به گزارش گروه استان های اخبار از قم ، "پروژه مسکونی رضوان" در کنار دو طرح "فرودگاه قم" و "گوهر ناز" طرح‌های نسبتا کلان سرمایه گذاری در اوایل دهه ۹۰ بودند که قرار بود هزاران خانوار را از خاک بلند کنند، اما بعد از گذشت سال ها، خاکسترنشین کردند، متهمان این طرح‌ها پشت میله‌ها و در بازداشت اند و سرمایه گذاران پیشین و مالباخته‌های کنونی پشت در دادگاه و دادگستری.
دادگستری قم این روز‌ها شلوغ‌ترین روز‌های کاری خود را می‌گذراند، از مقابل آن که رد می‌شوی جمعیت زیادی را می‌بینی که پشت در ایستاده اند و منتظر، منتظر اجازه‌ی ورود، برخی از این افراد دست نوشته‌هایی دارند، با این محتوا:
مرگ بر مفسد اقتصادی.
مفسد اقتصادی اعدام باید گردد.
هر فیش یک واحد.
تا حقمونو نگیریم آروم نمی نشینیم...
سمت در ورودی شلوغ‌تر است، دری آهنی و کرم رنگ، مشخص است این در زیاد باز و بسته می‌شود، رنگ دستگیره‌ها و گوشه کنار آن کاملا پاک شده و تنها فلز باقی مانده، وارد این جمعیت شدم.
با یکی دو نفر سر صحبت را باز کردم، از مالباخته‌های پروژه معروف رضوان اند، پروژه‌ای که در سال ۸۹ عملیات ساخت آن در ۱۳۲ واحد شروع شد و تا همین سال گذشته هم تبلیغات پیش فروش آن فضای مجازی را پر کرده بود، تبلیغاتی هیجان انگیز و چشم پرکن برای کسانی که در این سال‌ها دنبال سقف و سرپناهی برای زن و فرزند بودند.
فروش آپارتمان‌هایی ۷۵ و ۸۵ متری با قیمتی کمتر از نصف در سی متری قائم قم.
به سمت یکی از افراد منتظر رفتم، اسمش محمد است، از کسانی است که می‌گوید "گول " همین تبلیغات را خورده، کمی که صحبت کردیم فهمیدم طلبه است و اهل ورزقان، می‌گوید از طریق سایت دیوار با این طرح آشنا شده، محمد که لباس روحانیت به تن ندارد می‌گوید: در سال ۹۰ خانه پدری را فروختم و برای تحصیل حوزوی به قم آمدم، می‌گوید تمام سرمایه اش حتی طلا و جواهرات همسرش را فروخته و یک واحد در این پروژه پیش خرید کرده و حالا بعد از نزدیک به ۹ سال متوجه شده همان واحد را دست‌کم به ده نفر دیگر فروخته اند.
مانند محمد زیاداند، از هر سن و سالی، یکی از آن‌ها جوانی ۲۵ - ۲۶ ساله است که گوشه‌ای تنها ایستاده، نزدیکش رفتم، خود را علی معرفی می‌کند. کم حرف بود، اما از همان چند جمله‌ای که گفت متوجه بغضِ در گلویش شدم، به او گفتم خبرنگارم تا شاید راحت‌تر حرف بزند، همینطور شد. می‌گفت: سال ۸۹ ازدواج کردم، چون خانواده همسرم شرط کرده بودند که باید یک خانه یا آپارتمان شخصی داشته باشم یک واحد پیش خرید کردم.
کمی از سختی‌های دوران نامزدی و مشقتی که برای تامین اقساط پیش خرید خانه، خود و تازه عروسش تحمل کرده بودند برایم گفت. این را هم گفت که حالا "مجرد" است، گویا خانواده همسر سابقش از طولانی شدن خانه دار شدن به ستوه آمده اند و این نقطه‌ی آغازی بوده برای اختلاف‌هایی که به جدایی رسیده.
تعداد خانم‌هایی که در تجمع مقابل دادگستری بودند دسته کمی از مردان نداشت، حتی بعضی از آن‌ها بچه همراهشان بود، در میان آن‌ها خانمی میان سال بود با یک پسر و یک دختر، دختر بچه ۵- ۶ ساله قاب عکسی در دست داشت، در سرمای صبحگاهی دی ماه دستش کاملا قرمز شده بود، اما عکسی را در دست گرفته بود، فرصتی کوتاه پیش آمد تا با مادر این دو کودک هم صحبت شوم. او که حالا زنی سرپرست خانوار است می‌گوید: "همسرم سرطان داشت، سال ۹۵ در همین پروژه رضوان یک واحد پیش خرید کرد تا اگر اتفاقی برایش افتاد من و بچه‌ها سقفی بالای سرمان باشد. "
او می‌گفت: "ماهانه از طرف کمیته امداد ۳۰۰ هزار تومان به من و بچه‌ها می‌دهند، اما ماهی ۷۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهیم، " پرسیدم در این سرما چرا بچه‌ها را آوردید؟ جواب داد: "خواستم م. د (متهم اصلی پرونده رضوان) با چشمش ببینه حق کیا رو خورده. "
پیرمرد سالخورده‌ای که گویا متوجه شده بود از مالباخته‌ها نیستم به طرفم آمد، پیرمردی حدودا ۶۰ ساله که خورده‌های گچ به لباسش چسبیده بود، بدون این که کلامی بگوید دستم را گرفت. محکم گرفت، دستانی زبر و خشن داشت، که معلوم بود اثر سال‌ها سختی کار است، تنها یک کلام گفت: تو که خبرنگاری حرف‌های ما را به گوش مسئولان برسان، این‌ها زحمت یک عمر کارگری ام را خورده اند.
تنها این را گفت و رفت.
صف‌ها در حال حرکت بود، جمعیت آرام و به نوبت به داخل هدایت می‌شد، در صف انتظار ایستادم تا بالاخره وارد شدم.
سالنی نزدیک به هزار متر که پر بود از مالباخته ها، با توجه به محدودیت فضای جلسه دادگاه دادگستری استان، این سالن را برای ۱۳۰۰ شاکی پرونده محیا کرده بود تا بصورت مجازی و از طریق ویدئو پروژکتور، وقایع و اظهارات افراد حاضر در جلسه دادگاه را ببینند و بشنوند.
۳۰ متهم این پرونده در دادگاه حاضر بودند و متهم اصلی در جایگاه؛ تمام حرفش این بود که از شاکیان به هر نحوی رضایت می‌گیرد.
او که با اتهامات مختلفی از جمله تشکیل شبکه کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم، پولشویی و قاچاق ۵۰۰هزار دلار به کشور امارات روبروست می‌گفت: "نه می‌دانم پول شویی چیست و نه پولی از مردم به زور گرفتم. " م. د که نزدیک به ۴۰ سال دارد در اظهاراتش می‌گفت: بنا داشتم برای همه در پروژه‌های بعدی واحد بسازم و شکات برگه سهام از شرکتش خریده اند نه واحد. "
این حرف را که زد همهمه زیادی بین شاکیان پیچید، برگه‌هایی زرد رنگ را نشانِ هم می‌دادند که به وضوح و با خط درشت نوشته بود: «فیش پیش فروش آپارتمان»
با تمام شدن اظهارات متهم، قاضی قاسمی، قاضی پرونده تنفس اعلام کرد، خود را به جلسه اصلی دادگاه رساندم، صحبتی کوتاه با نماینده دادستان داشتم، آقای سلطانی گفت: "متهم اصلی این پرونده ۹۴ میلیارد تومان در طول این سال‌ها به بهانه پیش فروش واهی آپارتمان از مردم گرفته و در حال حاضر معلوم نیست دست‌کم ۴۰ میلیارد از این پول‌ها کجاست. "
آقای سلطانی حیف و میل اموال مردم را یکی از اتهامات اصلی این شبکه کلاهبرداری عنوان کرد و افزود: "متهم اصلی ۵ ماشین لوکس خارجی از جمله پورشه، بنز s کلاس و بی ام دبلیو x۴ داشته که حالا مشخص شده تمام این‌ها را از پول همین مالباخته‌ها خریداری کرده. "
او می‌گفت: "متهم تا پیش از اجرای این طرح هیچ پروژه ساختمانی را اجرا نکرده بوده و رضوان اولین ساختمانی بوده که او و شرکایش اقدام به ساخت آن کرده بودند. "
آقای سلطانی در پاسخ به این سوال که تخصص واقعی متهمان این پرونده چه بوده و چرا اقدام به پیش فروش ساختمان کرده بودند گفت: "متهم اصلی در مشاور املاک کار می‌کرده و متهم ردیف دوم دفتر تبلیغاتی داشته و یکی دیگر از آن‌ها راننده اتوبوس بوده، اما هیچ کدام تخصص و تجربه کافی برای اجرای طرحی به این بزرگی را نداشته اند. "
او تاکید کرد: "هدف اصلی متهمان از همان ابتدا کلاهبرداری بوده و هیچ قصدی برای تحویل واحد‌ها نداشتند و به همین دلیل دست به بذل و بخشش‌های بی حساب و کتاب می‌زدند. "
آقای سلطانی تنها به سفر‌های خارج از کشور یکی از متهمان از سال ۹۰ تا ۹۷ اشاره کرد و گفت: " متهم اصلی در این مدت سفر‌های متعدد اروپایی داشته، به طوری که رصد‌های مالی نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد تومان هزینه بلیط‌های کنسل شده‌ی وی بوده است. "
قاضی قاسمی، قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در جرایم اقتصادی است، مردی جا افتاده و کم حرف، در لابلای ۸ وکیل متهم اصلی و تعدادی از وکلای شکات خود را به او رساندم. پرسیدم تکلیف مالباخته‌ها چه می‌شود؟ قاضی قاسمی گفت: "تمام اموال متهم اصلی به همراه ۲۹ متهم دیگر توقیف شده و نهایتا ظرف دو هفته آینده رای نهایی دادگاه صادر می‌شود. "
او این طور ادامه داد: "اموال خوبی از متهمان کشف و توقیف شده و باید به هر طریقی که می‌دانند از شاکیان رضایت بگیرند. "
از قاضی پرونده پرسیدم اگر متهم در شناسایی و فروش اموال کمک نکند چه می‌شود؟ قاضی گفت: "تا اینجای کار هم نه او و نه هیچ یک از همدستانش کمکی برای شناسایی اموال نکرده اند و با توجه به این که تمام معاملاتشان را بصورت قولنامه‌ای و بدون ثبت دفتری انجام می‌دادند، دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی برای شناسایی اموال متهمان به کمک دستگاه قضایی آمده اند. "
قاضی قاسمی تاکید کرد: مالباخته‌ها در این پرونده کلاهبرداری به طور متوسط ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان پول به این شبکه کلاهبرداری پرداخت کرده اند، اما با توجه به تورم فزاینده‌ی این سال‌ها مبنای محاسبه دادگاه قدرت خرید این پول در همان سال‌های ۸۹ – ۹۰ است و باید میزان تورم در میزان خسارتی که به مالباخته‌ها وارد شده محاسبه شود.
وقت تنفس تمام بود، قاضی، نماینده دادستان، متهمان و وکلا به جایگاه خود رفتند و من هم به همان سالن شاکیان برگشتم، خلوت که نشده بود هیچ، شلوغ‌تر هم شده بود، دیگر صندلی خالی وجود نداشت و برخی روی زمین نشسته بودند و وقایع دادگاه را می‌دیدند.
صدای جلسه قطع شده بود، این بار متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد، جوانی نزدیک به ۳۰ ساله، با سر و دست اشاراتی می‌کرد، اما هیچ کس متوجه نمی‌شد چه می‌گوید. بعد از نزدیک به نیم ساعت تلاش تعدادی از مالباخته‌ها و مسئول سالن صدا وصل شد، ع. ک هنوز داشت صحبت می‌کرد. از اینکه تمام فیش‌ها را م. د فروخته و اسم و امضای وی در پایین تمام فیش‌ها گواه این موضوع است.
او همانی است که پیش‌تر دفتر تبلیغاتی داشته، از طرف م. د متهم شده که تعدادی فیش جعلی چاپ کرده و به فروش رسانده، وی در پاسخ به این اتهام گفت: "چطور وقتی حتی یک مورد فیش جعلی پیدا نشده من فیش چاپ کرده ام؟ "
ع. د مدعی بود: "تنها یک کارمند ساده در این شرکت بودم و ماهانه بین ۲ تا ۴ میلیون حقوق می‌گرفتم. " اینجا بود که نماینده دادستان گفت: "چطور مدعی می‌شوید نهایتا ۴ میلیون حقوق می‌گرفته اید در حالی که گردش حساب شما در سال ۹۷ بیش از ده میلیارد تومان بوده و خودروی شخصی شما در زمان دستگیری بیش از ۸۰۰ میلیون ارزش داشته؟ "
ع. د گفت: "مجموعه مالی و حسابداری شرکت برای برخی پرداخت‌ها از حساب شخصی من استفاده می‌کردند و به همین دلیل گردش حسابم بالاست. "
متهم ردیف دوم با گفتن این جمله دفاعیاتش را تمام کرد: "همه ما برای پول کار می‌کنیم یکی کمتر، یکی بیشتر، این دلیل نمیشه ما کلاهبردار باشیم یا بخواهیم حق کسی رو بخوریم ما فقط یکم ساخت و سازمون طول کشید. "
با پایان دفاعیات، قاضی، جلسه دادرسی را به روز‌های بعد موکول کرد، جلسه‌ای که تمام ۳۰ متهم پرونده باید در جایگاه حاضر شوند و پاسخگو باشند، با ختم جلسه دادرسی شاکیان کم کم در حال ترک سالن بودند.
کمی پایین‌تر از ساختمان دادگستری یک دکه روزنامه فروشی بود، جایی که روزنامه‌ها به قطار چیده شده، یک تیتر در روزنامه‌های استانی آشنا‌تر از بقیه بود: «کلاهبرداری در مجتمع مسکونی خیابان ۱۵ خرداد»
این بار روزنامه‌ها خبر می‌دادند که بیش از صد و پنجاه خانواده در دام کلاهبرداران افتاده اند...
تمامی شبکه‌های کلاهبرداری از فرودگاه قم گرفته تا رضوان و این مورد اخیر، خیابان ۱۵ خرداد، نشان از ضعف و خلا قانونی است، نشانی دقیق برای راهزنان مدرن، و تا زمانی که این خلا‌های قانونی سرمایه گذاری و پیش فروش اصلاح نشود باز هم باید شاهد اجتماعات دیگر و تیتر‌هایی مشابه در روزنامه‌ها بود و تلخ‌تر از آن، خانواده‌هایی که تمام سرمایه زندگی‌شان به باد می‌رود...
گزارش از علی صادقی
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها