به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با حضور ۲۵۱ نماینده صحن علنی پارلمان پس از یک نشست غیر علنی تقریباً کوتاه درباره بودجه سال آینده، ساعت ۸:۳۵ آغاز شد.
نخستین دستور کار پرسش دو نماینده تهرانی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره اتفاقات دردسرساز خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود. احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی پرسیده بودند چرا موضوع هفت تپه سیاسی شد؟ چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده است و با نادیده گرفتن رأی دیوان محاسبات، خلع ید را انجام نمی‌دهد؟
احمد نادری ابتدای گفته‌هایش درباره اسدبیگی، مالک هفت تپه روشنگری کرد و گفت «او یک ابر متهم ارزی است که حدود یک و نیم میلیارد دلار برای تأمین و واردات کالاهای اساسی پول می‌گیرد، اما در اتاق بغل ارز را به ریال تبدیل می‌کند، بدون اینکه دلاری از این پول را به خارج از کشور منتقل کند و کالایی وارد شود. این پول دلاری داخل کشور در چرخه‌ای کثیف حرکت می‌کند و منبعی برای کارهای غیرقانونی می‌شود.»
نماینده تهران ادامه داد که «این متهم با بخش اندکی از همان ارزها در حدود ۶ میلیارد تومان، هفت تپه را می‌خرد و بعد شروع به اختلال در زندگی و معیشت کارگران می‌کند و رسانه‌ها هم بمباران خبری را در راستای اهداف نظام سلطه را آغاز می‌کنند.»
نادری تصریح کرد «هفت تپه حدود ۳۰ هزار هکتار زمین غیر از کارخانجات، ماشین‌آلات و ادواتش دارد که از سوی دولت به این ابر متهم ارزی واگذار شده است. این فرد البته شریکی دارد که هر دو حدود سال‌های ۶۷ و ۶۸ متولد شده‌اند. وکیلشان در زندان است و حدود سال ۸۸ مطابق گزارش منابع امنیتی، رابط مالی جریان نفاق در خارج از کشور بوده است.»
نماینده تهران به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی مبنی بر فاقد اهلیت بودن این مالک پر سروصدا اشاره کرد و بیان کرد که «آقای صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به آقای جهانگیری نامه داد که باید این قرارداد فسخ شود و گویا این مسئله برای دولت موضوعی ناموسی شده و محکم پشت این متهم هستند!»
او توضیح داد که این شرکت بزرگ تولید کننده محصولات استراتژیک، در حالیکه ارزش واقعی‌اش در سال ۹۴، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، حدود ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. اما باز هم ۲۵ درصد آن را تخفیف داده‌اند و در ادامه ۲۱۰ میلیارد تومان به ایشان داده‌اند! دست آخر هم جمعاً ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نکرده است.
نادری، شریعتی را هم فراموش نکرد و گفت «استاندار خوزستان تمام قد پشت این مفسدان مالی ایستاده و مسئله را در استان امنیتی کرده‌اند و از این ابر متهم مالی دفاع می‌کنند، البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با این ابر متهم در دادسرا رسیدگی شده است و پرونده هنوز مفتوح است. ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مسئله رسیدگی کند، اما هیچ پیگیری صورت نگرفت و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفت باید واگذاری لغو شود، از سوی آقای وزیر برکنار شد.»
نماینده تهران اظهار کرد که «به اسدبیگی سلطان رشوه می‌گویند و از روز اول مجلس یازدهم به نمایندگان پیشنهاد رشوه می‌داده است.»
دژپسند در پاسخ خود به آسیب شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور اشاره داشت و تأکید کرد که «روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم، روشی باید انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند. در دو سال اخیر اهتمام جدی بر انتخاب روشی داشتیم که سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم؛ البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست.»
وزیر اقتصاد گفت «خریدار و بخش خصوصی با حکومت مواجه است و نه فقط با وزارت اقتصاد. از این رو باید بدانیم که لغو یا ابطال واگذاری‌ها بدون اسناد و بدون قانون، شرایط بدی را در حوزه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی ایجاد می‌کند. باید زمینه‌ای ایجاد شود که واگذاری‌ها به یک روند مستمر تبدیل شوند، هدف ما از خصوصی‌سازی درآمدزایی نیست، اما اگر به دنبال قطع وابستگی بودجه از نفت هستیم، باید به سمت خصوصی سازی‌ها حرکت کنیم.»
او تصریح کرد «هفت تپه غیرقابل برگشت است. گفته می‌شود که حقوق به موقع پرداخت نمی‌شود، اما باید توجه داشته باشیم قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه وجود داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم، اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند. تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است و تمام موارد قانونی کاملا رعایت شده و تا زمانی که الزام قانونی دیگری نباشد، باید مجری این قانون باشیم.»
آمار حدود ۸۸ درصدی آرای نمایندگان، دژپسند را با کارت زرد مجلس یازدهم راهی وزارتخانه‌اش کرد.
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور هم گزارش تفریغ بودجه ٩٨ را خواند. او در این گزارش که یک ماه زودتر از موعد مقرر ارائه شد، بیان کرد که یک سوم احکام بودجه فاقد عملکرد بوده است.
بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۴ تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۵۹۹ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند.
در آیدت،
فایل‌های
خود را به فروش بگذارید و یا
مقالات‌تان
را منتشر کنید👋
پاسخ ها