به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی اخبار ، در پی سفر ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی کشور به استان کرمانشاه، امیر کلاهیان، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی این استان، با ارسال نامه‌ای به او گفت که اراضی وقفی پالایشگاه کرمانشاه پس از خصوصی سازی و بدون کسب اجازه از اوقاف، فروخته شده؛ همچنین در این نامه، دلایل غیرقانونی بودن این واگذاری بیان شده است.
کلاهیان در این نامه اینطور نوشت: در کرمانشاه هر کجا که پا می‌گذاری، ممکن است محل شهادت شهیدی باشد. برخی مسئولان بر زمین‌های آغشته به خون شهدا راه می‌روند و چوب حراج به اموالی می‌زنند که صدام نتوانست از این مردم غصب کند. البته ما بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، موافق اصل واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی هستیم و در صورتی که به شکلی صحیح صورت گیرد، آن را دارای برکات بیشماری می‌دانیم، اما آنچه محل نقد است، شیوه واگذاری است.
او همچنین در این نامه، ضمن اشاره به گزارش نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره شیوه واگذاری این پالایشگاه، به ذکر نکاتی در این رابطه پرداخت.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه، با بیان این که در صنایع استراتژیک، خریدار باید اهلیت داشته باشد، اولین مشکل واگذاری این پالایشگاه را اهلیت نداشتن خریدار بخش خصوصی دانست و درباره شروط اهلیت داشتن اظهار کرد: داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذار شده یا ۷ سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه‌های مشابه از شروط اهلیت داشتن است که خریدار فاقد آن بوده است.
او افزود: بر اساس ماده ۶۳ مکرر قانون رفع موانع تولید سازمان خصوصی سازی، علی رغم ممنوعیت واگذاری به افراد بدهکار بانکی مگر به صورت نقد، این واگذاری در حالی به شکل اقساط انجام شد که ستاد تسهیل، بدهی معوق خریدار آن را تقسیط کرد تا از لیست بدهکاران خارج شود!
کلاهیان در ادامه درباره شیوه و میزان قیمت گذاری پالایش نفت کرمانشاه، نوشت: کارشناسانی که برای قیمت گذاری این مجموعه عظیم آمده اند، کمتر از ۲۴ ساعت در کرمانشاه حضور داشته اند که شائبه تبانی را در ذهن تقویت می‌کند. در حالی که در کارشناسی‌ها اولیه، قیمت واگذاری هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، در نهایت این پالایشگاه با قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان و آن هم به شیوه قسطی واگذار شده است.
او همچنین درباره سخنان احمدی صفری، نماینده سابق کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز، به این شکل اشاره کرد: به گفته نماینده سابق کرمانشاه، در کارشناسی صورت گرفته، یکی از انبار‌های پالایشگاه با چندهزار قلم جنس را تنها به میزان ۵۰۰ تک تومانی قیمت گذاشته اند!
این مقام مسئول در ادامه نامه به رئیس دستگاه قضائی بیان کرد: طبق گزارش مجمع سابق نمایندگان استان، پالایشگاه مذکور دارای ۴۴ مخزن نفتی به ظرفیت ۱۵۵ میلیون لیتر و به ارزش تقریبی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است که همراه با بیش از ۱۰۰ تن کاتالیست که حاوی حدود ۲۵۰ کیلوگرم طلای سفید و ۴۴۰ کیلوگرم رنیوم بوده، در میان اموال این شرکت محاسبه نشده اند!
او افزود: حتی اگر از تمام زیرساخت ها، ماشین آلات و مخازن پالایشگاه چشم پوشی کنیم، تنها زمین این مجموعه که در مرکز شهر قرار داد، بسیار بیشتر از قیمت تعیین شده می‌ارزد.
کلاهیان در ادامه نیز به تخلفات خریدار بعد از واگذاری پالایشگاه که بر اساس قانون، باعث فسخ واگذاری می‌شود اشاره کرد و نوشت: اخراج برخی کارکنان در حالی صورت گرفته که این کار تا ۵ سال بعد از عقد قرار داد، ممنوع بوده است؛ همچنین استاندار وقت کرمانشاه نیز در ایام واگذاری، اعلام کرده که در صورت اخراج کارکنان، قرارداد فسخ خواهد شد.
او با اشاره به فروش غیرقانونی زمین‌های وقفی این پالایشگاه، بدون کسب اجازه از اوقاف مطرح کرد: به نظر می‌رسد که وظیفه قوه قضائیه اجرای عدالت و نه مصلحت اندیشی است؛ شنیده می‌شود که برخی به نام مصلحت‌های من درآوردی به دنبال مجاب کردن دستگاه قضائی برای صدور حکم دریافت مبلغ بالاتر از خریدار هستند تا خریدار بر تصدی بر پالایشگاه ادامه دهد! در حالی که اشکالات بیان شده با دریافت مبلغ اضافه قابل حل نیست.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه در ادامه این نامه خطاب به رئیسی نوشت: وقوع فساد دارای ریشه‌ها و مسببان متعددی است؛ زمینه سازان اصلی مسئله باید شناسایی شوند و در هرجایی که باشند، برخورد قاطعی با آن‌ها صورت گیرد.
او در پایان تصریح کرد: زیان ده شدن یا زیان ده کردن پالایشگاه پیش از واگذاری، اگر در اثر ناتوانی مسئولان وزارت نفت است، باید از مسئولیتشان خلع شوند که این امر مربوط به سایر قواست، اما اگر ناشی از کارشکنی یا زد و بند و خیانت باشد، انتظار می‌رود برخورد‌های قضایی جدی و سختی با آن مفسدان صورت بگیرد.
در گذشته قرار بود ۵۵ درصد از سهام پالایشگاه کرمانشاه با مصوبه هیئت وزیران به بانک‌های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست بانک واگذار شود، اما در سال ۹۳ با تصمیم دولت، این واگذاری لغو شد. سپس در زمان ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی، به شرکت "پخش تجارت گستر بیستون" که یک شرکت فعال در حوزه لبنیات بود، واگذار شد؛ شرکتی که هیچگونه سررشته‌ای از پالایش نفت نداشت!
این پالایشگاه که یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور است، قرار بود پس از خصوصی سازی شاهد رونق روزافزون باشد، اما شواهدحاکی از آن است که دولت در زمان فروش سهام خود به خریدار این پالایشگاه، قیمت گذاری درستی را انجام نداده است؛ همچنین پس از فروش آن، بخشی از کارکنانش از کار بی کار شدند. قیمت گذاری نادرست و اخراج کارکنان پالایشگاه کرمانشاه سبب شده که گروه‌های فعال مطالبه گری از نهاد‌های نظارتی مانند قوه قضاییه، تقاضای ورود به این مسائل را داشته باشند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها