حاضر مناطق با سرپرست اداره می‌شوند و شهردار در این رابطه تصمیم خواهد گرفت.
وی با بیان این نکته که ما از هرگونه برخورد سریع، قاطع، و بدون تبعیض با فساد استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: همواره باید سریع، قاطع و بدون تبعیض با فساد برخورد کرد تا هم اعتماد عمومی باز گردد و هم سلامت نظام اداری شهرداری افزایش یابد. چرا که اگر رسیدگی سریع و قاطع صورت نگیرد، برخورد با فساد کم اثر می‌شود و اثربخشی کافی در افزایش سلامت سازمان نخواهد داشت.
اعطا تأکید کرد: معتقدیم برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد و اى کاش در رابطه با برخى پرونده‌هاى مربوط به گذشته نیز، در همان زمان با سرعت و قاطعیت و شفافیت برخورد شده بود تا امروز شاهد برخى پرونده‌هاى باز و بى اطلاعى افکار عمومى نباشیم.
اعطا در پایان گفت: شورا در راستای فسادستیزی و ارتقاء سلامت اداری از اقدامات نظارتی، بازرسی و قضایی استقبال می‌کند چرا که به تعهدی که با مردم داشته، پایبند است.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها