مسگری افزود: از بستر‌های فساد در ایران به دلار‌های نفتی، دلار‌های غیر نفتی، مناقصات، وامهای بانکی و منافع گروههای غیر مولد که ذینفع هستند، می‌توان اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دلار‌های نفتی که از فروش نفت به‌دست میآید، حاصل آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ که بلافاصله در اختیار عدهایی قرار میگیرد و آنان کالای غیر ضروری و لوکس را وارد کشور می‌کنند ولی آن را با دلار آزاد میفروشند. برای مثال دلار حاصل از گروههای نفتی مثل پتروشیمی و محصولات آن باید وارد چرخه اقتصاد شود، اما هیچوقت این اتفاق نمیافتد.
مسگری در ادامه اظهار کرد: همه موارد مطرح شده در بالا در رشد اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد که شامل دو قسمت پولی و کالایی است، اثرگذار است. قسمت کالایی که عمدتا تولید کالا و تولید ملی است، دچار ضعف می‌شود و قطبهای اقتصادی که به صورت غیر صحیح واگذار شدند، ورشکست میشوند مانند هپکو و شرکتهای پتروشیمی که مشکلات زیادی دارند. این عوامل در نهایت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را با چالش مواجه و فضای کسب و کار را نامساعد میکند و متغیرهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند و صادرات و واردات را مختل می‌کنند و باعث افزایش نرخ کالاهای صادراتی میشوند.
او افزود: از طرفی وامهای کلانی که توسط بانک‌ها داده می‌شود، چون به روش صحیح شفافسازی نمیشود، بیشترین بازدهی را برای سوداگران دارد. در نتیجه خودرو و کالاهای لوکس که ضرورت کمتری دارد، با منابع ارزان قیمت مثلا با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود. در نتیجه منابع اولیه برای تولید کشور گران می‌شود و قیمت کالای مصرفی افزایش پیدا میکند و در نهایت به رشد اقتصادی کشور ضربه میخورد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رابطه فساد مالی با میزان درآمد نیروی کار، گفت: فساد مالی در رابطه با درآمد نیروی کار تأثیر چندانی ندارد و فقط میزان درآمد سالیانه کاهش مییابد.
او ادامه داد: در بحث حملونقل و ترانزیت بینالمللی در همه مرزها، قاچاق گازوئیل مشاهده می‌شود اما اخیرا به‌دنبال صادرات میوه و تره‌بار به کشور‌های قطر و دبی و عمان از بندر دیر، قاچاق گازوئیل بیشتر شده است.
مسگری در پاسخ به این سؤال که شرکت ملی فرآوردههای نفتی در زمینه قاچاق سوخت از مرز‌های زمینی چه اقدامی انجام داده است، گفت: شرکت ملی فرآوردههای نفتی نمایندهای را در مرز‌های زمینی مستقر کرده است. این نمایندهها باک خودرو‌هایی را که عبور می‌کنند، مورد بازدید قرار میدهند که طبق مصوبه دولت باید میزان مجاز سوخت موجود در باک آن‌ها ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر باشد و بیشتر از این مقدار جریمه میشوند. اما در بنادر دریایی نمایندهای برای بررسی میزان سوخت وجود ندارد.
وی افزود: برای مثال در بندر دِیر که روزانه ۲۵۰ کانتینر خارج می‌شود البته این تعداد باتوجه به فصل گرما و سرما متغیر است؛ مصرف مجازشان برای سفر ۳۶ ساعته به قطر ۵۰ لیتر است، اما باکهایشان را پر می‌کنند و مابقی آن قاچاق می‌شود یا اینکه ظرفیت باکهای ۴۰۰ لیتری را به ۱۰۰۰ لیتر افزایش میدهند بدون آنکه نظارتی بر آن صورت گیرد. در بنادر کوچکی مانند دیر در فصل زمستان ۲۰۰ لیتر و در فصل تابستان ۴۰۰ لیتر قاچاق افزایش مییابد، در بنادر بزرگتری مانند بندرعباس میزان قاچاق بشتر است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص شفافسازی مالیاتی در دیگر کشور‌ها گفت: مبارزه با فساد مالی در همه کشور‌ها انجام نمیشود. در کشور چین زمانی که فساد بانکی یکی از بانک‌ها افشا شد و مسئول فساد مالی محکوم و اعدام شد، این بانک بعد از یک سال بیشترین منابع مالی را در اختیار گرفت، چرا که آنان از قانون تبعیت و بر اساس حکم صادر شده عمل کرده بودند.
او در ادامه گفت: سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل است و بر یکدیگر تأثیر مستقیمی دارند. بخش سیاسی اگر بحث مالی خود را شفافسازی نکند آسیب‌پذیری زیادی دارد مانند مافیای موادمخدر. هر جا که سرکشی حسابهای مالی کمتر باشد، میزان فساد بیشتر است. تا زمانی که سیستمهای مالی شفافسازی نکنند و قوانین ابهام داشته باشد فساد مالی رخ میدهد. اگر متولی آن یک بخش یا یک حوزه باشد، رسیدگی و مبارزه با آن آسانتر است. تا زمانی که مجموعههایی که مسئول مبارزه با فساد هستند، تصمیم قاطع و سیاستهای چندگانه نداشته باشند، هیچ اتفاقی نمیافتد.
او در پایان با اشاره به جریان سازی سوتزنی گفت: سوتزنی در کشور‌های دیگر هم انجام شده و نتایج مثبتی داشته است. نیاز به اقداماتی دارد باید یک سایت و سامانه ایجاد شود یا اینکه برای تعدادی از افراد با در نظر گرفتن مسائل حقوقی و قضایی کارت صادر شود تا بدون ترس شهادت دهند و یا اینکه مانند بعضی از کشور‌ها پاداشی را در نظر بگیرند تا افراد تشویق شوند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها